الفهرس 
انفصم الاول : مدخل إني اندراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 320 |  |  |
| | | from | 320 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
ان الاستهلاك متغير هام للغاية من متغيرات البيئة , وله اثارة الايجابية والسلبية علي البيئة المحيطة ،و للاستهلاك علاقة عضوية بالانتاج , فالاستهلاك يواجه دائما اما بالسلع التي تنتج في ذلك الوقت واما بالسلع التي انتجت من قبل وللاستهلاك دور اساسي في تركيب البنيان الاقتصادي وفي تحريك العجلة الاقتصادية , اذ ان الاستثمارات وفرص العمل هما امران متعلقان بحجم الطلب الكلي علي السلع والخدمات .
ومما لا شك فيه أن هناك الكثير من العوامل التى تؤثر في السلوك الاستهلاكي شأنه شأن أى سلوك إنسانى ومنها عوامل أجتماعية مثل منطقة السكن ومستوى التعليم وعمل ربة الاسرة وعدد الأبناء والطور الذى تمر به الأسرة والعادات والتقاليد ووسائل الإعلام ،وعوامل سيكولوجية مثل الحاجات والدوافع والأتجاهات ،والعوامل المادية ومتمثلة في الدخل وقوته الشرائية والتغير فى الأسعار .
وينفرد الدخل بأنه أهم عامل في تحديد الإستهلاك و الإدخار ،فالأسرة ذات الدخول القليلة تنفق جزء كبير من دخولها على ضروريات الحياة كالطعام والمأوى والكساء ،أما الأسرة الغنية ذات الدخول الكبيرة فهى بوجه عام أكثر قدرة على الإدخار . فللأجور أهمية خاصة بالنسبة للأفراد حيث يشكل الأجر المصدر الأساسي للأفراد ولأسرهم وخاصة في بلدان العالم الثالث حيث ترتفع نسبة الإعالة، مما يجعل الأجر هو المحدد الرئيسي للمستوي المعيشي للأفراد وأسرهم كما يعكس الأجر المركز الاجتماعي للفرد ضمن المجتمع الذي يعيش فيه ، وذلك من خلال ما يؤمنه الأجر للفرد من حاجات ويعلب الأجر دوراً هاماً في تحديد الحالة المعنوية والنفسية للأفراد. فالأجور المتدنية تؤثر سلباً في حالة العاملين النفسية وتؤدي إلي ضعف الأداء وانخفاض الإنتاجية. كما تسود حالة من عدم الرضا الوظيفي.
لذا فقد اشتد الجدل بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة حول موضوع الحد الأدنى للأجور في مصر، وتعددت الآراء بين من يرى ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتلاءم مع التغيُّرات في نفقات المعيشة، ومعدَّلات التضخُّم المتزايدة، خاصة في ظل ضعف القوة التفاوضية نسبيا للعاملين في مقابل أصحاب الأعمال، وبين من يشير إلى عدم وجود مبرِّر لتلك الزيادة من وجهة النظر الاقتصادية، نظراً لانخفاض إنتاجية العامل المصري بصفة عامة؛ مما يجعل زيادة الحد الأدنى للأجور سببا في ارتفاع تكاليف العمل بالقطاع الرسمي، ومن ثم تقليص قدرته التنافسية، وانتقال جزء كبير من العمالة إلى القطاع غير الرسمي، فضلا عن تغذية مصادر التضخُّم، وما يترتب على ذلك كله من تهديد لمستقبل النمو ذاته .
ويؤدي الحد الأدنى للأجور إلي تحفيز الطلب الكلي للسلع من خلال زيارة القوي الشرائية, وبالتالي يزيد التشغيل ويتأثر الحد الأدنى علي للأجور بالتضخم, حيث تمثل التغيرات في تكلفة المعيشة أحد المعايير التي يتم تعديل الحد الأدنى للأجور علي أساسها وذلك للحفاظ علي القوي الشرائية لأصحاب الدخول المنخفضة .
ولقد بدأت مصر في إتباع سياسة لتحديد الحد الأدنى للأجور منذ عام1942 (قانون رقم 358 لسنة 1942 ) بإصدار أمر عسكرى بإلزام أصحاب الأعمال بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال بالإضافة إلى أجورهم ، بحيث لا تقل عن الحدود التى قررتها الحكومة لموظفيها وعمالها . وقد تم إصدار سلسلة من القوانين التى تحدد الحد الأدنى للأجور عند مستويات معينة وكان أخرها القانون رقم 53 لسنة 1984 برفع الحد الادنى لأجور العاملين بالدولة والقطاع العام الى 35 جنيها شهريا ، وبعد مراجعته وتعديله وفقاً لمعدلات التضخم المعلنة رسميا منذ عام 1984 وحتى نهاية العام المالى 2005/2006 بلغ نحو 214 جنيها شهريا.
ثم تم تفعيل سياسة الحد الأدنى للأجور في عام 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 حيث تنص المادة الأولى على : ”اعتباراً من أول يناير 2014 تزاد شهريا الأجور الشاملة ودخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة (400%) من المرتبات الاساسية لهم في 31/12/2013 والمتوسط الشهرى لقيمة ما يحصلون عليه سنويا من مكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيا كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية” .
ومما سبق نجد أن مشكلة الدراسة يمكن صياغتها في السؤال :- هل يوجد علاقة بين الرضا عن تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور والسلوك الإستهلاكى للأسرة ؟
وتهدف الدراسة بصفة رئيسية الى دراسة طبيعة العلاقة بين الرضا عن تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور والسلوك الإستهلاكى للأسرة وذلك من خلال :
1- تحديد مستويات رضا الأسرعينة الدراسة عن سياسة الحد الأدنى للأجور ومستويات السلوك الإستهلاكى للأسرة .
2- دراسة مقترحات أفراد عينة الدراسة لتحديد الحد الأدنى للأجور المناسب لهم .
3- دراسة العلاقة بين الرضا عن سياسة الحد الادنى للأجور والسلوك الاستهلاكي للأسرة.
4- دراسة الفروق في كل من الرضا عن سياسة الحد الأدنى للأجور والسلوك الاستهلاكي للأسر تبعا لمتغيرات الدراسة (النوع - البيئة السكنية – عمل الزوجة)
5- دراسة الفروق في كل من الرضا عن سياسة الحد الأدنى للأجور والسلوك الاستهلاكي للأسر تبعا لمتغيرات الدراسة(عدد الافراد الحاصلين على علاوة الحد الادنى للأجور بالأسرة –عدد سنوات الزواج – حجم الأسرة - المستوى التعليمى للزوج والزوجة – حجم الأسرة - مهنة الزوج والزوجة – دخل الأسرة الشهري – عدد مصادر الدخل )
حدود الدراسة :
أ – الحدود البشرية :
• شاملة الدراسة : ويقصد بها المجتمع الذى تم اختيار عينة الدراسة فيه وقد حددت الباحثة جميع الموظفين بمحافظة المنوفية الحاصلين على علاوة الحد الأدنى للأجور لتكون شاملة الدراسة .
• عينة الدراسة : ويقصد بها الافراد الذين طبق عليهم أدوات الدراسة وقد أجريت هذا الدراسة علي عينة عمدية غرضية بلغت 300 موظف وموظفة من العاملين بمحافظة المنوفية في الجهات الحكومية وقد أشترط في أفراد العينة أن يكون المبحوثين من أسر مكتملة البناء (زوج-زوجة-أبناء )ممن ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة وأن يحصل أحد الزوجين أو كلاهما على علاوة الحد الأدنى للأجور .
ب – الحدود الجغرافية: حددت الباحثة مركز أشمون محافظة المنوفية وبعض القري التابعة لها كمجال جغرافي للدراسة وقد تم تطبيق الادوات بالمقابلة الشخصية مع الموظفين في مجلس مدينة أشمون و المستشفى العام و مكتب التضامن الاجتماعي وكلية التربية النوعية وبعض الموظفين من الاصدقاء والاقارب .
ج – الحدود الزمنية: استغرقت تطبيق الدراسة فترة زمنية امتدت لثلاثة شهور من أول شهر مايو 2017 حتى نهاية شهر يوليو 2017 .
منهج الدراسة :
اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفىالتحليلى
أدوات الدراسة :
واشتملت أدوات الدراسة على
• استمارة البيانات العامة للأسرة
• ، استبيان الرضا عن سياسة الحد الأدنى للأجور
• ، استبيان السلوك الاستهلاكي للأسرة في ضوء الرضا عن سياسة الحد الأدنى للأجور. وجميعها من إعداد الباحثة .
وتمثلت فروض الدراسة الحالية فيما يلى :
1- توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الرضا عن الحد الأدني للأجور والسلوك الاستهلاكي للأسرة .
2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في كلا من السلوك الاستهلاكي والرضا عن علاوة الحد الدنى للأجور تبعا لمتغيرات (النوع - البيئة – عمل الزوجة ).
3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين في كل من الرضا عن الحد الادنى للأجور والسلوك الاستهلاكي تبعا للمتغيرات التالية (عدد الحاصلين على العلاوة – سنوات الزواج – حجم الأسرة – المستوى التعليمي للزوج والزوجة – الدخل الشهري – عدد مصادر الدخل).
4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين في الرضا عن الحد الأدنى للأجور والسلوك الاستهلاكي بمحاوره تبعا للمتغيرات التالية (علاوة الحد الادنى حسب الدرجة الوظيفية للزوج والزوجة– مدة خدمة الزوج والزوجة ).
وكانت أهم النتائج :
1- أن النسبة الأعلى لاستجابات الاسر (عينة الدراسة ) لاستبيان الرضا عن سياسة الحد الادنى للأجور لديهم مستوى منخفض من الرضا عن علاوة الحد الادنى للأجور بنسبة 68,33% يليها عينة الدراسة ذات المستوى المتوسط في الرضا عن علاوة الحد الادنى للأجور بنسبة 28,33% ثم يليها في الترتيب عينة الدراسة ذات المستوى المرتفع في درجة الرضا عن علاوة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3,33% .
2- أن النسبة الأعلى لاستجابات الاسر (عينة الدراسة ) لاجمالى السلوك الاستهلاكي في استبيان السلوك الستهلاكى للأسرة في ضوء الرضا عن سياسة الحد الأدنى للأجور لديهم مستوى منخفض في إجمالي السلوك الاستهلاكي للأسرة بنسبة66.33% يليها عينة الدراسة ذات المستوى المتوسط في إجمالي السلوك الاستهلاكي للأسرة بنسبة33.67 % ثم يليها في الترتيب عينة الدراسة ذات المستوى المرتفع في إجمالي السلوك الاستهلاكي للأسرة بنسبة 6% .
3- توجد علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.01) بين الرضا عن الحد الادنى للأجور والسلوك الاستهلاكي بمحاوره المختلفة (الغذاء- الملبس- المسكن- باقي مستلزمات الاسرة ) .
4- توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أسر عينة الدراسة على استبيان الرضا عن الحد الأدنى للأجور تبعاً لمتغير الجنس (إناث وذكور) عند مستوى دلالة 0.001 لصالح الإناث
5- توجد فروق دالة إحصائيا بين ريف وحضر عينة الدراسة في الرضا عن الحد الأدنى للأجور عند مستوى دلالة 0.05 لصالح الريف .
6- توجد فروق دالة إحصائيا بين أسر الزوجة العاملة والغير عاملة في عينة الدراسة في الرضا عن الحد الادنى للأجور عند مستوى دلالة 0.001 لصالح أسر الزوجات العاملات .
7- توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات إناث وذكور أسر عينة الدراسة على استبيان السلوك الاستهلاكي الغذائي في ضوء سياسة الحد الادنى للأجور عند مستوى دلالة 0.05 لصالح الذكور .
8- توجد فروق دالة إحصائيا بين ذكور وإناث عينة الدراسة في السلوك الاستهلاكي الملبسى عند مستوى دلالة 0.05 لصالح الذكور ، بينما لا توجد فروق دالة إحصائيا بين ذكور وإناث عينة الدراسة في السلوك الاستهلاكي للسكن .
9- توجد فروق دالة إحصائيا بين ذكور وإناث عينة الدراسة في السلوك الاستهلاكي لباقي مستلزمات الاسرة عند مستوى دلالة 0.01 لصالح الذكور.
10- توجد فروق دالة إحصائيا بين ذكور وإناث عينة الدراسة في إجمالي السلوك الاستهلاكي عند مستوى دلالة 0.001 لصالح الذكور .
11- توجد فروق دالة إحصائيا بين ريف وحضر عينة الدراسة في السلوك الاستهلاكي الغذائي عند مستوى دلالة 0.001 لصالح الحضر .
12- توجد فروق دالة إحصائيا بين ريف وحضر عينة الدراسة في السلوك الاستهلاكي الملبسى عند مستوى دلالة 0.001 لصالح الحضر ، بينما لا توجد فروق دالة إحصائيا بين ريف وحضر عينة الدراسة في السلوك الاستهلاكي للسكن .
13- توجد فروق دالة إحصائيا بين ريف وحضر عينة الدراسة في السلوك الاستهلاكي لباقي مستلزمات الاسرة عند مستوى دلالة 0.001 لصالح الحضر .
14- يوجد فروق دالة إحصائيا بين ريف وحضر عينة الدراسة في إجمالي السلوك الاستهلاكي عند مستوى دلالة 0.001 لصالح الحضر.
15- توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أسر عينة الدراسة في السلوك الاستهلاكي الغذائي تبعا لمتغير لعمل الزوجة عند مستوى دلالة 0.001 لصالح أسر الزوجات العاملات .
16- توجد فروق دالة إحصائيا في السلوك الاستهلاكي الملبسى تبعا لعمل الزوجة عند مستوى دلالة 0.001 لصالح أسر الزوجات العاملات.بينما لا توجد فروق دالة إحصائيا في السلوك الاستهلاكي للسكن تبعا لعمل الزوجة.
17- توجد فروق دالة إحصائيا في السلوك الاستهلاكي لباقي مستلزمات الاسرة تبعا لعمل الزوجة عند مستوى دلالة 0.001 لصالح أسر الزوجات العاملات .
18- توجد فروق دالة إحصائيا في إجمالي السلوك الاستهلاكي عند مستوى دلالة 0.001 لصالح أسر الزوجات العاملات .
19- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسر التى يحصل فيها الزوجين على علاوة الحد الأدني للأجور والاسر التى يحصل فيها الزوج أو الزوجة على علاوة الحد الأدنيللأجورعلى استبيان الرضا عن الحد الأدنى للأجور لصالح الاسر التى يحصل فيها الزوجين على العلاوة عند مستوى معنوية 0.05 ، بينما لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المبحوثين في استبيان الرضا عن الحد الأدنى للأجور تبعا لعدد سنوات الزواج .
20- يوجد فروق دالة إحصائيا بين الأسر كبيرة الحجم وصغيرة ومتوسطة الحجم على استبيان الرضا عن الحد الأدنى للأجور لصالح الاسر كبيرة الحجم عند مستوى معنوية 0.05
21- توجد فروق دالة إحصائيا بين الأسر ذات الدخل المرتفع وذات الدخل المنخفض والمتوسط على استبيان الرضا عن الحد الأدنى للأجور لصالح الاسر ذات الدخل المرتفع عند مستوى معنوية 0.05 . بينما لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المبحوثين في استبيان الرضا عن الحد الأدنى للأجور تبعا للمستوى التعليمى ، كما لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المبحوثين في استبيان الرضا عن الحد الأدنى للأجور تبعا المستوى التعليمي للزوجة ، كما لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المبحوثين في استبيان الرضا عن الحد الأدنى للأجور تبعا لعدد مصادر الدخل .
22- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الاسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكي ومحاورة والدرجة الكلية تبعا لعدد الحاصلين على علاوة الحد الادنى للأجور بالأسرة عند مستوى دلالة (0.05) وذلك لصالح الاسر التى يحصل فيها الزوج والزوجة معا على العلاوة .
23- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الاسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكى الغذائي والملبسى والسكن والدرجة الكلية تبعا لعدد سنوات الزواج عند مستوى دلالة (0.05) وذلك لصالح الاسر التى عدد سنوات زواجها من 10 : أقل من 15 سنة ، بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكي لباقى مستلزمات الاسرة تبعا لعدد سنوات الزواج .
24- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الاسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكى ومحاوره والدرجة الكلية تبعا لحجم الاسرة عند مستوى دلالة (0.05) وذلك لصالح الاسر الكبيرة .
25- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الاسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكىوأبعادة والدرجة الكلية تبعا للمستوى التعليمى للزوج عند مستوى دلالة (0.05) وذلك التى فيها الزواج ذو مستوى تعليمى مرتفع.
26- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الاسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكى ومحاوره والدرجة الكلية تبعا للمستوى التعليمى للزوجة عند مستوى دلالة (0.05) وذلك لصالح الاسر التى فيها الزوجات ذوات مستوى تعليمى مرتفع .
27- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الاسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكى الغذائي و الملبسى وباقي المستلزمات والدرجة الكلية تبعا لمستوى الدخل الشهري عند مستوى دلالة (0.05) وذلك لصالح الاسر ذات مستوى الدخل المرتفع ، بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاسر (عينة الدراسة) في استبيان السلوك الاستهلاكى السكنى تبعا لمستوى الدخل الشهري .
28- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين في الرضا عن الحد الأدنى للأجور تبعا لعلاوة الحد الادنى حسب الدرجة الوظيفية للزوج وعلاوة الحد الادنى حسب الدرجة الوظيفية للزوجة ،بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين في الرضا عن الحد الأدنى للأجور تبعا لمدة الخدمة للزوج والزوجة .
29- أنه توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الاسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكي ومحاوره الغذائي والملبسي والسكن وإجمالي السلوك الاستهلاكي والدرجة الكلية تبعا لعلاوة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية للزوج عند مستوى دلالة (0.05) وذلك لصالح الاسر التي يكون فيها الدرجة الوظيفية للزوج في الفئة الثالثة ، بينمالا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في ضوء الرضا عن سياسة الحد الأدنى للأجور بمحاوره (الغذائي والملبسي والسكني وباقي مستلزمات الأسرة والإجمالي) تبعا لعلاوة الحد الأدنى حسب الدرجة الوظيفية للزوجة
30- توجد فروق ذات دلاله إحصائية بين الاسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكي للسكن وباقي مستلزمات الأسرة تبعا لمدة خدمة الزوجة عند مستوى دلالة (0.05) ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الأسر(عينة الدراسة) على استبيان السلوك الاستهلاكي الغذائي والملبسي وإجمالي السلوك الاستهلاكي تبعا لمدة خدمة الزوجة .
أهم التوصيات :
- علي الأسرة أن تسلك السلوك الاستهلاكي الرشيد لكى تحافظ على مستوى معيشة مقبول .
- عمل مشروعات منزلية صغيرة تساعد على مواجهة الغلاء لسد جميع الاحتياجات الاساسية للأسرة .
- كما يجب على كل أسرة أن تكون إيجابية في مواجهة الزيادة المبالغ فيها والغير مبررة بمقاطعة تلك السلع أو المحلات التي ترفع الاسعار .
- علي وسائل الاعلام نشر كافة الاحصائيات الخاصة بالاستهلاك التي توضح زيادة الاستهلاك عن الحاجة الفعلية للمستهلك والأثار الجانبية لها علي الفرد والمجتمع .
- توضيح الاعلام لسياسة الحد الادنى للأجور ومناشدة الدولة بتعديل هذه السياسة بما يتناسب مع المتغيرات الاخيرة والتغيرات في الأسعار
- ضرورة مشاركة المجتمع من جمعيات اصحاب الاعمال والنقابات العمالية في تحديد الحد الادنى للأجور وإقراره وتفعيله بموجب القانون .
- يجب على الدولة أن تراعى الاحتياجات الاساسية للعاملين وأسرهم عند وضع الحد الادنى للأجور وذلك بمراجعة الحد الادنى للأجور مع كل بحث جديد لميزانية وانفاق الاسرة وذلك لمراعاة التغيرات التي تطرأ على سلة السلع والخدمات، لمواكبة تغيرات الاسعار والتغيرات التي تحدث في سوق العمل ووفقا للتغيرات في معدل التضخم .
- يجب العمل على ضبط الاسعار في الاسواق حتى لا تتأكل الزيادة في المرتب بسبب الحد الادنى للأجور فتكون الزيادة كان لم تكن .
الدراسات والبحوث المقترحة :
1- الرضا عن سياسة الحد الادنى للأجور وعلاقتها بإدارة الدخل المالي .
2- بناء برنامج إرشادي لربات الاسر في ترشيد الاستهلاك لمواجهة الغلاء وقلة الدخل .