الفهرس 
مبدأ السبب الكافىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 215 |  |  |
| | | from | 215 | | |
المستخلص
تحمل هذه الرسالة عنوانا ذا أهمية ودلالة بالنسبة لكل معرفة وفلسفة وعلم. وهى تجسد معالجة مفصلة وحصرية لمبدأ السبب الكافى-فى–فلسفة شوبنهاور باعتباره المسألة الرئيسية فى فهم وتفسير الصلة-الضرورية بين الموضوعات-أيا ما كان- نوعها. تحددت أهداف البحث فى:
1- الكشف عن مضمون مبدأ السبب الكافى-من حيث- الماهية والمعنى والوظيفة.
2- تبيان الأشكال الترنسندنتالية القبلية لهذا المبدأ ووظائفها.
3- إيضاح مدى قابلية هذا المبدأ للتطبيق.
4- إثبات أصالة شوبنهاور فى التفلسف.
تتضمن خطة – البحث تناول عدد من قضايا –البحث ذات الصلة الوثيقة بموضوع الرسالة وذلك على إمتداد خمسة فصول هى: الفصل الأول المعنون(مبدأ السبب الكافى) من خلال دراسة ثلاث قضايا رئيسية: التوجه النقدى المثالى الترنسندنتالى لدى شوبنهاور ثم موقف شوبنهاور من الرؤى السابقة للعلية, وأخيرا نحو رؤية جديدة لمبدا السبب الكافى.
أما الفصل الثانى وعنوانه (التحليل الترنسندنتالى للواقع التجريبى: مبدأ الصيرورة) فقد اشتمل على ثلاث قضايا رئيسية هى: الموضوع بالنسبة للذات, ثم الامتثالات الحدسية , التامة التجريبية, وأخيرا قانون العلية –بوصفه- الشكل الأول من أشكال مبدأ السبب الكافى.
وفى الفصل الثالث تحت عنوان (مبدأ المعرفة: السبب والنتيجة) فقد تم فحص ثلاث قضايا رئيسية ذات الصلة وهى : الإمتثالات المجردة أى المفاهيم, ثم ملكة العقل-المعرفة العقلية المجردة, وأخيرا مبدأ المعرفة الذى يفسر علاقة السبب بالنتيجة.
ويظهر الفصل الرابع المعنون (مبدأ الوجود فى الزمان والمكان) متضمنا دراسة ثلاث قضايا رئيسية هى : الزمان والمكان, ثم مبدأ الوجود فى الزمان والمكان وأخيرا المعرفة القبلية. ويتبدى الفصل الخامس حاملاً العنوان( مبدأ الفعل: قانون الدافعية) حيث عُرضت دراسة مُفصلة لثلاث قضايا رئيسية هى: إرادة الإنسان, ثم قانون الدافعية, وأخيرا, دور العقل فى توجيه الأفعال الإنسانية.
وقد استند البحث إلى عدد من التساؤلات والفروض التى استخدمت باعتبارها أفكاراً منظمة لمسار البحث. كما أُسْتخدم كل من المنهج التحليلى النقدى, والمنهج التاريخى المقارن فى دراسة موضوع الرسالة وتحقيق أهداف –البحث. ثمة خاتمة تتضمن أهم النتائج التى أسفرت عنها دراسة الموضوع.
وفقا لمعالجة قضايا البحث – سالفة الذكر- بدا شوبنهاور فيلسوفاً نقدياُ ومثالياً وترنسندنتاليا بالأصالة. حيث إستطاع تفصيل هذا التوجه فى دراسته لمبدأ السبب الكافى بأشكاله الأربعة: مبدأ الصيرورة: قانون العلية, مبدأ المعرفة: السبب والنتيجة, مبدأ الوجود فى الزمان والمكان: التوالى والوضع,ومبدأ الفعل : قانون الدافعية. وذلك طبقا للشكل العام لملكة المعرفة –لدينا- وهو (الموضوع بالنسبة للذات).
أظهر الفصل الأول, رفض شوبنهاور للمذاهب الفلسفية أحادية – نقطة البدء فى التفلسف, سواء أكانت (الموضوع) أم (الذات). حيث إرتأى حتمية البدء بهما معاً, وفقا لصيغته الشهيرة (الموضوع بالنسبة للذات). وبدا واضحا موقفه الموضوعى من تراث مبدأ السبب الكافى, الأمر الذى جعله قادراً على تقديم رؤيته الخاصة به لمبدأ السبب الكافى.
أما الفصل الثانى, فقد كشف عن إمكان تفعيل التوجه النقدى والمثالى والترنسندنتالى فى دراسة الواقع التجريبى وإيجاد حل لما يُسمَّى (لغز العالم). هذا فضلاً عن إظهار الدور الذى يقوم به الشكل الأول لمبدأ السبب الكافى –وهو قانون العلية- فى تفسير الصيرورة فى العالم المرئى.
أما الفصل الثالث, بدا الشكل الثانى لهذا المبدأ وهو (مبدأ المعرفة: السبب والنتيجة) مفسراً الصلة الضرورية بين الإمتثالات المجردة أى المفاهيم. كما اظهرت الدراسة فى الفصل الرابع, الشكل الثالث لهذا المبدأ الذى يُسمَّى(مبدأ الوجود فى الزمان والمكان) حيث تبين إمكان البحث فى الزمان والمكان بما هما شكلان خالصان قبليان. كما اتضح إمكان فهم العلاقات الزمانية والمكانية من خلال مفهومى (التوالى والوضع). أما الفصل الخامس, فقد كشفت دراسة قضايا-البحث- فيه عن الشكل الرابع لمبدأ السبب الكافى وهو (قانون الدافعية) مفسراً الصلة الضرورية بين فعل الإنسان والدافع وفقا للشخصية الذهنية والتجريبية والمكتسبة لكل فرد.
بجانب ذلك, ثمة خاتمة احتوت على أهم النتائج التى أسفرت عنها دراسة موضوع الرسالة.