الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
جاءت الشريعة الإسلامية بمقاصد سامية انتظمت جميع مجالات الفقه الإسلامي ، ومن ضمن تلكم المقاصد ، مقاصدها في استثمار الأموال ، والتي تعد عاملاً مهما أنيط به جملة من التكاليف الشرعية ، ويمكن القول أن مقاصد الشريعة عموما هي جلب المصالح ودرء المفاسد.تهدف الدراسة إلى : تقديم دراسة عصرية تستوعب الجديد في عالم الاستثمار من خلال كليات الشريعة وقواعدها العامة ، الرد على الذين يتهمون الشريعة الاسلامية بالقصور في تناول مستجدات الحياة الاستثمارية ،
بيان أنواع الاستثمار وخصائصه في الشريعة والقانون.اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المشتمل على الاستقرائي والتحليلي والمقارن. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: بأن ثمة حاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية المنهجية حول تأصيل القول في هذا الموضوع الهام في هذا العصر، ولئن ضنت الأبحاث الإسلامية الاقتصادية المعاصرة عن الحديث عن هذا الموضوع بصورة علمية مؤصلة، فإنه لا يزال في الوقت فسحة لتناول هذا الجانب المظلوم من دراستنا الاقتصادية الإسلامية؛ المعاصرة. وإن الحكم على الأساليب الاستثمارية الحديثة، ينبغي أن ينبثق عن اجتهاد معاصر قائم على مراعاة مدى تحقق مقاصد الشرع منها والتي تتمثل فيما أوردناه من مقاصد، بحيث إذا ألفينا الأسلوب الاستثماري غير متعارض مع هذه المقاصد ومحققا لها، عندئذ يعتبر ذلك الأسلوب مشروعًا وحلالاً لمن أراد أن يتخذه وسيلة لاستثمار أمواله، ولا ضير ألا يكون ذلك الأسلوب مشهورًا أو مغمورًا عند الفقهاء الأقدمين، مادام لا يتعارض مع مقاصد الشرع في الاستثمار وأما إذا وجدنا الأسلوب الاستثماري الحديث متعارضًا مع المقاصد الشرعية المذكورة ، فإنه يجب نبذه والإعراض عنه مطلقًا ولو كان أسلوبًا مشهورًا ومعتبرًا عند الفقهاء الأقدمين
إن هذا الاعتبار يقوم على النظر إلى الوسائل الاستثمارية بوصفها وسائل ظرفية ذات تأثر بعاملي الزمان والمكان، وبالتالي، فإنها لا ينبغي لها أن تكون ثابتة أو خالدة ، بل هي تتأثر من حيث فعاليتها وعدم فعاليتها بعاملي الزمان والمكان؛ ولذلك فإن الاعتداد بوسيلة استثمارية موروثة ينبغي أن يتوقف على مدى تحقيقها مقاصد الشرع في ضوء الواقع المعاصر، كما أن العمل بوسيلة استثمارية قديمة يتوقف هو الآخر على مدى تقبل البيئة الحديثة لها، وعليه، فليس من المقبول في شيء أن تظل ثمة دعوات إلى إحياء الوسائل الاستثمارية التقليدية في صورتها التقليدية التي كانت تتم بين الأفراد في هذا العصر دونما تمحيص لمدى صلاحية تلك الوسائل للاستثمار في هذا العصر. ولحكمة ما؛ اكتفى الشارع الحكيم بالإِشارة إلى بعض من الأساليب الاستثمارية التي كانت سائدة دون أن يقرن تلك الإشارة بوجوب أو استحباب في أكثر الأحوال، انطلاقًا من إدراك الشارع بما يطرأ على الوسائل الاستثمارية من تغير وتطور يؤثران في فعاليتها وجدواها. وتوصي الدراسة بـــــ: دعوة الباحثين في الاقتصاد الإسلامي المعاصر إلى إيلاء البعد المقاصدي جانب الاهتمام والاعتبار عند الهم بتكييف أسلوب استثماري حديث، فبقدر ما تتضح مقاصد الشرع في ذهن المجتهد، بقدر ما يكون تخريجه وتكييفه للمعاملة الحديثة تكييفًا موفقًا ، والعكس صحيح. إنه لا بد من الكف عن البحث عن جذور قديمة لأساليب استثمارية حديثة، وبدلاً من ذلك ينبغي النظر في مشروعية تلك الأساليب في مدى انسجامها مع مقاصد الشرع فلقد أثبتت الأيام أن معظم التخريجات والتكييفات الفقهية للمعاملات المالية الحديثة والتي يركن إليها علماؤنا المعاصرون في الاقتصاد الإسلامي، تتسم في أكثر الأحيان بانتهاج المنهج الإسقاطي التطويعي المتكلف فلئن كانت المعاملات المالية تتم في العصور الغابرة في صورة فردية، فإنها غدت في هذه الأيام تتم في صورة مؤسسة في أكثر الأحيان؛ مما يجعل حمل إحداهما على الأخرى محل نظر ونقد، وذلك لانتفاء التماثل والتشابه بين الأصل والفرع من حيث التكوين والتشكل.