Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
استخدام النماذج القياسية في اقتراح استراتيجية للأمن الاقتصادي المصري /
المؤلف
فراج، جهاد عادل أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / جهاد عادل أحمد فراج
مشرف / تامر عبد المنعم راضي
مشرف / حسام الدين محمد عبد القادر
مناقش / تامر عبد المنعم راضي
الموضوع
الامن الاقتصادى
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
287ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 273

from 273

المستخلص

لقد أصبح تحقيق الأمن الاقتصادي القومي في الأونة الأخيرة هو بداية نجاح أي نظام حكم ومُغيراً في خريطة سيادة الدول (الغمري، 2012)؛ حيث لا يمكن اعتبار أي اقتصاد على أنه فعال ما لم تتوافر فيه الإجراءات والمقومات التي تدعم الأمن الاقتصادي القومي (الأسرج، 2011). فأصبحت السيادة الاقتصادية بدلاً من السيادة العسكرية هي التي تحقق الأمن القومي للدول، وتحفظ بقاءها، وسيادتها؛ حيث أحلت القدرة الاقتصادية التنافسية محل القدرة العسكرية، ومن ثم أصبحت هدف ووسيلة تسعى إليه جميع دول العالم ناميةً كانت أم متقدمة؛ للحفاظ على سيادتها. وتربعت الصين وأصبح لها سيادة دولية بفعل تحقيقها للأمن الاقتصادي القومي (الغمري، 2012(.
ولقد صيغت الأبعاد الاقتصادية للأمن القومي الأمريكي وفقاً لما خلص إليه معهد راند - في كتاب منشور له عام 1994-لتكون: (1) سياق المنافسة. أي الاقتصاديات أكبر؟، أيها أعلى إنتاجية؟، ومن يسيطر على الأصول الاقتصادية العالمية؟، وكذلك أيها أعلى تنافسية عالمية؟ (عبد العليم، 2012 أ؛ عبد العليم، 2012 ب). (2) تحقيق تنمية اقتصادية ذاتية سريعة مستدامة (اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، 2004)، والتي تعني ”النمو الاقتصادي والعمالة الكاملة والتضخم المنخفض والاستثمار المرتفع وتحسين الإنتاجية”. (3) حماية السيادة الوطنية و”تقليص الانكشاف الخارجي في مجال صُنع القرار الاقتصادي الوطني” (عبد العليم، 2012 ب، ص. 9).
وانطلاقاً مما سبق، ولتحقيق الأمن الاقتصادي القومي لابد من استغلال وزيادة نقاط القوة الوطنية المُتمَثِلة فيما تمتلكه الدولة من موارد، وفي الوقت ذاته تقليص نقاط الضعف والمشاكل القائمة (عبد العليم، 2011 أ). ولتحقيق ذلك لابد من استخدام كافة موارد الدولة، ولعل أهم مورد والذي يُعتَبر غاية ووسيلة في آن واحد هو المورد البشري. ومن ذلك ندخل في فكرة الأمن الاقتصادي الإنساني؛ فالفرد هو الهدف الذي إذا لم تُكرَّس سياسات الدولة والاستراتيجيات المُستهدَفة لخدمته والارتقاء بمستوى معيشته وحياته بصفة عامة تكون هذه السياسات والاستراتيجيات لا جدوى لها (الأسرج، 2008)، وأيضاً هو الوسيلة التي بدونها وبدون الاهتمام بها لا نستطيع تحقيق مرتكزات الأمن الاقتصادي القومي من استقرار اقتصادي، وسيادة اقتصادية، واستقلال اقتصادي (عبد العليم، 2011 ب).
وفي ضوء ما سبق تقوم الرسالة بالتركيز على الفقر، والبطالة، وعدم العدالة الاجتماعية كأهم مهددات الأمن الاقتصادي الإنساني التي عند مواجهتها يتحقق الأمن الاقتصادي الإنساني، ومن ثم يتحقق الأمن الاقتصادي القومي. ومن الجدير بالذكر أن الفكر الحديث حول التنمية الاقتصادية أقر بأن التنمية الاقتصادية لا تتحقق سوى بالقضاء على الفقر سواء كان فقر الدخل أو فقر القدرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك القضاء على البطالة؛ والتي تتحقق من خلال وضع الدولة للاستراتيجية المُنتقاه والموضوعة بطريقة تحقق الهدف المنشود (الأسرج، 2008)، وعندها يتحقق الأمن الاقتصادي القومي؛ حيث أن عند التغلُب على المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالأفراد نصل إلى حلول للمشاكل الاقتصادية التي تُعاني منها الدولة (مختار، 2012).
المشكلــة
بالرغم من التوجه الدولي نحو تحقيق الأمن الاقتصادي القومي كأداة حديثة لتحقيق الأمن القومي؛ إلا أن مصر تُعاني من مشاكل بالغة في اتخاذ هذا السبيل لتحقيق الأمن القومي؛ وذلك لكثرة المهددات المحلية، والإقليمية، والدولية التي طالما تُهدد تحقيقه. فعلى المستوى المحلي، كانت التهديدات مُتمَثِلة في: فجوة تكنولوجية انعكست على الصناعة، والاعتماد على مصادر الدخل الريعية والمعونات الأجنبية (عبد العيلم، 2012 أ)، والتحول إلى الاقتصاد القائم على الاستيراد، وعدم تنوع القطاعات الإنتاجية المختلفة (الكواز، 2013).
وفي ضوء ما تم ذكره من تهديدات هددت الأمن الاقتصادي القومي لمصر والتي قد تكون أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى انعدامه، لم تستسلم مصر لذلك بل حاولت في ظل مساعي جادة أن تتجاوز هذه التهديدات لتحقيق مرتكزات الأمن الاقتصادي القومي، ولكن لم تؤتى هذه المحاولات جدواها إلى أن جاءت ثورة 25 يناير لتُعبِر عن السبب الرئيسي لعدم تحقيق هذه المحاولات جدواها؛ والذي رأى البعض أنه إغفال الأمن الاقتصادي الإنساني.
وانطلاقاً من تحديد المشكلة الرئيسية – إغفال الأمن الاقتصادي الإنساني -، وحيث أن وضع استراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي القومي تخرج من صلب التهديدات الأساسية والمُتمَثِلة في تدني الأمن الاقتصادي الإنساني. هذا يجرنا إلى الدخول في المشاكل الفرعية للرسالة وهي مهددات الأمن الاقتصادي الإنساني والمُتمَثِلة في الفقر، والبطالة، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية واللاتي تُعرقِل تحقيق الأمن الاقتصادي الإنساني ومن ثم القومي.
المشكلة الفرعية الأولى المُتمَثِلة في ”الفقر”. حيث تَكمُن أهمية الفقر كأحد المشاكل الفرعية المُختارة في الرسالة في كونها تُهدد الأمن الاقتصادي القومي من خلال: تعزيز الاستدانة الخارجية، وما يعقُبها من انكشاف خارجي ومن ثم تهديد الاستقلال الاقتصادي. ودخول في أزمات ثقة مع العالم الخارجي مما يقلل الاستثمار الأجنبي المباشر، وما يعقُبها من انخفاض وضع مصر في التنافسية الدولية ومن ثم تهديد السيادة الاقتصادية. وكذلك نقص الإنتاجية، وتقليص التنمية، وأيضاً طبع نقود وما يعقُبها من تضخم ومن ثم تهديد الاستقرار الاقتصادي. مما يؤدي إلى تدهور الأمن الاقتصادي القومي (مختار، 2012).
المشكلة الفرعية الثانية المُتمَثِلة في ”البطالة”. تُعتَبر البطالة هدر للمورد البشري من خلال هدر لمجهود سنوات من التعليم؛ مما يحرم الفرد من تحقيق أدنى حق من حقوقه كإنسان وهو كسب عيشه بكرامة (تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، 2010). تم اتخاذ مشكلة البطالة كأحد أهم المشاكل المُختارة لعلاجها في الاستراتيجية المُستهدَفة؛ حيث أنها تؤدي إلى تهديد الأمن الاقتصادي القومي من خلال عدم استغلال أهم مورد تمتلكه الدولة؛ حيث أن الأفراد الذين يفقدون وظيفتهم ويدخلوا حيز البطالة لا يهتمون بتعليم أبنائهم وبالتالي هؤلاء أيضاً يدخلون في هذه الدائرة وهكذا يكتمل هذا الفخ الذي يستهدف أجيال عدة مما يهدد أمن البلاد نظراً لعدم الاستقرار الاجتماعي الذي يسود البلاد (صندوق النقد الدولي، 2010).
المشكلة الفرعية الثالثة المُتمَثِلة في ”تدني العدالة الاجتماعية”. إن عدم العدالة الاجتماعية يؤدي إلى شعور الفئة المُهمشة بالنقم المجتمعي؛ حيث أنهم يزدادوا فقراً وبؤساً، وغيرهم يزدادوا غنىً ورفاهية، وكذلك شعورهم بفقد أي أمل لتغير حياتهم هذا بدوره سوف يؤدي إلى زيادة العنف المجتمعي (عبد العليم، 2012 أ)، وعندها يكون المجتمع هشاً وضعيفاً سياسياً واقتصادياً في تقبل أي صدمات داخلية أو خارجية (الكواز، 2013). أما على النقيض إن تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة جوانبها يؤدي إلى منافع مزدوجة؛ حيث يتحقق الأمن الاقتصادي الإنساني الذي يحرر الفرد من الخوف والحاجة، ومن ثم يتحقق أيضاً الأمن الاقتصادي القومي نتيجة لزيادة الإنتاجية ورفع درجات الاستقرار الاقتصادي، وكذلك تزداد الجودة الإنتاجية لأن عندها يشعر الفرد أنه مقدر في بلده مما يدفعه إلى العمل بكامل طاقته، وهذا يزيد التنافسية والسيادة الاقتصادية.
الدرســات السابقــة
دراسات خاصة بالأمن الاقتصادي
لقد تعددت الدراسات التي تناولت الأمن الاقتصادي بشقيه الإنساني والقومي، فتم تقسيم الدراسات إلي: دراسات تناولت تكوين المؤشر الخاص بقياس الأمن الاقتصادي، والأخرى أخذت أسلوب دراسة الحالة في تحليل الأمن الاقتصادي في بعض الدول.
فمن الدراسات التي تناولت كيفية تكوين مؤشر الأمن الاقتصادي؛ دراسة Piotrowaska (2014) بعنوان ”Modeling of Household Economic Security” والتي هدفت إلى إنشاء مؤشر للأمن المالي واختبار جدواه لتحقيق الأمن الاقتصادي للأسر في سن العمل في بولندا، ولهذا الصدد قامت بقياس الأمن المالي؛ حيث توصلت إلى أنه مؤشر مُركَب مكون من ثلاث مؤشرات فرعية كما يلي:
FS= 〖W_i〗^A.A_i+ 〖W_i〗^H. 1/H_i + 〖W_i〗^B.B_i
حيث:
الرمز الدلالة التعريف
A الأصول المالية مجموع سنتين من الزيادة في الادخار والدخل.
H السكن الدخل المنفق على السكن بدون ضرائب.
B الميزانية المتبقي في ميزانية الأسرة في نهاية الشهر بعد كل النفقات والضرائب.
W الأوزان النسبية
وأشارت النتائج إلى أن نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن المالي كان يساوي 55٪، في حين بلغت نسبة الأسر التي تتمتع به 15.5٪. وتوصلت النتائج أيضاً إلى أهمية دور الدخل في تحقيق الأمن المالي، وكذلك اعتبرت النتائج أن أهم مكون من مكونات مؤشر الأمن المالي المُركَب هو المكون المُسمَى بالميزانية (Piotrowaska, 2014).
واتفقت الدراسة السابقة جزئياً مع دراسة Hacker, et al. (2014) بعنوان ” The Economic Security Index: A New Measure for Research and Policy Analysis” في اعتبار أن الدخل والتغير فيه مؤشراً هاماً من المؤشرات الفرعية للأمن الاقتصادي حيث؛ قامت بقياس للأمن الاقتصادي ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي توصلت إلي أنه مؤشر مُركَب مكون من ثلاث مؤشرات فرعية وهم، احتمالية الانخفاض الكبير في دخول الأسر المعيشية، وصدمات الإنفاق الصحي الغير متوقع، وقدرة الأسر المعيشية على مواجهة الأحداث الاقتصادية من خلال الإنفاق من الثروة المالية لديها (Hacker, et al., 2014).
وبالتطبيق على مجموعة أخرى من الدول وهي: 3 دول من جنوب أسيا وهم: (بنجلاديش، الهند، باكستان) و 7 دول من OECD وهم: (كندا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والسويد، وانجلترا، وأمريكا) رأت دراسة Mahmood (2013) بعنوان ” An Index of Economic Security for Three South Asian and Seven OECD Countries: Methodological Issues” أن مكونات مؤشر الأمن الاقتصادي الإنساني المُركَب هي: البطالة، والمرض، والترمل، والشيخوخة. واستخدمت هذه الدراسة في بناء المؤشر كلاً من أسلوبي Linear Scaling Technique (LST) وZ-Score Normalization في تنميط المتغيرات، وأسلوبي Arithmetic Aggregation (AA) و Power averaging (PA) في عملية التجميع النهائية، وكذلك استخدمت أسلوبين في إعطاء الأوزان للمكونات وهما: الأوزان المتساوية، وإعطاء وزن نسبي لكل متغير وفقاً لنسبة السكان التي تعبر عن المؤشر (Mahmood, 2013).
واتفقت الدراسة السابقة جزئياً مع كل من دراسة Weller & Logan (2009) بعنوان ” Measuring Middle Class Economic Security” التي رأت أن تهديد الأمن الاقتصادي الإنساني يرجع إلى البطالة، والحالات الطبية الطارئة، وكل الأحداث الغير متوقعة. وقامت بحساب مؤشر الأمن الاقتصادي للطبقة المتوسطة من خلال نسبة الأسر التي لديها ثروة مالية والمُمَثلة في أجر ثلاثة شهور التي تستطيع بها مواجهة مهددات الأمن الاقتصادي الإنساني (Weller & Logan, 2009).
وكذلك التقرير الصادر عن مركز دراسة مستوى المعيشية CSLS (2008) والمُسمَى ” Economic Security in NOVA SOTIA” الذي قام بقياس الأمن الاقتصادي القومي في Nova Scotia باستخدام مؤشر مُركَب مكون من أربع مؤشرات فرعية وهي: الخطر الناجم عن البطالة، والمرض، والإعالة، والشيخوخة. واتبعت الدراسة منهجية Linear Scaling Technique (LST) لعمل تنميط المتغيرات (Center for The study of Living Standards [CSLS], 2008).
ومن الدراسات التي كانت تبحث في أثر الأمن الاقتصادي القومي على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الدول النامية، دراسة Poirson (1998) بعنوان ” Economic Security, Private Investment, and Growth in Developing Countries” التي قدمت دعماً تجريبياً لفرض أن الأمن الاقتصادي يعزز الاستثمار الخاص، والنمو في البلدان النامية. فبعد تحليل 53 دولة نامية اتضح أن معظم جوانب الأمن الاقتصادي القومي طورت منذ منتصف عام 1980م؛ حيث أن الاستثمار الخاص غالباً يتأثر بخطر نزع الملكية، ودرجة الحرية المدنية، ودرجة التخلص من البيروقراطية؛ وأن النمو الاقتصادي يتأثر بخطر المصادرة والإرهاب السياسي وذلك في الأجل القصير، وبالفساد وإلغاء العقود وذلك في الأجل الطويل (Poirson, 1998).
تم قياس الأمن الاقتصادي في هذه الدراسة من خلال الاعتماد على 12 مؤشر فرعي وهم: القيادة الحكومية، وخطر الصراعات الخارجية، والفساد، ودور القانون، والثورات العرقية والإثنية، والإرهاب السياسي، والحروب الأهلية، ودرجة البيروقراطية، والخوف من نبذ العقود، والخوف من المصادرة، والحقوق السياسية، والليبرالية المدنية (Poirson, 1998).
ومن الدراسات التي تناولت تحليل الأمن الاقتصادي باستخدام أسلوب دراسة الحالة؛ دراسة Grigoreva & Garifova (2015) بعنوان ” The Economic Security of The State: The Institutiona Aspect” والتي أشارت أن استراتيجية الأمن القومي لروسيا حتى عام 2020 م- والتي أقرها المرسوم الرئاسي في عام 2009م - تتضمن المؤشرات الأتية: معدل البطالة، ومعامل التوزيع الدخلي العشري، ومعدل نمو أسعار المستهلكين، ونسبة الدين المحلي الداخلي والخارجي من الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى استدامة الصحة والثقافة والعلوم والتعليم نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، و مستوى التحديث السنوي من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، والمستوى العسكري والفني للأفراد (Grigoreva & Garifova, 2015).
وبالتطبيق على الصين اتفقت الدراسة السابقة جزئياً مع دراسة Yang (2014) بعنوان ”Economic Security in China ” التي تناولت انعدام الأمن الاقتصادي في الصين الذي برز في السنوات الأخيرة، ومدى استجابة الدولة للتصدي لهذه المشكلة على المستوى المحلي. وأخذت الدراسة البُعد الاجتماعي والاقتصادي المُتمَثِل في نظام الضمان الاجتماعي ومدى مساهمته في تخفيف الفقر ومن ثم تحقيق الأمن الاقتصادي. وتوصلت الدراسة إلى أن مشكلة الظروف المعيشية والفقر والبطالة من أهم مسببات انعدام الأمن الاقتصادي في الصين (Yang, 2014).
أما في حالة ايسلندا توصلت دراسة Óskarsson (2014) بعنوان ”Iceland’s Economic Security Challenges” إلى أن أهم نقاط الضعف التي تهدد الأمن الاقتصادي هي الاعتماد على الواردات، والتعرض للصدمات المرتبطة بالاعتماد عليها. ورأت الدراسة أنه لضمان تحقق الأمن الاقتصادي القومي فلابد من تعظيم الصادرات من أجل تمويل الطلب على الواردات. وكذلك رأت أن أسلوب ايسلندا في الاعتماد على مصايد الأسماك، والصناعات كثيف الطاقة، والسياحة لزيادة الصادرات أسلوب غير سليم (Óskarsson, 2014).
وبالرجوع إلى اليابان وبهدف البحث في أهمية البُعد الاقتصادي من الأمن القومي عن البُعد العسكري قامت دراسة Sakoda (1998) بعنوان ” Economic Factors of Japan’s National Security Policy ” بتحليل مختلف السياسات والاستراتيجيات التي اتبعتها اليابان في فترة ما بعد الحرب لبناء دولة أكثر قوة. وبالبحث في الأدوار النسبية لكل من القوة الاقتصادية والعسكرية في تحقيق الأمن القومي. وتوصلت الدراسة إلى أن الطلب المحلي، وتكوين رأس المال، والتجارة، والتنمية للعلوم والتكنولوجيا هي الدعائم الأساسية للأمن القومي في اليابان؛ حيث أصبح البُعد الاقتصادي هو جوهر الأمن أكثر من الإنفاق العسكري. فالاقتصاد القومي هو أمر ضروري للأمن القومي الياباني (Sakoda, 1998).
ولنفس الهدف السابق ولكن بالتطبيق على روسيا توصلت دراسة Medvedev (1998) بعنوان ” Problems of Russia’s Economic Security” إلى أن علاج تهديدات الأمن الاقتصادي يتم من خلال إعادة تأهيل الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمار. وأيضاً على روسيا أن تقلل الإنفاق العسكري وتوجيه هذا الإنفاق لأن يكون إنفاق استهلاكي بما يحسن من مستوى معيشة الأفراد وإحداث الاطمئنان الاجتماعي ومن ثم الأمن الاقتصادي (Medvedev, 1998).
ومن الدراسات التي تناولت علاقة الأمن الاقتصادي ببعض المتغيرات الأخرى باستخدام أسلوب النماذج القياسية؛ دراسة الهاشمي & الحجيمي (2012) بعنوان ” بناء نموذج قياسي للأمن الإنساني في العراق باستخدام أسلوب تحليل المسار” التي استخدمت أسلوب تحليل المسار الذي قام بدراسة العلاقة بين المتغيرات (الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، والفقر، والتفاوت في توزيع الدخل، ومعدل النمو الاقتصادي، ونسبة النفقات التعليمية إلي الناتج المحلي الإجمالي وإلي الإنفاق الجاري العام، ونسبة النفقات الصحية إلي الناتج المحلي الإجمالي وإلي الإنفاق الجاري العام، وإجمالي الأمطار الساقطة، وعدد السكان، ومعدل النمو السكاني)، والمتغيرات (الأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، والأمن البيئي) وذلك من خلال بناء ثلاثة مخططات كما يلي؛
المخطط الأول: العلاقة السببية بين الأمن الاقتصادي وبين كل من (الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، والفقر، والتفاوت في توزيع الدخل، ومعدل النمو الاقتصادي).
المخطط الثاني: العلاقة السببية بين الأمن الاجتماعي وبين كل من (ونسبة النفقات التعليمية إلى الناتج المحلي الإجمالي وإلى الإنفاق الجاري العام، ونسبة النفقات الصحية إلى الناتج المحلي الإجمالي وإلى الإنفاق الجاري العام).
المخطط الثالث: العلاقة السببية بين الأمن البيئي وبين كل من (وإجمالي الأمطار الساقطة، وعدد السكان، ومعدل النمو السكاني).
ثم توصلت نتائج النموذج القياسي إلى أن الفقر هو العامل الرئيسي المهدد للأمن الاقتصادي في العراق للفترة محل الدراسة يليه التفاوت في توزيع الدخل (الهاشمي & الحجيمي، 2012).
دراسات خاصة بالفقر
سوف يتم تناول الدراسات السابقة للفقر في علاقته بكل من: الاستقرار الاقتصادي، والسيادة الاقتصادية (التنافسية)، والاستقلال الاقتصادي (التبعية والانكشاف الخارجي)، وكذلك بعض الدراسات القياسية التي قامت بقياس الفقر كمؤشر.
فمن الدراسات التي تناولت الفقر في علاقته بالاستقرار الاقتصادي ؛ وفي هذا الصدد جاءت بعض الدراسات الخاصة بفقر الدخل ومنها: فمن الدراسات التي رأت أن النمو الاقتصادي ليس صاحب التأثير الأكبر في الحد من الفقر، دراسة العبدلي & علي (2014) بعنوان ” قياس وتحليل العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي والفقر في العراق في إطار نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع للمدة من 1980 – 2010” التي استخدمت نموذج ARDL لتقدير مدى تأثير التطور المالي، والنمو الاقتصادي، ومعدل التضخم على مستوى الفقر المُعبَر عنه بخط الفقر المطلق بالتطبيق على العراق. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية معنوية متجهة من النمو الاقتصادي إلى الفقر، ووجود علاقة سببية معنوية جداً متجهة من التضخم إلى الفقر كما أن التطور المالي والنمو الاقتصادي لم يكن لهما تأثير في الحد من الفقر في العراق في الأجل القصير والطويل، رغم تأثيرهما العكسي على الفقر، وأن التضخم هو العامل الأساسي المؤثر في الحد من الفقر في الأجل القصير والطويل. (العبدلي& علي، 2014).
وبالتطبيق على الصين اتفقت الدراسة السابقة مع دراسة Zhang & Wan (2006) بعنوان ” The Impact of Growth and Inequality on Rural Poverty in China” التي قامت بدراسة أثر كل من توزيع الدخل، ونمو الدخل على الفقر في الريف في الصين. وتوصلت إلي أن هناك تغير في أهمية نمو الدخل وتغير توزيع الدخل في تأثيرهما على الفقر للفترات محل الدراسة، فتأثير نمو الدخل في الحد من الفقر يتضاءل ليستحوذ التغير في التوزيع على الجزء الأكبر. (Zhang & Wan, 2006)
واختلفت مع الدراسات السابقة دراسة Santos & Vieira (2013) بعنوان ” Effects Of Growth And Reduction Of Income Inequality On Poverty In Northeastern Brazil, 2003-2008” التي قامت باستخدام نموذج OLS بالتطبيق على البرازيل حيث؛ توصلت إلى أن النمو كان العامل الأساسي الذي أدى إلى خفض أعداد الفقراء والمعدمين على عكس ما أقرته الدراسة السابقة. (Santos & Vieira, 2013).
وبالرجوع إلى العراق مرة أخرى اتفقت الدراسة السابقة مع دراسة الجنابي (2013) بعنوان ” تحليل العلاقة بين الإنفاق الاستهلاكي الحكومي والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 1981 – 2006” التي رأت أن هناك علاقة قوية بين الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، والإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والقوى العاملة، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت كمتغيرات مستقلة في الأجل الطويل والقصير، ولكن في الأجل القصير كانت ضعيفة بعض الشيء (الجنابي، 2013).
بالتطبيق على 26 دولة نامية من بينها مصر اتفقت الدراسات السابقة أيضاً مع دراسة حجازي (2010) بعنوان ” أثر الركود الاقتصادي في الفقر مع إشارة خاصة إلى مصر” التي توصلت إلى أن لكل من الركود الاقتصادي، وتوزيع الدخل أثراً معنوياً موجباً في الفقر، وأن للنمو الاقتصادي أثراً معنوياً سالباً في الفقر وذلك باختبار الدراسة من خلال تطبيق أسلوب OLS Robust -Clusters على بيانات سلاسل زمنية مقطعية لعدد 26 دولة نامية خلال 1990 – 2007 (حجازي، 2010).
وبالنظر إلى مجموعة من البلدان النامية وذات الأسواق الناشئة توصلت دراسة النجفي & سلطان (2009) بعنوان ” متضمنات برامج الإصلاح الاقتصادي والفقر في البلدان النامية” إلى أن معظم الدراسات التي أجريت بخصوص فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، ومنها الدراسة المعنونة سالفاً تجمع على أن هذه الإصلاحات تؤدي إلي زيادة الفقر، وخفض معدلات النمو. هناك اختلاف في طرق التحليل والمنهجيات المتبعة لبيان أثر الإصلاحات الاقتصادية في الفقر (النجفي & سلطان، 2009).
بينما قامت دراسة القدسي (2002) بعنوان ”منظومة التكافل الاجتماعي ومثلث النمو والفقر والتوزيع في الاقتصاد العربي” بدراسة العلاقة بين النمو والتوزيع والفقر في الاقتصاد العربي باستخدام أسلوب Robust Regression وأسلوب دمج السلاسل الزمنية بالقطاعات الزمنية، ونموذج Bi Probit model، ونموذج أحادي الاحتمال. توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى الدخل في الاقتصاد العربي اقترن بتحسن درجة عدالة توزيعه، كما أن الفقر والبطالة مترابطان تحليلياً وواقعياً، ويقع ضحيتهما من قل حظه في التعليم وانخفض أجره (القدسي، 2002).
وجاءت بعض الدراسات الخاصة بالفقر البشري ومنها: دراسة العاني & الزركوش (2013) بعنوان ”العلاقة بين النمو الاقتصادي ودليل التنمية البشرية (العراق إنموذجاً)” والمتخذة العراق إنموذجاً، والتي توصلت إلي أن لا توجد علاقة تبادلية بين النمو الاقتصادي ودليل التنمية البشرية وذلك لاعتماد النمو الاقتصادي على صادرات النفط الخام، وبالتالي يكون النمو الاقتصادي مرهون بالسياسات الدولية، في حين أن التنمية البشرية لا تشكل جانباً دافعاً للنمو الاقتصادي بقدر ما تشكل جانباً معتمداً عليه فقط في مجاراة الوضع الاقتصادي فضلاً عن أن البيانات ينقصها الدقة والتواصل (العاني & الزركوش، 2013).
وعلى النقيض من الدراسة السابقة أكدت دراسة الجبلي (2013) بعنوان ”محددات النمو الاقتصادي في البلدان العربية -دراسة قياسية مقارنة مع بلدان جنوب شرق أسيا” التي قامت بدراسة أثر رأس المال المادي المُعبَر عنه بالتكوين الرأس مالي، ورأس المال البشري المُعبَر عنه بمتوسط نصيب الفرد من التعليم فوق 15 سنة، ومعدل النمو السكاني على النمو الاقتصادي والمقاس بمتوسط نصيب العامل من الناتج المحلي. والتي توصلت إلى أن ضعف النمو الاقتصادي في البلدان العربية ناتج عن انخفاض كفاءة استخدام المواد لتحقيق النمو الاقتصادي (الجبلي، 2013).
وبالتطبيق على الصين اتفقت الدراسة السابقة مع دراسة Zhang & Zhuang (2011) بعنوان ” The Composition of Human Capital and Economic Growth: Evidence from China Using Dynamic Panel Data Analysis” التي قامت بدارسة أثر مكونات رأس المال البشري -والتي قسمته إلى مستوى التعليم العالي وتحت العالي -على النمو الاقتصادي والتي توصلت إلى أن رأس المال البشري يعزز من النمو الاقتصادي وأن للتعليم العالي دور هام في تعزيز النمو الاقتصادي (ZHANG & ZHUANG, 2011).
وتفصيلاً لأهمية التعليم العالي في علاقته بالنمو الاقتصادي قامت دراسة Echevarria (2009) بعنوان ” The Contribution of Higher Education to Economic Development in A Globalized Environment” بدراسة مدى مساهمة التعليم العالي في النمو والتنمية الاقتصادية، ومعرفة مدى جوهرية هذه المساهمة في ظل العولمة. وتوصلت الدراسة إلى أن: (1) لا توجد مساهمة معنوية للتعليم العالي على النمو الاقتصادي في ظل العولمة. (2) التعليم العالي يلعب دور أكثر أهمية في البلدان الأقل نمواً منها في البلدان الأكثر نمواً، التعليم الثانوي يلعب دور أكثر أهمية في البلدان الأكثر نمواً. (Echevarria, 2009)
واختلفت الدراسة السابقة مع دارسة المالكي & عبيد (2004) بعنوان ” التعليم والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: دراسة قياسية باستخدام المعادلات الأنية” والتي هدفت إلى دراسة العلاقة التبادلية بين التعليم (المدرجين في التعليم العام) ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي (النمو الاقتصادي) والتي توصلت إلى النتائج التالية: (1) لا يوجد علاقة تبادلية طردية مباشرة بين التعليم والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلا من خلال الإنفاق الحكومي على التعليم. (2) إجمالي عدد السكان يعتبر عاملاً محدداً رئيسياً للمدرجين في التعليم العام. (المالكي & عبيد، 2004)
فمن الدراسات التي تناولت الفقر في علاقته بالسيادة الاقتصادية (التنافسية)؛ دراسة Herciua & Ogrean (2015) بعنوان ” Wealth, Competitiveness, and Intellectual Capital – Sources for Economic Development” التي توصلت إلى وجود علاقة قوية بين رأس المال الفكري، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعكسها معامل الارتباط 0.7498، وهناك أيضاً علاقة قوية مباشرة بين التنافسية ورأس المال الفكري يعكسها معامل ارتباط 0.7794 (Herciua & Ogrean, 2015).
وتأكيداً لما توصلت إليه الدراسة السابقة وبالتطبيق على الدول الأفريقية وبأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مؤشرات التنافسية قامت دراسة Gohou & Soumare (2012) بعنوان ” Does Foreign Direct Investment Reduce Poverty in Africa and are There Regional Differences?” باختبار العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل وتخفيض الفقر في أفريقيا، وكذلك دراسة الاختلافات الإقليمية للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفقر بين الدول الأفريقية. وتوصلت إلي: (1) وجود علاقة طردية ذات معنوية قوية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وتخفيض الفقر في أفريقيا ولكن هناك اختلاف معنوي بين البلدان الأفريقية وبعضها البعض. (2) يوجد تأثير كبير للاستثمار الأجنبي المباشر على الرفاهية في البلدان الأفقر عنها في البلدان الأغنى. (Gohou & Soumare, 2012)
فمن الدراسات التي تناولت مقاييس الفقر؛ توصلت دراسة Zeumo, et al. (2014) المُسماه ب ” A New Methodology for Multidimensional Poverty Measurement Based on The Capability Approach” إلي تحديد الأبعاد التي تم استخدامها في قياس الفقر متعدد الأبعاد وهى: (1) الإسكان وذلك من خلال: نوع السكن، واستخدام وقود نظيف في الطهى، والكهرباء، ووجود انترنت، ووجود هاتف أرضي. (2) التغذية وذلك من خلال: مدى إمكانية الحصول على الغذاء. (3) التعليم وذلك من خلال: سنوات التعليم، والوصول للمدارس. (4) المياه والصرف الصحي وذلك من خلال: توافر مياه شرب نظيفة، ومرافق صرف صحي ملائمة. (5) الصحة وذلك من خلال: الوصول إلي الخدمات الصحية. (6) وسائل النقل وذلك من خلال: امتلاك الأفراد لوسيلة للتنقل. (Zeumo, et al., 2014)
توصلت دراسة العمر (2007) بعنوان ” قدرة النظام المصرفي على الحد من ظاهرة الفقر-دراسة تجميعية قياسية على الدول العربية” إلى وجود علاقة سلبية بين مؤشرات الوساطة المالية وبين المعيار الأول للفقر المُتمَثِل في (متوسط دخل أفقر 20% من السكان بالوحدات الثابتة بالدولار الأمريكي)، وجود علاقة إيجابية في مجملها بين مؤشرات الوساطة المالية والمعيار الأخر للفقر المُتمَثِل في (نسبة الذين لا يحصلون على أكثر من 500$ في السنة من جملة السكان) (العمر، 2007).
دراسات خاصة بالبطالة
سوف يتم تناول الدراسات السابقة للبطالة في علاقتها بكل من: الاستقرار الاقتصادي، والسيادة الاقتصادية (التنافسية)، والاستقلال الاقتصادي (التبعية والانكشاف الخارجي).
فمن الدراسات التي تناولت البطالة في علاقتها بالاستقرار الاقتصادي؛ دراسة Sadiku، et al (2015) بعنوان ” Econometric Estimation of the Relationship between Unemployment Rate and Economic Growth of FYR of Macedonia” التي توصلت إلى عدم تأكيد الترابط العكسي بين معدل البطالة والنمو الاقتصادي كما يقترح قانون أوكن وذلك بالتطبيق على مقدونيا. باستخدام نموذج ECM لا يوجد علاقة قصيرة الأجل بين المتغيرين، وباستخدام نموذج VAR لا توجد علاقة طويلة الأجل بين المتغيرين، واختبار Engel-Granger للتكامل المشترك لا توجد علاقة سببية بين المتغيرين (Sadiku, et al., 2015).
واختلفت الدراسة السابقة مع كل من دراسة العيد & بهدي (2012) بعنوان ”قياس أثر النمو الاقتصادي على معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية للفترة 1996-2011” التي قامت بدراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية. وتوصلت إلى أن سلوك دالة البطالة في الضفة الغربية يختلف عن سلوك دالة البطالة في قطاع غزة، ووجود علاقة عكسية بين متغير النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والتغير في معدل البطالة في الاقتصاد الفلسطيني، وترتبط الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بالاحتلال الإسرائيلي أكثر من ارتباطه بالسياسات الاقتصادية الفلسطينية (العيد & بهدي، 2012).
وكذلك دراسة جودة & عيسى (2010) بعنوان ”العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في العراق باستخدام قانون Okun واختبار Yoda-Yamamoto ” التي توصلت إلى أن العلاقة سببية سلبية من البطالة إلى معدل نمو الناتج مما يعني أن البطالة تؤثر في النمو الاقتصادي بشكل سلبي فوجود حجم متزايد من البطالة من المؤكد أن يؤدي إلى هدر واستنزاف الموارد (جودة & عيسى، 2010).
وبالتطبيق على الاقتصاد المصري توصلت دراسة الشوربجي (2009) بعنوان ”أثر النمو الاقتصادي على العمالة في الاقتصاد المصري” والتي استخدمت نموذج ARDL إلي: (1) وجود أثر موجب ومعنوي ضعيف للنمو الاقتصادي على العمالة في الأجلين الطويل والقصير. (2) وجود أثر موجب ومعنوي لكل من تشجيع الصادرات والإحلال محل الواردات والاستثمار الأجنبي المباشر على حجم العمالة في الأجل الطويل. (الشوربجي، 2009)
وكذلك قامت دراسة وهيب (2013) بعنوان ” بناء نموذج (ARIMA) للتنبؤ بحجم البطالة في مصر” بتمثيل البطالة في مصر وتقدير نموذج بهدف الاستفادة منه في الدراسة الاقتصادية. وتوصلت من خلال النموذج المتنبئ به إلى حجم البطالة عام 2017 م والذي قدر ب 907350 مليون عاطل (وهيب، 2013).
ومن الدراسات التي تناولت البطالة في علاقتها بالسيادة الاقتصادية (التنافسية الاقتصادية)؛ دراسة Strat, et al. (2015) بعنوان ” FDI and The Unemployment -A Causality Analysis for The Latest EU Members” التي قامت بدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والبطالة للفترة من 1991 م – 2012 م لأخر 30 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. والتي توصلت إلى أنه لا توجد علاقة سببية بين الاستثمار الداخل والبطالة ل 6 دول من الدول محل الدراسة، بينما توجد علاقة سببية ذات اتجاه واحد لباقي الدول (Strat, et al., 2015).
وبالتطبيق على بولندا اتفقت الدراسة السابقة جزئياً مع دراسة Balcerzak & Zurek (2011) بعنوان ” Foreign Direct Investment and Unemployment: VAR Analysis for Poland in The Years 1995 – 2009” التي قامت بدراسة العلاقة المتبادلة المترابطة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة. وتوصلت إلي: (1) وجود علاقة ترابطية متبادلة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والعمالة في بولندا. (2) زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي إلي زيادة معدل العمالة. (Balcerzak & Zurek, 2011)
أما في حالة تايوان اختلفت الدراسات السابقة مع دراسة Chang (2006) بعنوان ” The Dynamic Interactions Among Foreign Direct Investment, Economic Growth, Exports and Unemployment: Evidence from Taiwan” التي هدفت إلي التَعرُف على العلاقات المترابطة بين الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج، والنمو الاقتصادي، والصادرات، والبطالة وذلك باستخدام نموذج VAR. والتي توصلت إلي أن لا توجد علاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والبطالة، توجد علاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي (Chang, 2006).
وبالتطبيق على 4 دول من الاتحاد الأوروبي اتفقت الدراسة السابقة مع دراسة Seyf (2000) بعنوان ” Can More FDI Solve the Problem of Unemployment in The EU? Short Note” والتي هدفت إلي دراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والوظائف في الاتحاد الأوروبي، والتي توصلت إلي أن بالرغم من حماس الحكومات في هذه الدول لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أن أثره في خلق الوظائف ليس بكبير. (Seyf, 2000)
دراسات خاصة بالعدالة الاجتماعية
سوف يتم تناول الدراسات السابقة للعدالة الاجتماعية في علاقتها بكل من: الاستقرار الاقتصادي، والسيادة الاقتصادية (التنافسية)، والاستقلال الاقتصادي (التبعية والانكشاف الخارجي).
فمن الدراسات التي تناولت العدالة الاجتماعية في علاقتها بالاستقرار الاقتصادي؛ دراسة Zaman & Khilji (2013a) بعنوان ” The Relationship Between Growth–Inequality–Poverty Triangle And Pro-Poor Growth Policies in Pakistan: The Twin Disappointments” التي قامت بعمل ثلاث نماذج، الأول: لدراسة أثر النمو الاقتصادي على الفقر وأشار إلى أن زيادة 1% في متوسط نصيب الأسرة المعيشية من الدخل تقلل الفقر بمقدار 0.081% على المستوى القومي. الثاني: لدراسة أثر عدم المساواة في الدخول على النمو الذي توصل إلى أن زيادة 1% في متوسط نصيب الأسرة المعيشية تزيد عدم المساواة في الدخول بنسبة 0.045% للدولة. الثالث: يصور العلاقة المتبادلة بين النمو الاقتصادي والفقر وعدم المساواة في الدخول الذي توصل إلى أن زيادة 1% في عدم المساواة في الدخل تؤدي إلي زيادة في الفقر بمقدار 2.641% للمستوى القومي لكن متوسط نصيب الأسرة المعيشية من الدخل يقلل الفقر بمقدار 0.276%. وبذلك النتائج تشير إلى أن أثر عدم المساواة في زيادة الفقر أكبر من النمو في متوسط الدخل في خفض الفقر. (Zaman & Khilji, 2013 a)
وبالتطبيق على بعض الدول العربية اتفقت الدراسة السابقة جزئياً مع دراسة أحمد (2013) بعنوان ”أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية: دراسة تحليلية وقياسية” التي استخدمت أسلوب الانحدار الخطي المتعدد وطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وتوصلت إلى وجود علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي وعدالة توزيع الدخل مما يعنى عدم استفادة الدول من ثمار التنمية في المدى القصير (أحمد، 2013).
فمن الدراسات التي تناولت العدالة الاجتماعية في علاقتها بالسيادة الاقتصادية (التنافسية الاقتصادية)؛ بالتطبيق على الولايات المتحدة الأمريكية توصلت دراسة Chintrakarn, et al. (2012) بعنوان ” FDI And Income Inequality: Evidence from a Panel of U.S. States ”إلى أن على المدى البعيد، للاستثمار الأجنبي المباشر أثر معنوي عكسي على عدم العدالة في توزيع الدخل في الولايات المتحدة (Chintrakarn, et al., 2012).
وباستخدام نموذج Endogenous Threshold Regression وبالتطبيق على 54 دولة اتفقت الدراسة السابقة جزئياً مع دراسة Wu & Hsu (2012) بعنوان ”Foreign Direct Investment And Income Inequality: Does The Relationship Vary With Absorptive Capacity?” التي توصلت إلي أن هناك علاقة غير خطية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وعدم عدالة توزيع الدخل، وكذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلي عدم عدالة توزيع الدخل في البلاد التي ليس لديها قدرة استيعابية جيدة من خلال توافر بنية تحتية جيدة (Wu & Hsu, 2012).
وبالتطبيق على الصين اختلفت الدراسات السابقة في أهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في عدالة توزيع الدخل مع دراسة Yu, et al. (2011) بعنوان ”Foreign Direct Investment And China’s Regional Income Inequality” التي هدفت لدراسة أثر الاسثمار الأجنبي المباشر على عدم عدالة توزيع الدخل في الصين؛ حيث توصلت إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يسهم سوى بـ 2% فقط في عدم عدالة توزيع الدخل في الصين (Yu, et al., 2011).
أما في حالة المكسيك توصلت دراسة Jensen & Rosas (2007) بعنوان ” Foreign Direct Investment And Income Inequality in Mexico ” إلى أن الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل مصحوب بزيادة في عدم عدالة توزيع الدخل في الولايات الـ 32 للمكسيك (Jensen & Rosas, 2007).
واتفقت الدراسة السابقة مع دراسة Hemmer, et al. (2005) بعنوان ”Foreign Direct Investment And Income Inequality Revisited” إلى عدم وجود أثر كلي للاستثمار الأجنبي المباشر على عدم العدالة (Hemmer, et al., 2005).
عرَّفت دراسة Ma’moon (2011) بعنوان ” Economic Security, Well Functioning Courts and a Good Government” الأمن الاقتصادي بأنه قدرة البلد على إعادة توزيع الدخل من خلال هيكل إداري قوي من خلال ممارسة سيادة القانون، والقضاء على الفساد. وتوصلت الدراسة إلى أن المحاكم التي تطبق القوانين الوطنية على نحو فعال ومعاقبة الفساد، والحكومة التي تقر الموازنات والاستثمارات وتقر السياسة النقدية تضمن الأمن الاقتصادي من خلال تعزيز دخول الفقراء وذو الدخول المتوسطة. وكذلك عملية إعادة توزيع الدخل لها دور بالغ في تحقيق الأمن القومي (Ma’moon, 2011).
الفــرض
يُمكِن استخدام النماذج القياسية التي تثبت العلاقة الطردية بين الأمن الاقتصادي القومي والأمن الاقتصادي الإنساني، لاقتراح استراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي القومي المصري من خلال التأثير على الأمن الاقتصادي الإنساني.
الأهــداف
تستهدف الرسالة التَعرُف على الأمن الاقتصادي القومي، ومحاولة اقتراح استراتيجية تتمثل رؤيتها في تحقيقه وذلك عن طريق تحقيق الأمن الاقتصادي الإنساني؛ وذلك باستخدام أسلوب النماذج القياسية، ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية، التي تتمثل في:
التَعرُف على الأمن الاقتصادي القومي، ودراسة العوامل التي تؤدي إلى تحققه.
التَعرُف على مهددات الأمن الاقتصادي الإنساني كأحد أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقق الأمن الاقتصادي القومي من أجل وضع اليد على أهم المهددات. ثم دراسة الفقر، والبطالة، والعدالة الاجتماعية كأهم مهددات الأمن الاقتصادي الإنساني، ومعرفة أثارهم وأسبابهم في مصر.
اختيار نموذج قياسي مناسب يوضح مدى تأثير الأمن الاقتصادي الإنساني المصري ومؤشراته الفرعية كمتغيرات مستقلة على الأمن الاقتصادي القومي المصري ومؤشراته الفرعية كمتغيرات تابعة.
استخدام النموذج القياسي في اقتراح استراتيجية تحقيق الأمن الاقتصادي المصري.
الأهميــة
تستمد الرسالة أهميتها من خلال عنصرين أساسين، وهما:
العنصر الأول: أهمية الأمن الاقتصادي القومي الذي نُعانى من هدره، والذي إذا حاولنا تحقيقه من خلال وضع استراتيجية تستهدف التأثير على أهم مهددات الأمن الاقتصادي الإنساني المُتمَثِلة في (الفقر، والبطالة وعدم العدالة الاجتماعية) سوف نحقق الاستقرار الاقتصادي، والسيادة الاقتصادية، والاستقلال الاقتصادي.
العنصر الثاني: أسلوب الرسالة، وطبيعتها من حيث استخدام النماذج القياسية حيث أن معظم الدراسات التي أُعِدَت بشأن الأمن الاقتصادي أخذت الشكل النظري الذي يفتقر إلى استخدام أسلوب النماذج القياسية في دراسة الأمن الاقتصادي، وأهم العوامل المؤثرة عليه، والوصول إلى الاستراتيجية المرجوة من الرسالة. وهنا يتم معالجة مشكلة الرسالة وتحقيق أهدافها من خلال نتائج منهج قياسي؛ حيث يحلل ويثبت الحقائق العلمية في العلاقة بين الأمن الاقتصادي القومي ومهددات الأمن الاقتصادي الإنساني.
الحــدود
الحدود الزمنية
الفترة الزمنية من عام 1980 م إلى عام 2015م. بدأً من فترة تولي حسني مبارك الحكم وحتى الوقت الحالي؛ حيث أن إغفال الأمن الاقتصادي الإنساني إتضح جلياً بعد ثورة 25 يناير