Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور السياسة الائتمانية في تنشيط الاستثمار الخاص :
المؤلف
بدر، رشا عبد الوهاب احمد.
هيئة الاعداد
باحث / رشا عبد الوهاب أحمد بدر
مشرف / علـى لطفـي
مشرف / أميـرة سلطـان
مناقش / فرج عزت
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
175ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الاقتصاد والاقتصاد القياسي
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قســــــــــــــــــم الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 175

from 175

المستخلص

تعد المصارف بشكل عام من البني الأساسية والاقتصادية في أي دولة، وذلك لما توفره من تمويلات لشتي أنواع الاستثمارات، لذا ما تقوم بتمويله يعتمد بشكل أساسي علي اتجاهات السياسة الائتمانية للقطاع المصرفي، فتؤثر مباشرة علي اقتصاد الدول فتؤثر فيه وتتأثر به. وحيث أن القطاع الخاص من أهم القطاعات داخل الدولة والذي بدوره يساعد بشكل كبير في التنمية الاقتصادية فإن السياسة الائتمانية تلعب دورا هاما في زيادة تحفيز الاستثمار الخاص.
وخلال البحث تم تناول أهم النقاط الخاصة بالسياسة الائتمانية والتي كانت علي النحو التالي :
- مفهوم السياسة الائتمانية وأهدافها، والعناصر الأساسية لها و العوامل التي تؤثر علي السياسة الائتمانية للمصرف وتوضيح المخاطر المصرفية، وأثر السياسة الائتمانية علي الاستثمار وخصوصا علي الاستثمار الخاص.
- وقد تم اختيار القطاع المصرفي الإماراتي حيث أنه يمتلك أكبر قطاع مصرفي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فإنه يمثل 33%منه. تعتبر السياسة الائتمانية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات جزءا من السياسة الاقتصادية العامة. فقد شجعت الدولة الاستثمار من خلال الاتجاه إلي إتباع سياسة نقدية وائتمانية توسعية تتركز في دعم استثمارات ونشاط القطاع الخاص. وكان لها دور كبير في رفع رءوس أموال القطاع المصرفي الموجه إلي استثمار القطاع الخاص. فقد حقق القطاع المالي ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻠﻎ 6.7% ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ الاقتصادية ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ 3.2% في خلال ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (2005 – 2010 ).
- وتم التعرض في الدراسة إلي القطاع المصرفي المصري وأثر السياسة الائتمانية علي القطاع الخاص وقد وجد قصورا ومعوقات تواجه نمو الائتمان الموجه والمقدم للقطاع الخاص في مصر فقد انفضت هذه النسبة بصورة كبيره جدا إلي أن وصلت إلي 25% في عام 2014.
- لذلك يمكننا الاستفادة من تجربة القطاع المصرفي الإماراتي من خلال اتباع بعض الإجراءات التي قام بها ومنها: دعم المصرف المركزي وإعطائه دورأكبر لممارسة السياسة الائتمانية بشكل مستقل، تطوير الاسواق المالية في الدولة من خلال ارتباطها بقاعدة إنتاجية متينة، استيعاب وتوجيه المدخرات نحو الاستثمارات الإنتاجية، توسيع الجهود القائمة لتشمل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والتواصل مع أصحاب المصلحة مثل النقابات العمالية، إنشاء بنك متخصّص في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط.
ومن هنا تم اختبار الفرض الأول هناك معوقات وتحديات ائتمانية تمنع تدفق الائتمان للاستثمار الخاص حيث أن نسبة الائتمان المصرفي المحلي الموجه للقطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي تنخفض إن وصلت في 2014 إلي 25%.
واختبار الفرض الثاني نجحت الإمارات في جعل القطاع المصرفي والسياسات الائتمانية سببًا لتنمية الاستثمار الخاص. فنسبة الائتمان المحلي المقدم إلي القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي تزداد منذ بداية فترة الدراسة حتى نهايتها، فقد بدأ عند نسبة 31% في عام 2000 إلي أن وصل في عام 2014 إلي 65%.
اختبار الفرض الثالث والذي أُثبت أيضًا صحته في إمكانية استفادة مصر من تجربة الائتمان المصرفي والسياسات الائتمانية المتبعة في الإمارات العربية المتحدة لتدعيم السياسة الائتمانية وتفعيلها في القطاع المصرفي المصري.