الفهرس 
الإطــار الــعـام للـدراســةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
بلورت الدراسة دور الأجهزة الأمنية وإقتراح آليات إدراية لتفعيل دورها بهدف مواجهة التعديات على المسطحات المائية،والتعرف على الجهات المعنية بوزارة الداخلية ودورها في حماية المسطحات المائية ... فضلًا عن المعوقات والمشكلات التى تواجه حماية المسطحات المائية على المستوى المجتمعي ، والتى تمثلت فى عدم فاعلية التنسيق بين الأجهزة المعنية سواء المركزية منها أو المحلية وما نتج عن ذلك من تضارب القرارات ذات الصلة ، وعدم كفاية الدعامة المادية والبشرية والتكنولوجية للأجهزة الأمنية، التي تكفل المواجهة الفعالة للتعديات على المسطحات المائية ، وكذا ضرورة المشاركة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في مجال حماية المسطحات المائية.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, وتكونت عينة الدراسة من العاملين فى الأجهزة الإدارية والأمنية بمختلف مستوياتهم للوقوف على حقيقة أدائهم لدورهم، واستطلاع أرائهم حول التعديات على المسطحات المائية فى المحافظة، والمشكلات الإدارية والتنظيمية التي يواجهونها العاملين فى المنظمات الأهلية والمدنية المهتمين بالحفاظ على المسطحات المائية من التعديات والتهديدات التي يتعرض لها، واستطلاع أرائهم عن دور الأجهزة الأمنية وكيفية تفعيل دورها، واستخدم الباحث أداتين في الدراسة الأداة الأولى (الكمي): حيث تم اللجوء إلي البيانات المتاحة للأجهزة الإدارية والأمنية وأفراد ومنظمات المجتمع المدني, والأداة الثانية (كيفي): وهي تلك البيانات التي تم الحصول عليها من حالات الدراسة، من خلال الملاحظة والمقابلة المتعمقة والاستعانة بالمتخصصين وتحليل النتائج.
وتناولت الدراسة فى هذه الموضوعات بالعرض والتحليل على أربع فصول يسبقهما إطار عام للدراسة كالتالى :
أشتمل الفصل الأول الإطار العام للدراسة على مشكلة الدراسة, أهمية الدراسة, أهداف الدراسة, فروض الدراسة, حدود الدراسة, منهج الدراسة, كما تعرض لبعض الدراسات السابقة التى أستند عليها الباحث, وأخيراً خطة الدراسة.
أمَّا فى الفصل الثاني فقد إستعرض الباحث تـلوث البيئة الـمائية ومياه نـهر الـنـيل, وذلك في ثلاث مباحث؛ حيث تحدث في الأول عن تلوث البيئة المائية ، وأنواع الملوثات المائية, وتحدث فى الثاني عن تـلـوث مـيـاه نـهـر الـنـيـل,و الآثـار الناجمة عن تلوث مياه نهر النيل والثالث عن الأجـهـزة الـمعنية بـحمـايـة الـمسطـحات الـمائـيـة.
وفي الفصل الثالث إستعرض الباحث دور الأجـهـزة الأمـنيـة ومـأمـوري الـضـبط الإداري والـقـضـائـي فـي حـمـايـة الـمسطـحـات الـمـائـيـة وذلك في أربع مباحث، ذكر في الأول دور مــأمــوري الـضـبـط الإداري والـقـضـائـي فـي مـواجـهـة الـتـعـديــات عـلـى الـمسـطـحـات الـمـائـيـة ، وفي الثانى دور مــأمـوري الـضـبـط الـقـضـائـي فـي مـواجـهـة الـتـعـديـات عـلى الـمـسطـحـات الـمـائـيـة ، وفى الثالث دور الأجـهـزة الأمنية فى مواجهة التعديات على المسطحات الـمائية.
وفي الفصل الرابع إستعرض الباحث الـمـعوقـات الـتـي تـواجـه مــأمــوري الـضـبـط فـى مـواجـهـة الـتـعـديــات عـلـى الـمسطـحـات الـمـائـيـة ، والآلــيـات الإداريــة الـمـقـتـرحــة وذلك في ثلاث مباحث، ذكر في الأول المعوقات التي تواجه مأموري الضبط فى مجال حماية المسطحات المائية ، وفي الثانى الآليات الإدارية المقترحة لمـواجـهـة الـتـعـديـات عـلى الـمـسطـحـات الـمـائـيـة ، وفى الثالث النموذج المقترح ” لتـفـعيل دور الأجـهـزة الأمـنية لـمواجـهـة التعديات على البيئة والمسطحات الـمائـيـة ”.
وفي الفصل الخامس إستعرض الباحث الدراسة الميدانية :
وتبلورت نتائج الدراسة الميدانية في الآتي:
- هناك أثر معنوي لإجمالي أبعاد مُقترحات تفعيل دور الأجهزة الأمنية في الحد من التعديات على المسطحات المائية، حيث بلغ متوسط إجمالي أبعاد مُقترحات تفعيل دور الأجهزة الأمنية(71.74) بانحراف معياري قدره (8.50) وهو أكبر من قيمة المتوسط الفرضي (51)، كما كانت قيمة t المحسوبة (20.417) أكبر من قيمة t الجدولية عند مستوي معنوية (0.05)، وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية التي تنص على أنه: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإجمالي أبعاد مُقترحات تفعيل دور الأجهزة الأمنية في الحد من التعديات على المسطحات المائية من وجهة نظر العاملين في المؤسسات والأجهزة الإدارية والأمنية.
ومما سبق يتضح لنا أن إجمالي أبعاد مُقترحات تفعيل دور الأجهزة الأمنية يؤدي إلى المساهمة في الحد من التعديات على المسطحات المائية من وجهة نظر العاملين في المؤسسات والأجهزة الإدارية والأمنية.
- هناك أثر معنوي لإجمالي أبعاد مُقترحات تفعيل دور الأجهزة الأمنية في الحد من التعديات على المسطحات المائية، حيث بلغ متوسط إجمالي أبعاد مُقترحات تفعيل دور الأجهزة الأمنية(84.342) بانحراف معياري قدره (9.306) وهو أكبر من قيمة المتوسط الفرضي (63)، كما كانت قيمة t المحسوبة (19.188) أكبر من قيمة t الجدولية عند مستوي معنوية (0.05)، وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية التي تنص على أنه: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإجمالي أبعاد مُقترحات تفعيل دور الأجهزة الأمنية في الحد من التعديات على المسطحات المائية من وجهة نظر أفراد منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.
- ومما سبق يتضح لنا أن إجمالي أبعاد مُقترحات تفعيل دور الأجهزة الأمنية في الحد من التعديات على المسطحات المائية من وجهة نظر أفراد منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية يؤدي إلى المساهمة في الحد من التعديات على المسطحات المائية.
وعقب التحليل والتفسير ومناقشة التساؤلات تم التوصل للنتائج التالية :
1. تتبلور أهمية الضبط الإداري في حماية المسطحات المائية من التعدى من خلال الإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية التي تتحقق من خلال تقييم المردود البيئي للمشروعات والأنشطة، وضرورة صدور ترخيص مسبق لكافة الأنشطة التي قد تمس سلامة مياه نهر النيل، ثم التفتيش والرقابة على تلك المشروعات والأنشطة للتأكد من التزامها بالقواعد التي تحمي مياه نهر النيل من التلوث.
2. تلعب أجهزة الشرطة دوراً مهماً وبارزاً فى مجال حماية المسطحات المائية من التعدى، فإذا كانت القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المسطحات المائية قد اتجهت إلى اتباع إجراءات واشتراطات معينة من شأنها التقليل من تلوث البيئة المائية عن طريق وضع قيود وحدود للملوثات فإن لجهاز الشرطة الدور الأعظم والفعَّال فى حماية المسطحات المائية، وذلك عن طريق قيام أجهزته ومنها شرطة المرافق وشرطة النقل والمواصلات وشرطة البيئة والمسطحات بتنفيذ تلك القوانين واللوائح.
3. تبدو أهمية الضبط الإداري في حماية المسطحات المائية من التعدى من خلال الإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية التي تتحقق من خلال تقييم المردود البيئي للمشروعات والأنشطة.
4. تتمثل المشكلات القانونية والتنظيمية التى تواجه مأمور الضبط في مجال حماية المسطحات المائية في (نقص إمكانيات مأموري الضبط – تقييد صلاحيات مأموري الضبط – عدم توفير الحماية القانونية لمأموري الضبط).
5. إن حماية المسطحات المائية أمر لا يمكن تحقيقه دون المشاركة الحقيقية للجمعيات الأهلية، فهي من المجتمع، وتعمل لمصلحته وهى أدري بمشكلاته، فقد شهدت السنوات الماضية تطوراً وزيادة في أعداد الجمعيات الأهلية المعنية بشئون البيئة، ويرجع ذلك إلى اعتراف الحكومة بالجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة كشريك فعَّال في الحفاظ على المسطحات المائية وحمايتها من التعدى.
وكانت التوصيات العامة فى مجال الدراسة هى :
1. مُراجعة المشكلات الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية التى تتعلق بالتعدى على المسطحات المائية.
2. زيادة برامج حماية المسطحات المائية ضمن الدراسات والدورات التدريبية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية.
3. مُراجعة كافة التشريعات، وبصفة خاصة قانون البيئة .
4. النهوض بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وتطويرها وإعادة تسميتها بمسمى ” قطاع حماية البيئة ” وإقتصار عملها على حماية البيئة فى داخل الأراضى المصرية, ويتولى رئاستها مُساعد أول وزير للداخلية ويدخل ضمن هيكل القطاع كل الإدارات التى تضطلع فى عملها بحماية البيئة,مع أهمية أن يتم دمج عدد أربع جهات تحت مسمى الشرطة البيئية المتخصصة وتجمع تحت قيادتها: شرطة المرافق – المرور – البيئة - الحماية المدنية, وتختص بكافة الوظائف المتعلقة بالمباني والإشغالات والبناء بدون ترخيص والهدم والسيارات والمخلفات الصلبة والسائلة والانبعاثات الهوائية والتفتيش على الصحة والسلامة المهنية والتهوية في مناطق العمل، وحماية المسطحات المائية في دوائرهم من التلوث .
5. زيادة الوعى البيئى والتنسيق بين هذه الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية لتحقيق نوعٍ من التعاون المُتبادل أكثر مما هو قائم، مع ضرورة توزيع الأدوار بين الأجهزة المعنية بشئون البيئة.
6. التوعية الإعلامية بمخاطر التعدى على المسطحات المائية والعقوبات التى تُفرض بسببها.
7. إستحداث ما يُعرف بقسم شرطة البيئة الذى يقوم بدور المتابعة الدقيقة، ورصد وتحرير المخالفات الجزائية في هذا الخصوص .
8. إنشاء نيابة متخصصة للجرائم البيئية على مستوى كل محافظة يشمل إختصاصها الجرائم المنصوص عليها فى قانون البيئة والتشريعات المكملة له.
9. إنشاء قضاء متخصص للنظر فى منازعات الجرائم البيئية؛ لأن هذا النوع من المنازعات له طبيعة خاصة من حيث الخبرات المطلوبة فى هذا المجال أو الطبيعة الخاصة بأضرار التلوث البيئى.