الفهرس 
مفهوم التحكيم المؤسسي وتطوره ومشروعيتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 439 |  |  |
| | | from | 439 | | |
المستخلص
لا شك ان التحكيم هو احد اساليب فض المنازعات بالطرق السلميه بعيدا عن القضاء العادي باختيار أطراف النزاع حكما” يرتضونه بينهم فيما تنازعوا فيه فيصير حكمه ملزما لهم باترا” لدابر النزاع.
ونتيجة للتطور الهائل في معدلات التنميه الاقتصاديه والاساليب الحديثه في مجال التجاره الدوليه فقد اصبح التحكيم هو افضل وسيله مناسبه مع هذا التطور بما يحققه من العداله السريعه التي يتطلابها هذا النوع من المعاملات .
لذلك فقد سارعت القوانين الوطنيه والاجتهادات الفقهيه مسايرة هذا التطور السريع ووجهت اهتمامها نحو ترسيخ الاعراف والعادات التجاريه والدوليه التى اصبحت تحكم هذه العلاقات وتأسيسا” على هذا اضفت التشريعات الوطنيه طابع المشروعيه على التحكيم واولته الاهتمام بالتنظيم لأحكامه وتعريفه بما يزيل عنه التجهيل وبما يمكن الافراد من حرية اللجوء اليه وكان من بين ذلك التحكيم المؤسسى كأحد صور التحكيم.
والتحكيم المؤسسى بعدما كان لا يذكر الا قليلا وتماحى مع مرور الزمان فقد بدأ يشهد النور فى ثوبه الحديث وترعاه مراكز دائمة للتحكيم تطبق انظمة تحكيميه تكون بمثابة اجراءات المرافعات اى اصول المحاكمه خلال سير التحكيم وتنفيذ التحكيم فيها وفقا للاجراءات المعينة فى نظامها.
وتعد هذه المراكز المتخصصه هى التى تقوم بادارة الدعوى التحكيميه من بدايتها حتى نهايتها.
ونتيجه لهذا فقد اصبح انتشار وتطور التحكيم المؤسسى الداخلى مرتبطا بنشأة وتطور هيئات التحكيم الدائمة التى قامت بوضع نظم خاصه بها تقوم على ادارتها وتطبيقها مراكز تضم نخبه من المشتغلين بمسائل التحكيم بصفة عامة ويتطلب ان يكون المحكمين مؤهليين لهذا العمل فلابد ان يتوافر لديهم كفاءة فنيه ويتمتعوا بالاستقلال والحياديه.
وامام كل هذا فقد ساير المجتمع العربى الصيحه التحكيمية التى عمت العالم الغربى بل سبقته فى بعض الاحيان ومن اهم الاتفاقيات التى عقدت بين الدول العربيه اتفاقية تنفيذ الاحكام لجامعة الدول العربيه لعام 1952 والتى تتميز بطابعها الاقليمى ولا مجال لأى دولة غير عربيه الانضمام اليها.
وهناك من النماذج التى كانت احدى ادوات التطور للتحكيم المؤسسى فى الدول العربيه اقامة المركز التحكيمى التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى وتم اعداد لائحة اجراءات تنظم التحكيم بالمركز والتى قد حددت فى مادته الاولى ان المركز يعتبر مؤسسه مستقله بذاتها ولها شخصيته المعنويه.
ونتيجه لذلك ولتزايد الدور الاقتصادى فى المعاملات الدوليه المعاصره وتبنى دول مجلس التعاون الخليجى لسياسة السوق المفتوح وممارستها على المنسوب الدولى ودخول مواطنيها فى معاملات ماليه تحكمها اصول التجاره الدوليه كان لابد لها ان تساير الترتيب المنطقى المتبع فى غالبية الاتفاقيات الدوليه وانظمة هيئات ومؤسسات التحكيم سيما بعد اقرارها لمركز التحكيم لدى المجلس.
فقد اخذت الدول بعد اقرارها لنظام التحكيم تشريعا تولى الاهمية لتلك المراكز التحكيمية لتنظيم التحكيم المؤسسى وافردت لها مركزا خاصا لتشجيع الاستثمار لديها وجذب المستثمر الاجنبى.
ومن كل ما سبق يتبين لنا ان التحكيم المؤسسى قد أصبح له اهميه كبرى سواء على المستوى الدولى كهيئات التحكيم الاجنيه الدائمه او على المنسوب الوطنى لدى كل دوله على حدا بحيث اصبحت مراكز التحكيم هذه غير معدودة بحكم تطور التجاره والصناعه فى العالم وبحكم الحاجه لانها تجعل طريق التحكيم مأمونا” ومضمونا” وليس مغامره فى المجهول معرضه لتقلبات مزاج او مصالح الاطراف وغير محتاجه الى تدخل المحاكم لانفاذ التحكيم اذا بقى مرتبطا بادارة كل منهما.
وبالنظر بالعين الثاقبه نجد ان انتشار التحكيم المؤسسى متمثلا فى المراكز الخاصه والتى قلما تجد دوله ليس بها مركز تحكيم تابع له قواعده واجراءاته الخاصه به ، ونظرا لهذا التشعب فكانت هناك ضروره لنبين الضوابط الخاصه بهذه المراكز وكيفية العمل بها وكيفية ادارتها للعمليه التحكيميه من جميع جوانبها.