الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 156 |  |  |
| | | from | 156 | | |
المستخلص
أصبحت الدول العربية تواجه تحديات من خلال الانفتاح على العالم الخارجى، لا تستطيع الدول أن تعيش بمعزل عن العالم الخارجي لأنها لا تستطيع أن تنتج كل حاجاتها منفردة، ولذلك فكل دولة تقوم بتصريف فوائض إنتاجها نحو العالم الخارجي، وتستورد فوائض ما أنتجته الدول الأخرى، ولذلك فإن للتجارة الخارجية دورٌ فعال في التنمية الاقتصادية باعتبارها القطاع الفعال الذي يساعد فى جلب سلع وخدمات مختلفة و العملة الصعبة أيضاً، كما أنها تعكس وضعية اقتصاد الدول ومكانتها بالنسبة لدول العالم، وهذا بمدى تطور صادراته ووارداته، تسعى الدول النامية إلى التنويع لإنتاجها وتحسين السلع حتى يتوجه إلى التصدير والدخول به إلى الأسواق العالمية، ولكنها تعاني غالبا من مشكلة كون حجم وارداتها أكبر مما تقوم بتصديره، وهذا يتطلب تمويلا مستمرا للواردات وبالتالى وجوب توافر الأموال الكافية والعملة الصعبة لذلك، وقد صارت الدول العربية في الفترة الأخيرة وكلها دول نامية عدا دول مجلس التعاون الخليجي وهي الدول النفطية إلى طريق أنها مجبرة علي فتح أسواقها أمام المؤسسات العالمية، والاستثمارات الأجنبية، وشجعت على دخول رؤوس الأموال الخارجية لإنشاء المشاريع الائتمانية، في محاولة منها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية غير أنها وجدت نفسها قد تحولت إلى مجرد دسوق لعرض مختلف المنتجات الأجنبية، لذلك كأن ضروريا أن تعيد النظر في سياستها المطبقة ومناهجها المتبعة تلك، خاصة تلك المتعلقة الجهاز المصرفي باعتباره أهم موارد التمويل للتجارة الخارجية، ولذلك تلعب البنوك التجارية دوراً أساسياً في التجارة الخارجية، إما من خلال توفير التمويل اللازم للمصدر (لإنتاج السلعة المصدرة) والمستورد (للقيام بعملية الاستيراد) أو عن طريق التسوية المالية الناشئة عن الصفقات الدولية بتحصيل حقوق المصدر المستحقة على المستورد، لذلك كان لابد من الأخذ في الاعتبار عامل الحماية و توفير الشروط اللازمة لضمان السير الحسن للصفقات التجارية ولإقامة المشروعات المشتركة من خلال إشراف البنوك على المعاملات الدولية المالية، وفقا والقواعد والقوانين التي وضعتها غرفة التجارة الدولية من اجل تغطية المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المتعاملين الاقتصاديين.
إن عملية التجارة فى الدول العربية تواجه العديد من المشاكل التى تحد من تدفقات أحجام التجارة بين الدول، وأهمها نقص الاستثمارات (نوعية العلاقات بين الدول العربية، دور الحكومات العربية فى توجيه التدفقات الاستثمارية من وإليها، ولذلك كان ضروريا وجود دور المصارف العربية فى الدخول بدورها فى تنمية الاستثمارات وتنمية التجارة بالدور التمويلى وهو ما سوف نتعرض له فى نطاق بحثنا بالتفصيل الكامل، وذلك لما كان عامل التمويل من أهم التحديات التى تواجه تنمية أحجام التجارة بين الدول العربية.
إشكالية البحث:
الدول العربية عرفت تطوراً واضحاً خلال الفترة الأخيرة فى إحجام التجارة بين الدول العربية، وأيضاً فى تطور القطاع المصرفى العربى فى ظل وجود فوائض ومزايا بينية تتمتع بها الدول العربية سواء كانت فوائض نقدية أو فوائض المواد الخام، والأيدى العاملة، وفى هذا السياق يتبادر فى أذهاننا التساؤل التالى:
هل القطاع المصرفى العربى له دور حيوى وفعال فى تنمية التجارة العربية البينية، وما مدى مساهمتها فى ذلك؟
فرضيات البحث:
يدرس هذا البحث الفرضيات التالية :
1. هناك علاقة طردية بين تفعيل الدور التمويلى للقطاع المصرفى العربى، وبين نمو حجم التجارة البينية العربية.
2. هناك علاقة بين التحديات التى تواجه القطاع المصرفى وبين انخفاض الدور التمويلى له.
أهداف البحث:
دراسة وتحليل الإطار النظرى للتجارة والقطاع المصرفى العربى والواقع الحالى لهما.
الوقوف على المعوقات التى تواجه التجارة البينية العربية.
الوقوف على التحديات التى تواجه القطاع المصرفى العربى.
دور القطاع المصرفى العربى فى تنمية أحجام التجارة العربية البينية.
أهمية البحث:
يواجه التكامل الاقتصادى العربى العديد من التحديات الدولية والتكتلات الدولية مثل الإتحاد الأوربى والنافتا والآسيان وإلى غير ذلك من تكتلات، ومن أهم تلك التحديات:
الاتساع المتزايد واختفاء الطابع الدولى فى حركة التجارة لمعظم الدول العربية ومنها الخدمات المالية لما لها من أثر كبير على حجم التجارة البينية سواء تجارة الخدمات أو التجارة السلعية.
المنافسة المصرفية الأجنبية المتزايدة فى معظم دول العالم والتحديات التى يواجهها هذا القطاع.
تصاعد الطلب الدولى على رؤوس الأموال الدولية والمتمثلة فى فوائض القطاعات المصرفية فى الدول العربية.
التوجه إلى إيجاد تكامل مصرفى عربى قادر على مواجهة التحديات العالمية.
حدود البحث:
حتى نتمكن من الإجابة على إشكالية البحث لابد من توافر حدود للبحث تتمثل فى الآتى:
حدود جغرافية: تمثلت فى معرفة أحجام التجارة العربية البينية والتركيز عليها مع دراسة لواقع القطاع المصرفى العربى فى معظم الدول العربية عدا جيبوتى، الصومال، جزر القمر حيث توافر المعلومات المتاحة عن تلك الدول.
حدود زمنية: دراسة هياكل التجارة البينية العربية وواقع القطاع المصرفى العربى وتطورهما والمؤشرات الاقتصادية والمؤشرات الديموجرافية فى الفترة 1998 حتى عام 2015.
حدود بحثية: دراسة المزايا النسبية للمصارف العربية وأيضاً المزايا النسبية للدول العربية على مستوى الدول العربية دون التطرق إلى الواقع العالمى.
مبررات ودوافع اختيار الموضوع:
هناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، نوجزها فيما يلى:
شعورنا بأهمية الموضوع، خاصة مع التحولات الاقتصادية التى يعرفها العالم، لا سيما بظهور التكتلات الاقتصادية وما لها من آثار على اقتصاديات الدول العربية.
محاولة لفت انتباه المختصين والمهتمين بهذا المجال إلى مختلف النقاط السلبية التى آلت دون تفعيل الدور التمويلى للمصارف العربية تجاه التجارة العربية البينية.
منهجية واسلوب البحث :
ان المنهج المستخدم في بحثى هو المنهج الاستنباطي من خلال تحليل الواقع العربي من خلال الوقوف على احجام التجارة البينية العربية الحالية والعمل على ازالة معوقاتها وايضا تحليل القطاع المصرفي العربي ممثلا في اكبر 30 بنك عربي والوقوف على دورها في تمويل التجارة البينية العربية بشكل مباشر او غير مباشر وتحليل تلك البيانات ، وايضا المنهج الوصفى للتعرف على الواقع الحالى لاحجام التجارة العربية وحجم الائتمان المقدم من البنوك لها .
الدراسات السابقة للموضوع:
1- دراسة / سوزي عماد،” التجارة العربية البينية في ظل تحريرالتجارة العالمية ”
هدف الدراسة :
تناولت هذه الدراسة توضيح التجارة العربية البينية من خلال توضيح الخصائص الاقتصادية للدول العربية ،التكامل الاقتصادي العربي والاتفاقيات الثنائية والدولية ، كما تناولت الدراسة اليات تمويل التجارة البينية العربية وتطور المصالح العربية في ظل الشراكة الاوربيةالعربية،وجهود العمل الاقتصادي العربي المشترك في اطار منظمة التجارة العربية ،وامكانية اقامة منطقة تجارة حرة عربية. وقد توصلت الدراسة الى أنه يمكن تنمية التجارة العربية البينية في ظل تحرير التجارة العالمية والانفتاح على العالم ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية امام الدول العربية .
اهم النتائج :
زيادة حجم التجارة العربية البينية عن طريق استغلال الميزة النسبية الموجودة لكل دولة .
تمويل اقامة المشروعات التي تنتج السلع الاكثر طلبا في الدول العربية .
دراسة / فيفيان بشرى خير سعد ، ”الاثار الاقتصادية للمشاركة الاوربية على هيكل التجارة البينية بين مصر والدول العربية المشاركة” .
هدف الدراسة:
هدفت الدراسة الى التعرف على اثر المشاركة الاوربية على هيكل التجارة البينية بين مصر والدول العربية المشاركة للاتحاد الأوربي ووضع تصور لقيام التكامل بين مصر وهذة الدول من خلال استغلال المزايا البينية لكل دولة وذلك لتعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة الاوربية حيث تبحث فكرة التكامل بين مصر والدول محل الدراسة محاولات التكامل الاقتصادي وكيفية اقامة تبادل بيني من خلال دراسة السلع المتبادلة والمنافسة بين هذه الدول ،كما تتناول الاثار المستقبلية للمشاركة الاوربية التي يمكن استغلالها لتعظيم الاستفادة من تلك المشاركة وذلك من خلال دعم التعاون البيني لمصر مع كلا من الاردن وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان ،وذلك من خلال دراسة تحليلية لاقتصاديات تلك الدول.
اهم النتائج :
بخصوص الشراكة العربية الاوربية فكان يجب الاسراع بقيام سوق عربية او كتلة اقتصادية عربية واحدة ،ان تكون الشراكة مع الدول العربية ككتل وليس بشكل فردى كما تم توضيحه فى الدراسة.
ان تبدا الدول العربية بتحسين وضعها الداخلي في محاولة لتعزيز موقعها التفاوضي مع الاتحاد الأوربي بلغة المنفعة المتبادلة .
3- دراسة / محمود نحمده على ابراهيم ،” التكامل الاقتصادي بين الاسواق المالية في الدول العربية واثره في تدعيم التعاون الاقتصادي العربي مع اشارة خاصة لسوق المال المصري”
هدف الدراسة :
تهدف الرسالة الى دراسة الاسواق المالية العربية مع اخذ مثل على ذلك والتركيز عليه بشكل كبير وهو سوق المال المصري والوقوف جوانب القوى والضعف لأسواق المال العربية وايجاد حلقة وصل بينهم للوصول الى تكامل مالي عربي .
اهم النتائج :
ان الموارد الاقتصادية لا تكفى لتحقيق التنمية الشاملة لكل دولة بمعزل عن الاخرى،ولكن عالمنا العربي يحتاج الى تنسيق بين المؤسسات القائمة من خلال بروتوكولات تعاون وتبادل معلومات وخبرات .
العالم العربي لديه من المؤسسات والتنظيمات والاليات تجعله قادرا على احداث تعاون فعلى بين الدول العربية ، هناك اتفاقيات مبرمة واليات قائمة على مستوى الدول العربية ولكن ابسطها لا ينفذ لافتقاد الرغبة من الدول العربية في احداث تغيير.
4- دراسة / عبير سيد محمد عثمان ، ”الاستثمارات العربية البينية ودورها في تفعيل التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربي ” .
هدف الدراسة :
تعرضت هذه الدراسة لدور الاستثمارات العربية البينية في تفعيل التنمية الاقتصادية العربية والتكامل الاقتصادي العربي ، حيث اخذت بالتفصيل توضيح الاستثمارات العربية البينية من ناحية نظرية ، كماتعرضت ايضا الى الاطار النظرى لكل من التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الاقتصادية العربية بصفة خاصة ، وكذلك التكامل الاقتصادي بصفة عامة والتكامل الاقتصادي العربي بصفة خاصة ، حتى يتسنى التعرف على دور الاستثمارات العربية البينية بهما ، ثم تحليل الاستثمارات العربية البينية والعربية الاجنبية ، حيث خلصت الدراسة الى انه بالرغم من المعوقات الكثيرةالتى تعوق حركة الاستثمارات العربية البينية الا انها تستطيع ان تقوم بدور إيجابي وفعال في التنمية الاقتصادية العربية والتكامل الاقتصادي العربي بعدما يتم التغلب على معوقاتها ، واستغلال مقوماتها الاستغلال الامثل من خلال تحسين مناخ الاستثمار العربي
اهم النتائج :
انخفاض قيمة الاستثمارات العربية البينية من عام2006 واخذت بالانخفاض حتى 2010 لتصل نحو 5.7 مليار دولار .
بالرغم من ان هناك دولا عربية حاجاتها التنموية اكثر من دول عربية اخرى الا ان هذا لا يلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات العربية البينية اليها ،فهناك سوء في توزيع الاستثمارات العربية البينية بين الدول العربية .
5- دراسة / سلامه عبدالله الخولى، ”دور تحرير تجارة الخدمات المالية في التكامل الاقتصادي العربي ” .
هدف الدراسة :
هدفت الدراسة الى دراسة انشطة الخدمات المالية الدولية والتطورات العالمية لها والتي من اهمها اعادة الهيكلة والاتجاه المتزايد نحو تكاملها وظهور المؤسسات المالية الضخمة عابرة الحدود ، واتجهت معظم دول العالم نحو الاخذ بسياسات التحرير الاقتصادي والمالي ،ويوضح الباحث في هذه الرسالة تجاوب معظم الدول العربية مع هذا الاتجاه واتخاذ اجراءات تحرير القطاع المصرفي والبورصات وقطاع التامين وقد ناقش هذا البحث تلك الاجراءات ودورها في التكامل الاقتصادي العربي .
اهم التنائج :
معظم الدول العربية تعاملت بإيجابية مع التغيرات المالية المصرفية الدولية وان معظم اسواق المال العربية تسير في طريق صحيح باتجاه التوافق مع التغييرات في اسواق المال الدولية .
ترتب على تحرير الخدمات المالية العربية عدد من اثارا ايجابية نحو الاتجاه للتكامل الاقتصادي العربي .
6- دراسة / محمد حسين حنفي احمد ،”تقييم دور الجهاز المصرفي في توفير الاحتياجات التمويلية واثره على النموالاقتصادى في مصر” .
هدف الدراسة :
هدفت الدراسة الى تقييم دور الجهاز المصرفي في توفير التمويل اللازم لعملية النمو الاقتصادي ،وذلك من خلال معرفة اوضاع الاجهزة المصرفية وماهية الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في توفير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي والمقارنة مع الاجهزة المصرفية بالدول محل الدراسة ، واستخلاص السياسات والرؤية المستقبلية بالنسبة لعمل البنوك واثر ذلك على النمو والهيكل الاقتصادي العام .
اهم النتائج :
من خلال تحليل سلوكيات المصارف لاتزال المصارف تهيمن على النظم المالية في الدول النامية .
هناك توسع نسبى للائتمان الخاص والنصيب الاكبر منه يذهب الى الاستهلاك الجاري كالقروض الشخصية والخدمات .
7- دراسة / بلال بوالنش ،” دور الاستثمارات العربية البينية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في الفترة من 1995 - 2008 ” .
هدف الدراسة :
هدفت الدراسة الى الاجابة على تساؤل هل تعتبر الاستثمارات العربية البينية في انها وجهت الدول العربية في اقامة التكامل الاقتصادي العربي ،ومدى مساهمتها في تحقيق هذا التكامل ومن ثم اتجهت الدراسة الى تفسير وعرض مناخات الاستثمار للدول العربية ، ودراسة مساهمة تلك الدول في تشجيع الاستثمارات البينية ،واوضحت الدراسة ايضا التعرف على المعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية البينية وسبل الحد منها ، والتوصل الى اهم الوسائل التي يمكن ان تستخدم لزيادة التدفقات الاستثمارية البينية العربية .
اهم النتائج :
انخفاض نسبة الاستثمارات العربية البينية بشكل ملحوظ بالرغم من وجود البنية التحتية ، والمقومات المالية الكبيرة في الدول النفطية.
عدم وجود بيئة تشريعية تشجع على اقامة الاستثمارات البينية للدول العربية ،الاختلاف السياسي وعدم وجود الرؤى السياسية بالرغم من الاتفاق فى اوجه كثيرة مثل الثقافة واللغة والدين .
8- دراسة / احمد على حسن محمد ،” التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدول العربية من اجل تفعيل التجارة العربية البينية في العالم العربي ” .
هدف الدراسة :
هدفت الدراسة الى توضيح كيفية تفعيل التجارة البينية العربية من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في الدول العربية مقارنة بما تم خلال التجربة الاوربية مما يؤدى الى اصلاح اقتصاديات الدول العربية من خلال التعرف على ماهية مؤسسات واليات التجارة الدولية ، السياسات المالية والنقدية بالدول العربية ، عقد دراسة مقارنة للنموذج الأوربي كمدخل لتفعيل التجارة العربية البينية .
اهم النتائج :
هناك مكاسب اقتصادية للتجارة وتركزت نظريات الاقتصاد الحديث حول نظرية الميزة التنافسية .
تمثلت وسائل تحقيق الاتحاد الأوربي للنمو الملموس من خلال الالغاء التدريجي للضرائب الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات وتنسيق السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء .
9- Massimo Sbracia & Andrea Zaghini, Theworld economy, Wiley Blackwell, 2003. vol26. “The Role of Banking System in The international Rans mission of Shocks “.
هدف الدراسة واهم النتائج :
تناقش هذه الدراسة او الورقة دور الجهاز المصرفي في امتصاص الصدمات والعثرات الاقتصادية ودور الجهاز المصرفي في الارتقاء بالاقتصاد من خلال دور الجهاز المصرفي في تمويل المشروعات الاقتصادية والتي تعمل على استقرار الاقتصاد من خلال نسب من الضمانات وكفاية راس المال التي تؤخذ في الحسبان لمواجهة أي عثرات مالية كما حدث في الازمات المالية التي كان الجهاز المصرفي له دور كبير مثلما حدث في الازمات المكسيكية ، الاسيوية ،الروسية ،وقد خلصت الى الاليات والسبل التي يجب ان تتخذها البنوك في تمويل المشروعات والائتمان المصرفي للخروج بالاقتصاد من الازمات .
10 – Tarek Youssef & Hassan AL-Atrash, 2000,by international monetary fund. “Intra-Arab trade, Is it too little”
هدف الدراسة واهم النتائج:
تناقش هذه الورقة اسباب التي جعلت التجارة البينية العربية قليلة جدا ، وكيفية قياس حجم التجارة البينية العربية للتعرف على الاحجام الحقيقية لها ،وايضا المعوقات التي تحول دون تنمية التجارة البينية العربية ، وتتعرف الدراسة بشكل من التفصيل على احجام التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي ،والتجارة البينية المغربية ،وخلصت الدراسة الى معرفة اسباب انخفاض احجام التجارة البينية تتمثل في مسألة الرسوم الجمركية بين الدول العربية والاشتراطات والمواصفات والقيود الإدارية التي تحكمها، والتي منها إعادة التثمين الجمركي والمشاكل النقدية في ظل القيود التي تفرضها بعض الدول العربية في إجراءات التحويل، وتعدد أسعار صرف العملات ، وبرزت المعوقات وحددت سبل واطر للحل .
11- Cosimo Beverelli & Nadia Rocha , march 2011 , World Trade Organization ,banking crises . “Are you experienced? Survival and recovery of trade relations after banking crises “
هدف الدراسة واهم النتائج :
تناقش هذه الورقة بيانات حجم الواردات والصادرات الامريكية بعد حدوث الازمة المالية العالمية للبنوك في عام 2009 ،وماتبعته من تدنى ارقام التجارة للولايات المتحدة الامريكية ،وتناقش الدراسة ان القطاع المصرفي استفاد من هذه العثرات في التجارة من خلال منح الائتمان بضوابط اكثر صرامة ورقابة لتمكنه من تلافى المخاطر التي تعرض لها من قبل ، والدروس المستفادة من هذه الدراسة هو ان القطاع المصرفي وضع اليات وتشريعات تحكم منح الائتمان الخاص بقطاع التجارة لتنمية حجم الصادرات وتشجيع الشركات على الحصول على التمويل اللازم ولكن فى اطر رقابية .
12- Caprio Gerard & claessens.Stijin, April 1991, Cairo: The Egyptian center for economic studies.
”The importance of Financial System for Development Implication for Egypt ”.
هدف الدراسة واهم النتائج :
تناقش هذه الدراسة اهمية تنمية النظام المالي وبخاصة القطاع المصرفي ليتماشى مع المتغيرات العالمية ومع المعايير العالمية مثل معايير بازل ، ولما لذلك من اثر إيجابي على كافة القطاعات المرتبطة بهذا القطاع ومن اهمها القطاع التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعرضت الدراسة لتجربة الدول الاوربية في هذا الصدد ، وقد خلصت الدراسة الى ان القطاع المصرفي واستقراره له اثر كبير على كافة القطاعات الاقتصادية.
13- Maude.David &Molyneux.philip , (London :Euro money Publication plc ,Nestor house ,play house yard ,1996 ).” Private banking : Maximizing Performance in
A competitive market ”.
هدف الدراسة واهم نتائجها :
تناقش هذه الورقة الى ان البنوك الخاصة في السوق المصرفية لها اثر كبير على تعظيم المنافسة بين كافة البنوك داخل السوق المصرفية ، وهو ما حدث في الدول الاوربية من حيث ان بدخول البنوك الخاصة الى السوق المصرفي ادى الى تعظيم المنافسة ودخول البنوك الحكومية في مناحي المنافسة المصرفية ، وادى الى تعظيم اداء تلك البنوك وهو ما خلصت اليه الدراسة