الفهرس 
مشكلة الدراسة
الإطار النظري والاستعراض المرجعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
تعتبر مشكلة الغذاء من اكبر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الحديثة خاصة الدول النامية حيث يعتبر الغذاء من أهم ضرورات الحياة، كما أن البروتين الحيواني يعتبر من أهم مكونات الغذاء التي لا غني عنها للمحافظة علي المستوي الصحي للعنصر البشري.
تتمتع مصر برقعة مائية شاسعة ومصايد سميكة غنية منها المصايد البحرية ومصايد البحيرات ومصايد نهر النيل والترع والمصارف والوديان والتي تقدر مساحتها بحوالي 13 مليون فدان مائي والتي تفوق مساحتها ضعف الرقعة الزراعية بالبلاد، هذا بجانب مساحة المزارع السمكية مما يجعل الاعتماد علي الأسماك كمصدر بروتيني أمرا حتميا يمكن أن يساعد في خفض العجز في الاحتياجات البروتينيه وخاصة في ضوء الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج السمكي
تعتبر الأسماك ومنتجاتها احد عناصر التجارة الخارجية التي تحاول الدول تعظيم الاستفادة منها ووضعها ضمن قوائم معاملاتها التجارية مع الأسواق الاخري علي المستوي الثنائي والدولي، أما لأغراض تأمين احتياجاتها السمكية أو تحسين وضع ميزان مدفوعاته .
وفي ظل المتغيرات التي سادت معظم دول العالم والتي نتج عنها إتباع سياسات اقتصادية تقوم علي التحرر الاقتصادي وتفضيل دور آليات العرض والطلب وسيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتحرير التجارة العالمية، أصبح العامل الحاكم في توجيه مسار التجارة الخارجية ( التصدير )هو عامل الكفاءة والذي يعني إنتاج سلعة بأعلى جودة واقل تكلفة أي الكفاءة القادرة علي المنافسة سواء في الأسواق الخارجية أو حتى الأسواق المحلية.
تهدف الدراسة إلي التعرف علي المصايد في جمهورية مصر العربية وإنتاجها وكذلك نسيتها في الإنتاج الكلي للأسماك في جمهورية مصر العربية وكذلك التعرف علي الصادرات والواردات المصرية والعربية للأسماك والمشروعات البيئية للنهوض بالقطاع السمكي والصادرات.
اعتمدت الدراسة علي بعض البيانات الإحصائية الثانوية المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها الأجهزة والمؤسسات الحكومية مثل إحصائيات الإنتاج السمكي التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وإحصائيات الإنتاج السمكي التي تصدرها الهيئة العامة للثروة السمكية بالقاهرة إلي جانب بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الرسالة .
استخدمت الدراسة الأدوات والأساليب الإحصائية والاقتصادية الملائمة لأهداف الدراسة وطبيعة البيانات مثل طرق التحليل الكمي والوصفي لتقدير وشرح الظواهر المتعلقة بقطاع الإنتاج السمكي والتجارة الخارجية للأسماك واستخدمت أساليب التحليل الإحصائي في صورها الخطية .
اشتملت الدراسة علي خمسة أبواب الباب الأول الإطار النظري والاستعراض المرجعي للدراسة والباب الثاني الوضع الراهن للإنتاج السمكي في جمهورية مصر العربية ويتعرض إلي حجم الإنتاج العالمي من الأسماك وكذلك حجم الإنتاج العربي والثروة السمكية بجمهورية مصر العربية وتطور وإنتاج المصايد المختلفة من الأسماك والباب الثالث يتعرض إلي إمكانيات التجارة البينية العربية للأسماك وواردات وصادرات الدول العربية وطرق تنمية التجارة العربية للأسماك أما الباب الرابع يتعرض إلي مؤشرات التجارة الخارجية السمكية في مصر وينقسم إلي فصلين الأول تطور الواردات والصادرات المصرية السمكية، كما تناول الباب الخامس عرضاً المشروعات البيئية للنهوض بالقطاع السمكي وتنمية الصادرات السمكية.
تمتلك مصر من المسطحات المائية مساحة 13 مليون فدان تمثل في البحار بنسبة 84.4% والبحيرات التي تصل نسبتها إلي 14.2% كما يمثل نهر النيل وفروعه 1.4% من جملة المصايد المصرية المنتشرة في غالبية أجزاء جمهورية مصر العربية وتبل الدولة أقصي جهودها للنهوض بقطاع الإنتاج السمكي لمواجهة الطلب المستمر.تتميز السواحل المصرية بعدة خصائص تزيد من القدرة الإنتاجية وتميز الأسماك المصرية مثل طول الشواطئ البحرية المصرية في البحرين الأبيض والأحمر واتساع الرصيف القاري لعمليات الصيد خاصة ناحية الشرق وانتشار الشواطئ العذبة والمالحة في مصر ووجود مصايد البحيرات وكذلك تعدد المصايد الداخلية ممثلة في نهر النيل وفروعه والمصارف والترع وانتشار المزارع السمكية التي تمثل أكثر من 60% من الإنتاج وتتوافر في مصر عناصر كثيرة قد تكون سببا في تبوء مصر مكانة مميزة في الإنتاج السمكي وبالتالي التجارة الخارجية (التصدير ) فمثلا البحر الأبيض المتوسط طوله 900 كم من العريش للسلوم تتخلله شواطئ البحيرات الشمالية ومن أهم أسماكة البريوني – المرجان – الوقار – السردين – سمك موسي – أنواع الجمبري المكرونة - اللوت ويتميز البحر الأحمر بطول 100 كم بداية من خليج السويس الغزير الإنتاج ومن أهم أسماكة الشعور – المرجان – الركودا – الحريد وأنواع الجمبري وكذلك البحيرات ( مريوط – ادكو - البرلس – المنزلة - ملاحة بور فؤاد - البردويل - قارون - ناصر ) ومصايد نهر النيل ومن أهم أسماكها البلطي- قشر البياض - البياض – القراميط بالإضافة إلي الاستزراع السمكي يتميز بالعديد من المميزات منها التنبؤ مسبقا بما سيتم إنتاجه وحصاده من الأسماك وكذلك الناتج من وحدة المساحة اكبر بكثير من الناتج طبيعيا من نفس المساحة وتوفير الاسماك الطازجة في الاماكن المنعزلة والتحكم في المحصول حسب طلب السوق وتقليل نسبة الفقد ويعتبر احد محاور التنمية في المناطق البكر ويخفف الضغط علي المصايد الطبيعية ويخفف من موسمية الانتاج واستغلال المساحات الغير صالحة للزراعة واستغلال مياة الصرف ومياة الشروب وحقول الارز.
يقدر الإنتاج المحلى من الأسماك بحوالي 1096 ألف طن/سنوياً، 384 ألف طن من هذه الكمية يتم اصطياده من المصادر الطبيعية، 712 ألف طن من المزارع السمكية والمتاح من الأسماك من الإنتاج المحلى بالأسواق المصرية متعددة المصادر.
وتشير الدراسة الي ان المصايد البحرية تمثل نحو 12.9%من اجمالي الانتاج السمكي عام 2008 البحر الابيض المتوسط 5.5% والبحر الاحمر 7.4% من اجمالي الانتاج السمكي المصري خلال نفس العام وتبين ان انتاج الاسماك من المصايد البحرية قد بلغ اقصاة عام 1999 حيث قدرت بنجو 172 الف طن بزيادة قدرها 658% عن انتاج عام 1990 كسنة اساس والتي قدر انتاجها بنحو 23 الف طن وبلغ انتاج المصايد بنحو 114 الف طن عام 2008
لذلك انتاج الاسماك من المصايد البحرية يزيد بمعدل سنوي معنوي احصائيا قدر بنحو 5.6 الف طن سنويا أي حوالي 6.2% من المتوسط السنوي لاجمالي الانتاج السمكي من المصايد البحرية ويمثل انتاج الاسماك من مصايد البحيرات المصرية حوالي 20.5% من اجمالي الانتاج السمكي المصري عام 2008 بمتوسط بلغ 155 الف طن كمتوسط خلال فترة الدراسة وبدراسة انتاج المصايد في الفترة من 1990-2008 ابين ان انتاج الاسماك من مصايد البحيرات بلغ اقصاة 1998 بنقدار 213 الف طن بزيادة نسيتها 157% عن سنة 1990 كسنة اساس والتي قدر انتاجها بنحو 83 الف طن وقدرت انتاجية الفدان من البحيرات بنحو 95.7 كجم للفدان وعلي ذلك فان انتاج الاسماك من مصايد البحيرات المصرية يزيد بمعدل سنوي معنوي احصائيا قدر بنحو 5 الف طن سنويا ويمثل حوالي 3.2%من المتوسط السنوي لانتاج الاسماك من مصايد البحيرات المصرية، توضح الدراسة ان انتاج بحيرة المنزلة اتجة نحو التزايد بمعدل سنوي معنوي احصائيا بنح 1.9 %خلال فترة الدراسة وان انتاج بحيرة البرلس يزيد بمعدل سنوي معنوي احصائيا قدر بنحو 2.3 الف طن سنويا يمثل حوالي 5.1%من المتوسط السنوي لانتاج البحيرة والبالغ 45 الف طن اما بحيرة ادكو يزيد بمعدل سنوي معنوي احصائيا قدر بنحو 335 طن سنويا تمثل نحو 4.2% من المتوسد السنوي لانتاج البحيرة البالغ 8 الف طن وبالنسبة لبحيرة مريوط يزيد بمعدل سنوي غير معنوي احصائيا بنحو 0.4%سنويا اما انتاج بحيرة ناصر يتزايد بمعدل سنوي غير معنوي احصائيا قدر بنحو 674طن سنويا تمثل نحو 2.2 من المتوسط السنوي لانتاج الاسماك البالغ نحو 31 الف طن اما بحيرات المرة والتمساح يزيد انتاجهما من الاسماك بمعدل سنوي معنوي احصائيا بنحو 18.3% سنويا خلال فترة الدراسة
ويبلغ طول الشواطيء العربية حوالي 23 الف كيلو متر ورصيف قاري يبلغ حوالي 608 ال كليومتر والمياة الداخلية تقدر بحوالي 7.2 مليون هكتار وتشمل الدلتا ومستنقعات وخزانات مياة وخاجان وعدة انهار والمياة البحرية تحيط بجميع الدول العربية ويعد التكامل العربي خاصة في مجال الغذاء حلم لكل العاملين بكافة المجالات في هذة الدول خاصة في ظل توافر الامكانيات المادية وغير المادية لمثل هذا التكامل في بعض المجالات من اهمها السلع الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي وتعتبر الدول العربية سوقا واعدة لتصدير الأسماك المصرية، وتعتبر دول السودان، وليبيا، وعمان، ولبنان، والسعودية من أهم الدول العربية المستوردة للأسماك حيث تمثل الواردات السمكية لهذه الدول نحو 23.6 %، 21.12 %، 20.22 %، 12.6 %، 10.08 % من جملة الواردات السمكية العربية لعام 2008.
ويمكن تقسيم الواردات السمكية العربية إلي قسمين رئيسيين هما الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة، والتي تشكل جملة الواردات منها نحو 110.45، 220 إلف طن لعامي 2008، 2007 علي الترتيب، والأسماك والقشريات المحفوظة والمعلبة والمدخنة والتي تبلغ الواردات السمكية منها نحو 269.44، 28.71 ألف طن تبلغ قيمتها حوالي 601.35، 288 مليون جنيه.
ويلاحظ انخفاض قيمة الواردات السمكية إلي الدول العربية، ويجب الإشارة إلي أن هذه الدول تتسم بسمة أساسية وهي أن الغالبية العظمي من سكان هذه الدول من المسلمين وهو ما يؤدي إلي موسمية الطلب علي الأسماك وتزايد الطلب الإجمالي عليها في نفس الأوقات من السنة وكذلك انخفاض الطلب علي الأسماك في أوقات أخري.
ويتبين ان المغرب تعتبر اكبر الدول العربية استيرادا لهذا النوع من الأسماك حيث بلغت قيمة واردتها من هذا النوع نحو 4518 ألف جنيه، في حين أن الإمارات والأردن تمثلا المرتبة الثانية بعدها من حيث الدول العربية المستوردة لهذا الصنف من مصر من حيث القيمة حيث بلغت جملة واردتهما نحو 1877، 1571 ألف جنيه، بكمية قدرت بنحو 1602، 56 طن لعام 2008
كما يتبين أن جملة الواردات السمكية العربية في كل من ليبيا، والسودان، سوريا ولبنان وعمان تقل قيمتها عن مليون جنيه، بينما كانت الدول الأخرى تزيد قيمة وارداتها عن المليون جنيه وكانت اقلها اليمن والتي بلغت جملة واردتها نحو 17 مليون جنيه، في حين كانت اكبر الواردات قيمة من نصيب موريتانيا بقيمة بلغت نحو 64.62 مليون جنيه .أما بالنسبة لكمية الواردات من جملة الأسماك فكانت أيضا موريتانيا هي صاحبة النصيب الأكبر بكمية بلغت نحو 21.5 آلف طن، وتأتي في المرتبة الثانية المملكة المغربية والتي تستورد 9.552 ألف طن وذلك لعام 2008.ومن الجدير بالإشارة إلي أن معظم الدول العربية المستوردة كانت معدلات التغير في الواردات كمية وقيمة بين عامي 2008، 2007 بالسالب، بينما كانت السودان ولبنان، وعمان هي الدول التي زادت بها الواردات السمكية من عام 2007 إلي عام 2008 حيث بلغت معدلات التغير لهذه البلدان نحو 218.5، 34.8، 84.7 في قيمة الواردات للدول السابقة علي الترتيب، بينما كانت معدلات التغير لها في كمية الواردات السمكية بلغت نحو 57.7، 6.8، 32.1 للدول السابقة علي الترتيب.
وقد تبين أن الصادرات العربية من الأسماك تتمتع بمستوى متميز من الاستقرار وذلك خلال متوسط الفترة موضع التحليل، حيث قدر معامل عدم الاستقرار من الأسماك بنحو3.2٪ بيد أن فان هذا المعامل ليس ثابت لجميع الدول العربية، فقد تراوح مابين حد أدنى بلغ نحو صفر ٪ في جيبوتي، وحد أقصى قدر بنحو0.3٪ فبالجزائر وقطر ومصر، هذا وقد بلغ نصيب الصادرات العربية من الأسماك نحو 15.8 ٪ من إجمالي صادرات الأسماك العالمية والتي قدرت بنحو 40.7 مليون طن الواضح ضآلة حجم مساهمة الصادرات العربية في الصادرات العالمية، بما لا يتناسب مع مكانة الدول العربية بما لديها من إمكانيات وموارد يمكن أن تحقق لها نصيباً أكبر في حجم التجارة العالمية.
تم تقدير معامل عدم الاستقرار النسبي للواردات العربية من الأسماك وهذا يعكس التذبذب المستمر فى الواردات العربية من الأسماك خلال الفترة موضع الدراسة والمشار إليها سابقاً، ومن ناحية أخرى فقد تراوح هذا المعامل مابين حد أدنى بلغ نحو صفر ٪ في فلسطين وجيبوتي، وحد أقصى بلغ نحو 0.8 ٪ في عام السعودية.
تبين تزايد الأهمية النسبية للواردات السمكية من المتاح للاستهلاك، حيث وصلت نسبة الواردات أقصاها حوالي 43.4% من المتاح للاستهلاك في عام 1990، في حين بلغت هذه النسبة حوالي 20.37% في عام 2004 وهى بذلك لازلت مرتفعة أيضاً مما يؤكد زيادة الاعتماد على الخارج في تدبير الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى من الأسماك، مما يزيد حجم العبء الملقى على عاتق الميزان التجاري المصري، الأمر الذي يستدعى تدنيه وتقليل الكميات المستوردة من الخارج وتدبير الاحتياجات الاستهلاكية من الإنتاج المحلى من الأسماك. (1990-2008).
تبين تذبذب كمية الصادرات من الأسماك خلال فترة الدراسة، حيث بلغ المتوسط السنوي لكمية الصادرات السمكية حوالي 1.5 ألف طن بقيمة تقدر بحوالي 11.5 مليون جنيه، حيث بلغت الصادرات أقصاها عام 1990 وقدرت بنحو 3.4 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 39.4 مليون جنيه بزيادة نسبتها 1584% لكمية الصادرات، 6604% لقيمة الصادرات وذلك عن الصادرات عام 1990 كسنة أساس(1990=100) والتي قدرت الصادرات فيها بنحو 202 طن بقيمة تقدر بحوالي 587 ألف جنيه، في حين بلغت الصادرات أدناها عام 1985 حيث قدرت كمية الصادرات بنحو 163 طن بقيمة تقدر بنحو 368 ألف جنيه بنقص نسبته 19% لكمية الصادرات، 37% لقيمة الصادرات وذلك عن سنة الأساس(1990=100)، بينما بلغت الصادرات السمكية نحو 1912 طن بقيمة تقدر بحوالي 5.6 مليون جنيه وذلك عام 2004 .
تبين نتائج الدراسة إلى أن كمية الصادرات السمكية المصرية قد أخذت اتجاه عام متزايد حيث تزداد كمية الصادرات بمعدل سنوي قدرت نسبته بنحو6.8% سنوياً خلال فترة الدراسة. كما تبين أن قيمة الصادرات السمكية قد أخذت اتجاه عام متزايد، حيث تزداد قيمة الصادرات بمعدل سنوي قدرت نسبته بنحو6.1% سنوياً خلال فترة الدراسة.
ويتضح أن التغيرات في كمية الواردات المصرية من الأسماك ترجع إلي تغير المتغيرات المستقلة السابق ذكرها، كما يتضح أن هناك علاقة عكسية بين كمية الواردات من الأسماك وأسعار الاستيراد، ويعنى ذلك أن زيادة أسعار الاستيراد للأسماك بمقدار الوحدة يؤدى لانخفاض كمية الواردات مقداره نحو 0.0225 ألف طن، كما أتضح أيضاً من النموذج أن هناك علاقة طردية معنوية إحصائيا بين كمية الواردات من الأسماك والمتاح للاستهلاك ثبتت معنوياتها عند مستوى معنوية (0.01)، ويعنى ذلك أن زيادة المتاح للاستهلاك من الأسماك بمقدار الوحدة يؤدى إلى زيادة في الواردات تقدر بنحو 0.214 ألف طن.
وبدراسة أهم العوامل المحددة للصادرات المصرية من الأسماك، وذلك بتقدير العلاقة الانحدارية بين كمية الصادرات (Yi) بالألف طن كمتغير تابع. والمتغيرات المستقلة والتي تتمثل في الإنتاج المحلى (X1i ) بالألف طن، أسعار الصادرات (X2i) بالألف جنيه، المتاح للاستهلاك (X3i) بالألف طن، وعدد السكان (X4i) بالألف نسمة، ومتوسط نصيب الـفرد من الأسمـاك (X5i) الكيلوجرام في السنة، ومتوسط دخل الفرد (X6i)، مع الاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية لتلك المتغيرات خلال الفترة (1990-2008)، ونتيجة لوجود بعض مشاكل القياس الناتجة عن استخدام بيانات السلاسل الزمنية والتي اتضحت من تقدير مصفوفة الارتباط أو في صورة تبادلية، وقد تم الحصول على مجموعة من العلاقات تم اختيار أوفقها من حيث المنطق الاقتصادي والإحصائي.
كما يتضح أن تقدير النموذج معنوي عند مستوى معنوية (0.01)، وأن المتغيرات المستقلة بالنموذج مسئولة عن 59.3% من التغيرات في المتغير التابع وهو كمية صادرات الأسماك. كما يتضح من النموذج أن هناك علاقة طردية معنوية إحصائياً بين كمية الصادرات من الأسماك وأسعار الصادرات، الإنتاج المحلى، ثبتت معنوياتها عند مستوى معنوية (0.01)، ويعنى ذلك أن زيادة أسعار الصادرات والإنتاج المحلى للأسماك 1% يؤدى لزيادة كمية الصادرات بنحو 95%، 81%على الترتيب.
وقد بلغ معدل التغطية الكلية نحو 6.6 في عام 1986، وهو ما يعنى أن قيمة صادرات الأسماك المصرية قد ساهمت في تغطية 6.6% من قيمة واردات الأسماك. ويتضح أن هذا المعدل كان متذبذباً بشكل واضح خلال الفترة (1990-2008) فقد وصل لمعدلات مرتفعة جداً كانت تبشر بالخير كما حدث في عام 1991 حيث وصل إلى حوالي 22.2%، إلا أنه عاد فتدنى بشكل خطير في السنوات الأخيرة، حيث يلاحظ أنه وصل إلى نحو 2.9% في متوسط عامي 2002، 2003 ورغم أن معدل التغطية الكلية قد ارتفاع من نحو 3.9 في متوسط الفترة (1990-1997) إلى نحو14.5% في متوسط الفترة (1998-2008)، إلا أنه أنخفض مرة أخرى في متوسط الفترتين (1990-1998)، (1999-2008) إلى نحو 3.1%، 2% على الترتيب فقط، وذلك بسبب الانخفاض في كمية الصادرات وفى أسعارها عن الفترات السابقة. لهذا يفضل الاهتمام بالصادرات السمكية وأسواقها من أجل تغطية الواردات.
كما يتبين أن كمية استهلاك الأسماك تتأثر معنوياً بعدد السكان في نفس العام بوجود علاقة موجبة وتتفق والمنطق الاقتصادي، كما تتأثر الكمية المستهلكة أيضاً بالسعر الحقيقي للمستهلك تأثراً معنوياً وكانت العلاقة سالبة وتتفق والمنطق الاقتصادي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار المستهلك للسكر لخفض الكميات المستهلكة منه، في الوقت نفسه كانت هناك علاقة عكسية أيضاً بين الكمية المستهلكة والسعر الحقيقي للاستيراد حيث يتفق ذلك والمنطق الاقتصادي إذ بزيادة الأسعار الحقيقية لاستيراد الأسماك تنخفض الكمية المستوردة منه، في حين توافرت العلاقة الطردية الإيجابية بين الكميات المستهلكة من الأسماك وكل من الدخل الحقيقي، وكمية المصنعات في نفس السنة حيث تتفق الإشارة مع المنطق الاقتصادي لكل من الدخل الحقيقي إذ بارتفاع الدخل الفردي الحقيقي للأسماك ترتفع معدلات الاستهلاك من الأسماك في نفس العام، ويشير المتغير الصوري إلى ايجابية تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الكمية المستهلكة من الأسماك، كما يتبين من معامل التحديد المعدل أن 82%من التغيرات فى الكميات الحادثة في الاستهلاك للأسماك مسئول عنها تلك المتغيرات المدروسة خلال الفترة (1990-2008).
كما تبين أن الواردات تتأثر تأثراً معنوياً إيجابياً بالكميات المستهلكة من الأسماك في العام السابق حيث زيادتها تؤدى إلى زيادة الواردات، كما تتأثر معنوياً بالإنتاج العالمي من الأسماك في نفس العام حيث زيادة الإنتاج تؤدى إلى زيادة كمية الواردات المصرية من الأسماك، كما تتأثر كمية الواردات تأثراً معنوياً مع وجود علاقة عكسية متفقة والمنطق الاقتصادي مع كل من كمية الإنتاج المحلى، وسعر الاستيراد الحقيقي للسكر، السعر العالمي للسكر في نفس ذات العام، حيث زيادة تلك المتغيرات تؤدى إلى انخفاض حجم الواردات المصرية من الأسماك، كما توجد علاقة عكسية بين كمية الواردات من الأسماك وسعر صرف الدولار بالجنية المصري حيث ارتفاع سعر المستهلك للسكر وبالتالي انخفاض الكمية المستهلكة الأمر الذي يؤدى إلى خفض كمية الواردات من الأسماك لذات العام، وتشير البيانات إلى أن المتغيرات المدروسة مسئولة عن نحو 72% من التغيرات في واردات الأسماك خلال الفترة المدروسة. هذا وقد ثبتت معنوية النموذج ككل عند مستوي معنوية 0.05 حيث بلغت قيمة f نحو 21.5.
كما يتبين أن الإنتاج المتوقع لمشروع إنتاج شباك الصيد مقام علي مساحة 5000 متر مربع تبلغ نحو 300 طن سنويا، كما يتبين أن المشروع يستوعب نحو 120 عامل بجمالي أجور سنوية تبلغ نحو 1.4 مليون جنيه .وتبلغ جملة التكاليف الاستثمارية المقترحة للمشروع نحو 9667 ألف جنيه، تنقسم إلي 7283 تكاليف ثابتة بينما تبلغ التكاليف المتغيرة منها نحو 2116 ألف جنيه فقط، ويبلغ الاحتياطي المالي المتوقع نحو 268 ألف جنيه.