الفهرس 
التعريف بالبحث ومنهجيتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى تحسيــن جــودة أداء خبـراء تسويــة المنازعات الضريبيــة من خلال توافــر متطلبات المحاسبة القضائية لدى هـؤلاء الخبـراء ، لذلك قامت الدراسـة بإختبار مدى ضرورة توافر متطلبات خاصة في المحاسب القضائي تمكنه من أداء الخدمات والمهام الموكله إليه بالكفاءة المطلوبة ، مع دراسـة أثر توافر هذه المتطلبات في خبراء تسوية المنازعات الضريبية بإعتبارهم محاسبيـــن قضائييـن على تحسين مستــوى جـــــودة أداءهم ، ومن ناحيـة أخرى فقـــد قام الباحث بإستنباط عدد من مؤشرات جودة الأداء من وحى الأهداف المرجوة من القوانين المتتابعة في شأن إنهاء المنازعات الضريبيـة في العقدين الأخيرين نظراً لندره الدراسات السابقـة في هذا الخصوص ، وتوصل إلى سبع مؤشرات يمكن من خلالهـا قياس التحسين في جودة أداء خبراء تسويـة المنازعات الضريبيـة وهي : مؤشر سرعـة إنهاء النزاع الضريبي ، مؤشر مستوى رضـا طرفي النزاع ، مؤشر زيادة الثقـة بين طرفي النزاع ، مؤشر تخفيض تكاليف إنهاء النزاع ، مؤشر تبسيط إجراءات إنهاء النزاع ، مؤشر زيادة الحصيلة الضريبيـة للدولـة ، وأخيراً مؤشر زيادة طلب ممولين جدد على إنهاء منازعاتهم الضريبية عن طريق لجان إنهاء المنازعات التي يرأسها الخبراء، وقد توصلت الدراســة إلى أن هناك مجموعة من المتطلبات الخاصة التي يجب توافرها في المحاسب القضائي تمكنه من أداء المهام الموكله إليه بالكفاءة المطلوبة ، وأمكن تبويبها في خمس مجموعات رئيسيــة هي : المتطلبات المحاسبيـة ، والمتطلبات القانونيـة ، والمتطلبات الشخصيـة والسلوكيـة ، والمتطلبات التنظيمية ، والمتطلبات التقنيــة ، بالإضافـة إلى ذلك فقــد وجدت الدراســة أن هناك علاقـة ارتباط طرديـة موجبـة ذات دلالـة إحصائيــة بين توافر متطلبات المحاسبة القضائية المذكورة أعلاه في خبراء تسويـة المنازعات الضريبية وبين التحسين في مستوى جودة أداءهم وفقـاً لمؤشرات قياس الجودة سالفـة الذكر، وأظهرت النتائج أن المتغير المستقـل ( متطلبــات المحاسبـة القضائيـة ) يفســر 70.4 % من التغيـــرات في المتغيــر التابــع ( جــودة أداء الخبـــراء ) ، كما توصلت الدراسـة إلى انه حتى صدور القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية كان هناك طلبـاً ضمنيـاً على خدمات المحاسبة القضائية من خلال تحليل العديد من المعايير والإصدارات والإرشادات والنصوص التشريعيـة ، إلا أنه بصدور هذا القانون أصبح هناك طلبـاً فعليـاً صريحـاً على هذه الخدمات ، وتوقعت الدراسـة أن هناك زيادة محتملة في الطلب على خدمات المحاسبيين القضائيين في البيئة المصريـة نظراً لزيادة حالات الغش والاحتيال والفساد المالي من جهه وزيادة الرغبة في كشف هذه الحالات ومكافحتها من جهة أخرى ، وأوصت الدراسـة بمزيد من الدراسات البحوث في مجال المحاسبة القضائية وتطبيقاتها والعمل على إدراجها ضمن المناهج الدراسيـة في الجامعات المصرية ومراكز التدريب المتخصصة بهدف إعداد جيل جديد من الخرجين والكوادر البشرية المؤهلة القادرة على ممارسة مهنة المحاسب القضائي في البيئة المصريـة.