الفهرس 
صور تجريم الاعتداء على حرمة المحادثات التليفونية من العاملين في مجال الاتصالاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخـــص الدراسة
تقوم الدراسة على فصل تمهيدي نتناول فيه التعريف بحق الفرد في حرمة المحادثات التليفونية وبابين: نخصص الباب الأول لتحديد الحماية الجنائية الموضوعية لحرمة المحادثات التليفونية، وذلك من خلال ثلاث فصول، نستعرض في الفصل الأول صور تجريم الاعتداء على حرمة المحادثات التليفونية والتي تقع من العاملين في مجال الاتصالات لنوضح كيف يتم انتهاك هذه الحرمة من خلال الموظفين القائمين على شبكات الاتصالات بحكم عملهم ومدى الحماية القانونية التي فرضها المشرع الجنائي في هذا الأمر، وذلك من خلال مبحثين نتناول في المبحث الأول الشرط المفترض في جرائم الاعتداء على حرمة المحادثات من حيث صفة الجاني وعدم رضاء المجني عليه والسياسة العقابية في حالة رضاء المجني عليه أو عدم رضائه مع توافر الصفة للقائم بهذا الفعل، ثم نتناول في المبحث الثاني صور النشاط الإجرامي والتي تتمثل في، جريمة إذاعة ونشر وتسجيل المحادثة التليفونية، وجريمة إخفاء أو إعاقة المحادثة الهاتفية، وجريمة إفشاء معلومات عن مستخدمي شبكات الاتصال، وجريمة الامتناع عمداً عن إرساله رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها، وفي الفصل الثاني نتناول صور تجريم الاعتداء على حرمة المحادثات التليفونية والتي تقع من قبل الأفراد ويتم بواسطتهم كارتكاب جريمة استراق السمع أو التصنت، وجريمة تسجيل المحادثات التليفونية، وجريمة استعمال أو نقل أو إذاعة الأحاديث التليفونية، وجريمة الإزعاج أو المضايقة عن طريق الاتصالات التليفونية، وفي الفصل الثالث نتناول إباحة التعدي على حرمة المحادثات التليفونية وذلك من خلال مبحثين نتناول في المبحث الأول مفهوم الرضاء وشروط صحته وأثاره وإثباته ، وفي المبحث الثني نتحدث عن إباحة التعدي لوجود علاقة تبعية كعلقة الأبوة والزوجية وعلاقة العمل ونختتم باحة التعدي لوجود حالة ضرورة.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد تم تخصيصه للحماية الجنائية الإجرائية لحرمة المحادثات التليفونية، وذلك في ثلاث فصول، في الفصل الأول نستعرض ضوابط تسجيل المحادثات التليفونية من ناحية الإذن القضائي بالمراقبة وطبيعته القانونية والضمانات الإجرائية ومشروعية الدليل الالكتروني للأخذ به كدليل في المحادثات التليفونية، وموقف الفقه والقضاء بشأن مدى مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية والاتجاهات الفقهية في ذلك، أما الفصل الثاني فسوف نستعرض فيه استبعاد الأدلة غير المشروعة عن مراقبة المحادثات التليفونية، وموقف التشريعات المقارنة والاختلافات الفقهي في هذا الشأن، واستبعاد الأدلة الناجمة عن الإجراءات المعيبة، ثم نختتم بالحماية الجزائية لحق الفرد في المحادثات التليفونية من حيث مدى مشروعية الدليل المستمد من التنصت على المحادثات من العاملين في مقر عملهم ومدي مشروعية الدليل المستمد من التنصت على محادثات المحجوزين في أقسام الشرطة والمساجين في مصلحة السجون، ثم العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على حرمة المحادثات التليفونية في التشريع المصري والمقارن، ثم تشديد العقوبة في كل من التشريعات العربية والمقارنة، وأخيرا عدم خضوع الدعاوي الجنائية الناجمة عن جريمة انتهاك حرمة المحادثات التليفونية لنظام التقادم