الفهرس 
مدخل الدراسة
خطوات ومراحل الإدارة الاستراتيجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
بات تحديث نظم وأساليب إدارة مؤسسات حماية حقوق المستهلك موضع اهتمام كبير وعناية الدول المتقدمة الهادفة إلى إحداث تغيير جذري في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمستهلكين.
هذا الذي استوجب الاهتمام بهذه القضية والعمل على دراستها ووضع تصورات الحلول لها من خلال استخدام أساليب إدارية حديثة، لنزيد من فعالية وقدرة المؤسسات الحكومية المعنية بحماية حقوق المستهلك على مواجهة التغيرات والتحديات المستمرة والسريعة، ووضع أطر التكيف والتعامل معها.
مشكلة الدراسة: -
الربط بين الإدارة الاستراتيجية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية المعنية بحماية حقوق المستهلك لم يحظَ باهتمام كافٍ، الأمر الذي يشير إلى ضعف الإدراك بأهميـة دور الإدارة الاستراتيجية وتكاملها وارتباطها بتحسين الأداء المؤسسي، وذلك من خلال وضع إطار مقترح يربط الإدارة الاستراتيجية بالتشارك مع المجتمعات المستهدفة لتحسين الأداء الحكومي لمؤسسات حماية حقوق المستهلك.
وتسعى الدراسة إلى إعداد تصور مقترح لتطبيق مفهوم الإدارة الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية المعنية بحماية حقوق المستهلك بجنوب مصر (إقليم جنوب الصعيد).
فرضيات وأسئلة الدراسة
تعالج الدراسة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) للإدارة الاستراتيجية على تحسين مستوى أداء مؤسسات حماية حقوق المستهلك.
الفرضية الرئيسية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) حول مستوى الإدارة الاستراتيجية في مؤسسات حماية حقوق المستهلك تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، الخبرة الوظيفية).
الفرضية الرئيسية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) حول مستوى الإدارة الاستراتيجية في مؤسسات حماية حقوق المستهلك تعزى للتشاركية والمساءلة الاجتماعية.
تساؤلات الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالي:
1.ما هو مستوى ممارسة الإدارة الاستراتيجية بالأجهزة الحكومية المعنية بقضايا حماية المستهلك؟
2.ما هي طبيعة العلاقة بين الإدارة الاستراتيجية والأداء في مؤسسات حماية حقوق المستهلك
3. هل تؤثر التشاركية على أداء مؤسسات حماية حقوق المستهلك؟
4.ماالتحديات التي تواجه تطبيق الإدارة الاستراتيجية في الأجهزة الحكومية المعنية بقضايا المستهلك؟
5.ما هي الممارسات العالمية المثلى في تطبيقات الإدارة الاستراتيجية بمؤسسات حماية المستهلك؟
6.ما هو الإطار المقترح لتطبيق مفهوم الإدارة الاستراتيجية لتحقيق التشاركية وتحسين الاداء الحكومي؟
أهمية الدراسة:
لا شك أن أهمية الدراسة يكمن في محاولة التعرف على المكانة التي تحتلها الإدارة الاستراتيجية بالمؤسسات الحكومية العاملة بمجال حماية حقوق المستهلك بجنوب مصر، وكذلك محاولة استكشاف وتحليل آراء وأطر وبيئة عمل هذه المنظمات، والإسهامات المجتمعية لتحقيق التشاركية الإدارية لتحسين مستوى أداء تلك المؤسسات.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية
- تقديم رؤية واضحة لإعتماد الإدارة الاستراتيجية كمنهج عمل يلائم مؤسسات حماية حقوق المستهلك في محافظات جنوب مصر.
- التأكيد على دور المنظمات غير الحكومية والتشاركية المجتمعية في تحسين الاداء الحكومي.
- وضع الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات التي تحول دون تطبيق الإدارة الاستراتيجية.
- إعداد تصور لتطبيق مفهوم الإدارة الاستراتيجية في مؤسسات حماية حقوق المستهلك بجنوب مصر.
المنهجية والاجراءات:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والاختبارات الإحصائية المناسبة لاختبار صحة الفرضيات وللإجابة على تساؤلات الدراسة وذلك على النحو التالي:
تحديد مجتمع وعينة الدراسة: تمثل مجتمع الدراسة في المستويات الإدارية العليا والمتوسطة والمباشرة بمديريات وشركات المرافق والخدمات والأجهزة المعنية بمحافظات جنوب مصر (قنا-الأقصر-أسوان-سوهاج-البحر الأحمر)، وتم أخذ عينة عشوائية منه.
تصميم قائمة الاستقصاء: تضمن التصميم قسمين الأول يتعلق بالبيانات الديموجرافية للمبحوثين(مكان العمل-الوظيفة–المؤهل-مدة الخبرة)، والثاني خاص ببيانات مشكلة الدراسة.
الاختبارات الإحصائية المستخدمة:- اختبار ألفاكرونباخCronbach’s alpha لقياس ثبات وصدق محتوى إستبيان الدراسة.
تحديد درجة الثبات والمصداقية للدراسة: تم تحديد درجة الثبات والمصداقية باستخدام معامل الفا كرونباخ وبلغت درجة الثبات (0.966)،وهي درجة مرتفعة، والمصداقية التي بلغت (0.983) وهي درجة ممتازة.
نتائج الدراسة:
1- نتائج خاصة بصحة فروض الدراسة: قامت الدراسة على ثلاث فروض وقد خلصت الدراسة إلى قبول رفض الفروض الثلاثة للدراسة.
2- نتائج خاصة بمتغيرات الدراسة:
أ. نتائج خاصة بالإدارة الاستراتيجية: الإدارة العليا في شركات الخدمات لها فهم واضح بعملية التخطيط الاستراتيجي وقناعة بأهميتة، في حين لا يتوفر ذلك في مديريات الخدمات.
ب. نتائج خاصة بالأداء المؤسسي: شركات الخدمات والمرافق تعمل أحيانا على تحقيق رؤيتها ورسالتها واهدافها ولكنها تحقق أهدافا قصيرة الاجل، بينما مؤسسة مديريات الخدمات لا تعمل على تحقيق ذلك وأحيانا لا تحقق أهدافها قصيرة الاجل.
ج-نتائج خاصة بالتشاركية والمساءلة الاجتماعية: مديريات وشركات الخدمات والمرافق ليس لها خطوات مدروسة لإشراك مجموعات أكبر من المواطنين في أعمال التخطيط ووضع السياسات، ولا تشارك المجتمع المدني في صياغة الموازنات التقديرية لها.
د. نتائج خاصة بالمعوقات التي تحول دون تطبيق الإدارة الاستراتيجية:المعوقات التي تحول دون تطبيق الإدارة الاستراتيجية بدرجة كبيرة تتمثل في وجود تشريعات وقوانين ولوائح تحد من تصميم وتطبيق الخطط الإستراتيجية، مع عدم توافر متخصصين في التخطيط الإستراتيجي، كما ان إمكانات المنظمة المالية ضعيفة ولا تسمح بإعداد إستراتيجية فاعلة، مع غياب مفهوم المنافسة يقلل من وجود الحافز لإعداد إستراتيجية، الى جانب ذلك مركزية الخطط والقرارات الإستراتيجية مع عدم وجود إدارة متخصصة لوضع الخطط الإستراتيجية لعدم أهمية وجود إدارة إستراتيجية في المؤسسة، بجانب غياب المشاركة الفعالة للمواطنين وممثليهم فى أعمال التخطيط وصنع القرارات الإستراتيجية.
توصيات الدراسة: خلصت الدراسة الى عدة توصيات نذكر منها.
• العمل على تشخيص الوضع الراهن للمؤسسة من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة.
• بناء استراتيجيات فاعلة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى وتشجيعه على إطلاق مبادرات داعمة لخطة المؤسسة الاستراتيجية.
• إشراك مجموعات أكبر من المواطنين في أعمال التخطيط والرقابة، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.
• توفير الموارد المالية لإعداد الخطط الاستراتيجية.
• دعم المبادرات الناتجة عن تطبيق استراتيجيات حماية المستهلك.
• استخدام مؤشرات أداء واضحة لمراقبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية.
• إجراء تعديل تشريعي سريع على قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لدعم حقوق المستهلك.
• رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الرقابية المعنية بحماية حقوق المستهلك.
• زيادة الصلاحيات والقدرات والاستقلالية لجهاز حماية المستهلك.
• دعم جمعيات حماية المستهلك فنيا وماليا والعمل على زيادة الإنتشار الجغرافي لها.
• إنشاء المجلس الأعلى لحماية المستهلك بمصر فروعه بجميع المحافظات.
• إنشاء اكاديمية لدعم بحوث ودراسات حماية المستهلك.
• إنشاء إدارة أو وحدة بمسمى حماية المستهلك بكافة مديريات وشركات الخدمات والمرافق.
• نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسه