الفهرس 
تطور مفهوم الإقليمية فى ظل النظام العالمى الجديديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
المقدمــة:
تعد التجارة الخارجية أهم العلاقات الإقتصادية الدولية كما أن نجاحها يعد دافعاً لنجاح إقتصاد الدولة والعكس صحيح. ولعل الصين ومن قبلها النمور الآسيوية خير دليل على أهمية قطاع التجارة الخارجية, حيث يعد قطاعاً دافعأً للإقتصاد ككل لما له من آثار مضاعفة على الدخل تعرف بمضاعف التجارة الخارجية. والتجارة الخارجية إما تجارة فى السلع ويعكسها الميزان التجارى (السلعى) أو تجارة فى الخدمات ويعكسها الميزان الخدمى.
وحيث أن التجارة السلعية هى الأكثر إستقراراً فسينصب إهتمام الدراسة عليها بالنسبة لمصر. ومن المعروف أن التجارة الخارجية المصرية تعانى من ثلاث مشكلات كبرى وهى:
1) العجز المزمن والدائم فى ميزان التجارة: والذى وصل إلى 33 مليار جنيه عام 2014 – وذلك طبقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – هذا العجز يرجع إلى إنخفاض معدل تغطية الصادرات للواردات المصرية فالصادرات لا تغطى ثلث الواردات فى بعض السنوات.
2) الخلل فى الهيكل السلعى للتجارة الخارجية المصرية: حيث تتركز صادرات مصر فى سلع أولية تصل إلى 50% من إجمالى صادراتها فى بعض السنوات, تلك المواد تتسم بإنخفاض أسعارها وتذبذبها, بينما تتركز وارداتها فى السلع المصنعة والتى تمثل أيضاً نحو 50% من وارداتها, تلك السلع تتسم بإرتفاع أسعارها وإستقرارها ومن ثم تتدهور شروط التبادل التجارى لمصر.
3) الخلل فى الهيكل الجغرافى للتجارة الخارجية المصرية: تتركز نحو 50% من تجارة مصر الخارجية فى كل من الإتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وتتسم تجارتها معهم بالإختلال الشديد فى غير صالحها. كما تعانى من التعنت الشديد سواء فى إستخدام القيود الكمية أو معايير الصحة والأمان والمعايير البيئية وهو ما إنعكس على حجم القضايا المرفوعة من قبل هؤلاء تجاه مصر فى منظمة التجارة العالمية (قضايا إغراق وعدم مطابقة الموا صفات...).
وبالنظر للمشكلات الثلاث نجد أن المشكلتين الأولى والثانية لا يمكن علاجهما فى الأجل القصير حيث ترتبطان بالهيكل الإنتاجى للدولة. ومن المعروف أن الهيكل الإنتاجى فى مصر غير مرن أما المشكلة الثالثة فيمكن علاجها فى الأجل القصير حيث أن الأمر يتطلب إرادة قوية تبعدنا عن التركز الجغرافى غير المحمود. ومن ثم فإننا سنركز فى دراستنا على تلك المشكلة وسنحاول البحث فى إمكانية تعظيم تجارتنا مع دول مختلفة على حساب تجارتنا مع الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لتحقيق التنوع والبعد عن التركز الجغرافى ومن ثم فإننا سنحاول الإجابة على التساؤلات التالية:
1) ما هو واقع التجارة الخارجية المصرية ومشكلاتها؟
2) ما المقصود بالإقليمية الجديدة وكيف يمكن أن تؤثر فى تجارة مصر الخارجية؟
3) ما هى الأسواق التى يمكن لمصر التوجه إليها بعيداً عن الإتحاد الاوروبى والولايات المتحدة؟ وهل هناك إمكانية لتحويل تجارة مصر من شركائها التقليديين إلى الدول المقترحة؟
4) ما هى المعوقات التى تواجه المصدرين والمستوردين المصريين؟ وكيف يمكن حلها؟
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة فى مدى إمكانية تحويل تجارة مصر الخارجية إلى شركاء جدد فى ظل الإقليمية الجديدة من ثم فإننا سنتعرض للنقاط التالية:
1- واقع التجارة الخارجية المصرية:
بحساب درجة الإنكشاف الإقتصاى(*) فى مصر سنجد أنها تراوحت خلال الفترة من 2000 إلى 2012 ما بين 30%, 40% وهى نسب مرتفعة تشيرإلى أهمية قطاع التجارة الخارجية للإقتصاد المصرى ومن ثم أهمية علاج مشكلاته ومواجهتها( ) وحيث أن محور اهتمام دراستنا ينصب على الخلل فى الهيكل الجغرافى للتجارى الخارجية المصرية فإننا. نتناول فيما يلى الهيكل الجغرافى لكل من الصادرات والواردات المصرية وذلك على النحو التالى:
2- الهيكل الجغرافى للصادرات المصرية:
بالنظر لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يتضح لنا أنه فى عام 2000 كانت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8,52 % من إجمالى الصادرات المصرية ثم إنخفضت حتى وصلت إلى 4,11% عام 2013 أما الصادرات المصرية للإتحاد الأوروبى فكانت عام 2000 تقرب من 40,79% وإنخفضت إلى 28,34 % عام 2013 أما بالنظر إلى الصين فسنجد أن الصادرات المصرية للصين عام 2000 كانت 0,83% وإرتفعت عام 2013 إلى 1,94 % أما عن دول الكوميسا فنجد أن صادراتنا لها عام 2000 كانت 2,41% وإرتفعت حتى وصلت إلى 8,28% عام 2013. أما عن الوزن النسبى للصادرات المصرية للدول العربية فقد تراوح بين 11%, 18% للفترة محل الدراسة. ( ).
3- الهيكل الجغرافى للواردات المصرية:
كما يتضح لنا أنه فى عام 2000 كانت وارداتنا من أمريكا تقرب من 14,95% من إجمالى واردات مصر وإنخفضت عام 2013 حتى وصلت إلى 7,38 % أما عن الصين فكانت النسبة عام 2000 حوالى 4,59% وإرتفعت إلى 10,50 % عام 2013, والإتحاد الأوروبى كانت النسبة عام 2000 حوالى 37,19 % وإنخفضت إلى 31,90% عام 2013, أما عن دول الكوميسا فكانت نسبة وارداتنا منها عام 2000 نحو 1,70% وصلت إلى 1,07% فى عام 2013. أما عن الوزن النسبى للواردات المصرية من الدول العربية فقد تراوح بين 14%, 17% من إجمالى الواردات المصرية للفترة محل الدراسة( ).
يتضح لنا مما سبق أن التجارة الخارجية المصرية تمثل نحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى كما تتركز مع (الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية) وتتسم بالضعف الشديد مع الدول العربية والدول الأفريقية
(أعضاء الكوميسا), هذا على الرغم من أن مصر عضو فى كل من منطقة التجارة الحرة العربية وكذلك الكوميسا الإ أن عدم توافر الإرادة السياسية وغيرها من المعوقات أ دى إلى عدم إستفادة مصر منها
فالعبرة إذاً ليست بالإتفاقيات التفضيلية فها نحن أعضاء فى تكتلين ولكن الوزن النسبى لهما معاً فى تجارتنا الخارجية لا يصل بأى حال من الأحوال للوزن النسبى للإتحاد الأوروبى الذى نعانى من تعنته الدائم مع الصادرات المصرية, الأمر الذى يستلزم البحث عن أسواق جديدة وبعيدة أيضاً عن تلك الأسواق التى يضمنا وإياها تكتلات قائمة منذ أكثر من عقدين من الزمان وعلى الرغم من هذا لم ننجح فى إستثمار هذه العضوية لصالحنا.