الفهرس 
عموميات في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية عقود البوت
مفهوم عقود البوتOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 6 |  |  |
| | | from | 6 | | |
Abstract
تحظى عقود البوت (B.O.T) وهي عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بأهمية كبيرة خاصة في الدول النامية، نظرا لما تقدمه من حلول عملية لتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة بمشاركة القطاع الخاص، حيث تعهد الدولة إلى القطاع الخاص بإنشاء مرفق من المرافق العامة مقابل الانتفاع بهذا المرفق لفترة زمنية معينة تسمح هذه الفترة باستثمار القطاع الخاص لهذا المرفق الحيوي بما يسمح له تعويضه عن النفقات المالية التي قام بها في أثناء إنشاء المرفق العام وبما يحقق له ربحية حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الدولة والقطاع الخاص وبما يتضمنه العقد المبرم بينهما.
ومن المميزات التي يحققها هذا العقد أن ملكية المشروع ترجع إلى الدولة، شريطة أن يبقى حق استغلال المستثمر لهذا المشروع طوال فترة العقد المبرم بين الدولة والمستثمر بما.
ولقد خطت الكويت خطوات كبيرة في تطبيق عقود البوت على العديد من المشروعات المرفقية بهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المرفقية في الدولة، وكان أبرز هذه المشروعات مشروع إقامة مواقف السيارات في مطار الكويت، وغيرها من المشروعات المرفقية الهامة التي تمت من خلال تطبيق هذا العقد.
وقد هدفت من خلال هذه الدراسة التعرف على تطبيقات عقود البوت (BOT) في دولة الكويت والوقوف على اتجاهات القضاء في كلا من مصر والكويت وفرنسا في تناولها لتطبيقات عقود البوت والنظرة القضائية إلى أهم الالتزامات العقدية بين الإدارة والمتعاقد معها، والحقوق التي لكلا الطرفين، حيث يعد عقد البوت من العقود المستحدثة أن صح التعبير في مجال الإدارة.
ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحليل هذه العقود من حيث طبيعتها والالتزامات والحقوق المترتبة عليها نظرا لما حظيت به من مكانة هامة في تقنين العلاقة بين المتعاقد والإدارة في مثل هذه المشروعات المرفقية الهامة.
وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين، كل باب يحتوي على فصلين، تم تناول عموميات في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية عقود البوت (B.O.T) وذلك في فصلين وقد حاولت من خلال هذا الباب تناول مفهوم عقود البوت وأنماطه المختلفة، والطبيعة القانونية له حيث تتميز هذه العقود بطبيعة خاصة وقد تم تقسيم هذا الموضوع كما يلي : الفصل الأول يتضمن مفهوم عقود البوت (B.O.T) وذلك في مبحثين، المبحث الأول تضمن تعريف عقود البوت، وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول تضمن أنماط عقود البوت، والمطلب الثاني تضمن الطبيعة القانونية لعقود البوت والمطلب الثالث تضمن مزايا وعيوب عقود البوت.
وفي المبحث الثاني الذي أتناول فيه التنظيم التشريعي وموقف القضاء من عقود البوت، وذلك في مطلبين، المطلب الأول تضمن التنظيم التشريعي لعقود البوت، والمطلب الثاني تضمن موقف القضاء من عقود البوت.
وفي الفصل الثاني أتناول فيه الفرق بين عقود البوت وما يتشابه معه من العقود الأخرى حيث يتشابه عقد البوت مع غيره من العقود المماثلة أو المشابهة من حيث تشابه القواعد القانونية أو من حيث التشابه في التنفيذ أو التزامات الإدارة أو التزامات المستثمر المتعاقد معها، وذلك في مبحثين، المبحث الأول يتضمن عقود البوت وعقود B.O.O.T وذلك في مطلبين، المطلب الأول تضمن أوجه الشبه بين عقود البوت وعقود B.O.O.T والمطلب الثاني تضمن أوجه الاختلاف بين عقود البوت وعقود B.O.O.T وفي المبحث الثاني أتناول فيه عقود البوت وعقود الامتياز وذلك في مطلبين، المطلب الأول يتضمن عقد الامتياز للإطار العام لعقود البوت، والمطلب الثاني أتناول فيه خصوصية عقود البوت.
وفي الباب الثاني أتناول النظام القانوني لعقود البوت، وذلك في فصلين، الفصل الأول أتناول إبرام عقود البوت (B.O.T) وذلك في مبحثين، المبحث الأول أتناول فيه أطراف عقود البوت، وذلك في مطلبين، المطلب الأول يتضمن شركة المشروع، والمطلب الثاني يتضمن جهة الإدارة، وفي المبحث الثاني أتناول فيه محل عقود البوت (B.O.T) وذلك في مطلبين المطلب الأول يتضمن محل عقود البوت أرض فضاء، والمطلب الثاني يتضمن محل عقود البوت منشأة مقامة.
وفي الفصل الثاني أتناول أثار عقود البوت (B.O.T)وذلك في ثلاث مباحث، المبحث الأول أتناول فيه حقوق والتزامات شركة المشروع، وذلك في مطلبين، المطلب الأول يتضمن حقوق شركة المشروع والمطلب الثاني يتضمن التزامات شركة المشروع.
وفي المبحث الثاني أتناول حقوق والتزامات جهة الإدارة وسلطاتها، وذلك في مطلبين، المطلب الأول يتضمن حقوق والتزامات جهة الإدارة والمطلب الثاني يتضمن سلطات جهة الإدارة، وفي المبحث الثالث أتناول أنتهاء عقود البوت وذلك في مطلبين المطلب الأول يتضمن النهاية الطبيعية لعقود البوت، والمطلب الثاني يتضمن النهاية غير الطبيعية لعقود البوت، وفي المبحث الرابع أتناول وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقود البوت وذلك في مطلبين المطلب الأول يتضمن القضاء كوسيلة من وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقود البوت، والمطلب الثاني أتناول التحكيم كوسيلة من وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقود البوت.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها : ـ
يتضح لنا من العرض السابق أن عقد ” البوت ” متى ما تعلق موضوعه بإنشاء واستثمار المرفق العام هو عقد إداري، يخضع لقواعد القانون العام ” الإداري ” وتدخل المنازعات المتعلقة به كأصل عام في اختصاص القضاء الإداري.
ويأبى أن يكون هذا العقد وفقا للمفاهيم السابقة، من عقود القانون الخاص تتساوى فيه إرادة السلطة العامة مع إرادة الأفراد ” القطاع الخاص ” وتطبق عليهم ذات القواعد.
إذ أن الدولة كما تقدم لابد وأن تعلو إرادتها على إرادة المتعاقد معها، فهي الراغبة والضامنة لسير المرافق العامة وليس لها وسيلة في ذلك إلا باللجوء لأساليب القانون العام.
إلا أننا يجب أن نؤكد على أن تكييف العقد بأنه عقد إداري، لا يعني عدم أمكان تطبيق قواعد القانون الخاص عليه، طالما لا تتعارض مع طبيعة علاقات القانون العام، فالقاضي الإداري وهو بصدد نظر منازعة حول العقد الإداري، يمكنه الاستئناس بقواعد القانون المدني أو التجاري والتي تتوافق مع طبيعة علاقات القانون العام ولا تتعارض معها كما يمكنه تطويعها وتطويرها وتطبيعها وفقا لاحتياجات سير المرافق العامة.
حيث أن القاضي الإداري بإمكانه الاستعانة ببعض قواعد القانون الخاص وتطبيقها على العقود الإدارية كمنح المدين أجلا أو آجالا إذا رأت المحكمة محلا لذلك ولم يكن هناك ضرر على الدائن كما يمكن تطبيق القواعد المتعلقة بالحادث الفجائي، والقواعد التي تسمح بتصحيح الأخطاء المادية في العقود... الخ.
بل أن القاضي قد يكون ملزما أحيانا بتطبيق قواعد القانون الخاص، وذلك حينما ينص المشرع صراحة على تطبيق تلك القواعد على عقد من العقود ” كما فعل المشرع المصري في حالة عقود البوت ”.
غير أن هذا التطبيق لا يعني أبدا اعتبار ذلك العقد من ضمن عقود القانون الخاص بل يبقى عقدا إداريا طالما توافرت فيه عناصر العقد الإداري.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة شعور المجتمع الكويتي بأهمية وجود قواعد قانونية خاصة تحكم العلاقة بين الإدارة والمتعاقد معها، هذه القواعد تتوافق مع طبيعة عقود البوت.
وكذلك أهمية النص على التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق عقود البوت فيما بين الدولة والمتعاقد معها.
وتوفير الحماية القانونية للمتعاقد مع الإدارة في مواجهة الدولة التي قد تنحرف بالسلطة عند تطبيق بنود عقد البوت.