الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
إسم الكليــــــــــــــــة : التربيـــة القسم العلمى : أصول التربيـــة رقم الاستدعـاء :
إسم الباحــث : مها مصطفى يحيى محمد مصطفى السيسى نظراً لما آل إليه حال مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية من حالة يرثى لها من المطالبة بالرشاوى والعمولات لتسهيل المصالح العامة ونهب المال العام والتحايل على القانون والتزوير في الأوراق الرسمية واستخدام الوساطة والمحاباة وتعطيل حقوق المواطنين، فإننا نريد أن نضع أيدينا على كيفية تفعيل نظم المحاسبية أو المساءلة ووضع رؤية مقترحة لتطوير هذه النظم للحد من جوانب القصور في المؤسسات التعليمية، وذلك لن يتم في يوم وليلة ولكن سوف يتم على خطوات متتابعة وهيئة مكلفة بتفعيل نظم المساءلة والمحاسبية في التعليم ونبذل أقصي ما يمكننا أن نبذله لكي نضيف رؤية من ضمن الرؤى التي تعمل على النهوض بالمؤسسة التعليمية إداريا – تعليميًا – اجتماعياً – تربوياً – مهنياً – تخطيطياً – ونبعت مشكلة الفساد الإداري من خلال كل هذه المظاهر التي دفعتناً إلى فكرة هذه الدراسة وتبلورت المشكلة وأصبحت في حاجة ملحة لدراستها .
يهدف البحث الحالي إلى:
1.التعرف علي ماهية الفساد الإداري في المدارس الابتدائية وأهم أشكاله وخصائصه وأسبابه.
2.التعرف علي أساليب المساءلة الإدارية المتبعة في المدارس الابتدائية في مصر.
3.الوقوف علي واقع الفساد الإداري في المدارس الابتدائية في مصر.
4. وضع تصور مقترح لتفعيل نظم المساءلة الإدارية بالتعليم الابتدائي في مصر لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري.
يسهم البحث الحالي في:
توضح الأهمية الأكاديمية والعلمية لموضوع الدراسة حيث أنها ستطبق على إحدى مؤسسات الدولة التعليمية وتناقش مظاهر القصور وكيفية التصدي له وتأكيد دور آلية أساسية لمواجهة الفساد الإداري بمؤسسات التعليم الابتدائي بمصر وتفيد في وضع كيفية تفعيل المساءلة في مدارس التعليم الابتدائي في مصر وتقديم تصور مقترح لهذه الدراسة.
منهجية البحث:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ” لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها.
عينة البحث:
عينة من المعلمين ومديري المدارس بمدارس التعليم الابتدائي بمصر والجهات المعنية بتفعيل المساءلة.
نتائج البحث:
اعتماد استراتيجية الشفافية في العمل الإداري خشية الوقوع في الفساد الإداري وتحديث القوانين والأنظمة والتعليمات وتبسيط الإجراءات لإرساء قواعد جودة الضبط الإداري التي تقدمها المؤسسات التعليمية وتعزيز دور الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها والتوسع في اللامركزية من خلال إحداث هياكل إدارية مرنة ومتطورة ومساهمة الوسائل الإدارية في منع تشكيل ظاهرة الفساد الإداري ومحاصرتها وطرق علاجها.