الفهرس 
المنطقة الاقتصادية الخالصةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
المنطقة الاقتصادية الخالصة في ضوء قضاء
المحكمة الدولية لقانون البحار والقضاء الدولي
لقد حاولنا قدر المستطاع في هذه الدراسة أن نبرز أهم الإشكاليات التي تثيرها المنطقة الاقتصادية الخالصة(EEZ) وأن نؤكد دور المحكمة الدولية لقانون البحار(ITOLS) والقضاء الدولي، في معالجة وتفسير أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ) (lOSC فيما يخص حقوق والتزامات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع رصد أراء الفقه واتجاهاته.
وقسمنا الرسالة إلي بابين يسبقهما فصل تمهيدي تناولنا فيه تطور المنطقة الاقتصادية الخالصة وعرفنا المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها ”المنطقة البحرية التي لا تتجاوز 200 ميل بحري من خط الأساس، وللدولة الساحلية فيها حقوق مانعة على الثروات الحية وغير الحية، والحق في إقامة المنشآت والجزر الاصطناعية والبحث العلمي، وفي سن التشريعات والتدابير بغرض حمايتها من التلوث والمحافظة على حقوقها، بما لا يتعارض مع حقوق الدول الأخرى فيها”.
ووضحنا أن النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة الذي جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ما هو إلا المرحلة الأخيرة التي اكتمل بها الإطار القانوني لفرض سيطرة الدولة الساحلية على بحارها المجاورة، فمنذ فجر التاريخ حاولت الدولة الساحلية فرض سيطرتها علي البحار المجاورة لسواحلها، و وألقينا الضوء علي الطبيعية الخاصة للمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وخصص الباب الأول من الدراسة حول حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وقسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول حقوق الدولة الساحلية في الموارد الطبيعية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة من حيث استخراج الموارد الحية وغير الحية والحقوق المرتبطة بهما.
وفي الفصل الثاني تناولنا الحقوق الولائية للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتناولنا فيه حق الدولة الساحلية في إقامة الجزر الاصطناعية والحق في البحث العلمي، وشرحنا حق الدول الساحلية في حماية المنطقة الاقتصادية الخالصة من التلوث.
وتناولنا في الفصل الثالث حق الدولة الساحلية في المطاردة الحثيثة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وتناولنا فيه ماهية حق المطاردة الحثيثة، وشروط المطاردة الحثيثة في المنطقة الاقتصادية الخالصة وأوجه الخلاف بين المطاردة الحثيثة في أعالي البحار والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
ثم تنتقل إلى الباب الثاني والأخير من الرسالة تحت عنوان التزامات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فمن الطبيعي أن جميع حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة تقابلها التزامات يجب عليها أن تلتزم بها للحفاظ على حقوق الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وقسمنا الباب إلى ثلاثة فصول:
تناولنا في الفصل الأول التزامات الدولة الساحلية الناتجة عن ممارسة حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، تناولنا فيه أساس التزامات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وشرحنا التزامات الدولة الساحلية المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية، وضرورة مراعاة حقوق الدول الأخرى في مد الكابلات والملاحة، والالتزام بحماية البيئة البحرية والبحث العلمي.
وفي الفصل الثاني تحت عنوان التزامات الدولة الساحلية تجاه الدولة الحبيسة والمتضررة جغرافيا تناولنا ماهية الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا التي تلتزم الدولة الساحلية بمراعاة حقوقها، وتناولنا التزام الدول الساحلية بتمكين الدول الحبيسة من الوصول للبحار، كما شرحنا التزام الدول الساحلية بحماية حقوق الدول الحبيسة في البحث العلمي والمشاركة في فائض الموارد الحية.
وفي الفصل الثالث والأخير من الباب الثاني تحت عنوان الالتزام بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة تناولنا أهمية الحدود البحرية وبيان ماهيتها وخصائصها، وخط البداية للمنطقة الاقتصادية ونهايتها، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في حالة التقابل والتجاور، والظروف الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة.