الفهرس 
حجية المحررات والتوقيعات الإلكترونية وتوثيقها وأثر ذلك في توفير الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
تعتبر موضوع المعاملات والتجارة الإلكترونية من المواضيع الحديثة للغاية في الفقه القانوني والعمل التشريعي والاجتهاد القضائي، إذ إن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي وما رافقه من انتشار وسائل الاتصال الحديثة والاعتماد عليها في كافة مناحي الحياة أفرز شكلاً جديداً للمعاملات والتصرفات القانونية التي تبرم وتنفذ بالوسائل الإلكترونية بحيث تعتمد في مضمونها ومحتواها على كتابة وتواقيع إلكترونية تدون على دعامات غير ملموسةٍ تتسم بالطابع غير المادي، فأضحت فكرة هذه المعاملات لا تتلاءم مع قواعد الإثبات التقليدية القائمة في نطاق المعاملات الخطية التي تتطلب وجود كتابةٍ موقعةٍ على ورقٍ، بسبب انفصال الرابطة بين الكتابة والدعامة التي تدون عليها هذا النوع من المعاملات، مما أثير حولها الكثير من الإشكاليات القانونية المتعلقة بصحتها وسلامتها.
وتعد مسألة توفير الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية من المسائل الهامة والأساسية لنمو وانتشار تلك المعاملات واللجوء إليها بكل اطمئنانٍ، نظراً لخطورة إساءة استعمال وسائل إبرامها وإمكانية العبث بها، فهذه المسألة لها أثرٌ بالغ الأهمية في توفير الأمن القانوني والتقني لتلك المعاملات وبث الثقة لدى أطرافها والمتعاملين بها.
وتحقيقا للهدف والغاية المتوخاة من إعداد هذه الدراسة والمرتبط بعنوان الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية وفق أحكام القانون الأردني، فإنها تقوم على بحث وتحليل الجوانب والمحاور الرئيسية المتعلقة بالحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية من خلال ما تضمنه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني - محل الدراسة - من أحكامٍ قانونيةٍ جنائيةٍ بهذا الخصوص، ومقارنتها بالتشريعات الأخرى ذات الصلة بالموضوع، سواء الدولية منها أم الوطنية وبالأخص التشريع المصري الخاص بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بالدراسة المقارنة، للوقوف على أهم الفواصل المشتركة المتعلقة بأوجه الحماية والتي نأمل أن تعود بالفائدة المرجوة، وبما تساهم في العمل على تطور وانتشار تلك المعاملات وبث الثقة فيها والإقبال على التعامل بوسائلها نظراً لأهمية توافر مظاهر ووسائل الحماية القانونية لها.
لذلك فإن هذه بدراسة تعنى ببيان الأحكام القانونية المتعلقة بحجية المحررات والتوقيعات الإلكترونية توثيقها إضافةً إلى بيان وسائل حماية تلك المعاملات من خلال الضمانات التي جاءت في النظرية العامة للالتزامات المدنية وكذلك ما تضمنته أحكام القوانين الخاصة المنظمة لها بهذا الشأن، وبيان أحكام المسئولية المدنية المتصلة بها وأخيراً دراسة حماية المستهلك الإلكتروني باعتبارها أحد أهم تطبيقات هذه الحماية وذلك ضمن بابين يسبقهما مقدمة تمهد لموضوع الدراسة وذلك على النحو التالي:
الباب الأول حيث استعرض فيه حجية المحررات والتوقيعات الإلكترونية وتوثيقها ومدى تأثير ذلك في توفير الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية من خلال فصلين: يتناول الفصل الأول حجية المحررات والتوقيعات الإلكترونية وأثرها في توفير الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية، وذلك بإيضاح مفهومها وموقف التشريعات المختلفة التي نظمت أحكامها في قوانين خاصة من مسألة الاعتراف بها ومنحها الحجية القانونية الكاملة في الإثبات والشروط والضوابط الواجب توافرها فيها لقيام حجيتها.
في حين تناول الفصل الثاني من هذا الباب الأحكام القانونية للتوثيق الإلكتروني وأثرها في توفير الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية من خلال مبحثين: تناول المبحث الأول أحكام التوثيق الإلكتروني والجهات القائمة بالتوثيق، ومبحث ثانٍ عالج الأحكام القانونية لشهادات التوثيق الإلكتروني ببيان مفهوم تلك الشهادات دورها والبيانات الواجب توافرها فيها وموقف التشريعات المقارنة من الاعتراف شهادات التوثيق الإلكتروني الأجنبية.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد تم الحديث فيه عن وسائل الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية وتطبيقاتها وذلك ضمن فصلين: تناول الفصل الأول ضوابط حماية المعاملات الإلكترونية وأحكام المسئولية المدنية الناشئة عنها، حيث تم في المبحث الأول منه استعراض نظرية الالتزامات المدنية في نطاق حماية التعاقد الإلكتروني، وذلك ببيان مدى صلاحية نظرية عيوب الإرادة في نطاق حماية المتعاقد الإلكتروني، أما في المبحث الثاني فقد تناولت فيه أحكام المسئولية المدنية المتصلة بحماية المعاملات الإلكترونية من خلال الحديث عن المسئولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني، ثم بحث المسئولية المدنية المتصلة بأطراف المعاملة الإلكترونية.
أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تم تخصصه للحديث عن الجوانب التطبيقية للحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية، من خلال دراسة حماية المستهلك الإلكتروني كإحدى أهم هذه التطبيقات، وفيه تناول المبحث الأول التنظيم القانوني لحماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، في حين تم الحديث في المبحث الثاني من هذا الفصل عن الأحكام القانونية الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني وذلك ببحث الحماية القانونية المقررة للمستهلك سواء منها ما تعلق بالحماية السابقة للتعاقد الإلكتروني أو تلك المعاصرة واللاحقة للتعاقد ثم أخيراً الحماية المدنية المقررة للمستهلك بعد التعاقد.
ثم انتهت هذه الدراسة بخاتمةٍ موجزةٍ تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها خلال الدراسة المعمقة لهذا الموضوع والذي يمثل جانباً مهماً من جوانب المعاملات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى جملةٍ من التوصيات والتي تمثل بعض مواطن ومكامن الخلل في المحاور المتعلقة بموضوع هذه الدراسة تستوجب إعادة النظر فيها والتوقف عندها وبما تتضمنه من تصويبٍ لخللٍ أو غموضٍ في المسائل المتعلقة بها.