الفهرس 
الاحتلال الإيطالي لليبيا وإدارة الآثاريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
حرصت إيطاليا بعد تحقيق وحدتها في منتصف القرن التاسع عشر على خوض مجال الاستعمار أسوة بالدول الكبرى آنذاك، وتطلعت إلى أن يكون لها موطئ قدم في الشمال الإفريقي، فوجهت نظرها نحو ليبيا آخر أملاك الدولة العثمانية في الشمال الإفريقي، ساعدها في ذلك ضعف الدولة العثمانية, وعقدها الاتفاقات مع الدول الأوربية لضمان حيادها، وبالفعل تُوجت مخططات إيطاليا باحتلالها ليبيا سنة 1911م، فأنهت بذلك سيطرة العثمانيين التي دامت قرابة الأربعة قرون لتبدأ مرحلة جديدة.
وقد استعان الإيطاليون بالتاريخ لتحقيق مآربهم وإحكام سيطرتهم على البلاد، وذلك باعتبار أن ليبيا كانت في فترة من الفترات تحت السيطرة الرومانية، وبالتالي اعتبر الإيطاليون أن لهم الحق في استعادة أرض أجدادهم الرومان، متناسين أن هذه البلاد مرت خلال فترات تاريخها الطويل بمراحل استعمارية مختلفة.
وكان تركيز الإيطاليين على الجانب الأثري في ليبيا مستوحى من فكرة إحياء أمجاد الإمبراطورية الرومانية، وإظهار مآثر الرومان في هذه البلاد على حساب الحضارات والآثار الأخرى حتى لَيُخَيَّلُ إلى الزائر للبلاد أنها بالفعل أرض رومانية، ومن هنا كان اهتمام الإيطاليين بالآثار في ليبيا مسيّساً أكثر منه حباً في العلم أو الاستطلاع الأثري وحماية المدن الأثرية، وليس هذا بِسِرٍّ بل صرح به أغلب الساسة والقادة الإيطاليين، فلا تخلو خطابتهم وكتابتهم من إشادة بأجدادهم الرومان، وأن عليهم السير على خطاهم .
وقد نتج عن هذه السياسة إحياء المدن الرومانية من مرقدها, فبعد أن كانت مدفونة تحت الرمال أمثال مدينتي صبراتة ولبدة قام الإيطاليون بترميمها وإعادة تركيب المباني العامة فيها، فالذي فعله الإيطاليون في مجال الآثار بليبيا لم يفعله العثمانيون قبلهم ولا الإنجليز بعدهم، إلا أن هذا لم يمنع من وجود سلبيات خطيرة قام بها الإيطاليون, منها استغلال المباني الأثرية لأغراض عسكرية ومدنية، وكانت الحرب العالمية الثانية أكبر كارثة سواء على الإنسان أو على الآثار في ليبيا؛ فأثناء الحرب استبيحت المواقع والمدن الأثرية وتعرضت للعبث والتخريب والسرقة تحت مرأى الدول المتحاربة ومسمعها, ممَّا خلَّف أضراراً يصعب حصرها.
وباستلام بريطانيا وفرنسا زمام الأمور في ليبيا بعد خسارة إيطاليا الحرب وخروجها من البلاد لم يكن أمام الإدارة العسكرية البريطانية سوى محاولة لملمة الوضع في ليبيا وفق أقَل الإمكانيات, فقصرت نشاطها على أعمال ترميم المتاحف وبعض القطع الأثرية؛ متناسية أنها سبب من الأسباب المباشرة للأضرار التي لحقت بالآثار في ليبيا, وللتخفيف من الضغط الشعبي عليها عملت الإدارة البريطانية على تعيين ليبيين في بعض الوظائف لتكسب ثقة الشعب وتخفف من تكاليف استجلاب عمال وفنيين من الخارج، وعامة فقد كان هدف إدارة الآثار البريطانية هو الصيانة والترميم أكثر من الاهتمام بحفريات جديدة وتحسين وضع الآثار في ليبيا.
وجاء اختيار الباحثة لموضوع ” تاريخ البعثات الأثرية في ليبيا في الفترة من 1911 حتى 1951م” للحصول على درجة الدكتوراه لعدة أسباب منها:-
1- كون هذا الموضوع يدرس جزئية من التاريخ الليبي لم يتم دراستها في السابق ولا يزال بحاجة لما يثري صفحاته.
2- استكمال الباحثة لما بدأته في مرحلة الماجستير، فقد تناولت فترة العهد العثماني، ويأتي موضوع أطروحة الدكتوراه ليدرس فترة الاحتلال الإيطالي والحماية البريطانية والفرنسية تتخللهما أحداث الحرب العالمية الثانية.
وتكمن أهمية الموضوع في أنه من المواضيع المتصلة بالحاضر بشكل كبير فهو يؤرخ لفترة تمت فيها عملية استخراج الآثار وسرقتها وتهريبها, ولا تزال هذه الآثار بعيدة عن بلادها الأصلية, فلعله بذلك يكون حجة لاسترجاع هذه الآثار المنهوبة، وما كان يحدث في الماضي من سرقة, ونهب, وعبث بالآثار لازال يحدث في الحاضر وبشكل أكثر تنظيماً.
كما تكمن أهمية البحث في أنه يرفع الستار عن نوايا إيطاليا من وراء الاهتمام بالآثار في ليبيا, وكشف الجانب الآخر لهذا الاهتمام من خلال محاولتها طبع البلاد بالطابع الروماني.
وقد تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في إعداد هذه الدراسة, وسنحاول من خلال الدراسة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة منها: كيف استفادت إيطاليا من الآثار في تحفيز مواطنيها على احتلال ليبيا؟ وإلى أي مدى نجح الإيطاليون في تطبيق سياسة ”الرومنة” أي طبع البلاد بالطابع الروماني؟، وما هي الآلية التي استخدمها الإيطاليون لهذا الغرض؟ كيف أسهمت فكرة الشاطئ الرابع في تحفيز الأثريين الإيطاليين على إعمال معاولهم لإبراز التراث الروماني الموجود في ليبيا؟ إلى أي مدى أثرت مجريات الحرب العالمية الثانية على المواقع الأثرية وعلى النشاط الأثري في ليبيا؟ ما هو أبرز ما أنجزته الإدارة العسكرية البريطانية بالنسبة للآثار في ليبيا؟.
وقد استعانت الباحثة في إعداد هذه الدراسة بمجموعة من المصادر والمراجع شكلت المرتكزات الأساسية لهذه الدراسة، ، منها مجموعة الوثائق الرسمية والتي تتمثل المراسلات بين الولاية في طرابلس وبين اسطنبول، أو بين الولاية والمتصرفيات، وكتبت أغلب هذه الوثائق باللغة التركية، وكتب بعضها باللغة العربية، وتوجد بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ودار المحفوظات التاريخية بالسراي في طرابلس، وتتسم هذه الوثاق بالدقة في المعلومات باعتبارها وثائق رسمية.
كما تم الاعتماد على تقارير الإدارة العسكرية البريطانية بخصوص الآثار في ليبيا، وتشمل تقارير طرابلس وتقارير برقة كل على حدة، وبالرغم من التفاصيل الدقيقة التي وردت في هذه التقارير حول سير العمل في مجال الآثار، فإنه يجب التعامل معها بحذر لأنها تمثل وجهة النظر الرسمية للإدارة البريطانية، فهي تشيد بمآثر هذه الإدارة مغفلة سلبياتها بشكل واضح، فقد اقتصر اهتمام هذه الإدارة على بعض الإصلاحات الطفيفة بسبب قلة الإمكانيات المرصودة للبلاد، واهتمت تقارير برقة بمدينة قوريني دون غيرها من المدن الأثرية الأخرى إلا ما ندر، أمَّا بالنسبة لتقارير الإدارة الفرنسية في فزان فبعد الإطلاع على عدد منها فإنها تخلو من أي إشارة للآثار.
واستعانت الدراسة بكتب الرحلات, منها كتب الرحالة الأجانب، والتي لا تخلو في الغالب من إشارات في بعضها، وفصول في البعض الآخر حول الآثار، مثل كتاب الرحالة الفرنسي ”باشو”، والمعنون بـــ”رواية رحلة إلى قورينة ومرمرة وواحتي أوجلة ومرادة”، ترجمة مفتاح عبد الله المسوري، وقد احتوى هذا الكتاب على وصف دقيق للآثار إضافة لرسمه لبعض النقوش التي تعرضت للتلف فيما بعد مما جعل من كتابه مصدراً مهماً لدراسة القطع الأثرية، وكتاب ”الأخوين بيتشي” بعنوان” الأخوان بيتشي والساحل الليبي” 1821 – 1822م” ترجمة الهادي مصطفى أبو لقمة، وتكمن أهمية هذا الكتاب في كون الغرض الأساسي لرحلة الأخوين بيتشي هو دراسة الآثار.
ويؤخذ على كتابات الرحالة الأجانب تحيزها وتعصبها في أغلب الأحيان ضد البلاد وأهلها، بل لقد ورد في عدد كبير منها دعوات صريحة لضرورة احتلال الولاية من قبل الدول الكبرى, إضافة لكتابات الرحالة العرب أمثال العبدري في رحلته المسماة ” الرحلة المغاربية ” تحقيق محمد الفاسي، وتكمن أهمية رحلته في أنه أسهب في وصف المواقع الأثرية كأنه عالم أثري.
وقد أفرد ”إتيليو تروتسي” حاكم برقة جزئية من كتابه المعنون بـ (برقة الخضراء)، ترجمة خليفة التليسي، للتعريف بما تم إنجازه في مجال الآثار إبان فترة حكمه، أما كتاب هاينز ” آثار طرابلس” فقد أورد وصفاً للمعالم الأثرية أكثر منه تأريخاً للمكتشفات.
كما أن المقالات التي نشرت في تلك الفترة من قبل الأثريين الإيطاليين في مجلة إفريقيا الإيطالية التي تهتم بوضع المستعمرات الإيطالية, تعد مصدراً مهماً لهذه الدراسة مثل مقالات ”بارتوتشيني، وميكاكي، وكابوتو” وقد كتبت هذه التقارير باللغة الإيطالية وتمثل تقرير عن سير العمل أثناء عمليات الحفر، وقد استُعين كذلك بمجلة ليبيا المصورة التي كانت تصدر أثناء العهد الإيطالي في بعض المقالات, وعلى الرغم من المعلومات القيمة التي وردت في هذه المجلة حول الكشف الأثري في ليبيا فإنه لا يخفى محاباتها للإيطاليين.
ولا يمكن إغفال كتاب ”جودتشايلد” ، والمعنون بـــ”دراسات ليبية” ترجمة عبد الحفيظ الميّار، فيعد مصدراً مهما باعتبار أنَّهُ أرَّخ للحفريات الأثرية، ولكن يؤخذ عليه تركيزه على حفريات مدينة قوريني دون غيرها من المدن الأثرية.
هذا بالإضافة لبعض المراجع الحديثة مثل كتابات ”M.Munzi” وStefan Altekamp”” اللذين ركزا على الجانب السياسي للحفريات الأثرية وأيديولوجية الرومنة، كما كانت مقالات الدكتور خالد محمد الهدار خير عونٍ في إعداد هذه الدراسة، وذلك لما تحويه من تفاصيل حول الكشف الأثري وخاصة الأضرار التي لحقت بالآثار فترة الاحتلال الإيطالي والحرب العالمية الثانية، وعمومًا لا يمكن في هذا المجال حصر جميع المصادر التي تم الاعتماد عليها وإنما ورد تفصيلها في قائمة المصادر والمراجع.
ولتسهيل دراسة الموضوع تم تقسيمه وفق خطة البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول, قسم كل منها لعدد من المباحث، إضافة للخاتمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذه الدراسة، ويضم الفصل التمهيدي تعريفاً بالكشف الأثري في الفترة التي سبقت الاحتلال الإيطالي شاملة بذلك العهدين القرمانللي والعثماني الثاني، ولكن قبل ذلك كان لابد من التعريف بعلم الآثار ومدى تطوره، والهدف من ذلك معرفة مدى التطور الذي وصل إليه هذا العلم بأساليبه الحديثة، وهل تم تطبيق هذه الأساليب فترة الدراسة، كما تم في المبحث الثاني التعريف بالمدن الأثرية في ليبيا فهذا يعد مرتكزاً أساسياً للدراسة نظراً لما سيرد عنها من معلومات فهي تمثل المجال المكاني للدراسة ، ومن ثم تناولنا الرحلات الكشفية أثناء العهدين القرمانللي والعثماني الثاني بما فيها الرحالة العرب والرحالة الأجانب الذين كان لهم دور كبير في إماطة اللثام عن المدن الأثرية إضافة لأغراضهم التجسسية على البلاد قبل الاحتلال الإيطالي, كما تم التطرق في هذا الفصل لدور الحكومة العثمانية في الحفريات الأثرية وذلك من خلال استصدارها لتشريعات تنظم هذه العملية, أو من خلال مصروفاتها عليها, أو إهمالها بالتفريط فيها وبيعها أو استخدامها في بناء معاصر الزيتون, وختمنا هذا الفصل بنبذة عن السرقات الأثرية التي تمت خلال هذه الفترة.
أما الفصل الأول فقد تم تقسيمه إلى أربعة مباحث تناول المبحث الأول الاحتلال الإيطالي واشتعال حركة المقاومة ومن ثم دخول إيطاليا للحرب العالمية الثانية وجر معارك الحرب إلى أراضي ليبيا والتي انتهت بهزيمة إيطاليا وخروجها من ليبيا وتولي كل من فرنسا وبريطانيا زمام الأمور في البلاد, وفي المبحث الثاني دُرست جهود الإيطاليين في الكشف الأثري وذلك من خلال كل مدينة على حدة وتم التطرق لدور الجنود الإيطاليين وإسهاماتهم الحفريات الأثرية, وتناول المبحث الثالث لإدارة الآثار الإيطالية بفرعيها في طرابلس وبنغازي مع التطرق لمسؤوليات هذه الإدارة ومهامها، ويتناول المبحث الرابع مظاهر اهتمام الإيطاليين بالآثار من حيث دور الحكام في تشجيع البعثات الأثرية والحفريات ودعمها مادياً ومعنوياً ، كما تم عرض التشريعات التي أصدرتها إيطاليا لتنظيم كيفية التعامل مع المواقع الأثرية ومدى التقيد بتطبيق هذه التشريعات, وكجزء من مظاهر اهتمام إيطاليا بالآثار تم رصد ميزانيات لأعمال الحفر والترميم ، كما لم نغفل اهتمام الحكومة الإيطالية بإعداد الدراسات حول ليبيا وآثارها واستغلال الآثار باعتبارها مصدراً مهماً لتنشيط السياحة ، وخصص المبحث الخامس للتعريف بجهود الأثريين الأجانب على قلتها في هذه الفترة.
ويتناول الفصل الثاني دراسة للأضرار التي لحقت بالآثار فترة الاحتلال الإيطالي، وقد قسم هذا الفصل لأربعة مباحث يتناول المبحث الأول استغلال الآثار في التأثير في السياسة الإيطالية، ويتناول المبحث الثاني تأثير حركة الجهاد في الحفريات الأثرية من حيث تأثير الاحتلال وحركة المقاومة في المواقع الأثرية واستغلال هذه المواقع من قبل الإيطاليين لأغراض عسكرية ومدنية مما سبب لها أضراراً فادحة، بينما خصص المبحث الثالث لتأثيرات الحرب العالمية الثانية في الآثار في ليبيا متناولاً ذلك تأثير مجريات الحرب في عمليات التنقيب والأضرار التي لحقت بالآثار نتيجة المعارك الحربية، معرجة على الجهود التي بذلتها إيطاليا لمحاولة حماية الآثار، ويتناول المبحث الأخير سرقة الآثار أثناء الاحتلال الإيطالي.
أما الفصل الثالث فقد تناول بالدراسة الحفريات الأثرية من سنة 1943 إلى 1951م أي فترة الإدارتين البريطانية والفرنسية وقد قُسم الفصل إلى خمسة مباحث، يتناول المبحث الأول الحفريات الأثرية فترة الإدارة العسكرية البريطانية في ليبيا؛ بما فيها الحفريات في المنطقة الشرقية من ليبيا و الحفريات في المنطقة الغربية, مع التعريج على إسهامات الجنود والضباط البريطانيين في الكشف عن الآثار، ويتطرق المبحث الثاني لإدارة الآثار البريطانية في ليبيا بفرعيها فرع إدارة الآثار في طرابلس وفرع إدارة الآثار في برقة ، مع التنويه بأبرز الصعوبات التي واجهت إدارة الآثار، واستعانة بريطانيا بأيدي عاملة ليبية، وتم تخصيص المبحث الثالث للتشريعات المتعلقة بالآثار والضرورة التي فرضت إصدارها في هذه الفترة، ويتناول المبحث الرابع المتاحف والمعارض، بينما خصص المبحث الخامس لدور فرنسا في الجنوب الليبي والذي كان دوراً هامشياً في مجال الآثار .
وأثناء إعداد هذه الدراسة واجهتني صعوبات لعل أبرزها كون موضوع هذه الدراسة غير مطروق في السابق، فتطلب الأمر الخوض في غمار المراجع والتدقيق للوصول للمعلومات، فأحياناً لا يحتوى المرجع إلا على معلومة واحدة، فقلة المصادر أحياناً وندرتها أحياناً أخرى, خاصة تلك التي كتبت باللغة العربية، وحتى الموجود منها في مكتبات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ومكتبة دار المحفوظات التاريخية بطرابلس، يصعب الوصول إليها نظراً لتردي الوضع الأمني, فضلا عن مشكلة الترجمة فكان من الضروري الاستعانة بمترجم للغات الأجنبية.
وختاماً لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من مد لي يد العون في إعداد هذه الدراسة، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق الذي تشرفت بقبوله الإشراف على إعداد هذه الدراسة, فكان خير عون لي من خلال ملاحظاته وآرائه، كما أتقدم بخالص الشكر للدكتور عز الدين أسامة محمود الذي تشارك الإشراف مع سيادته، فلهما مني أسمى آيات الشكر والعرفان, وأتقدم بالشكر للجنة التي تكرمت بقبول مناقشة هذه الأطروحة, متمثلة في الأستاذة الدكتورة لطيفة سالم, والأستاذة الدكتورة نعمة البكر, والشكر موصول لجامعة عين شمس أساتذة وطلبة وموظفين، ولقسم التاريخ، وقسم الدراسات العليا والإخوة العاملين فيه.