الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة إشكالية الحماية الدولية لحرمة الحياة الحياة الخاصة في مجال الوسائل الإعلامية الحديثة وذلك من خلال إستعراض التعريف بالحياة الخاصة والخصوصية وتعريفها كما عرض التطور التاريخي لحق الإنسان في الحياة الخاصة وما ذكرته الشرائع السماوية عن الحياة الخاصة وضرورة حمايتها وعرفت الرسالة الفرق بين حرية التعبير وحماية حرمة الحياة الخاصة.
عرضت الدراسة الحقوق والمسؤليات الإلكترونية وحماية الحياة الخاصة في النظم الدولية المختلفة وقدمت نموذجا لمواقف الأنظمة الدولية من حماية حرمة الحياة الخاصة وقدمت الموقف الأمريكي والإنجليزي والكندي والأسترالي كنماذج دولية وكذلك عرضت القانون الفرنسي والمصري وحماية الحياة الخاصة في دساتير الدول العربية والدولية ونماذج للجهود الدولية لحماية الخصوصية في مجال الوسائل الإعلامية الجديدة التي تبث عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وفي فصل أخر تناولت الدراسة وسائل الإعلام الجديدة من حيث المفهوم والسمات والفرق بين الإعلام الجديد والإعلام التقليدي كما عرضت لعدد من الوسائل والشبكات الإعلامية الجديدة التي تستخدم في التواصل الإعلامي والاجتماعي وتنتهك أيضا من خلالها بعض جوانب الحياة الخاصة للمواطن في دول العالم ويصعب السيطرة عليها بالقوانين التقليدية التي تحكم وسائل الإعلام التقليدية المعروفه.
من تلك الوسائل الجديدة المدونات والفيس بوك وتويتر واليوتيوب والواتس آب والإنستجرام وغيرهم من الوسائل الجديدة التي لا حصر لها حيث انها تزداد وتنتشر كل ساعة عن الأخرى ويصعب حصرها، حيث قدمت الدراسة نماذج لحوالي أثنى عشر موقعا ووسيلة جديدة أطلق عليها مصطلح وسائل الإعلام الجديدة Social Media.
حيث تلعب وسائل الإعلام المجتمعي دورا حيويا ومميزا في المجتمعات الإنسانية وأصبحت من الظواهر التي ميزت العصر الحالي، كما أن وسائل الإعلام والإتصال الجديدة تعكس الكثير من القيم والعادات التي طرأت على المجتمع وعلى أساليب الحياة بفضل ظهور تلك الوسائل، وكيف يمكن من خلال القانون تنظيم هذه الوسائل التي من الصعب حتى وقتنا هذا السيطرة عليها سيطرة فعلية دون الحجب التام والقمع الذي يمس حريات الأفراد والمواطنين وأيضا دون عدم التعرض لها بأى شكل وتركها دون رقابة وليست مراقبة فهذا أيضا يؤثر سلبا وبشكل أسوأ علي حرية وخصوصية الأفراد والمواطنين، حيث لابد من تدخل المشرع الدولي لوضع تنظيم قانون خاص متطور يتماشى مع سرعة تكنولوجيا العصر الذي نعيشه ويستطيع أن يدمج بين الحرية في التعامل مع هذه الوسائل وبين عدم إنتهاك الخصوصية والتشهير وإفشاء أسرار حياة الأخرين أو توقيع الجزاء والعقاب علي الجاني الفعلي حتي يتوافر عنصر الردع والرهبة الذي هو جوهر وجود القانون.
كما قدمت الدراسة نماذج للمحاولات الدولية والتشريعات التي حاولت السيطرة على مساوئ وعيوب ومشكلات تلك الوسائل الحديثة، وعرضت في سبيل ذلك لمصطلحات التشهير وإنتهاك حرمة الحياة الخاصة التقليدي والإلكتروني، وطرحت إشكاليات إثبات الهوية للمتهم وأصبحت هناك هويات هائلة غير محددة عبر تلك الوسائل كما ظهر نوع من الضبابية بين الشخص العام والشخص الخاص، حيث أن وسائل الإعلام الجديدة التي تبث عبر الإنترنت تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية فانها خلقت واقع جديد هدم العلاقة بين الموقع الجغرافي وشرعية تطبيق القوانين الوضعية، وعرضت لإشكاليات التنظيم القانوني لتلك الوسائل وأيضا مشكلة تحديد السلطة القضائية المنوطة بتنفيذ مشروعات القوانين التي قدمت ومراحل الفشل والنجاح الجزئي لبعض تلك المحاولات القانونية، وقدمت نماذج لقواعد المسئولية في عدد من قوانين الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وغيرها وكذلك محاولات تنظيم السلطة القضائية في تشريعات تلك الدول ومحاولاتها للتصدي لمشكلات الإعلام الجديد في إنتهاك حرمة الحياة الخاصة وأعباء الإثبات والدفاع والعلاقة بين السرية والتشهير والحدود الداخلية والدولية لشبكة الإنترنت ووسائلها الإعلامية الجديدة.
وقدمت الدراسة محاولة بعض الدول في إدخال بعض التعديلات علي تشريعاتها الداخلية في محاولة لإستحداث رقابة فعالة للتصدي لثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وما صاحبها من وسائل إعلامية واجتماعية والتي أصبحت تتطور بشكل سريع وساعة بعد الأخرى وعرضت لنماذج من التشريعات والقوانين الدولية والمواثيق والمبادئ التي تحكم الممارسات والإستخدامات في تلك الوسائل الإعلامية والاجتماعية الجديدة، وقدمت نماذج للتشريعات في الدول العربية والأجنبية، وعرضت الدراسة لأهم المؤسسات والهيئات الدولية التي تحاول أن تحكم الممارسات الإعلامية الجديدة.
وضم كل فصل ملخصا لما جاء به كما قدمت خاتمة للدراسة ونتائجها، وعرضت لأهم التوصيات التي يمكن الأخذ بها لمحاولة وضع حدود قانونية تضبط ممارسات هذه الوسائل بما لها وما عليها بما يحمي الحياة الحياة الخاصة للأفراد في أنحاء العالم ويوفر درجة أعلى من الأستفادة الخالية من التجاوزات أو وضع ما يمكن أن يقع من التجاوزات في دائرة القانون والمساءلة في حالة التجاوز أو الخروج عن الحد المسموح به قانونا لحماية الأفراد والمجتمعات من خطر الاستخدام المفرط للحرية عبر تلك الوسائل.