Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور السياسة المالية فى النهوض بأوضاع التنمية البشرية فى مصر :
المؤلف
شاهين، علا عاطف عفيفى.
هيئة الاعداد
باحث / علا عاطف عفيفى شاهين
مشرف / أحمد فؤاد مندور
مشرف / محمود عبد الحى صلاح
الموضوع
السياسة المالية- مصر
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
207 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 207

from 207

المستخلص

تناولت الدراسة تحليل وقياس طبيعة العلاقة بين السياسة المالية والتنمية البشرية خلال الفترة (81/1982- 14/2015)، وذلك بهدف التعرف على مدى مساهمة خيارات السياسة المالية (وخاصةً تلك المرتبطة بالأبعاد الاجتماعية) فى التأثير على أوضاع التنمية البشرية فى مصر، وتحديد مدى إمكانية الاستمرار فى تطبيق هذا النمط من السياسات فى المستقبل أم تغييرها فى ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تعرضت ولازالت تتعرض لها مصر خلال الفترة محل الدراسة.
وفى هذا السياق، تمثلت الفروض التى تستهدف الدراسة اختبار صحتها أو عدم صحتها فى:
(3) تُسهم أدوات السياسة المالية بشكل فعال فى التغلب على التحديات التى تواجه التنمية البشرية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة.
(4) تُوجد علاقة توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين متغيرات السياسة المالية والتنمية البشرية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة.
وفى سبيل الوصول إلى هدف الدراسة واختبار فروضها تم تقسيمها إلى أربعة فصول على النحو التالى:
اهتم الفصل الأول بوضع إطار نظرى يُسهم فى التمهيد لدراسة وتحليل العلاقة بين السياسة المالية والتنمية البشرية وذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسية: تناول المبحث الأول منها أهم المفاهيم المستخدمة فى الدراسة والتعاريف المختلفة لها، وتضمن المبحث الثانى دراسة تطور طبيعة الدور الذى تلعبه السياسة المالية فى التأثير على التنمية البشرية من واقع الفكر الاقتصادى والتنموى، أما المبحث الثالث فقد قدم مراجعةً وتحليلاً لأهم الدراسات السابقة (النظرية منها والتطبيقية) التى أُجريت حول الظاهرة محل الدراسة - سواء تلك التى أجريت على مصر أو التى أُجريت على بعض الدول النامية والمتقدمة- بحيث يمكن الاستفادة من الخبرات السابقة والتعرف على الأساليب المستخدمة فى التحليل وأهم النتائج التى توصلت إليها.
أما الفصل الثانى من الدراسة فقد قدم تحليلاً لهيكل السياسة المالية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة مع التركيز على تحليل متغيرات السياسة المالية وثيقة الصلة بالأبعاد الاجتماعية، الأمر الذى تم فى إطار مبحثين رئيسيين اشتمل المبحث الأول على تحليل الهيكل الإجمالى للسياسة المالية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة، أما المبحث الثانى فتناول تطور متغيرات السياسة المالية وثيقة الصلة بالأبعاد الاجتماعية (بشقيها النفقات والإيرادات) خلال الفترة محل الدراسة.
كما ركز الفصل الثالث على تقييم أوضاع التنمية البشرية فى مصر خلال الفترة (1982- 2015) وذلك من خلال مبحثين رئيسيين تناول المبحث الأول منها تطور مؤشرات التنمية البشرية وفقاً لتقارير التنمية البشرية العالمية والمصرية، أما المبحث الثانى فقدم تحليلاً لبعض المؤشرات الاجتماعية الأخرى المكملة بخلاف تلك الواردة فى التقارير العالمية والمصرية.
واختُتمت الدراسة بالفصل الرابع المعنى بالتحليل الكمى للعلاقة بين السياسة المالية والتنمية البشرية خلال الفترة (81/1982- 14/2015) وذلك فى الآجلين القصير والطويل، وذلك من خلال مبحثين رئيسيين تضمن المبحث الأول التحليل الوصفى العام لسلوك متغيرات السياسة المالية والتنمية البشرية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة، أما المبحث الثانى تناول التحليل الكمى للعلاقة بين متغيرات السياسة المالية والتنمية البشرية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية يتمثل أهمها فى النقاط التالية:
أولاً- يعتبر التمويل شرطاً ضرورياً ولكنه غير كافٍ لإحداث التنمية البشرية، حيث يتطلب الأمر تهيئة الظروف اللازمة لإحداث هذه التنمية والمتمثلة فى (تعميم المساواه والعدالة الاجتماعية، وتعزيز المشاركة فى الحياة السياسية، وتحقيق الأمن البشرى وحقوق الإنسان، والاستدامة البيئية).
ثانياً- أن متغيرات السياسة المالية وثيقة الصلة بالأبعاد الاجتماعية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة لم تكن فى صالح الفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع المصرى، حيث اتسمت متغيرات الإنفاق العام الاجتماعى بعدم كفايتها وعدم كفائتها وعدم عدالتها فقد شهدت وجود تباينات وتحيزات فى غير صالح المحافظات والفئات الأكثر احتياجاً (محافظات الوجه القبلى والريف، والفقراء) ولصالح (محافظات الوجه البحرى والحضر، والأغنياء)، بالإضافة إلى وجود تحيزات فى جانب الإيرادات الضريبية فى غير صالح عدالة توزيع الدخل والثروة.
ثالثاً- أن المؤشرات الكلية المتعلقة بالتنمية البشرية (الواردة بالتقارير العالمية للتنمية البشرية) أظهرت تقدماً وزيادة مطردة فى مستوى التنمية البشرية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة، إلا أن البحث والوصول بمستوى التحليل إلى الوضع الإقليمى والمحافظات المختلفة أوضح وجود تباينات وتفاوتات فى مستوى التنمية البشرية بين المحافظات والأقاليم المختلفة فى مصر (فى صالح أقاليم الوجه البحرى والقاهرة على حساب محافظات الوجه القبلى وخاصةً ريف الوجه القبلى).
أما تحليل بعض المؤشرات الاجتماعية المكملة الأخرى التى تعبر عن الملامح الرئيسية للحرمان البشرى فى مصر أظهر: ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير فى الوجه القبلى بصفة عامة وفى ريف الوجه القبلى بصفة خاصة، ووجود تفاوت كبير فى متوسط الدخل السنوى للأسرة وفقاً لأقاليم الجمهورية (فقد حظى الحضر بالقيمة الأعلى أما الأقل كانت فى ريف الوجه القبلى، إلا أن الحضر كان أقل عدالة فى توزيع الدخل عن الريف)، اتسمت مشكلة البطالة بمصر بإرتفاعها فى الحضر عن الريف وبين الإناث عن الذكور، بالإضافة إلى تركزها فى فئة الشباب وفى حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعى.
رابعاً- خلُص التحليل الوصفى للعلاقة بين متغيرات السياسة المالية والتنمية البشرية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة الواردة إلى عدم تحقُق صحة الفرض الأول والرئيسى لهذه الدراسة القائل بأن ”أدوات السياسة المالية تُسهم بشكل فعال فى التغلب على التحديات التى تواجه التنمية البشرية فى مصر”، وذلك نتيجة: ”وجود تباينات فى مستوى التنمية البشرية بين المحافظات والأقاليم المختلفة فى مصر (معظمها فى صالح أقاليم الوجه البحرى والقاهرة على حساب محافظات الوجه القبلى وخاصةً ريف الوجه القبلى) تناظرها وجود تحيزات فى متغيرات السياسة المالية فى غير صالح المحافظات والفئات الأكثر احتياجاً وفى غير صالح عدالة توزيع الدخل والثروة”.
خامساً- أظهرت نتائج قياس العلاقة كمياً (على المستوى الكلى) بين متغيرات السياسة المالية ودليل التنمية البشرية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة تحقُق صحة الفرض الثانى للدراسة القائل بأن ”توجد علاقة توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين متغيرات السياسة المالية والتنمية البشرية فى مصر”حيث وُجدت علاقة طردية ومعنوية بين كل من: (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى، ونسبة الانفاق العام على التعليم إلى الناتج المحلى الاجمالى، ونسبة الانفاق العام على الصحة إلى الناتج المحلى الاجمالى) والتنمية البشرية، بينما جاء تأثير نسبة الإيرادات الضريبة إلى الناتج المحلى الاجمالى على التنمية البشرية عكسياً ومعنوياً، أما مُعامل تصحيح الخطأ ECT (-1) جاء معنوياً وذو إشارة سالبة ويساوى نحو (- 0.58)، أى أن نحو 58% من إنحراف دليل التنمية البشرية عن مساره التوازنى فى الأجل الطويل كل سنة سيُصحح فى السنة المقبلة.