الفهرس 
إدارة الأرباحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
أثار موضوع إدارة الأرباح انتباه الأدب المحاسبي وأصبح قضية حيوية في ظل النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، وذلك نتيجة إفلاس العديد من المنظمات العالمية. وتعتبر إدارة الأرباح في الأسواق المالية من الموضوعات التي لازالت تفتقر إلي الأساس العلمي والعملي في معالجتها، ووضع الأسس والمفاهيم لها، إذ تحيط بعملية إدارة الأرباح بعض الثغرات والنواقص والقصور في الفهم والاستنتاجات الخاطئة والمتضاربة، وتتزايد اليوم تساؤلات المجتمع المالي المحلي والعربي والدولي عن أسباب الفضائح والانهيارات وضياع أموال المستثمرين في أسواق المال العالمية؛ حيث شكلت أزمة حقيقية في الاقتصاد العالمي تجلت مؤشراتها في تراجع الأسهم واندفاع الأفراد إلي بيعها وإفلاس المنظمات، وانهيار المؤشرات المالية، وإقفال بعض المصارف؛ وذلك نتيجة لتنامي انهيار الثقة بالمديرين التنفيذيين بالمنظمات وأعضاء مجلس إدارتها. وربما كان لمساحة الاختيار فى السياسات المحاسبية بالغ الأثر فى ظهور العديد من الممارسات المحاسبية التي من شأنها الوصول إلي رقم صافي ربح مستهدف.
ولم يقتصر الدافع وراء تلك الممارسات علي مساحة الاختيار فحسب، بل إن الدوافع التعاقدية زادت من حدة المشكلة، خاصة بعدما انفصلت الملكية عن الإدارة وأصبحت علاقات الوكالة بين الإدارة (الوكلاء) والملاك (الأصلاء) ما هي إلا تعبير عن سعي كل طرف لتعظيم منفعته علي حساب الآخر واتجاه الإدارة المحترفة نحو تحقيق أهدافها الخاصة علي حساب الجميع، لذلك واجهت المحاسبة كيفية تصميم نظم حوافز للإدارة تتيح العمل علي تحقيق مصلحة الإدارة والملاك معاً، ولذلك فقد ركز الباحث فى نظرية الوكالة على نظم الحوافز باستخدام مكافأت خيارات أسهم العاملين كمدخل جديد لمحاولة تخفيض حدة المشكل الوكالية وتنمية ولاء العاملين ومن ثم انخفاض أى ممارسات متعمدة من قبل المديرين لتحقيق مصالح ذاتية بالشركات تطبيقا على البيئة المصرية.
من واقع كل ما سبق، نجد أن الربح المحاسبي قد أصبح مناخًا خصبًا للتلاعب، كما أنه لاقي الكثير من القصور في أن يتخذ كأساس للحوافز التعاقدية أو كأداة تمكن المستثمرين من تقييم أداء الوحدات تقييمًا يساعدهم في اتخاذ قرارات مالية رشيدة؛ ولذا وجبت ضرورة البحث والتفرقة بين صافي الدخل كأداة لتوزيع الربح (المدخل التقليدي) وصافي الدخل كأداة لتقييم أداء المنشأة وتعظيم ثروة المساهمين (المدخل الحديث)، و ضرورة البحث عن مفهوم جديد وشامل للدخل يساعد في تقييم أداء المنشآت، ويفي باحتياجات مستخدمي القوائم المالية، ويحد من حجم التلاعب بداخلها، ويزيد من شفافية الإفصاح عن المعلومات الواردة في القوائم المالية بصفة عامة وقائمة الدخل بصفة خاصة.
أولاً: مشكلة الدراسة:
تمتلك إدارة الشركة قدرًا كبيرًا من حرية الاختيار عند إعداد القوائم المالية في ظل نظام محاسبة الاستحقاق. ورغم أنه من الناحية النظرية يفترض أن تعمل الإدارة على تعظيم قيمة الشركة وما يترتب عليه من تحقيق مصالح الملاك، إلا أن التعارض في المصالح بين الإدارة والملاك دفع الإدارة إلى القيام ببعض الممارسات الانتهازية لتحقيق أهداف خاصة عند نشر القوائم المالية(11)، ومنها زيادة الحوافز التعاقدية لعقود الوكالة (دوافع تعاقدية) . ومن المعروف أن نظم الحوافز التقليدية تستند دائمًا إلى الأرباح المحاسبية التي تعتمد على الاستحقاق وهو ما يهيئ مجالاً خصبًا للتلاعب ، الأمر الذي جعل الأصلاء (أصحاب المصالح) يلجئوا إلى التمليك الإداري للأسهم عن طريق ربط حافز الوكالة بسعر السهم السوقي بديلاً عن صافي الربح المحاسبي من خلال ما يسمى ”خيارات الأسهم” وذلك لتخفيض حدة المشاكل الوكالية وزيادة ولاء وانتماء العاملين للشركة كمحاولة لتوحيد المصالح وتقييد أي ممارسات من شأنها تحقيق مصالح ذاتية ،علاوة على أن قصور صافى الدخل في تقييم أداء المنشأة حتَم ضرورة البحث عن مفهوم أكثر اتساعًا للدخل يدعم بصدق تعظيم ثروة الملاك والمحافظة على رأس المال ويساعد في الارتقاء بشفافية الإفصاح عن المعلومات الواردة بالقوائم المالية بصفة عامة وقائمة الدخل بصفة خاصة ، كل ذلك كي يتسنى استخدام صافي الدخل كأداة لتقييم المنشأة أكثر من استخدامه كأداة لاحتساب للحوافز وتوزيع الأرباح فحسب، ومن هذا المنطلق أصدر مجلس معايير المحاسبة الأمريكية المعيار FASB 130 عام 1997 ومن بعده معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم 1 لعام 2007 ، ثم إصدار معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (1) المفعل في يناير 2016 ليقدموا مصطلحًا جديدًا للدخل يسمى ”الدخل الشامل”
مما سبق نجد أن مشكلة البحث تتلخص فى محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية:
• هل يؤثر الإفصاح عن عناصر الدخل الشامل الأخر في القوائم المالية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح؟
• هل هناك تأثير لمكافآت خيارات أسهم العاملين في الحد من ممارسات إدارة الأرباح؟
ثانياً: أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في إيضاح مدى فاعلية مكافآت خيارات الأسهم و الإفصاح عن بنود الدخل الشامل الأخر في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في القوائم المالية.
وبناء على ما سبق يمكن صياغة الأهداف الفرعية الآتية:
1. بيان تأثير الإفصاح عن بنود الدخل الشامل الأخر في الحد من ممارسات إدارة الأرباح
2. بيان تأثير مكافآت خيارات أسهم العاملين في الحد من ممارسات إدارة الأرباح.
ثالثاً: أهمية الدراسة:
يستمد البحث أهميته من الناحيتين العلمية والعملية ،على النحو التالي :
أهمية البحث العلمية:
وتتمثل في ندرة الكتابات والدراسات العربية المتعلقة بالإفصاح عن الدخل الشامل ونظرية الوكالة بصفة عامة، وتأثير نظرية الوكالة والإفصاح عن الدخل الشامل للحد من ممارسات إدارة الأرباح بصفة خاصة تطبيقا على البيئة المصرية، و يعتبر هذا البحث امتداد للأبحاث الحالية التي تتناول الموضوعات المختلفة لإدارة الأرباح ،حيث إنه يساهم في تقديم مدخل جديد لم تتناوله الدراسات السابقة وهو مدى تأثير علاقات الوكالة والإفصاح عن الدخل الشامل في الحد من ممارسات إدارة الأرباح وكيفية تجنب المستثمرين حدة المخاطر المستقبلية وزيادة موثوقية المستثمرين في القوائم المالية كي يتسنى لهم اتخاذ قرارات مالية رشيدة، إضافة إلى أن الإفصاح عن بنود الدخل الشامل الأخر يزيد من وعي المستثمرين ورفع ثقتهم وتنشيط الدور الفعال لبورصة الأوراق المالية المصرية في تحقيق النمو للأداء الاقتصادي المصري.
وبالتالي فإن دراسة ظاهرة إدارة الأرباح، واختبار تأثير علاقات الوكالة والإفصاح عن الدخل الشامل في التأثير على تلك الممارسات يعتبران ذا درجة عالية من الأهمية؛ فعلى المستوى العلمي، يساعد على:
- تفهم هذه الظاهرة ودوافعها وأهم المداخل المستخدمة فيها والنماذج المتعلقة بها.
- توفير أدوات ملائمة لاكتشاف إدارة الأرباح، وبالتالي تحديد الشركات التي تمارسها والرقابة عليها.
أهمية البحث العملية:
يستمد البحث أهميته العملية من خلال الدراسة التطبيقية التي سيجريها الباحث على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من خلال استخدام بعض النماذج لقياس العلاقة بين مكافآت خيارات الأسهم والإفصاح عن الدخل الشامل الآخر في التأثير على ممارسات إدارة الأرباح، وتتمثل الاستفادة من هذا البحث في الأتي:
فعلى مستوى الشركات: يتطلب الحد من ممارسات إدارة الأرباح التزام الإدارة بمتطلبات الإفصاح الكامل والشفافية وخاصة الإفصاح عن الدخل الشامل، مما يترتب عليه ارتفاع مصداقية المعلومات المحاسبية وانخفاض خطر المعلومات ومن ثم الحد من مشاكل الوكالة. وعلى مستوى المستثمرين: يعد تصنيف الشركات إلى شركات تقوم بإدارة الأرباح من عدمه من قبل الجهات الرقابية المختصة عن طريق الإفصاح عن نصيب السهم من الدخل الشامل، مصدرًا هامًا للمعلومات المستقبلية التي تؤثر على قرارات المستثمرين، وبالتالي توجيه قراراتهم نحو الشركات الأكثر كفاءة وفعالية، وتحقيق المكاسب وزيادة المدخرات، ومن ثم توفير مصادر التمويل اللازمة للشركات من أجل إجراء التوسعات، وتكوين كيانات اقتصادية كبيرة، يكون لها دورها الإيجابي في الاقتصاد ككل.
رابعاً: فروض الدراسة
لتحقيق أهداف البحث سوف يتم صياغة الفروض التالية :
الفرض الأول
لا توجد علاقة جوهرية بين الإفصاح عن الدخل الشامل الأخر وممارسات إدارة الأرباح.
الفرض الثاني
لا توجد علاقة جوهرية بين مكافآت خيارات أسهم العاملين وممارسات إدارة الأرباح.
خامسا:-حدود الدراسة:
1) تقتصر الدراسة التطبيقية على الشركات المساهمة المسجلة بالبورصة المصرية
2) تقتصر الدراسة التطبيقية على الشركات التى لديها قيم لبنود الدخل الشامل الأخر والتى تفصح عن الدخل الشامل فى قائمة مستقلة.
3) سوف تقتصر الدراسة على الحوافز التعاقدية باستخدام خيارات أسهم العاملين (ESOP كإحدى جوانب نظرية الوكالة دون التطرق إلى العلاقات الوكالية الأخرى .
4) اقتصرت الدراسة على 4 شركات فقط لاختبار الفرضية الأولي حيث أن مفهوم خيارات الأسهم حديث العهد فى مصر ولذا لم يتوافر للباحث سوى هذه الشركات
5) اقتصرت الدراسة على بيانات سنة واحدة فقط هى 2016 لاختبار الفرضية الثانية المتعلقة بالدخل الشامل حيث أنه بدأ تفعيل مفهوم الدخل الشامل فى مصر بداية من يناير 2016 وقام الباحث بحصر الشركات التى تفصح عن بنود الدخل الشامل الأخر فى هذا العام فوجدها 30 شركة وهى عينة الدراسة من إجمالى 222 شركة مدرجة فى البورصة لعام 2016.
سادساً: مجتمع وعينة الدراسة:
أولا: مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة من الشركات المدرجة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وتعتمد الدراسة علي تحليل القوائم المالية والإيضاحات المتممة لمجموعة من الشركات بهدف قياس قيمة التلاعب في الأرباح عن طريق حساب نسبة الاستحقاق الاختياري (DA%)، بالاعتماد علي أحد نماذج الاستحقاق، ثم بعد ذلك القيام بإجراء تحليل إحصائي لتحديد قيمة وقوة العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة.
ثانيا: تحديد عينة الدراسة
تم تحديد عينة الدراسة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية فى ضوء المحددات الأتية:
1. استمرار إدراج الشركة فى سوق المال خلال مدة الدراسة بلا انقطاع .
2. توافر البيانات المطلوبة لقياس متغيرات الدراسة وخاصة مكافآت خيارات الأسهم – سعر الإغلاق لأخر يوم فى العام- بيانات التدفقات النقدية – المعلومات المتعلقة ببنود الدخل الشامل الآخر كما حاول الباحث بالحصول على تقارير مجلس الإدارة وتقارير الإفصاح لشركات العينة لما تحويه من بيانات حوكمية ولكن لم يستطيع التوصل إليها.
3. تنتهي السنة المالية لجميع الشركات محل الدراسة فى 31/12 من كل عام.
سوف يتم تقسيم عينة الدراسة إلى شقين:
أ- عينة الدراسة اللازمة لقياس أثر خيارات الأسهم على إدارة الأرباح:
وتتكون من 4 شركات حيث أن أسلوب خيارات الأسهم حديث العهد فى مصر ولذا لم يجد الباحث سوى 4 شركات فقط التى تتوافر فيها السلسلة الزمنية المطلوبة من عام 2008 حتى عام 2016 بإجمالي 36 مشاهدة وكان بإمكان الباحث التطبيق على الشركات الأمريكية كما فعل الكثير من الباحثين فى مصر ولكن وجد أن التطبيق على البيئة المصرية أفضل رغم صغر حجم العينة لتكون هذه الدراسة انطلاقة بحثية فى هذا المجال تطبيقا على الشركات المصرية.
ويشير الباحث إلى أن عدد الشركات المصرية التى تطبق أسلوب خيارات أسهم العاملين هى إجمالا 10 شركات من إجمالى 222 شركة مقيدة بالبورصة خلال عام 2016 استطاع الباحث أن يحصل عليهم من البورصة المصرية عن طريق بعض المحللين الفنين ولكن بعد تحليل وتفريغ بيانات تلك الشركات اتضح للباحث أن هذه الشركات بدأت تفعيل أسلوب خيارات الأسهم فى سنوات مختلفة ولذلك اختار الباحث الشركات التى يتحقق فيها توافق توقيت تنفيذ هذا الأسلوب وبأطول سلسلة زمنية ممكنه حيث أن خيارات الأسهم أسلوباً للتحفيز طويل الأجل ولذلك استبعد الباحث الشركات التى بدأت فى تنفيذ الأسلوب مؤخرا وعددهم 6 شركات ولذا استقر الباحث على 4 شركات فقط.
ب- عينة الدراسة اللازمة لقياس أثر بنود الدخل الشامل الأخر على إدارة الأرباح وتتكون من 30 شركة خلال عام 2016 فقط حيث أن تفعيل مفهوم الدخل الشامل التزمت بتطبيقه الشركات المصرية بدء من يناير 2016 وهو ما أدى الى صغر عينة الدراسة .