الفهرس 
العلاقة بين حوكمة الشركات والإفصاح وجودة التقاريرالماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
1- مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث في تدنى الثقة في نظام المعلومات الإلكتروني، وتعاظم مخاطر تكنولوجيا المعلومات وكيفية مواجهتها، في ظل بيئة تتسم بتطورات كبيرة ومتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتطلب وضع سياسات وإجراءات (حوكمة نظم المعلومات) من شأنها المساعدة في اكتشاف نواحي الضعف في النظام، ومعالجتها لتحقيق الثقة في نواتجه، والحد من مخاطر المعلومات.
2- أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى ما يلي:
1. إبراز واقع منظمات الأعمال في العصر الحديث -عصر العولمة -وحاجتها الماسة إلى حوكمة الشركات، والأبعاد المحاسبية للحوكمة.
2. إلقاء الضوء على أنواع وطبيعة مخاطر نظم المعلومات التي تؤثر على أداء الشركة وعلى القوائم المالية لها.
3. تحديد المتطلبات الأساسية لحوكمة نظم تكنولوجيا المعلومات.
4. عرض دراسة تحليلية للأطر المقترحة لإدارة المعلومات والرقابة عليها باعتبارها أداة لتخفيض المخاطر.
3- أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة من أهمية المرحلة التي تمر بها ليبيا بعد نجاح الثورة وإعادة هيكلة بناء الدولة، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
1. يعتبر موضوع الدراسة من الموضوعات الهامة والمطروحة بقوة سواء محلياً أو عالميا
2. تدعيم الثقة في نظم العمل بالشركات ومدي مسايرتها لقواعد الحوكمة التي أفرزتها منظومة الاقتصاد المعرفي القائم على الموارد المعرفية أكثر من الموارد المادية كمدخل لتحديد القيمة الحقيقية للشركة.
3. العمل على محاولة نقل أفضل الممارسات الدولية لحكومة الشركات إلى بيئة الشركات العاملة في ليبيا.
4. الحاجة إلى المزيد من الأبحاث والدراسات التي تتناول المخاطر التي تتعرض لها نظم المعلومات بهدف الحد من أثارها السلبية على نواتج هذه النظم.
5. توضيح إطار نظري لاستخدام آليات حوكمة نظم تكنولوجيا المعلومات في تخفيض المخاطر التي تواجه أمن المعلومات من خلال الحد من التلاعب المالي الإلكتروني.
6. عدم وجود إجراءات محددة لتدنية مخاطر المعلومات، وكذلك لإدارة المعلومات والرقابة عليها في الشركات الليبية التي تعتمد على درجة عالية من تكنولوجيا المعلومات.
4- فروض البحث:
1- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتعرض المعلومات للمخاطر في شركات المساهمة الليبية.
2- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تدنية مخاطر نظام المعلومات المحاسبي الذي يعتمد على تطبيق تكنولوجيا المعلومات وجودة المعلومات في شركات المساهمة الليبية.
3- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق إجراءات حوكمة نظم تكنولوجيا المعلومات وبين تخفيض مخاطر المعلومات في شركات المساهمة الليبية.
5- حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة في البحث على:
1. منظمات الأعمال التي تعمل فقط في البيئة الليبية.
2. مخاطر نظم المعلومات المحاسبية دون فقط غيرها.
6- منهج الدراسة:
يقوم الباحث في سبيل التحقق من الفرضيات التي تم طرحها على جانبين أساسين:
أولاً: الجانب النظري:
يعتمد الباحث في هذا الجانب على المنهج الاستقرائي بهدف استقراء وتحليل ما تضمنته الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.
ثانياً: الدراسة الميدانية:
يعتمد الباحث في هذا الجانب على القيام بدراسة ميدانية لاستطلاع آراء كل من مراقبي الحسابات والمراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين والمتخصصون في مجال تكنولوجيا المعلومات عن إعطاء أحكام عن التأثيرات المختلفة لحوكمة نظم تكنولوجيا المعلومات على نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من بعض الشركات المساهمة الليبية العامة والخاصة.
عينة الدراسة:
تم اختيار مفردات عينة البحث باستخدام أسلوب المعاينة الاحتمالية ”Probability Sampling”،
7- النتائج والتوصيات
يعرض الباحث أهم النتائج التي توصل إليها وكذلك التوصيات التي يوصي بها .
-نتائج البحث:
1. ثبات عدم صحة الفرض البحثي الأول، والخاص بأنه ” لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتعرض المعلومات للمخاطر في شركات المساهمة الليبية”.
2. ثبات عدم صحة الفرض البحثي الثاني، والخاص بأنه ” لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تدنية مخاطر نظام المعلومات المحاسبي الذي يعتمد على تطبيق تكنولوجيا المعلومات وجودة المعلومات في شركات المساهمة الليبية”.
3. ثبات عدم صحة الفرض البحثي الثالث، والخاص بأنه ”لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق إجراءات حوكمة نظم تكنولوجيا المعلومات وبين تخفيض مخاطر المعلومات في شركات المساهمة الليبية”.
4. تنشأ المخاطر داخلياً بسبب أفراد من داخل الشركة، وبسبب إهمال أو خطأ غير مقصود.
5. أكثر المراحل تعرضاً للمخاطر هي مرحلتي تشغيل البيانات واسترجاع البيانات المعلومات.
6. لا يؤثر تطبيق إجراءات حوكمة نظم المعلومات في نظام المعلومات المحاسبي على عدد مرات تكرار المخاطر.
7. الالتزام بتطبيق حوكمة نظم المعلومات من شأنه أن يعمل على رفع مستوى جودة الأداء لمهنة المحاسبة والمراجعة، وتوسيع لنطاق ومسؤوليات عمل المحاسب والمراجع.
8. يؤدى تحقق المخاطر بسبب أفراد من داخل الشركة وتحققها بسبب خطأ مقصود الى انخفاض معايير الجودة في المعلومات المحاسبية.
9. تطبيق إجراءات حوكمة نظم المعلومات يؤدى إلى جودة المعلومات المحاسبية وتحقيق الثقة في تلك المعلومات.
10. كلما زادت إجراءات حوكمة نظم المعلومات الخاصة بتوصيل السياسات المحددة إلى الأفراد الذين لهم الحق في الاطلاع على تلك السياسات وتنفيذ الإجراءات لتحقيق الأهداف طبقاً للسياسات المحددة من قبل ومراقبة النظام للحفاظ على الالتزام بالسياسات المحددة كلما قلت نشأة مخاطر المعلومات بسبب أفراد من داخل الشركة.
11. كلما زادت إجراءات حوكمة نظم المعلومات الخاصة بتنفيذ الإجراءات لتحقيق الأهداف طبقاً للسياسات المحددة ومراقبة النظام للحفاظ على الالتزام بالسياسات المحددة كلما قلت نشأة مخاطر المعلومات بسبب خطأ مقصود.
- التوصيات
1. الاهتمام بتبني إرشادات وتوجيهات لتصميم وتنفيذ حوكمة نظم المعلومات فعالة في ليبيا، وبما يتناسب مع إمكانات وظروف كل شركة، والأحوال البيئية المحيطة بها، وذلك لضمان كفاءة وفاعلية نظام تكنولوجيا المعلومات بالشركة، ومن ثم سلامة المعلومات المحاسبية والحد من مخاطر المعلومات.
2. يجب أن تولى إدارة الشركات اهتمام أكبر بتحديد وتوثيق السياسات الخاصة بمبادئ ومعايير خدمة إضفاء الثقة في نظام المعلومات المحاسبي الذي يعتمد على التشغيل الإلكتروني للبيانات، لما لذلك من أثر في إضفاء الثقة في نظام المعلومات المحاسبي من ناحية، والمساعدة في التحول من حوكمة قائمة على العلاقات إلى حوكمة قائمة على القواعد.
3. تفرض التطورات السريعة والمتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات على ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لمزيد من التأهيل العلمي والعملي في مجالات إدارة المخاطر والرقابة عليها-وبصفة خاصة مخاطر نظم المعلومات المحاسبية –وإدارة وتدنية مخاطر المعلومات المحاسبية والرقابة عليها.
4. ضرورة أن يتوافر لدى الشركة لجنة حوكمة نظم تكنولوجيا المعلومات IT Governance Committee ودورة حياة تطوير النظم System Development Life Cycle (SDLC)، لتطوير وإدارة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات وتحديد أفضل الأساليب والوسائل والعمليات والممارسات في مجال التطور التكنولوجي وبما يساعد على الحد من مخاطر المعلومات.
5. ضرورة اعتماد إدارة المخاطر على كل من الجوانب الفنية في إدارة المخاطر والجوانب السلوكية مع توافر ثلاثة عناصر أساسية هي عملية حوكمة المخاطر وثقافة إدراك الخطر وهيكل فعال لتكنولوجيا المعلومات، وخلق بيئة لإدارة المخاطر من خلال سياسات المخاطر والممارسات الجيدة، التأكيد على رؤية ثابتة ومتوازنة بين الوحدات والوظائف المختلفة من خلال تصنيف المخاطر، وتنظيمها، والتقديرات الكمية للمخاطر، تقديم الموارد الصحيحة لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات.
6. تفعيل دور آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تخفيض المخاطر التي قد تواجه أمن المعلومات في المنظمات، ومساهمة هذه الآليات في الحد من التلاعب المالي الإلكتروني والذي يعتبر أهم المخاطر التي تهدد أمن معلومات النظام المحاسبي.