الفهرس 
ماهية نظام تسليم المجرمينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
الملخص
لقد تناولت بالبحث والدراسة موضوع نظم تسليم المجرمين في إطار قواعد القانون الدولي العام من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، والذي يعتبر من أهم موضوعات القانون الجنائي الدولي، التي تعول عليها الاتجاهات الدولية المعاصرة إلى حد كبير في تعقب الجناة والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، حيث قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين:
حيث خصص الفصل التمهيدي لتحديد ماهية تسليم المجرمين، حيث عرف تسليم المجرمين بأنه إجراء من إجراءات التعاون القضائي الدولي تقوم بموجبه إحدى الدول (الدولة المطلوب منها) بتسليم شخص متواجد على إقليمها إلى دولة أخرى، أو جهة قضائية دولية (الدولة أو الجهة الطالبة)، إما بهدف محاكمته عن جريمة اتهم بارتكابها، وإما لأجل تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضده من محاكم هذه الدولة أو المحكمة الدولية، ثم تطرقنا لأهم سمات تسليم المجرمين وشرعيته القانونية ومبرراته، ثم تعرضنا لبحث التطور التاريخي لنظام تسليم المجرمين في مرحلة العصور القديمة والوسطى والحديثة، ثم ناقشنا الطبيعة القانونية للتسليم، وهل يعتبر التسليم ذات طبيعة سيادية أو قضائية أو مختلطة، ثم بحثنا مدى إلزامية الدولة بالتسليم، ثم ميزنا بين التسليم وبعض الأنظمة المشابهة الأخرى، وهي الإبعاد والنفي والطرد والترحيل وذلك لإزالة الخلط واللبس بين هذه الأنظمة المختلفة، وأخيرا تناولنا مصادر نظام تسليم المجرمين، وهي مصادر أصلية وتشمل المعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون ومصادر احتياطية وتشمل شرط المعاملة بالمثل والمجاملات والأخلاق الدولية وأحكام المحاكم والاجتهادات الفقهية، هذا بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها تشكل أحد مصادر نظام تسليم المجرمين.
وخصصنا الباب الأول من هذه الدراسة للإطار القانوني لتسليم المجرمين، حيث قسمنا هذا الباب إلى فصلين:
تعرضنا في الفصل الأول منه للإطار الموضوعي لتسليم المجرمين، أما الفصل الثاني فقد خصص للإطار الإجرائي لتسليم المجرمين والآثار المترتبة عليه.
أما الباب الثاني والأخير في هذه الدراسة فقد تناولنا فيه التعاون الدولي في تسليم المجرمين، حيث قسمنا هذا الباب إلى فصلين:
خصصنا الفصل الأول منه لبيان صور ومظاهر التعاون الدولي في تسليم المجرمين، والمتمثلة في التعاون الدولي في المجال التشريعي والقضائي والأمني.
أما الفصل الثاني فقد خصص لآليات التعاون الدولي في تسليم المجرمين، حيث بيننا دور المحاكم الجنائية الدولية في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، كمحكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ثم تناولنا دور المنظمات الدولية العالمية والإقليمية في مجال تسليم المجرمين، كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية باعتبارهما منظمات دولية عالمية، وكجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية باعتبارها منظمات دولية إقليمية.