Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة اقتصادية بيئية للأمن الغذائي لمحصول القمح في مصر /
المؤلف
عبد الغني، محمود مصطفى محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمود مصطفى محمد عبد الغني
مشرف / محمد سيد شحاته محمد
مشرف / هاني صابر سعودي
مشرف / سهام أحمد عبد الحميد هاشم
الموضوع
القمح- إقتصاديات.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
122 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
علوم وتكنولوجيا الأغذية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - العلوم الزراعية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 122

from 122

المستخلص

تعد مشكلة الغذاء من أبرز المشاكل التي تواجه المجتمع المصري، وتعتبر الزراعة في مصر الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي فهي تساهم بشكل كبير في إحداث التنمية الشاملة ويرتبط بأنشطتها أكثر من نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي أو التسويقي أو التصنيعي، ويتعاظم دور الزراعة في الوقت الحالي لأن قضية الغذاء تعد من أهم القضايا الاستراتيجية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمصر ومعظم الدول النامية بسبب الزيادة الكبيرة للسكان والتي فاقت الزيادة في الإنتاج والتي ساهمت في أتساع الفجوة الغذائية وتراجع معدلات الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع الرئيسية وانخفاض متوسط نصيب الفرد مما يؤدي للجوء إلى الاستيراد من الخارج لسد العجز وتحمل أعباء فاتورة الواردات وخاصة في ظل تحرير سعر الصرف والارتفاع المستمر في الأسعار عالمياً. تكمن مشكلة الدراسة في أنه على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج من السلع الغذائية الاستراتيجية والتي من أهمها محصول القمح بهدف زيادة معدل الاكتفاء الذاتي وتضيق حجم الفجوة القمحية إلا أن الكميات المستهلكة مازالت تتجه نحو زيادة مستمرة عاماً بعد الأخر وبمعدلات تفوق معدل زيادة الإنتاج وذلك نتيجة لزيادة الكبيرة للسكان وتحسن مستوى الدخول ، مما أدى لتزايد الفجوة الغذائية القمحية وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي ، مما أدى للجوء إلى الاستيراد من الخارج وزيادة العبء على الميزان التجاري المصري في ظل تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وانخفاض قيمته بالنسبة للدولار. حيث بلغت قيمة الواردات من القمح حوالي 3210.0 مليون دولار عام 2014 ، الأمر الذي استلزم دراسة هذا المحصول الهام في الوضع الراهن والتنبؤ بما سيكون عليه مستقبلاً.
وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على الوضع الراهن لمساحة وإنتاجية وإنتاج محصول القمح و صافي العائد الفداني وإجمالي التكاليف والهوامش التسويقية وتوزيع جنيه المستهلك للقمح ، والتعرف على الفجوة الغذائية القمحية ونسبة الاكتفاء الذاتي منه خلال فترة الدراسة وكذلك تطور كمية و قيمة الواردات القمحية خلال فترة الدراسة والتوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح للفترة (2008-2014)، مع دراسة أهم العوامل المؤثرة على استجابة العرض للمساحة المزروعة من القمح في مصر، والتوقعات المستقبلية لمحصول القمح في مصر خلال الفترة (2018-2022).واحتوت الدراسة على أربع أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات وملخصاً باللغة العربية وأخر باللغة الإنجليزية، هذا بالإضافة للملاحق والمراجع، حيث يتضمن الباب الأول فصلين الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة والبحوث المتعلقة بالدراسة وكذلك الإطار النظري للسياسات المختلفة بمؤشرات الإنتاج والاستهلاك أما الباب الثاني فقد اهتم بدراسة مؤشرات الإنتاج ودراسة أهم عوامل استجابة العرض . أما الباب الثالث فتناول التجارة الخارجية للقمح والعوامل المؤثرة على الواردات المصرية من القمح وتناول التوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح ، وكما أهتم الباب الرابع بمؤشرات الاستهلاك ومتوسط استهلاك الفرد ومعدل الاكتفاء الذاتي من القمح والفجوة القمحية والتوقعات المستقبلية للقمح .
أهم النتائج المتحصل عليها :-
ان المساحة المزروعة من القمح بالمليون فدان خلال الفترة (2000-2015)، ومنه يتبين أن متوسط المساحة المزروعة من القمح خلال تلك الفترة بلغت اقصاها عام 2014 بنحو3.52 مليون فدان، بينما بلغت المساحة ادناها بنحو 2.43 مليون فدان وذلك عام 2001، وبلغ المتوسط العام خلال تلك الفترة حوالي 3.00 مليون فدان، وان العلاقة الإتجاهية للمساحة المزروعة من القمح بالمليون فدان خلال الفترة (2000-2015)، ان الاتجاه الزمني العام أن المساحة المزروعة من القمح بالمليون فدان تزداد بمعدل بلغ نحو 2.4% سنويا خلال فترة الدراسة وثبتت المعنوية الاحصائية للتزايد عند مستوي معنوية 0.01، كما ثبتت معنوية النموذج ككل. كما أوضحت النتائج أن حوالي 87% من التغيرات الحادثة في المساحة المزروعة من القمح تعزى إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن، وان الإنتاجية الفدانية من القمح بالطن/ فدان خلال الفترة (2000-2015)، حيث بلغت الانتاجية ادناها عام 2010 بنحو 2.26 طن/ فدان، بينما بلغت أقصاها عام 2015 بحوالي 2.77 طن/ فدان، وبلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 2.60 طن/ فدان. وبدراسة العلاقة الإتجاهية للإنتاجية الفدانية من القمح بالطن/فدان خلال الفترة (2000-2015)، أنه لم تثبت معنوية الزيادة في الإنتاجية الفدانية في أي صورة رياضية خلال فترة الدراسة مما يعني أنه يوجد ثبات نسبي لانتاجية الفدان من محصول القمح ولا يختلف عن المتوسط خلال فترة الدراسة، بينما الإنتاج من القمح بالمليون طن خلال الفترة (2000-2015)، حيث بلغ حد الادنى عام 2001 بنحو 6.26 مليون طن، بينما بلغ حدة الاقصى في عام 2015 بنحو 9.61 مليون طن، وبلغ المتوسط العام للفترة ككل نحو 7.79 مليون طن. وبدراسة العلاقة الإتجاهية للإنتاج الكلى من القمح بالمليون طن خلال الفترة (2000-2015)، أن الإنتاج من القمح يزداد بمعدل بلغ نحو 2.6% سنوياً خلال فترة الدراسة، و ثبتت المعنوية للمعدل عند مستوي معنوية 0.01 ، كما ثبتت معنوية النموذج ككل، كما أوضحت النتائج أن حوالي 81% من التغيرات الحادثة في الإنتاج من القمح ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن.
أوضحت النتائج وجود علاقة طردية بين المساحة المزروعة من القمح في العام الحالي والسعر المزرعي للقمح في العام السابق والنسبة المئوية لصافي عائد الفدان من محصول القمح مقارنة بنظيره بمحصول البرسيم في العام السابق، وقد ثبتت معنوية النموذج ككل أحصائياً، وتشير قيمة معامل التحديد المعدل ان نحو 84% من التغيرات في المساحة المزروعة من القمح ترجع الى التغير في المتغيرات المفسرة، وأن زيادة السعر المزرعي بمقدار 10 جنيه للأردب تؤدي ألى زيادة المساحة المزروعة بمقدار 30 ألف فدان، في حين أن زيادة النسبة المئوية لصافي العائد للفدان من القمح مقارنة بمحصول البرسيم بنسبة 1 % تؤدي الى زيادة المساحة المزروعة بمقدار 11.6 ألف فدان.
للتعرف على العوامل المؤثرة على الواردات المصرية من القمح أفترض أن الواردات القمحية هي دالة لكل من الكمية المستهلكة، سعر الاستيراد، سعر الصرف للدولار بالجنيه المصري، الإنتاج المحلى، المخزون في العام السابق، السعر العالمي للقمح، وأوضحت النتائج أن واردات القمح تتأثر معنوياً بكل من كمية الاستهلاك والمخزون والسعر العالمي وتفسر هذه النتائج حوالي0.96% من التغيرات في كمية الواردات من القمح وقد اتفقت الدالة مع المنطق الاقتصادي فالعلاقة الطردية بين كمية الواردات المصرية من القمح والكمية المستهلكة تدل على أن زيادة الاستهلاك من القمح يؤدي إلى زيادة الاستيراد من القمح.
وقد أظهرت التقديرات أن اشارة المخزون كانت سالبة وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي عند انخفاض المخزون مع تزايد الطلب المحلي على القمح كسلعة أساسية يؤدي ذلك لزيادة الكمية المستهلكة وارتفاع السعر العالمي يؤدي ذلك لانخفاض الكمية المستوردة من القمح.
وقد تبين من المعادلة عند زيادة الانتاج مليون طن يؤدي الي انخفاض في الواردات المصرية من القمح بمقدار 0.73مليون طن, زيادة الكمية المستهلكة مليون طن يؤدي ذلك لزيادة الكمية المستوردة0.32 مليون طن، وبزيادة السعر العالمي دولار يؤدي ذلك لانخفاض الكمية المستوردة 0.16 مليون طن , زيادة الدعم الحكومي مليار جنية يؤدي الي ذيادة الوارد من القمح 0.57مليون طن , زيادة كمية المخزون مليون طن يؤدي ذلك لانخفاض الكمية المستوردة 0.34 مليون طن.
وأن مصر جاءت في المرتبة الأولى من حيث متوسط الكمية المستوردة والتي قدرت بحوالي 7.48 مليون طن وبأهمية نسبية 5.5% خلال الفترة (2000-2014)، في حين جاءت الجزائر في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ نحو 6.15 مليون طن بنسبة بلغت نحو4.5% خلال نفس الفترة، وجاءت اندونسيا وكوريا و وهولندا في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة بمتوسط كمية مستوردة بلغ نحو 5.8و 5.1 و4.4مليون طن وبنسبة بلغت نحو 3.5 % ، 3 % , 2.9 % على الترتيب، وجاءت المكسيك ونيجيريا في المرتبة السادسة والسابعة على الترتيب بمتوسط كمية مستوردة بلغت نحو 3.55، 3.30 مليون طن وبأهمية نسبية بلغت نحو 2.66% و2.4% على الترتيب، بينما بلغ متوسط الكمية المستوردة لباقي الدول 64.91 مليون طن بأهمية نسبية بلغت نحو 48.36%.
وبدارسة الاتجاهات الزمنية لتطور الكمية المستوردة من القمح في أهم دول العالم خلال الفترة (2000–2014) بالمليون طن هناك اتجاهاً عاماً متزايداً في الكمية المستوردة لجميع الدول موضع الدراسة والمبينه بالجدول حيث بلغ مقدار التزايد أقصاه في مصر حيث بلغ نحو 0.49 مليون طن سنوياً ، كما بلغ معامل التحديد (R2) 0.82علي الترتيب مما يعنى أن 82% من التغيرات في الكمية المستوردة من القمح في مصر ترجع للعوامل التي يعكس أثرها متغير الزمن، وبلغت الاهمية النسبية أدناها في نيجيريا حيث بلغت نحو 2.4%.
وان الاستهلاك المحلي من القمح مليون طن خلال الفترة (2000-2014)،حيث بلغ أدناه عام 2001 بحوالي 10.51 مليون طن، بينما بلغ أقصاه في عام 2010 حيث قدر بحوالي 17.69 مليون طن، بينما بلغ المتوسط العام للفترة ككل حوالي 14.03 مليون طن .
وبدراسة العلاقة الاتجاهية للاستهلاك المحلي من القمح بالمليون طن خلال الفترة (2000-2014)، ان المتاح للاستهلاك المحلي من القمح يتزايد بمعدل 3.5 % سنوياً خلال فترة الدراسة حيث ثبتت المعنوية عند مستوي معنوية 0.05 كما ثبتت معنوية النموذج ككل. كما أوضحت النتائج أن حوالي 81% من التغيرات الحادثة في المتاح للاستهلاك المحلي من القمح ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن.
وبدراسة العلاقة الاتجاهية للفجوة القمحية بالمليون طن خلال الفترة (2000-2014)، تبين من معادلة الاتجاه الزمني العام، أن الفجوة القمحية تتزايد بنحو4.6% مليون طن سنوياً خلال فترة الدراسة حيث ثبتت المعنوية عند مستوي معنوية 0.01 كما ثبتت معنوية النموذج ككل. كما أوضحت النتائج أن حوالي 57% من التغيرات الحادثة في تطور الفجوة القمحية ترجع إلي مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها الزمن.
التوصيات
1) يجب علي الدولة إعادة النظر في السياسات الزراعية بهدف تضمين زراعة الأصناف الأعلى إنتاجية حيث تبين عدم معنوية التذايد في الانتاجية الفدانية للقمح مع وضع الحوافز و الرقابات الضامنة لذلك.
2) رفع الكفاءة الانتاجية لمحصول القمح و تحقيق التوسع الافقي و الراسي للقمح
3) ترشيد استهلاك القمح ودقيقه ليقترب من المستويات العالمية مع محاولات جدية للتقليل من الفاقد من القمح .
4) توجية الاستثمارات الحكومية نحو استصلاح الاراضي و توجية الاستثمارات الخاصة ايضا و زيادة عرض الاراضي الخصبة لتحقيق التوسع الافقي و زيادة الانتاج من القمح .
5) ضرورة توجه الدولة نحو التوسع الأفقي في زراعة القمح لزيادة الإنتاج مما يعمل على تخفيض كمية الواردات المصرية من القمح وبالتالي تخفيض فاتورة الواردات المصرية من القمح.
6) تفعيل دور جهاز الاعلام فيما يتعلق بتوعية المستهلكين بهدف ترشيد الاستهلاك للخبز.
7) الاهتمام بعمليات ما بعد الحصاد لتقليل الفاقد للمحافظة علي المحصول .
8) تحسين الخدمات التسويقية لمحصول القمح والاهتمام بالمسلك التسويقي , مما يساعد علي كفاءة العملية التسويقية , و زيادة نصيب المنتج , تنويع مصادر الحصول علي القمح , خاصة الدول ذات العلاقات الطبيعية مع مصر , وتكون قريبة بالنسبة للموقع الجغرافي .
9) دراسة الاسواق العالمية . خاصة فيما يتعلق بظروف الانتاج و الاسعار و توقعاتهم المستقبلية بما يساعد في رسم السياسة الاستيرادية للقمح نظرا لتزايد الكميات المستوردة منه.