الفهرس 
ملامح عامة عن القطاع المصرفي في ليبيايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلي قياس مدي التحرر المالي للقطاع المصرفي الليبي ودوره في تنمية القطاع الصناعي من خلال تقسيم عنوان الدراسة إلي مجموعة من الموضوعات ثم دراسة كل موضوع علي حدة من خلال توضيح التأصيل العلمي لهذا الموضوع وعلاقته بالموضوعات الأخرى و آثاره الإيجابية والسلبية وذلك من خلال التعرف علي تطبيقاته المحلية والدولية ثم إخضاع تلك الموضوعات إلي مجموعة من الفروض واختبار صحتها للتأكيد علي شمولية الموضوع ثم استخراج النتائج المحددة، وعليه تم بناء التوصيات اللازمة في ضوء النتائج المستخرجة.
مشكله الدراسة:
يتسم الاقتصاد الليبي بخضوعه لسيطره قطاع واحد هو القطاع النفطي ، فمساهمة القطاع النفطي خلال فتره السبعينيات و أوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي تفوق 50% في اغلب السنوات، فقد بلغت مساهمه هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي سنه 1970 حوالي 63.1% ، أي أن 63.1% من الدخل في ليبيا يأتي من قطاع النفط و باقي القطاعات لا تساهم سوي 36.9% فقط، حيث لوحظ تدني مساهمة القطاعات الانتاجية الأخرى كالزراعة و الصناعة التحويلية في تكوين الناتج المحلي، وهكذا لم يشهد هيكل الاقتصاد الوطني تغيراً يذكر تجاه زياده مساهمة القطاعات الإنتاجيه غير النفطية خاصة الصناعات التحويلية وبالتالي يجب اعاده النظر في قطاع الصناعات التحويليه حتى يتسنى له القيام بدور حقيقي في عملية التنمية الاقتصاديه لما لهذا القطاع من دور حيوي في عملية التنمية ومن خصائص الاقتصاد الليبي اعتماد صادراته على تصدير سلعة واحدة فالنفط الخام و بعض المنتجات النفطيه في تشكيل كل الصادرات تقريبا ، وهذا يضعه امام مشكله تذبذب و انخفاض إيرادات الصرف الأجنبي بسبب تذبذب صادراته من السلعة الوحيدة فالطلب العالمي قد ينخفض لكثير من الاسباب وكذلك سعر هذه السلعه قد يتغير بالانخفاض مثلا مثلما حدث لأسعار النفط خلال الثمانينيات.
كل ذلك يجعل من الجهاز المصرفي السند الضروري لتنميه القطاعات الإنتاجيه في الاقتصاد القومي وذلك للأهميه الدور الذي يلعبه في تجميع المدخرات المحليه المختلفه وتعبئتها في القنوات الاستثماريه.
والقطاع المالي في ليبيا يعاني من عدد من المشاكل وهذه المشاكل تبرر الحاجه الى الإصلاح و التحرر.
أهداف الدراسة:
1. كيفيه مساهمه القطاع المصرفي الليبي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
2. دراسه وتحليل دور القطاع الصناعي الليبي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
3. قياس اثر التحرر المالي للقطاع المصرفي في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي تحقيق تنوع اقتصادي و تنميه اقتصادية.
أهمية الدراسة:
تم تطبيق الدراسة على دوله ليبيا لعده اسباب اهمها ان ليبيا هي احدى الدول الناميه المهمة في منطقة شمال افريقيا، وهي موطن الباحث كما أن التركيز على القطاع المالي يأتي من دوره الهام في التقدم الاقتصادي وأن هناك نقص في التركيز على القطاع المالي الليبي وخصوصاً على مستوى الدراسات التجريبية.
فروض الدراسة :
1. القطاع المصرفي الليبي يؤدي دور بشكل إيجابي
2. يمثل القطاع الصناعي الليبي قاطره التنميه في الاقتصاد الليبي
3. هناك علاقه معنوية طردية ذات دلالة احصائية بين التحرر المالي و قطاع الصناعات التحويلية داخل الاقتصاد الليبي.
وفي ضوء ذلك تم تبويب الدراسة الى ثلاثة فصول رئيسية على النحو التالي:
الفصل الأول:
وقد تناول التطور التاريخي للجهاز المصرفي الليبي، هيكل القطاع المصرفي في ليبيا ، تطوير الجهاز المصرفي كخطوة لإعاده هيكله الاقتصاد.
الفصل الثاني:
وقد تناول سياسات التصنيع في ليبيا التصنيع و التقنيه و عملية التنمية، الإطار العام لسياسات إعاده هيكلة الاقتصاد الليبي (التخصصية).
الفصل الثالث :
وقد تناول توصيف وتحديد متغيرات النموذج المقترح.
وقد خلصت الدراسة الى مجموعة:
النتائج والتوصيات كان اهمها مايلي:
اولاً: النتائج:
1. انخفاض أداء الجهاز المصرفي الليبي.
2. ضعف مساهمة القطاع المصرفي الليبي في عمليه التنمية
3. عدم قيام مصرف التنمية بأداء دوره لدعم القطاع الصناعي.
ثانياً: من التوصيات:
1. تحسين أداء الجهاز المصرفي من خلال تفعيل دور المصارف الشاملة
2. الاهتمام بالقطاع الصناعي الليبي لزياده حجم مساهمته في التنميه
3. تدعيم مصرف التنميه لتحسين أداؤه المصرفي في ظل التحرر المصرفي لدعم القطاع الصناعي.