الفهرس 
الحق فى الطعام المناسب فى القانون الدولى لحقوق الإنسانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يكتسب الحق فى الطعام المناسب أهمية قصوى فى الوقت الراهن لا سيما بعد وقوع جرائم الإبادة الجماعية بكثرة دون محاسبة من يقترفها, رغم ان الفرد يشغل قدرا من إحكام القانون الدولى العام , وترمى هذه الإحكام إما الى حمايته من تعسف المجتمع البشرى الذي هو عضو فيه وإهدار حقه , وأما الى حماية هذا المجتمع من بعض تصرفاته التى قد تضر بمصالح الجماعة .
والاهتمام والتفكير بالحق فى الطعام المناسب كحق من حقوق الانسان ليس وليد اليوم وإنما وجد مع وجود الإنسان للحفاظ على كرامته وإنسانيته , باعتبار أن غاية أي مجتمع وهدفه النهائي هو الكائن البشرى , وجوهر الحق يرتبط بقيم أساسية وهي القيم التي دافع عنها الانسان منذ نشأته حتى استطاع تأكيدها في شكل إعلانات , واشتركت مختلف الحضارات والأديان في صياغتها وتطويرها, وهذه القيم تنبع من الطبيعة البشرية والكرامة الإنسانية الأمر الذي ارتبط بوجود الإنسان ذاته علي سطح الأرض منذ خلقه الله وكرمة عن سائر مخلوقاته.
فقال الله تعالى فى كتابة الكريم : ” وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ” (الإسراء : 70) .
وجمع القرآن الكريم أهم حقوق ضرورية للإنسان في حياته في قوله تعالى: ” إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى” ( ط 118 :119 ) و لكى يكون للضعيف والمسكين حقاً في الحياة الكريمة ذلك بتوفير ما يحتاجه من نفقه للعيش كحق مشروع وثابت من مال الأمة ” ولا يحول ضعفه وقصور قوته دون نيل هذا الحق- كما قال تعالي:( الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف) ( قريش/ 4) .
فالإسلام الذي جعل الإنسان محور اهتمامه وبؤرة تركيزه , حول الاهتمام بحقوق الإنسان من آمال وتطلعات إلى واقع وحقائق واضحة لدرجة أنه يمكن القول أن الإنسان وحقوقه يشكلان الجناحان اللذان يحلق يهما المجتمع في آفاق الأمن والعدالة, فالإسلام أكد على حقوق الإنسان بينما كانت الإنسانية تعيش في الجهل والظلم( ).
وقد أكد البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في عام 1981, والإعلان الإسلامي لحقوق الانسان, الذي صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة 1990 ,على إن الله هو الذي منح الانسان
حقوقه تكريما له- وبالتالي عدم جواز تعطيلها أو إلغائها أو خرقها أو تجاهلها(2).
فحق الانسان في الطعام محمى في الشرائع الدينية منذ نشأة الإنسان فكان من حق الفرد اللجوء إلى والى
المظالم لحماية حقه في الغذاء وإعماله , وأكدت ذلك إعلانات حقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامى والمبادئ العامة له في الشريعة الإسلامية كحق من حقوق الإنسان.
رغم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حقوق شاملة للإنسانية وقيم انسانية عليا, في مجال حماية حقوق الانسان- وعرفها الإسلام للإنسانية منذ نزوله ، اى قبل الإعلان العالمي والاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان وكانت مصدر الحقوق والحريات - إلا أنهم تجاهلوا ذلك تماما في وضع هذه الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق الانسان ولم يذكروا فيها إن المصدر الاساسى لحقوق الانسان هو الشريعة الاسلامية.
وإن الحق في الطعام, يتعلق بفكرة الحصول على الغذاء باعتباره حقا أساسيا وضروري للإنسان, فبعد قرون طويلة من الكفاح الاجتماعي لإنشاء دول ديمقراطية تخدم الشعوب التى جرى النظر فيها إلى توفير الحصول على الغذاء والعمل باعتباره التزاما معنويا من جانب الحكام - وبعد هذا الكفاح الطويل , نال الحق في الطعام الاعتراف به لأول مرة في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ومنذ ذلك الحين بات يحظى بالاعتراف في العديد من الصكوك الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 المادة/11 الذي فرض التزامات على الدول بتوفير الطعام للأفراد والنظر إلى الحق باعتباره حق من حقوق الإنسان, والعمل على إيجاد الوسائل القانونية والإجرائية المناسبة لضمان توفيره فى حدود الموارد المتاحة لها.
وقد أصبح للعهد, أهمية حيوية في صياغة وبلورة الإطار المعياري للحق في الغذاء, وهو يعرّف الحق في الغذاء بوصفه حقاً مستقلاً وأساسياً في التحرر من الجوع والحصول المستدام على الغذاء لجميع الافراد(المادة 11) , ويبين الالتزامات المحددة لجميع الدول الأطراف باتخاذ تدابير تدريجية من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء- ولكن الدول لم تلتزم في القيام بما يفرضه عليها العهد الدولى لهذا الحق من التزامات , من توفير الحماية الواجبة والقدرة المادية للأفراد حتى تستطيع الحصول عليه في حدود الموارد المتاحة لدول.
فالبحوث التي أجريت على المجاعات التاريخية التي حدثت على امتداد المائة عام الأخيرة كشفت عن أن حدوث معظم تلك المجاعات لا يرجع إلى نقص توافر الغذاء فقط بل إلى عجز ضحايا الجوع عن الحصول عليه إما بسبب الفقر أو بسبب اضطرابات سياسية......(1) او الأزمات الغذائية التى تتبلي بها الشعوب, تؤثر تأثير مباشر على الحق فى الغذاء الكافى وفى نصيب الفرد من هذا الحق وتؤدى إلى إضطربات كثيرة فى البلاد,
وتشكل أيضا تهديد خطير لأهم المبادئ والقيم المرتبطة بالحق فى الحياة وبالكرامة الإنسانية (1).
وجاء في تقرير عام 2009م عن بيان القمة العالمية للأمن الغذائي :” انه رغم الاهتمام والتأكيد مرارا من المجتمع الدولي على أهمية الحق فى الغذاء والاحترام الكامل له إلا أنه لا تزال هناك فجوة مثيرة للانزعاج تزداد عام بعد عام تفصل ما بين المستويات المحددة في المادة (11) من العهد, والحالة السائدة فى العديد من أنحاء العالم, فهناك ما يزيد على مليار شخص في أنحاء العالم معظمهم فى البلدان النامية يعانون من الجوع المزمن وسوء التغذية أي ما يقرب من سدس سكان العالم , وهناك ملايين الأشخاص يعانون من المجاعة نتيجة الكوارث الطبيعية وتزايد الصراعات الأهلية والحروب في بعض المناطق- واستخدام الغذاء كسلاح سياسي”, (2) كما في غزه الآن والعراق قبل ذلك.
وأكد ذلك جان زيغلر المقرر الخاص للأمم المتحدة – ” إن الجوع الذي يفتك بالبشر أكثر مما تفتك بهم الحروب الاستعمارية ويتسع انتشاره في العالم مع أن مواجهته ليست غير مسألة سياسية, فكل خمس ثواني يموت طفل دون الخامسة من عمره بسبب مرض, مما يؤكد علاقة المرض بالجوع , ما يعنى موت أكثر من ستة ملايين طفل في السنة ”
فرغم ما تقوم به الدول من العمل على رفع مستويات المعيشة للمواطنين نجد زيادة عدد الفقراء والمعرضين للجوع حتى وصل إلى مليار شخص نتيجة لتعرض البلدان للأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء فى السوق المحلية بالعديد من البلدان النامية.