الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أن القوانين بشأن تمويل الحياة السياسية في فرنسا ستكون مبنية على أساس خاطئ إذا ما كانت تهدف لإصلاح الحياة السياسية بجعلها المرشحين متساوين أمام الناخبين و مكافحتها ضد النشاط اللوبي لجماعات الضغط؛ ذلك أن مال الحملات الانتخابية ليس هو سبب الفساد و لا سبب الفوز بالإنتخابات و لا سببا للتصويت لصالح ممثلي الشعب في الجمعية الوطنية، و إنما الفساد هو مرتبط بالأحرى بقيمة التمثيليات أو المناصب الانتخابية، و النجاح الانتخابي بمستوى الشعبية ( أو قياس لرأس مال سمعة أو شهرة المترشح ) و النتائج الاقتصادية الكلية للمنتهية ولايتهم وغياب الصدق حول العجز المعرفي للمؤسسات المحيطة بالتبادل السياسي، ولهذه الأسباب:
أ)- ليس صحيحاً القول بأن القوانين بشأن تمويل الحياة السياسية ستقوم بإصلاح الحياة السياسية، و ذلك لأن القانون يهاجم الأعراض( الفساد )، و ليس السبب ( و الذي هو قيمة المناصب الانتخابية).
ب)- ولم يعد يصح أيضاً التفكير بأن القانون نجح في جعل السوق أكثر قابلية للمنازعة؛ ذلك أن رصيد سمعة أو شهرة المرشحين هي عينة من التبادل السياسي إستهان بها المشرع ( سواء عن قصد أم لا) ؟.
ج)- و أخيراً؛ فإنه من غير المحتمل أن التنظيم حول تمويل الحياة السياسية يجعل من إجراءات المنافسة السياسية متساوية وصادقة، و ذلك لأن المال ليس هو من يقوم بإفساد نتائج التصويت و جعل المرشحين غير متساوين؛ بل بالأحرى هيكل السوق هو من يفعل ذلك.
ومن ثم فإن هذه القوانين أو قوانين تمويل الحياة السياسية إنما تقوم على أساس خاطئ بالنسبة لمكانة المال في السياسة، حيث يتم إستخدام المال في السياسة من أجل الوصول إلى الحياة السياسية، و التأمين ضد المخاطر السياسية، و مراقبة انتهازية المنتخبين( من خلال عمل الحزب ) لتمويل أنشطة السياسين، و لكشف ميول الناخبين، و للاقناع بمزايا المقترحات الواردة في البرامج السياسية، و لإعلام الناخبين، و دعم المنافسة الانتخابية؛ فالمال إذا ضروري و مفيد لحياة سياسية بديمقراطية تمثيلية، و ليس صحيحا في مثل هذه الظروف التفكير بأن الزيادة في النفقات الانتخابية خلال السنوات السابقة للتنظيم لم تلبي أي ضرورة سياسية، و بأنه كان مجرد تبدير فقط.
و إلى جانب الانتقادات الأساسية المعتادة للأسباب وراء تأسيس القوانين حول تمويل الحياة السياسية السابقة الذكر؛ فإن اقتصاد السياسة يؤدي إلى إعادة التفكير في مكانة المال في السياسة و إعادة تفسير الزيادة المذهلة لنفقات الحملات الانتخابية في كبرى الديمقراطيات، و من المنظور الذي أقترحه هنا فإن الزيادة في النفقات و التبرعات تفسر بالزيادة في قيمة التمثيليات، و ريع أو دخل الناخبين و الجمعيات التي يكونونها، و إذا ما كان المال يشتري حصة في الحياة السياسية، و أن هذه الأخيرة هي ملكية فاخرة؛ فيعد صحيحاً في الواقع القول أنه كلما زاد غنى الناخبين كلما كانت تبرعاتهم بالقيمة المطلقة للحملات هامة و إرتفعت بالتالي منافعهم، كما يعد صحيحاً أيضاً القول بأن الزيادة في نفقات الحملة ( من إجتماعات، و ملصقات، و منشورات ...إلخ ) إنما تهدف إلى إرضاء المستهلك السياسي الذي يرغب في القيمة المقابلة لماله و المشاركة بنشاط في الحملة الانتخابية، فالتبرع السياسي يعد وفقاً لهذا المنظور جزءًا مستقلاً عن نتائج الاقتراع، و هو ما يدفع بهذا المقال أن يمتد بمزيد من الدراسة حول دور المال في تنسيق الأعمال البشرية في المجال السياسي.