الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
اهتم التشريع المصري, وغالبية التشريعات المقارنة, بتنظيم الملكية العقارية, وذلك عن طريق وضع قواعد قانونية, تنظم شهر الحقوق, والتصرفات التي ترد عليها. وقد رتبت غالبية هذه التشريعات, على عدم مراعاة قواعد وإجراءات الشهر, أثارًا بالغة في الأهمية؛ تختلف كل منها بحسب تشريعات الدول المنظمة, ولغرض بيان تلك التصرفات, والوقوف على آثار شهرها من عدمه, وحُجّيّة الشهر بين المتعاقدِين, وبالنسبة إلى الغير. وفي ضوء ذلك؛ قد انصبت دراستي في بحث الآثار القانونية لشهر الحقوق العينية والشخصية ”دراسة مقارنة”, بشكل أساسي على المنهج المقارن: بين نظام الشهر العقاري في جمهورية مصر العربية, وبين أنظمة الدول المقارنة, التي تأخذ بنظام الشهر الشخصي, أو نظام الشهر العيني, أو هما معًا. مراعيًا في ذلك, التطبيق العملي, والوصول إلى تحقيق الغاية المرجوة من الشهر العقاري, والآثار المقصودة منه, والمسئولية المترتبة على أعمال الشهر, وكيفية التأمين منها. واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى: مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة أقسام, وخاتمة: أما المقدمة فقد اشتملت على الآتي: أهمية البحث, وأسباب اختياره, ومنهج البحث, وصعوبات البحث. وأما الفصل التمهيدي: فقد جاء بعنوان: ماهية شهر الحقوق وتنظيمه، وفيه مبحثين: الأول: المقصود بالشهر وتطوّره. والثاني: الوضع الحالي لنظام الشهر. وأما القسم الأول: فقد جاء بعنوان: شهر الحقوق العينية, وفيه بابين: حيث جاء الباب الأول بعنوان: شهر الحقوق العينية الأصلية، وفيه فصلين: الأول: شهر التصرفات المنشئة للحقوق العينية وأثره. والثاني: شهر المحررات المقررة للحقوق العينية وحجيته. ثم كان الباب الثاني بعنوان: شهر الحقوق المكتسبة بطريق الوقائع القانونية، وفيه فصلين: الأول: شهر الحقوق المكتسبة بالحيازة وأثره. والثاني: شهر الحقوق المكتسبة بالميراث وأثره. وأما القسم الثاني فقد جاء بعنوان: شهر الحقوق التبعية والشخصية, وفيه بابين: حيث جاء الباب الأول بعنوان: شهر الحقوق العينية التبعية وأثره، وفيه فصلين: الأول: الحقوق العينية التبعية واجبة الشهر. والثاني: اثر شهر الحقوق العينية التبعية. ثم كان الباب الثاني بعنوان: الحقوق الشخصية الخاضعة للشهر وأثره، وفيه فصلين: الأول: التصرفات والمحررات واجبة الشهر. والثاني: حجية شهر الحقوق الشخصية والمحررات. وأما القسم الثالث فقد جاء بعنوان: مسئولية مأمور الشهر العقاري والدولة, وفيه بابين: حيث جاء الباب الأول بعنوان: المسئولية المدنية لمأمور الشهر العقاري، وفيه فصلين: الأول: الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية لمأمور الشهر العقاري. والثاني: أحكام المسئولية المدنية لمأمور الشهر العقاري. ثم كان الباب الثاني بعنوان: مسئولية الدولة المدنية عن أخطاء مأمور الشهر العقاري، وفيه فصلين: الأول: أحكام المسئولية المدنية للدولة. والثاني: أثر قيام المسئولية المدنية للدولة.