الفهرس 
تطور قواعد المسؤولية المدنية و السعي نحويوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 431 |  |  |
| | | from | 431 | | |
المستخلص
الملخص
تناولت هذه الدراسة (النظام القانوني لضمان الدولة لأذى النفس الناتج عن حوادث المركبات) موضوع يتسم بالأهمية لحداثته ، ولما أثاره من إشكاليات قانونية حاولنا التعرض لها من خلال بحث أساس وطبيعة التزام الدولة في الفقه الإسلامي كأساس تاريخي لالتزام الدولة بضمان الضرر ، ومن خلال تحليل ودراسة النصوص القانونية الناظمة لألية تدخل الدولة في ضمان تعويض المضرورين من حوادث المركبات من خلال صناديق تعويض ضحايا حوادث المركبات في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية موضوع الدراسة المقارنة ، وفقا لقانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم (72) لسنة 2007م ، وقانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999م ، والعديد من القوانين الأخرى ذات الصلة.
وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح طبيعة وأساس التزام الدولة بضمان الضرر في الحالات التي يتعذر على المضرورين من حوادث المركبات تقاضي التعويض من المسؤول عن الحادث وذلك من خلال بيان مدى مسؤولية الدولة ، ومشروعية انعقاد مسؤوليتها وشروطها.
وقد انصبت هذه الدراسة على تأصيل آلية نهوض الدولة بمسئوليتها الاجتماعية بمواجهة المضرورين من حوادث المركبات ، وذلك من خلال اللجوء إلى صناديق ضمان ضحايا حوادث المرور ، مرتكزا على دراسة تحليلية لدور الدولة في التدخل بتعويض المضرورين من خلال دراسة مقارنة لصندوق التعويض الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، و صندوق تعويضات المتضررين من حوادث المركبات في المملكة الأردنية الهاشمية ، مع توضيح حالات تدخل الدولة وصورها ، وأثرها على المضرورين.
وقد قسمنا هذه الدراسة إلى بابين : الباب الأول تناولت فيه التزام الدولة بضمان أذى النفس من حوادث المركبات ، وقسمناه إلى فصلين، في الفصل الأول تناولت مسؤولية الدولة عن ضمان أذى النفس الناجم عن جريمة حادث المرور باعتبار المسؤولية الاجتماعية أساس قانوني مباشر لتدخل الدولة.
وفى الفصل الثاني تناولت أساس وطبيعة مسؤولية الدولة عن الالتزام بتعويض المتضرر من حوادث المركبات ، مبيناً الأساس القانوني والأساس الاجتماعي ، وطبيعة التزام الدولة بتعويض المضرور من حوادث المركبات ، هل يقوم التزام الدولة بصفة أصلية أم بصفة احتياطية ، والأثار القانونية المترتبة على هذا الاختلاف .
وتناولت في الباب الثاني مظاهر ضمان الدولة لأذى النفس الناجم عن حوادث المركبات من خلال فصلين: الفصل الأول صندوق الضمان للتعويض عن حوادث المركبات ، من حيث نشأة صناديق الضمان ، والاطار القانوني لصندوق تعويض المضرورين من حوادث المركبات ، و إجراءات إدارة و عمل صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ، الطبيعة القانونية والأساس القانوني لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ، شروط اللجوء لصندوق تعويض المضرورين من حوادث المركبات ، من حيث الشرط المتعلق بحادث مركبة ، والشرط المتعلق بالضرر ، والشرط المتعلق بمكان الحادثة.
و في الفصل الثاني تناولت نطاق صندوق الضمان ، مُبيناً حالات تدخل صندوق الضمان ، و الأضرار الجسدية والمالية التي يعوض عنها صندوق التعويض ومقدار التعويض ، كذلك عن ماهية التعويض التلقائي وأهميته في التعويض عن الأضرار بواسطة صناديق الضمان وشركات التأمين .
وأخيراً خلصت الدراسة وكما يقتضى الأمر في كل بحث بخاتمة تناولت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وما اقترحناه من التوصيات .