الفهرس 
الإطار المفاهيمي للاندماج المصرفي من المنظور المحاسبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
تعد ظاهرة الاندماج المصرفي أحد أبرز مظاهر الاستعداد لعالم مابعد العولمة والمنافسة والتحكم بآليات الاقتصاد العالمي, فقد أدى انطلاق حركة الانفتاح الكامل للأسواق أمام المنافسة وتسارع وتيرة نمو التجارة العالمية بمعدلات تبلغ ضعفي معدلات نمو الإنتاج العالمي إلى انتشار ” حمى الاندماج ” عالمياً وانخراط المزيد من الشركات والمؤسسات المالية المصرفية في صفقات اندماج غير مسبوقة وهكذا فقد أصبح اتجاه المصارف إلى الاندماج فيما بينها أوإلى تملك مصرف أخر ظاهرة عامة في الدول المتقدمة التي تواكب التطور المستمر في اتساع الأسواق وتحررها من القيود, وقد ازداد هذا الاتجاه الذي يشمل أيضاً الشركات العاملة بالمجالات الأخرى قوة في السنوات الأخيرة, ومن هنا خرج الاندماج المصرفي في نظرياته ونظرته الجديدة من إطار البنيوية والهيكلية لاقتصاديات من حيث الحجم والنطاق والسعة إلى نطاق ما بعد الحداثة, فما تزال هذه النظريات مفتوحة وواعدة بإنجازات باهرة متلاحقة وإن ما تطرحه من تيارات واتجاهات تقع في دوائر قضايا العولمة, وطرق التعولم وأساسيات التواجد الفاعل في عالم الغد.
أولاً : مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة هذه الدراسة لمحاولة الوقوف على الضرورات اللازمة لعملية الاندماج، والتعرف على العوائد للمنظومة المصرفية لعملية الاندماج وكذلك آثره في تحسين مستوى لتك المصارف من خلال طرح السؤال
ما هي الآثار المترتبة على عملية الاندماج في المصارف المحلية الليبية على أداؤها المالي ؟، وما هي محدداتها ؟
ومن هذا السؤال الأساسي فان مشكلة البحث تكمن في مجموعة أسئلة فرعية منها:
1. ما هي آثار عملية الاندماج على كفاية رأس مال للمصرف في الكيان الجديد ؟
2. ما هو دور الاندماج في معدلات النمو المصرف في الكيان الجديد ؟
3. ما هي آثار عملية الاندماج على ربحية المصرف في الكيان الجديد مقارنة بالربحية قبل الاندماج ؟
ثانياً: الهدف من الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في دراسة و تحليل آثار عملية الاندماج المصرفي على الأداء المالي في المصارف الليبية, ويتفرع من ذلك هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية هي:
1. تحليل تأثير عملية الاندماج على كفاية رأس المال في المصارف محل الدراسة .
2. تحليل تأثير عملية الاندماج على معدلات النمو في المصارف محل الدراسة .
3. تحليل تأثير عملية الاندماج على الربحية في المصارف محل الدراسة .
ثالثاً: مجتمع وفروض الدراسة
1. مجتمع وعينة الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في المصارف التجارية العاملة الليبية, بينما تمثلت عينة الدراسة في مصرفي الجمهورية والأمة الليبيين وتم اندماجهما تحت اسم مصرف الجمهورية, وقد إستخدم الباحث القوائم المالية المتاحة للمصارف محل الدراسة وذلك على مدار ست سنوات ( ثلاث سنوات قبل وبعد الاندماج )، كذلك التحليل الأرقام الحقيقية التي تم الحصول عليها الخاصة بالأرقام الحقيقة.
2. فروض الدراسة: تتمثل فروض الدراسة في الأتي:
” لا يوجد تأثير جوهري للاندماج المصرفي على الأداء المالي للمصارف في محل الدراسة ” وينبثق عن هذا الفرض عدة فروض على النحو التالي:
- الفرض الأول H01: لا يوجد تأثير جوهري بين للاندماج المصرفي على كفاية رأس المال في المصارف محل الدراسة .
- الفرض الثاني H02: لا يوجد تأثير جوهري بين للاندماج المصرفي على معدلات النمو في المصارف محل الدراسة .
- الفرض الثالث H03: لا يوجد تأثير جوهري بين للاندماج المصرفي على الربحية في المصارف محل الدراسة.
ويتفرع من الفرع الثالث عدة فروض فرعية:
الفرض الفرعي الأول:
H03_1 لا يوجد تأثير جوهري للاندماج المصرفي على العائد على حقوق الملكية في المصارف محل الدراسة.
الفرض الفرعي الثاني:
H03_2 لا يوجد تأثير جوهري للاندماج المصرفي على العائد على الإيرادات في المصارف محل الدراسة.
الفرض الفرعي الثالث:
H03_3 لا يوجد تأثير جوهري للاندماج المصرفي على العائد على الأصول في المصارف محل الدراسة.
الفرض الفرعي الرابع:
H03-4 لا يوجد تأثير جوهري للاندماج المصرفي على معدل دوران الأصول في المصارف محل الدراسة.
رابعاً: نتائج الدراسة
1. يوجد تأثير جوهري بين للاندماج المصرفي على كفاية رأس المال في المصارف محل الدراسة.
2. لا يوجد تأثير جوهري بين للاندماج المصرفي على معدلات النمو في المصارف محل الدراسة.
3. يوجد تأثير جوهري بين للاندماج المصرفي على الربحية في المصارف محل الدراسة.
4. لا يوجد تأثير جوهري للاندماج على العائد على حقوق الملكية في المصارف محل الدراسة.
5. يوجد تأثير جوهري للاندماج على العائد على الإيرادات في المصارف محل الدراسة.
6. يوجد تأثير جوهري للاندماج على العائد على الأصول في المصارف محل الدراسة.
7. يوجد تأثير جوهري للاندماج على معدل دوران الأصول في المصارف محل الدراسة.
خامساً: التوصيات
1. أثبتت النتائج الأثر الإيجابي الاندماج على مؤشرات الأداء المالي، وخاصة مؤشرات الربحية، لذا يوصى بضرورة العمل على الإسراع في تحقيق عمليات الاندماج الناجح من خلال تشجيعها و تهيئة الظروف الملائمة لذلك.
2. العمل على أن تتم عمليات الاندماج وفق نظم سليمة حتى يستفيد النظام المصرفي من آثاره الإيجابية دون السلبية.
3. ضرورة العمل على خلق الاطار القانوني اللازم وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة, لتنظيم عمليات الاندماج بين المصارف العاملة في ليبيا، لخلق كيانات مصرفية قادرة على خدمة الاقتصاد الليبي.
4. إن الاندماج المصرفي وإن كان يمثل أحد الأساليب الهامة التي يمكن أن تأخذ بها المصارف الليبية لمواجهة التحديات العالمية في ظل تحرير الخدمات المالية والمصرفية، إلاّ أن ذلك يجب أن يتم في ضوابط معينة لتجنب فشلها وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار خطيرة لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمصارف الكبيرة.
5. دراسة تجارب الدول المتقدمة والنامية في مجال الاندماج المصرفي ومعرفة أهم الدروس المستفادة منها وإمكانية تطبيقها محليا مع التركيز على دور الدولة كمحفز أساسي لعملية الاندماج.