الفهرس 
الأصول النظرية للانتخابيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 549 |  |  |
| | | from | 549 | | |
المستخلص
الملخص
هناك علاقة وطيدة بين الديمقراطية والانتخاب، فلا يمكن الحديث عن وجود نظام ديمقراطي في غياب انتخابات نزيهة وشفافة ، كما ان حق الانتخاب يقع في صدارة الحقوق السياسية ، ولهذا تعنى دساتير الدول بالنص عليه صراحة في أصلابها ، وتحرص على كفالته وتمكين المواطنين المؤهلين لمباشرة حقوقهم السياسية من ممارسته بصورة نزيهة وجدية ، إلا ان العملية الانتخابية ليست ذات نهج ونظام واحد في جميع الدول ، فالدول تختلف في الأخذ بالنظم الانتخابية المختلفة التي تتناسب مع ظروفها الاجتماعية والسياسية ، بل قد تختلف الدولة الواحدة في الأخذ بنظام انتخابي معين أو تركه والأخذ بنظام انتخابي أخر تبعا لتغير ظروفها الاجتماعية والسياسية والقانونية ، و العملية الانتخابية عملية مركبة من سلسلة من المراحل، إذ تبدأ بتقسيم الدوائر الانتخابية واعداد قاعدة بيانات الناخبين ثم مرسوم دعوة هيئة الناخبين، وتنتهي بإعلان النتائج التي تتوقف صحتها أو بطلانها، على مدى نزاهة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
إن أول ما يترتب على صدور قرار دعوة الناخبين هو ابتداء مرحلة الانتخاب وهي الفترة الزمنية التي يمنح فيها للمرشحين حرية واسعة ليتعرفوا على ناخبيهم ويعلنوا علي برامجهم ومبادئهم وبمعنى آخر يبدأ الصراع السياسي والفكري بين المرشحين سواء كانوا أحزابا أم مستقلين ، من خلال إقناع هيئة الناخبين بالتصويت لصالحهم ، ويمارس من خلالها المرشح أو الحزب حالة انتخابية معينة، بهدف تحقيق الفوز في الانتخابات عن طريق الحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الهيئة الناخبة، و تتوقف سلامة العملية الانتخابية على مدى سلامة الأساليب المتبعة وحياد الادارة تجاه العملية الانتخابية ، ومدى تقيد المتنافسين بالمبادئ التي تحكم سياق العملية الانتخابية ، ومن ثم فأي تنظيم دستوري وقانوني للعملية الانتخابية وحتى يضمن المساواة وحياد السلطة الإدارية وسلامة الإجراءات والوسائل المستخدمة ينبغي أن يتميز بالوضوح والصرامة بما يمنع المساس بحرية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية.
وتدور الدّراسة حول إشكالية أساسية و تحاول الإجابة عن التساؤل الذي تطرحه،و هي هل أن النظام الانتخابي المصري خلق فعلا مجالا للمشاركة السياسية محفزا بذلك المنافسة السياسية التي يفترض أن تصطحب أي نوع من الاختيار ؟ خاصّة اختيار النخب الحاكمة التي يرمي الانتخاب إلى استخراجها من بين أفراد الشعب لكي تتولّى إدارة وتسيير الشؤون العامّة.
ولقد ارتأينا من خلال هذا البحث عرض موضوع النظام الانتخابي من مختلف الجوانب النظرية والقانونية والتطبيقية ، ولذلك تناولنا المقصود بالنظم الانتخابية المختلفة ثم الوسائل والأساليب والمبادئ التي تحكم سياقها، ثم ركزنا على انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان وأعضاء المجالس الشعبية المحلية
وكمحاولة منا للإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه وضعنا خطة رأينا فيها الأكثر ملائمة أن تعرضنا في الفصل التمهيدي للأصول النظرية للانتخاب فتحدثنا عن الحقوق والحريات وعلاقتهما معا بالانتخاب وعلاقتهما جميعا بالديمقراطية والنظام الديمقراطي بشكل عام وتطرقنا إلى طبيعة الانتخاب وتقسيماته المختلفة ثم أنظمة الانتخاب المختلفة والقواعد العامة التي تحكم العملية الانتخابية.
و ينصب الباب الأول على انتخاب رئيس الجمهورية فتناولنا الطرق المختلفة لاختيار رئيس الجمهورية ثم بينا كيفية اختيار رئيس الجمهورية في دساتير الجمهورية المصرية وحتى قيام ثورة يناير ثم تناولنا انتخاب رئيس الجمهورية بعد صدور دستور 2014
أما الباب الثاني فقد انصب على انتخاب أعضاء البرلمان فعرفنا نظام الازدواج البرلماني نظرا لتعرض الدستور المصري له في بعض فترات الحياة الدستورية المصرية ثم القينا الضوء على انتخاب نواب الشعب منذ بداية تواجد مجالس تنوب عن الشعب في الدولة المصرية ثم قمنا بدراسة النظام الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب المصري وأخيرا تناولنا ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في ضوء الدستور والقانون .
أما الباب الثالث والأخير فقد خصصناه لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية الشعبية فعرضا المبادئ العامة لنظام الإدارة المحلية ثم القينا الضوء على النشأة التاريخية للمجالس الشعبية المحلية في مصر ثم بينا تشكيل المجالس الشعبية المحلية في الدساتير والقوانين المصرية المتعاقبة ثم تناولنا الترشيح للمجالس الشعبية المحلية في دستور 2014 من حيث شروط الترشح وإجراءاته وخطوات العملية الانتخابية حتى إعلان نتيجة الانتخابات.
وأخيرا عرضنا لجملة من التوصيات التي نرى بأنها تخدم التشريع الانتخابي المصري ، بما يضمن المساواة بين المرشحين، ويبعد كل شبهة عن الإدارة وفي ذلك تحقيق للديمقراطية الحقيقية.