الفهرس 
خطر الجهل وضررهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
وفي نهاية البحث، أحمد الله حمدًاكثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره على ما سهل لي وعلى ما حباني به من النعم، وأساله العفو والمغفرة على ما قد حصل مني من تقصير، أو خطأ، أو زلل، إن ربي بعباده رؤوف رحيم.
وأجمل هنا أهم ما جاء في هذا البحث وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات كما يأتي:
1- إن الجهل صفة مذمومة، والواجب على الإنسان أن يبدل وسعه قدر الإمكان في رفعها عنه، وبخاصة في أمور دينه التي لا يستقيم إلا بإقامتها، والعذر بالجهل في الفقه الإسلامي ليس من باب مدح الجهل، وإنما هو مظهر من مظاهر التخفيف والتيسير والرحمة في الشريعة.
2- الجهل كعارض من عوارض الأهلية لا ينافي الأهلية، وإنما يكون عذرًا في بعض الأحوال، وهذا هو شأن عوارض الأهلية، فمنها ما يزيل الأهلية، ومنها ما ينقصها، ومنها ما لا يؤثر فيها بالإزالة أو النقصان ولكن يوجب تغيير في بعض أحكامها.
3- إن التكليف اختبار وامتحان من الله– تعالى - لعباده ولا يتحقق هذا المقصد إلا بعلم المكلف بما كلف به، ولذلك اشترط العلماء العلم لتحقق صحة التكليف.
4- إنه يشترط في الحكم الشرعي أن يكون معلومًا علمًا تامًا للمكلف حتى يتصور قصده إليه، والمراد بالعلم هنا علم المكلف فعلاً، أو إمكان علمه، بأن يكون قادرًا بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به، والقرينة على إمكان علمه وجوده في دار الإسلام، لأن هذه الدار دار علم بالأحكام لشيوعها فيها، والشيوع قرينة العلم.
5- إن الأحكام الوضعية هي آثار تلقائية لخطاب الشارع تترتب مباشرة استنادًا إلى وجود هذا الخطاب ذاته، دون النظر إلى علم المكلف أو عدم علمه بها، أما الأحكام التكليفية فيتوقف ترتيبأحكامها في حق المكلف على علمه بما عليه من تكليف بموجب خطاب الشارع، وبالتاليفإن العذر بالجهل يشمل الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية.
6- إن القول بالعذر بالجهل بالضوابط الشرعية التي وضعها العلماء هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وجرى عليه عمل السلف من الصحابة والتابعين، وهو ما قرره أئمة الإسلام على مر العصور.
7- الأدلة على الإعذار بالجهل متفاوتة في قوة دلالتها فمنها ما يدل بخصوصه على الإعذار بالجهل، ومنها ما يدل بعمومه، وكلها تتضافر في التأكيد على الإعذار، كما أن القول بالإعذار بالجهل هو المنسجم مع الأصول الكلية التي يقوم عليها التكليف.
8- إن العبرة في بناء الأحكام الشرعية ليس بكثرة الأدلة ولا بالاستكثار من سردها، وإنما بانضباط الدلالة واتساقها ووضوحها ولو قل عددها، والاكثار من الأدلة البعيدة أو التي لا تتصف بالوضوح يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإضرار بقوة الدليل الصحيح، ويشوش على نصاعة دلالته، ولهذا حرص الباحث على نقد الأدلة الخاطئة أو ضعيفة الدلالة.
9- ضرورة تحرير مذاهب العلماء، والاجتهاد في ضبط مرادهم ومقصودهم، وذلك عن طريق جمع كل ما يتعلق بالقضية التي يراد بحثها، مع اعتبار الأصول الكلية التي يقيم عليها العالم فكره وعلمه، واعتبار الملابسات التاريخية والواقعية التي كانت سائدة في عصره.
10- إن محل تأثير الجهل هو في نوع خاص من الحقوق وهي حقوق الله غالبًا، أما في حقوق العباد وخاصة في الأمور المالية فإن وجوب الضمان على من أتلف مال غيره جاهلاً محل اتفاق بين الفقهاء.
11- إن الجهل بالأحكام عذر مؤقت ومقيد بحالات معينه، وبشروط معينة، فإذا انتفت هذه الموانع، وتوفرت الشروط، أو أمكن توفرها تقديرًا، فإن الجهل لا يبقى عذرًا، بل يصبح صفة ذم وسببًا في الخسران في الدنيا والأخرة.
12-إن العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه حتى تقام عليه الحجة، لا فرق في ذلك بين أصول الدين وفروعه.
13-إن الإقرار المجمل بالتوحيد، والبراءة المجملة من الشرك، قد قامت فيها الحجة بإرسال الرسل وبلوغ القرآن، ولذلك لا يعذر أحد بجهل أن الله –تعالى - وحده هو المستحق للعبادة، فمن جهل ذلك لم يكن مسلمًا أصلاً، فضلا على أن يعذر بالجهل.
14- وجوب التفريق بين الكافر الأصلي وبين من انتسب إلى الإسلام،وشهد بالشهادتين، وعمل بموجبهما، ولكنه وقع في فعل من أفعال الشرك دون علم منه بكونه كذلك، ورجع عنه فور إقامة الحجة عليه، وذلك عند تطبيق أحكام العذر بالجهل.
15- الحالات التي نص العلماء لكونها مظنة الجهل وعدم العلم ضابطها هو التمكن من العلم من عدمه، فمن كان متمكنًا قادرًا على التعلم فلا عذر له بالجهل، ومن لم يكن كذلك بل كان عاجزًا عن التعلم ودفع الجهل فهذا هو المعذور.
16- إن المعلوم من الدين بالضرورة يتنوع كونه كذلك بتنوع المسائل والأشخاص والأزمنة والأمكنة، لذلك كان إطلاق القول بأن جاهل المعلوم من الدين بالضرورةلا يعذر غير صحيح.
17- إن الكثير من الفرق الضالة كبعض الصوفية والرافض وغيرهم من عباد القبور والأضرحة الذين يعيشون في البلاد الإسلامية يخرجون من جملة أهل الجهالة المعذورين بالجهل.
18- إن منهج أهل السنة في القول بالعذر بالجهل أو عدم العذر به هو على الإطلاق والعموم، أما التعيين فمناطه العلم اليقيني بحال المعين، لذلك فمن قام الدليل على أنه وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه تطبق عليه الأحكام الشرعية، ولا يقبل منه ادعاء الجهل، ومن لم تقم عليه الحجة فإنه يعذر بالجهل .
19- للقواعد الفقهية التي قعدها الفقهاء فيما يتعلق بأحكام العذر بالجهل فائدة عظيمة في ضبط القول به، وبيان حكم فروع مسائله الفقهية، وتسهل على الفقيه والقاضي والباحث معرفة أحكام الفروع التي تندرج تحت أبواب الفقه المختلفة بكل سهولة ويسر.
20- اعلم يا عبد الله أن أعظم عمل وأنبل مهمة يقوم بها الإنسان على وجه الأرض هي الدعوة إلى الله –تعالى -، الدعوة إلى توحيد الله وعبادته، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸﱠ، فالعلماء والدعاة منوط بهم دور عظيم وخطير لتبصير الناس بأمور دينهم وخاصة فيما يتعلق بأمور الاعتقاد؛ لأن صلاح الأعمال مبني على صلاح المعتقد، ويجب أن تبدل الجهود لأجل تعليم الناس، لا الجدال حول تصنفيهم وحكمهم.
وفي الختام فإني لا أدعي الغاية والنهاية في تحرير وضبطمسألة الجهل بالأحكام الشرعية وما يترتب عليها من آثار، وإنما هو ما استطعت بذله في ذلك، واستغفر الله مما طغى به القلم، أو زل به الفكر، وأساله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن لا يحرمني أجره، إنه تعالى قريب مجيب لمن سأل، لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.