الفهرس 
المقصود بالمسئولية الوزارية والجهة المختصة بتحريكهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 474 |  |  |
| | | from | 474 | | |
المستخلص
الملخص
تعتبر المسئولية الوزارية أحد أركان النظام البرلماني, بل قد ذهب البعض إلى أن وجود المسئولية الوزارية بشقيها السياسي والجنائي في أي نظام يكفي لأن يعتبر ذلك النظام نظاماً برلمانياً, وأن المسئولية السياسية الوزارية هي إرث كفاح الشعوب من خلال ممثليهم في البرلمان ضد التسلط والاستبداد اللذين قد تمارسهما السلطة التنفيذية, ولم تأت هذه المسئولية بموجب نظرية أو قانون, وإنما جاءت نتيجة لمواجهة تلك الممارسات الاستبدادية وإصرار البرلمان على ضرورة وجود جهة مسئولة أمامه يمكن محاسبتها وعزلها عن السلطة متى ما استبدت بها.
وتتسم الوزارة في النظام البرلماني بأنها مستنده إلى ثقة البرلمان, أي وجوب أن تحوز الوزارة على ثقة مجلس النواب كشرط مسبق لتوليها الحكم.
وعند تولي الوزارة للسلطة, فإنها تكون مسئولة بكامل أعضائها عن السياسة العامة أمام البرلمان, وهذه المسئولية قد توجب استقالتها في حال تقصيرها, أما إذا كان التقصير يخص وزير معين أو على وزراء محددين, فإن المسؤولية هنا تكون فردية, وهذه المسئولية سواء كانت جماعية لكل الوزراء أم فردية لا تتحرك من تلقاء نفسها, ولكن هناك إجراءات يتم بموجبها تحريك هذه المسئولية, وبعدها يتم سحب الثقة من الوزراء أو الوزير وإسقاطها أو إسقاطه لذا فالهدف من الدراسة هو التعرف على كيفية تنظيم إجراءات إثارة وتحريك المسئولية الوزارية سواء كانت السياسية أم الجنائية, ونطاق هذه المسئولية والآثار المترتبة عليها دستورياً وتشريعياً, في ظل ما اقتبسه المشرع من مبادئ النظام البرلماني, ومدى مطابقة النصوص الدستورية التي تخص المسؤولية الوزارية السياسية والجنائية مع الواقع العملي وهناك عدة إشكاليات نظرية تم بحث قسم منها وغفل الدستور عن معالجتها, وبيان مدى دستورية القواعد القانونية التي عالجت بعض الجوانب المسئولية الوزارية التي غفل عن معالجتها الدستور.
وعلى ضوء ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى بابين سبقهما فصل تمهيدي, حاولنا في الفصل التمهيدي بيان الأسس الفلسفية لمبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته العملية، حيث تناولنا الأسس الفلسفية لمبدأ الفصل بين السلطات في المبحث الأول لدى فلاسفة الإغريق أمثال أفلاطون وأرسطو. وكذلك لدي فلاسفة العصور الحديثة أمثال مونتسكيو, وجان جاك روسو, والتطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات في النظم السياسية المختلفة البرلماني والرئاسي ونظام الجمعية في مبحث ثان. وبعد ذلك شرعنا في دراسة المسئولية الوزارية من حيث المفهوم ومن حيث الجهة المختصة بتحريكها ووسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الباب الأول, وقسمنا هذا الباب إلى فصلين لنتناول في الفصل الأول ما المقصود بالمسئولية الوزارية ومن هي الجهة المختصة بتحريكها. أما في الفصل الثاني تناولنا وسائل الرقابة على أعمال الحكومة والتي تتمثل في الأسئلة البرلمانية وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيق البرلماني والاستجواب, بينما كان الباب الثاني من الدراسة أختص بالمسؤولية الوزارية في النظم الدستورية حيث قسمنا المسئولية الوزارية إلى سياسية وجنائية, فأفردنا الفصل الأول للمسئولية السياسية بنوعيها الفردي والجماعي وأهم الآثار المترتبة عليها, حيث استقل المبحث الأول لدراسة المسئولية الفردية, وخصصنا المبحث الثاني: لدراسة المسئولية التضامنية, ونظراً لأهمية الآثار المترتبة على المسئولية السياسية خصصنا لها المبحث الثالث.
وفي الفصل الثاني تناولنا المسئولية الجنائية والآثار المترتبة عليها, حيث استقل المبحث الأول: بالبحث عن الجهة المختصة باتهام رئيس الوزراء والوزراء أما في المبحث الثاني: بينا الإجراءات المتبعة لاتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بينما اختص المبحث الثالث بالجهة المختصة بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء وشرعنا في المبحث الرابع: في بيان الآثار المترتبة على محاكمة رئيس الوزراء والوزراء وأخيراً في المبحث الخامس: ذكرنا التطبيقات العملية عن محاكمة رئيس الوزراء والوزراء.
وانتهينا بخاتمة وأهم التوصيات والنتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا