Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الهيئات الرقابية في الإشراف على صناديق التأمين الخاصة /
المؤلف
عبد المنعم، هبة عبد الحكيم عفيفي.
هيئة الاعداد
باحث / هبة عبد الحكيم عفيفي عبد المنعم
مشرف / محمد المرسي زهرة
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مناقش / فيصل زكي عبد الواحد
مناقش / محمد أحمد محمد معيط
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
387 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 386

from 386

المستخلص

إن العالم اليوم هو عالم التغيرات والتطورات في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، ولا شك في أن كل صراع سياسي قد ينتهي بإنتهاء أحد الأطراف المتنازعة ، غير أن الصراعات الإقتصادية قد إشتدت فأصبحت العلاقات الإقتصادية الدولية تتميز بالتكتل لتصل إلى عولمة الإقتصاد بصفة عامة وعولمة المال بصفة خاصة .
ولعل أهم دليل على هذه العولمة هو تقليص العالم وجعله قرية صغيرة شهدت خلالها كل المتغيرات الاقتصادية تطوراً سريعاً وحاسماً من حيث النشاط والضخامة .
وُيشكل المال أهم الإحتياجات الأساسية في الحياة اليومية كغيره من الإحتياجات السلعية والخدمية وباعتباره الركيزة الأساسية المحركة للإقتصاد سواء من حيث الوظائف أو من حيث الأهداف كان لابد من توفره في الوقت المناسب وبالقدر المناسب من اجل تلبية هذه الإحتياجات.
غير أن مفهوم المال إرتبط بمشكلة أساسية كانت هي مشكلة التمويل إذ أن غالبية الدول لم تستطع توفير الأموال اللازمة لتلبية مختلف إحتياجاتها وبهذا كان من الواجب البحث عن طرق أخرى حديثة وغير تقليدية لتمويل ما عليها من إحتياجات .
وقد سعى البشر منذ أزمنة قديمة إلى إبتكار أساليب التضامن الجماعي في مواجهة قسوة الطبيعة من ناحية وفى مواجهة تدهور الأوضاع الإجتماعية من جهة أخرى، وهو ما عُرف بالتكافل الإجتماعي الذي إستطاع به الإنسان توفير حد أدنى من الأمان، وقد إستمر تطوير هذه الإبتكارات الإنسانية إلى أن وصلت لما يعرف الآن بالتأمين الإجتماعي.
ظهرت أولى إرهاصات هذا النظام في نهاية القرن التاسع عشر ، وقد كانت ألمانيا هي الأرض الخصبة لميلاد أول نظام للضمان الإجتماعي في 17/11/1881 أعلن بسمارك في خطابه ( أن وظيفة الدولة ليست فقط الدفاع عن الحقوق القائمة، ولكن وظيفتها كذلك العمل ايجابيا بواسطة نظم ملائمة، وباستعمال الوسائل الجماعية التي تحوزها على تحقيق المستوى المعيشي اللائق لكل مواطنيها وخاصة الضعفاء والمحتاجين وعلى أثر ذلك صدرت ثلاثة تشريعات أساسية للتأمينات الاجتماعية في ألمانيا، الأول عام 1883 خاص بالتأمين ضد المرض، والثاني في عام 1884 خاص بالتأمين ضد حوادث العمل، والثالث في 1889 خاص بالتأمين ضد العجز والشيخوخة وقد جمعت هذه التشريعات في تقنين واحد عام 1911، وقد أضيف إليه بعد ذلك التأمين ضد الوفاة ، ثم التأمين ضد البطالة في عام 1929.
وإنتشرت نظم التأمين الخاص بفرنسا منذ عام 1947 بين العاملين بالصناعة والتجارة والعديد من القطاعات الأخرى وتُسمى بالنظم التكميلية حيث كانت تهتم بتوفير الحماية التأمينية للأجور التي تجاوز القدر الذي يهتم به نظام التأمين الإجتماعي القومي وتمول من العمال وأصحاب الأعمال ورغم نشأتها التعاقدية فقد أصبح أغلبها إجبارياً .
وفي سويسرا حدد المجلس الإتحادي السويسري في بداية عام 1964 ثلاثة مستويات للحماية التأمينية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة : مستوى أساسي يتم توفيره من خلال نظام تأمين الشيخوخة والوفاة القومي ونظام تأمين العجز القومي ، ومستوى تكميلي يتم توفيره من خلال الصناديق المهنية الخاصة على مستوى المشروعات والمهن والجمعيات ، أما المستوى الثالث فيتم من خلال مدخرات الأفراد ووثائق التأمين الخاص ومع تطور مستوى مزايا النظام القومي تتطور مزايا الصناديق الخاصة .
وقد تناولنا في هذا البحث تقسيم الرسالة إلى فصل تمهيدي وبابين تناولنا في الفصل التمهيدي الحديث عن المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث نشأتها وتطورها والموارد والفئات المُستهدفة.
أما الباب الأول من هذه الرسالة فقد تطرقنا فيه للحديث عن صناديق التأمين الخاصة كأحد المؤسسات المالية غير المصرفية .
أما الباب الثاني والأخير من هذه الرسالة فقد تطرقنا فيه للحديث عن الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة ودراسة تحليلية للمخاطر التي تتعرض لها .