الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 533 |  |  |
| | | from | 533 | | |
المستخلص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي الشافع المشفع في المحشر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.
تثير دارسة النظم الإدارية في مختلف الدول العديد من القضايا، على اعتبار أن دراستها تتعلق بالعديد من الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الإدارية بطبيعة الحال، وحيث إن أساليب التنظيم الإداري متعددة وتختلف من دولة لأخرى وفقا للاعتبارات الخاصة بها، إلا أنه يمكن حصرها في أسلوبين: الأول يتمثل في التنظيم المركزي والثاني يتمثل التنظيم اللامركزي، والحقيقة أنه يمكن القول أن أسلوب اللامركزية الإدارية أصبح الأسلوب السائد في مختلف النظم القانونية، وإن تباينت فيما بينها في درجة تمتع وحدات الإدارة المحلية فيها باستقلال وذاتية حقيقية .
حيث أضحت الإدارة المحلية الأسلوب الأمثل في تنظيم إدارة الشؤون ذات الطابع المحلي، على اعتبار أنها تحقق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، والتي من بينها تفعيل المبدأ الديمقراطي في إدارة الشؤون المحلية، على اعتبار أن نظام الإدارة المحلية يمثل في صورة من صوره ممارسة عملية للديمقراطية على المستوى المحلي، إذا ما روعي عند تنظيمه الاتجاهات الديمقراطية، وموازنتها مع اعتبارات الكفاءة الإدارية، ونستطيع أن نقول بأن المجالس المحلية المنتخبة تعد المدرسة الأولية التي تصنع فيها القيادات الإدارية والسياسية المستقبلية في الدولة.
في هذا البحث سنتناول موضوع الإدارة المحلية وأثره على التحول الديمقراطي في ليبيا ”دراسة مقارنة” من ناحيتين:
الأولى: تتمثل في بيان تنظيم الإدارة المحلية من حيث تشكيلها واختصاصاتها وتمويلها والرقابة في النظم المقارنة محل الدراسة، بداية بالنظام الإنجليزي ثم الفرنسي باعتبار أنهما يمثلان الدول المتقدمة، مع إيضاح التباينات بينها في أسلوب تنظيم الإدارة المحلية، كذلك سنتناول دراسة الإدارة المحلية في مصر لما لها من تأثير على النظم القانونية في ليبيا، وأخيراً سنتناول نظام الإدارة المحلية الجديد في ليبيا الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 2012م وذلك من خلال إيضاح أهم سمات نظام الإدارة المحلية الجديد، ومدى توفيق المشرع في تبني الاتجاهات التي تعزز من استقلال وذاتية الوحدات المحلية .
الثانية: وتتمثل في مدى مساهمة الإدارة المحلية في التحول الديمقراطي، من خلال تبني الاتجاهات الديمقراطية عند تنظيم الإدارة المحلية، باعتبار أنها تعد لبنة من لبنات النظام الديمقراطي في الدولة الحديثة، ومن ثم سنحاول مناقشة مدى تبني النظم المقارنة محل الدراسة للاتجاهات الديمقراطية عند تنظيمها للإدارة المحلية، عند دراستنا لجوانب الإدارة المحلية المختلفة، سواءٌ فيما يخص تشكيل المجالس المحلية عن طريق الانتخاب، ومدى اعتماد المعايير الديمقراطية في العملية الانتخابية باعتبارها من أهم أثار التحول الديمقراطي، أما فيما يخص مدى تمتع المجالس المحلية باختصاصات حقيقية فيما يخص إدارة الشؤون المحلية، وكذلك مدى تمتعها بذاتية مالية حقيقية تعطيها مزيداً من الاستقلالية عن السلطة المركزية في اتخاذ القرار، وأخيراً دور الرقابة على الإدارة المحلية في ترسيخ الممارسة العملية للديمقراطية على المستوى المحلي سواءٌ من خلال تحقيق مبدأ المشروعية الإدارية وإعلاء مبدأ سيادة القانون أم من خلال الرقابة الشعبية التي تعد ممارسة حقيقية للديمقراطية وترسيخاً لها.
ثانياً: فرضيات الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على فرضية وجود علاقة مباشرة بين الديمقراطية وتطبيق نظام الإدارة المحلية، على اعتبار أن نظام الإدارة المحلية يعد ركيزة مهمة في التحول للديمقراطي، ولكي تتحقق هذه الفرضية بشكل حقيقي وفعال، فإنه يجب على المشرع تبني الاتجاهات الديمقراطية في نظام الإدارة المحلية.
ثالثاً: أهمية موضوع الدراسة:
لم يكن اختيارنا لموضوع الإدارة المحلية وعلاقته بالتحول الديمقراطي، من خلال تفعيل المبادئ الديمقراطية في كافة جوانب التنظيم الإداري المحلي في هذه الدراسة مصادفة، بل كان محاولة منا للمساهمة في تدعيم التحول الديمقراطي على مستوى الإدارة المحلية، وبما يسهم في ترسيخ ثقافة الممارسة الديمقراطية، على اعتبار أنها تلامس حياة المواطن بشكل مباشر ويتأثر بها في تعاملاته اليومية، حيث إن المجالس المحلية تعد مسئولة عن تقديم الخدمات المختلفة ذات الطابع المحلي.
ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها، من حيث تخصصها في بيان علاقة الإدارة المحلية بالديمقراطية، على الأقل في النظام الليبي الذي تعد مكتبته فقيرة جداً في جانب الإدارة المحلية بشكل عام، خاصة إذا ما علمنا أن قانون الإدارة المحلية الجديد في ليبيا الصادر في عام 2012، يختلف جذريا عما كان مطبقاً طيلة أربعة عقود من الزمن، ومن ثم تشكل دراسته أولوية مهمة للوقوف على مدى استجابة المشرع للاتجاهات الحديثة في النظم المقارنة التي عاشت تجربة طويلة في هذا المجال .
رابعاً: أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلي الآتي:
1- بحث الآليات الكفيلة بدعم استقلال وحدات الإدارة المحلية في كافة جوانبها سواء من حيث تشكيلها أم اختصاصها أم تمويلها أم الرقابة عليها، باعتبار أن استقلال الإدارة المحلية يعد أحد أهم مقومات الإدارة المحلية.
2- تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مواقف المشرع الليبي في قانون الإدارة المحلية الجديد ومقارنتها بالنظم الأخرى محل الدراسة، وذلك فيما يخص جانب تدعيم الاتجاهات الديمقراطية في نظام الإدارة المحلية ومسيرة التحول الديمقراطي المنشود، مع عدم إغفال الموازنة بين الكفاية السياسية والكفاية الإدارية، ومدى استجابة نظام الإدارة المحلية لمتطلبات الواقع وملاءمته للظروف المحلية، بما يحقق فعالية نظام الإدارة المحلية وتحقيقه لأهدافه المرجوة.
3- بيان العلاقة بين الإدارة المحلية والديمقراطية سواء في جوانبها النظرية، أم في النظم المقارنة، وانتهاءً باختيارات المشرع الليبي والتي تدعم التحول الديمقراطية على مستوى الإدارة المحلية.
خامساً: منهج الدراسة:
سيعتمد البحث في هذه الدراسة على عدة مناهج، أهمها المنهج الوصفي التحليلي الذي لا غنى عنه في أي دراسة، من خلال عرض النظريات والنصوص القانونية والآراء الفقهية وتحليلها.
كذلك المنهج المقارن من خلال دراسة الإدارة المحلية النظم المقارنة المختلفة محل الدراسة لفهم موقف المشرع الليبي واختياراته وتقييمها بشكلٍ سليمٍ .
سادساُ: صعوبات البحث:
تكمن الصعوبات في ندرة المراجع المتعلقة بدراسة الإدارة المحلية في ليبيا، سواء في جانب الكتب والمؤلفات العامة أم في جانب الدراسات المتخصصة، وهو ما يتأكد أكثر فيما يتعلق ببحث العلاقة بين الديمقراطية والإدارة المحلية.
سابعاً: خطة البحث:
لقد ارتأينا أن نقسم هذه الدراسة إلى بابين، بحيث نتناول في الباب الأول منها تشكيل الإدارة المحلية واختصاصاتها وأثرهما على التحول الديمقراطي وذلك في الأنظمة القانونية المختلفة محل الدراسة، بحيث يتم بحث العناصر ذات العلاقة بالديمقراطية والمؤثرة فيها أثناء دراسة الجوانب المختلفة لتشكيل واختصاصات الإدارة المحلية.
حيث سنتناول في الفصل الأول تشكيل المجالس المحلية من خلال تقسيمه إلى مبحثين: الأول يتناول تقسيم الإدارة المحلية وأساليب اختيار أعضائها، والثاني يتعلق بعضوية المجالس المحلية وأثره على التحول الديمقراطي خاصة إذا علمنا أن الأسلوب الديمقراطي في اختيار أعضاء المجالس المحلية هو الأسلوب الذي تبنته كافة النظم القانونية محل الدراسة .
أما في الفصل الثاني فستناول بالبحث اختصاصات المجالس المحلية في كل من الأنظمة محل الدراسة كل في مبحث مستقل، وبيان مدى تمتعها بصلاحيات حقيقية تجعل منها مؤسسات إدارية ديمقراطية على المستوى المحلي تسهم في عملية التحول الديمقراطي.
وفي الباب الثاني من الدراسة سنتناول تمويل الإدارة المحلية والرقابة عليها وأثرها على التحول الديمقراطي
حيث سنتناول في الفصل الأول تمويل الإدارة المحلية وأثره على التحول الديمقراطي، من خلال بحث العلاقة بين التمويل المحلي والديمقراطية في المبحث الأول أما في المباحث التالية تنظيم التشريعات المختلفة محل الدراسة لمسألة التمويل المحلي ومدى تحقق الذاتية المالية للوحدات المحلية التي تعد عنصراً مهماً يدعم ديمقراطية الوحدات المحلية واستقلالية القرار فيها بما يجعلها مؤسسات ديمقراطية حقيقية، وذلك في الأنظمة المختلفة كل في مبحث مستقل.
أما في الفصل الثاني منه سنتناول الرقابة على الإدارة المحلية ودورها في ترسيخ الممارسة الديمقراطية، حيث ستناول في المبحث الأول ماهية الرقابة المحلية وعلاقتها بالديمقراطية، أما في المباحث التالية سنتناول بالتحليل مواقف التشريعات المختلفة من الرقابة على الإدارة المحلية ومدى مساهمتها في ترسيخ الممارسة الديمقراطية على مستوى الإدارة المحلية.
وفي ختام الدراسة سنعرض لأهم النتائج التي ستخَلُص إليها هذه الدراسة، ثم اقتراح مجموعة من التوصيات والتي يمكن أن تُسهم في تفعيل دور الإدارة المحلية في عملية التحول الديمقراطي المنشودة