Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الإضراب على العلاقات التعاقدية :
المؤلف
السيد، عبد العليم احمد المعداوي.
هيئة الاعداد
باحث / عبد العليم احمد المعداوي السيد
مشرف / السيد عيد نايل
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مناقش / محمد نصر الدين منصور
مناقش / محمد السعيد رشدي
الموضوع
الإضراب.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
372 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
التعليم
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 371

from 371

المستخلص

يعد موضوع الإضراب من الأهمية بمكان في مجتمعنا، لأنه يعالج قضية هامة تمس حياتنا اليومية مباشرة ، فما يحدث الآن من إضرابات وإعتصامات وتظاهرات لمتحدث من قبل ، فأصبحت الاحتجاجاتكثيرة بين معظمفئات المجتمع، ولأغراض مختلفة، فمثلا نجد من يقوم بالإضراب لتحسين ظروف العمل (من ترقية وزيادة في الأجر سواء كان يستحقها أم لا) إلي غير ذلك من أسباب الإضرابات، التي توجد في المجتمع المصري ، ومدي تأثير هذه الإضرابات التي تحدث علي الاقتصاد المصري بصفة عامة ، وعلي العلاقات التعاقدية بصفة خاصة، وما ينتج عن هذه الإضرابات من أضرار تؤدي إليعدم تنفيذ الالتزامات الموجودة علي عاتق المتعاقدين تجاه بعضهما البعض ، سواء كان مصدر هذه الالتزامات نصا قانونيا أو عقد العمل، فمثلا إضراب العمال يؤثر علي التزامات صاحب العمل تجاه الغير فيجعله لا يستطيع تنفيذ التزاماته تجاههم، ويتمثل ذلك في أن توقف العمال لديه نتيجة الإضراب يؤثر علي الإنتاج، ومن ثم لا يستطيع صاحب العمل الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه، ويثار هنا التساؤل الأتي: هل يعد الإضراب قوة قاهرة حتى يستطيع صاحب العمل التحلل من التزاماته تجاه عملائه من الغير؟ للإجابة علي هذا التساؤل يجب أن نستعرض شروط القوة القاهرة وهل تنطبق علي الإضراب أم لا؟
وقد وردت شروط القوة القاهرة في القانون علي النحو التالي :
1. أن يكون الخطر غير متوقع الحدوث.
2. أن يكون الخطر خارجيا .
3. أن يكون الخطر مستحيل الدفع .
وباستعراض شروط القوة القاهرة السابقة نجد أن الإضراب متوقع حدوثه عند التعاقد مع العامل، وبالتالي لا يعد من قبيل القوة القاهرة .
وأيضا يؤثر الإضراب في عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه عماله غير المضربين، بحيث انه لا يستطيع صاحب العمل في بعض الأوقات دفع أجور أولئك العمال غير المضربين نتيجة توقف الإنتاج في المنشأة، وأيضا قد تحدث مشكلة أخري، وهي أن يقوم صاحب العمل بتكليف العمال غير المضربين بساعات عمل إضافية ، حتى يستطيع تعويض توقف العمال المضربين عن العمل، ويستطيع أن يزيد في الإنتاج، ولكن ما هو الحل إذا ما رفض العامل غير المضرب القيام بالعمل وقتاً إضافياً عن المتفق عليه مع صاحب العمل، هل يعد ذلك إضرابا من العمال غير المضربين ؟ وأيضا فقد يوافق العامل غير المضرب علي العمل عدد ساعات إضافية، ولكن يمنعه زملائه المضربين من القيام بالعمل أو حتى الدخول إلي المنشأة ، فيكون وضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل في أوقات العمل، ولكن دون أن يستطيع القيام بعمله .
ويأتي هنا سؤال آخر وهو من المسئول عن عدم تنفيذ الالتزام ؟ وما يترتب عليه من ضرر لأحد المتعاقدين؟ كما في عقود التوريد مثلا ، فإننا بصدد عدم تنفيذ الالتزام، فكيف ستحل هذه المشكلة؟ ومن المسئول عن جبر الضرر الذي سيلحق بالغير من عملاء صاحب العمل الذي يتعامل معهم من جراء عدم تنفيذه لالتزاماته تجاههم؟
كما يثار التساؤل الأتي ، ماذا عن أثر الإضراب علي علاقة صاحب العمل بالعامل المضرب؟ ، هل سيكون إضراب العامل الذي تسبب في إلحاق الضرر بصاحب العمل سببا لإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما ؟ وهل القانون الذييجيز لذلك العامل القيام بالإضراب يتسبب في إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل؟ .
أهمية الدراسة
تهتم الدراسة بالاضطرابات التي تنتج عن الإضراب، سواء لصاحب العمل باعتباره الركن الأول في مسيرة عجلة الإنتاج ، ومدي تأثيرها علي الاقتصاد بصفة عامة، وأيضا الإضرار التي تلحق بالعامل المضرب نتيجة توقفه عن عمله لتحقيق أهداف مهنية أو اجتماعية أو اقتصادية ، وان القوة العاملة او المورد البشري يعد حجر الزاوية في عجلة الإنتاج ، فلا يتصور تقدم شعب إلا إذا كان لديه مورد بشري كفء يحافظ علي الإنتاج ، وباجتهاد العمال يتحسن الإنتاج ، وبالتالي يزدهر الاقتصاد ويعم الرخاء والتقدم في جميع المجالات، فالطبقة العاملة هي القاعدة العريضة في أي مجتمع ، ومن ثم وجب حمايتهم من أي أخطار يتعرضون لها بمناسبة قيامهم بالإضراب من اجل المطالبة بحقوق مهنية مشروعة ، كما تهتم الدراسة بالعامل غير المضرب الذي يسعي للقيام بعمله ، بأن وضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل في الأوقات المتفق عليها، ولكنه لم يتمكن من أداء عمله سواء بسبب عدم توفير المواد الأولية له من قبل صاحب العمل ، أو بسبب قيام العمال المضربين بمنعه من أداء عمله والدخول للمنشأة التي يعمل بها .
أما العنصر الأخير الذي تهدف الدراسة لحمايته ، وهو العملاء من الغير الذين يتعاملون مع صاحب العمل ، والأضرار التي تلحق بهم نتيجة الإضراب ،وتوقف العمال عن العمل ، وبالتالي سيتأثر الإنتاج ومن ثم لن يستطيع صاحب العمل الوفاء بالتزاماته العقدية أمام عملائه ، وقد يكون الإنتاج الذي يقوم صاحب العمل بتوريده إلي العملاء يدخل في صناعات أخري ، وبالتالي فان عدم التزام صاحب العمل بالتوريد سيضع عملاؤه في حرج مع عملاء آخرين ، وبالتالي تتأثر منظومة الإنتاج كلها ،وأولئك الغير سيضطرون إلي المطالبة بالشروط الجزائية من صاحب العمل بالإضافة إلي تعطيل مصالحهم وإنتاجهم .
ومن ثم يؤثر الإضراب علي الاقتصاد ككل ، ويؤدي إلي إنهاك الدولة في النهاية ، ولهذا وجب أن يكون للإضراب ضوابط دقيقة جدا تحمي العامل البسيط من جشع أصحاب الأعمال ، ودون ان يؤثر ذلك علي الاقتصاد وعلي الدولة بشكل عام .
كما أن الإضراب يعد أداة فعالة ومؤثرة ، وفي ذات الوقت يعد أسلوبا حضاريا سلميا ، له أثار قوية إذا استخدم بفاعلية ووعي ، وذلك لان الطبقة العاملة تعد الأكثر عددية عن غيرها من الطبقات .
ومن ثم فإن المجتمع في حاجة ماسة إليهسواء علي مستوي الأفراد أو الجماعات أو علي مستوي الشعوب في التعبير عن أرائهم وما يعتريهم من مشكلات مهنية بينهم وبين أصحاب الأعمال.
التساؤلات التي تطرحها هذه الدراسة :
تكمن هذه التساؤلات في : تأثر العمل والإنتاج بالإضرابات والاعتصامات المتلاحقة في الآونة الأخيرة ، دون وجود ضوابط قانونية للحد منها وعدم تأثر صاحب العمل والمجتمع والعامل بها ، ويمكن صياغة هذه التساؤلات كالتالي :
أولا : كيف يتمسك صاحب العمل بعدم تنفيذ التزامه أمام الغير نتيجة لقيام عماله بالإضراب ؟
ثانيا: هل يعد الإضراب بمثابة قوة قاهرة ؟
ثالثا: كيف يتفادى رب العمل عدم وقوعه تحت الشروط الجزائية نتيجة عدم تنفيذ التزاماته أمام الغير؟
رابعا: من المسئول عن تعويض صاحب العمل عما الحق به من ضرر نتيجة الإضراب الذي قام به العمال الذين يعملون لديه في المنشأة ؟
خامسا : من المسئول عن تعويض الغير المتعاقدين مع صاحب العمل عن الضرر الذي الحق بهم نتيجة لإضراب العمال ؟
سادسا: هل تنطبق نظرية المخاطر علي الإضراب ومن ثم تقوم الدولة بتعويض الأطراف الثلاثة المضارين من الإضراب وهم العمال وصاحب العمل والغير ؟
- للإجابة علي هذه التساؤلات وغيرها ، فقد تم وضع خطة للدراسة علي النحو التالي :
فصل تمهيدي
ماهية الإضراب وعناصره
المبحث الأول: تعريف الإضراب
المبحث الثاني: مقومات الإضراب ومدي الاعتراف به دوليا
الباب الأول
أسباب الإضراب وشروطه وعناصره وضوابط ممارسته وانواعه
الفصل الأول
أسباب الإضراب وشروطهوعناصره
المبحث الأول: أسباب الإضراب وشروطه
المبحث الثاني: عناصــــر الإضــــــــراب
الفصل الثاني
الضوابط الفقهية والقضائية لممارسة حق الإضراب
المبحث الأول : نشأة النقابات العمالية (نبذة تاريخية)
المبحث الثاني : أنواع الإضراب غير القانوني وصوره
الباب الثاني
أثر الإضراب علي علاقة رب العمل بالعامل المضرب
الفصل الأول
إنهاء عقد العمل ووقفه نتيجة الإضراب
المبحث الأول: نبذه تاريخية عن تطور مراحل الاعتراف بالإضراب في القانون الفرنسي
المبحث الثانى: الوسائل السلمية لحل المنازعات ودورها في تفادي الإضراب
المبحث الثالث: وقف عقد العمل
الفصل الثاني
أثار وقف عقد العمل
المبحث الأول: الالتزامات التي يعفي منها المتعاقدين أثناء فترة توقف عقد العمل
المبحث الثاني: الالتزامات المستمرة في عقد العمل خلال الاضراب
الفصل الثالث
حق المتعاقدين في وقف العقد وانهاؤه
المبحث الأول: الوقف وعقد العمل محدد المدة
المبحث الثاني: حق أطراف العقد في إنهائه بإرادتهم المنفردة إذا كان غير محدد لمدة
الباب الثالث
أثر الإضراب علي علاقة رب العمل بالعامل غير المضرب والغير
الفصل الأول
أثر الإضراب علي علاقة رب العمل بالعامل غير المضرب
المبحث الأول: أثر الإضراب علي علاقة رب العمل بالعامل غير المضرب في فرنسا
المبحث الثاني : استحقاق العامل غير المضرب للأجر أثناء فترة الإضراب
المبحث الثالث :اثر الإضراب علي علاقة رب العمل بالعامل غير المضرب في مصر
الفصل الثاني
أثر الإضراب علي علاقة صاحب العمل بالغير المتعاقدين معه
المبحث الأول : القوة القاهرة وشروطها وأثارها
المبحث الثاني: التوقف عن العملبسبب إضراب الغير والمسئولية المدنية الناتجة عنه