الفهرس 
الطبيعة القانونية للاموال العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
يحظي موضوع الحماية القانونية للمال العام بأهمية كبيرة سواء على المستوى النظري أو العملي ولعل ذلك راجع إلى تناوله في قانون العقوبات والقانون المدني والإداري، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بكيان الدولة الاقتصادي، فبالنسبة لتناوله بالحماية في قانون العقوبات فالمعروف أن قوانين الدولة المتعددة تعد انعكاساً للنظام السياسي والاقتصادي الذي تنتجه الدولة، وإذا نظرنا إلى هذه القوانين نجد أن كل منها تناول الحماية من زاوية خاصة على عكس القانون الجنائي الذي يعد بشقيه الموضوعي والإجرائي الوسيلة الفعالة والناجحة في حماية هذا المال، فإن ذلك راجع إلى وجود صلة وثيقة بين نظام الدولة السياسي ونظامها الاقتصادي بحيث إذا ما حدث أي خلل في هذا النظام الأخير لترتب عليه آثار سيئة على المستويين الداخلي والخارجي، ولعل العالم الذي نعيشه اليوم خير دليل على ذلك، إذ أن العامل الاقتصادي لدولة ما أصبح هو الوسيلة الأساسية أو الوحيدة التي من خلالها يتم الضغط على الدول وابتزاز حقوقها، أي أن أمن الدولة الداخلي والخارجي لم يعد مرتبطاً بقدرة الدولة العسكرية بقدر ارتباطه بقدرتها الاقتصادية.تعتمد الدراسة على استخدام العديد من المناهج العلمية التي تقتضيها طبيعة الموضوع، ويأتي على رأسها المنهج التحليلي الذي يتم استخدامه لتحليل النصوص والوثائق الدستورية والقانونية المتصلة بموضعها.عند وضع خطة الرسالة أخذت بنظر الاعتبار أن تكون متماشية مع عنوان الدراسة، وأن تكون شاملة لكل محتوياته حتى تكون الفائدة مكتملة، وبناءاً على ذلك نقسم الدراسة إلى بابين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي.