الفهرس 
إطلالة على النظام القانوني للتحكيم البحرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 548 |  |  |
| | | from | 548 | | |
المستخلص
التحكيم نظام قديم، فقد عرفته البشرية منذ أوائل عصورها كشكل من أشكال إرساء العدالة. فهو سابق لنشوء الدولة الحديثة. وإذا كان الأصل في فض المنازعات هو إحالتها للقضاء فإنه رغبة في سرعة فض ما قد ينشأ بين أطراف العقود الدولية من منازعات، أجاز المشرع اللجوء للتحكيم فأصبح هو الغالب لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود الدولية التجارية والبحرية.
والتحكيم في المنازعات البحرية هو طريق خاص لفض المنازعات القائمة بين أطراف النزاع البحري، وبمقتضاه يمكن الفصل في النزاع القائم بواسطة أفراد عاديين يتم اختيارهم بواسطة الخصوم بعيدا عن التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون فيه.
والتحكيم البحري نظام قانوني أساسي لحل المنازعات البحرية، وقد نشأ من قديم الأزل من أجل نمو التجارة البحرية الدولية ثم استمر يؤدي دوره بجانب قضاء الدولة من أجل تطور هذه التجارة وازدهارها كأسلوب مهني وسريع لحسم المنازعات الناشئة عن علاقاتها المختلفة، ويجوز قبول المجتمعات البحرية المختلفة باتفاقها على وضع العقود البحرية النموذجية التي تنظم كافة مجالات التجارة البحرية وما تشمله من شروط، وإنشاء لمراكز التحكيم البحري المختلفة المؤسسية والحرة.
والتحكيم ينقسم إلى عدة أنواع حسب الزاوية التي ينظر إليه من خلالها. وهناك التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، وهناك التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وهناك التحكيم الدولي والتحكيم الخارجي، وهناك تحكيم يتم باتفاق مباشر وتحكيم يتم بالإحالة.
وقد ثار جدل واسع بين الفقهاء، وتعددت آرائهم حول الطبيعة القانونية للتحكيم، ووجدت أكثر من نظرية في هذا الخصوص؛ فمنهم من رأى أن التحكيم نظام يمكن أن يكون ذا طبيعة تعاقدية، ومن يرجح أن التحكيم نظام ذو طبيعة قضائية، ومنهم من حاول التوفيق بين الرأيين فأخذ بحل وسط يرى أن التحكيم يتصف بطبيعة مختلطة، وهناك من يفضل النظر إليه بوصفه ذا طبيعة خاصة، وأنه يجب النظر إليه نظرة مستقلة,وفيما يتعلق بموضوع دراستنا (التحكيم في منازغات الملاحة البحرية)، وبداية في عقد النقل البحري للبضائع فقد تجاذبته المصالح المتعارضة البحرية المختلفة التي نشأت عن الظروف الاقتصادية والسياسية؛ الأمر الذي أدى بالمجتمع الدولي إلى محاولة التوفيق بين تلك المصالح وإقامة نوع من التوازن فيما بينها وأهم تلك المحاولات تمثلت في كل من معاهدة بروكسل لعام 1924 وتعديلاتها، واتفاقية هامبورج لعام 1978. وإن كانت اتفاقية هامبورج تتفوق على اتفاقية بروكسل في مراعاتها المتغيرات التي قد تنشأ على الملاحة البحرية في العصر الحديث، وتناولها كذلك لمسئولية الناقل البحري,ومن حيث نوعية النقل البحري فإن هامبورج تنطبق على عقود النقل البحري للبضائع سواء أكانت ثابتة بشحن أو بأي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري فهي لم تتقيد بالتطبيق على سندات الشحن فقط.
وتتميز معاهدة هامبورج كذلك باتساع نطاق تطبيقها ليشمل حالة النقل البحري بواسطة ناقلين متعددين أو حالة النقل البحري المتتابع بسند شحن مباشر. وتتميز معاهدة هامبورج عن بروكسل من حيث سريان أحكامها على البضائع المشحونة على سطح السفينة وذلك للشروط المقررة فيها، وفيما يتعلق بمسئولية الناقل البحري نجد ان هامبورج تتميز عن بروكسل رغم تعديلاتها من حيث النطاق الزمني لمسئولية الناقل أو الأساس القانوني لمسئولية الناقل، أو حالات المسئولية أو الإعفاء القانوني منها، وأتت معاهدة بروكسل لعام 1924 خالية من الاعترافبالتحكيم البحري أو تنظيمه تاركة الأمر للقوانين الوطنية التي تتعلقبالتحكيم التجاري بصفة عامة بالدول المختلفة، وذلك في إطار حرية الأطراف الأمر الذي أدى في النهاية إلى تركز التحكيمات البحرية في أماكن معينة من العالم حيث الدولة التي تتبعها طائفة الناقلين مما يترتب على اختيار مكان التحكيم من آثار متعلقة بالإجراءات المطبقة، وكذا القانون واجب التطبيق على الموضوع، ولذلك فإن هامبورج يرجع لها الفضل في أنها أول معاهدة متخصصة دولية في التحكيم البحري يعترف به كنظام قانوني له فوائده الكبيرة لحل المنازعات، وتنظيم بعض أحكامه بأحكام آمرة خاصة فيما يتعلق بمكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وفي هذا تحقيق للتوازن بين مصالح الناقلين والشاحنين وقضاء على الممارسة الاحتكارية لبعض مراكز التحكيم البحري في لندن ونيويورك وباريس في صالح إقرار نظام جديد للتحكيم البحري تشارك في بنائه المزيد من مراكز التحكيم البحري العالمية قائم على تكافؤ المراكز القانونية والاقتصادية بعيدا عن التحكم والاحتكار,والتحكيم في المنازعات البحرية يتمتع بخصوصية، من حيث خضوعه لأحكام خاصة تميزه عن التحكيم عمومًا، الذي يخضع بدوره للأحكام العامة الواردة في قوانين التحكيم، واستقراء قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 يبين أنه نص على أحكام خاصة بشأن بعض المنازعات فيما يتعلق بالاتفاق على التحكيم في منازعات عقود النقل البحري للبضائع ومنازعات التصادم البحري، ومنازعات الإنقاذ البحري بجانب منازعات إيجار السفن والتأمين البحري.
واتفاق التحكيم البحري شأنه شأن سائر العقود يجب إسناده إلى قانون معين يحكم شروط انعقاده وصحته ونفاذه، ويهيئ له السبل لإجبار المتعاقدين على احترام ما يتولد عنه من النزاعات، فبدون ذلك لا يتصور وجود أي اتفاق أو عقد له قوة إلزام ذاتية لذلك كان لابد من تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم البحري.
- وعلى الرغم مما يوفره التحكيم من إيجابية على مستوى فض النزاع إلا أن فاعلية التحكيم سواء على مستوى اتفاق التحكيم أو إجراءات تنفيذ أحكامه تعد من أهم الجوانب التي تستدعي الاهتمام، ففاعلية الأحكام الصادرة بموجب التحكيم تستدعي الامتثال لمجموعة من المعايير والشروط التي من أبرزها فكرة النظام العام.
- وكون مبدأ النظام العام هو مبدأ مرن يصعب ضبطه وتحديد نطاقه. حيث يمكن استخلاص العديد من المفاهيم له وفقا للزاوية التي ينظر منها له. كما أنه يمكن إعماله بطرق عديدة تشمل المسائل ذات الصلة بالإجراءات التي تم اتباعها أثناء نظر النزاع أمام هيئة التحكيم بالإضافة للمسائل التي تتعلق بموضوع النزاع وبالتالي فإن هذه المرونة تترك المجال واسعا أمام المحاكم الوطنية لممارسة صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى تعريض حكم التحكيم للبطلان أو ترفض تنفيذه بحجة اعتداء هذه الأحكام على النظام العام الداخلي للدولة.
- ومن الصعوبات التي تواجه إعمال هذه الفكرة، وربطها المرونة والنسبية التي تتمتع بها، فما يعد من النظام العام في دولة معينة لا يعد كذلك في دولة أخرى، وما يعد من النظام العام في وقت معين لا يعد كذلك في دولة أخرى، وما يعد من النظام العام وقت معين لا يعد كذلك في وقت آخر في نفس الدولة، ومن الصعوبة أيضا تباين الدول حول إعمال قواعد النظام العام الدولي وعدم تنظيم بعضها بسموه على مفاهيم النظام العام الأخرى. وبعض الدول أساسا لم تنص في قوانينها على النظام العام الدولي مما خلق العديد من الصعوبات حول تنفيذ أحكام التحكيم الدولي.
- وقد تضمن البحث فى القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم وذلك من خلال تحديده ثم بيان مجال إعماله.
- أما تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم فقد تضمن البحث في موقف الفقه بشأن مدى ضرورة وجود صلة بين العقد الأصلي والقانون المختار للتطبيق على موضوع اتفاق التحكيم.
- ثم البحث في موقف الفقه بشأن مدى امكانية تجزئة اتفاق التحكيم.
- ثم بحث المعايير التي قدمها الفقه بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم والتي تتمل في معيار قانون الإرادة ومعيار قانون مقر التحكيم ومعيار القانون الذي يحكم العلاقة الأصلية ومعيار اتفاق التحكيم الدولي المطبق ومعيار القانون الأصلي ومعيار القانون الأصلي لاتفاق التحكيم.
- أما مجال إعمال القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم فقد اعتمد البحث بشأنه على وجود بعض المسائل الجزائية التي تتسم بوضع خاص وتكون في حاجة إلى حكم متميز ومن ثم فقد تضمن البحث في هذا الشأن المسائل الآتية:
*القانون الواجب التطبيق على أهلية إبرام اتفاق التحكيم وعلى التراضي كركن في اتفاق التحكيم، وعلى محل اتفاق التحكيم، وعلى تفسير اتفاق التحكيم.
وتضمن البحث في القانون الواجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم، وكذلك التفرقة بين الشكل والموضوع في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق وبيان أن هذه التفرقة مسألة أولية يتعدى لها الحكم باعتبارها عملية تكييف إلا أنها بالرغم من ذلك يكتنفها الكثير من الصعوبات.
- ثم البحث في القواعد التقليدية التي تحكم القانون الواجب التطبيق على شكل العقد بصفة عامة ومن ثم البحث في اتجاهات الفقه بشأن مدى إمكان إعمال تلك القواعد التقليدية بشأن اتفاق التحكيم بصفة خاصة.
- ثم البحث في مدى اشتراط الشكلية في اتفاق التحكيم وفقا للقوانين الوضعية وعلى وجه الخصوص القانون المصري وكذلك القانون المقارن والحكمة من اشتراط الشكلية في اتفاق التحكيم.
- ثم بحث شكل اتفاق التحكيم في نماذج عدد من الاتفاقيات الدولية وحكم التعارض بين القانون الوطني والاتفاقية الدولية بصدد شكل اتفاق التحكيم.
ثم البحث في القانون الواجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم وكذلك التفرقة بين الشكل والموضوع في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق وبيان أن هذه التفرقة مسألة أولية يتصدى لها المحكم باعتبارها عملية تكيف إلا أنها بالرغم من ذلك تكتنفها كثير من الصعوبات.
لذلك فقد أفردنا في فصل تمهيدي بعنوان” إطلالة على النظام القانوني للتحكيم البحري ” تناولت فيه تعريف التحكيم البحري وأنواعه وخصوصية التحكيم البحري عن التحكيمات الأخرى والعلاقة بين اتفاق التحكيم وعقود الملاحة البحرية ثم البحث في موقف الفقه بشأن مدى إمكانية تجزئة اتفاق التحكيم ثم بحث المعايير التي قدمها الفقه بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم والتي تتمثل في معيار قانون الإرادة ومعيار قانون مقر التحكيم ومعيار القانون الذي يحكم العلاقة الأصلية ومعيار اتفاق التحكيم الدولي المطبق ومعيار القانون الأصلح لاتفاق التحكيم وأخيرا خصوصية المركز القانوني للمحكم البحري.
والباب الأول تناولنا فيه عقد النقل البحري للبضائع، وقد بينا في
الفصل الأول عقد النقل الدولي للبضائع وخصائصه العامة وشخوصه وحقوق والتزامات الشاحن والناقل البحري في عقد النقل ومسئوليته.
وفي الفصل الثاني تناولت التحكيم في عقد النقل من حيث اتفاق التحكيم وشروط صحته ونطاق اتفاقه والقانون الواجب التطبيق عليه
وتناولنا في الفصل الثالث عقد إيجار السفينة والفصل الرابع تناولنا التحكيم في منازعات عقد إيجار السفينة.
وفي الباب الثاني تناولنا عقد التأمين البحري وتنفيذ حكم التحكيم.
وفي الفصل الأول أفردناه لعقد التأمين البحري
والفصل الثاني تناولنا فيه التحكيم في منازعات عقد التأمين البحري.
والفصل الثالث تناولنا فيه إجراءات إصدار حكم التحكيم البحري.
وفي الفصل الرابع عرجنا على دراسة حكم التحكيم الصادر في المنازعات البحرية و تناولنا إصدار حكم التحكيم البحري وطرق الطعن عليه وأفردنا فيه بطلان حكم التحكيم وطرق الطعن عليه فقد تم بحث بطلان حكم التحكيم وأثر مخالفته للنظام العام في وذلك من خلال الوقوف على ماهية البطلان بشكل عام وماهية دعوى البطلان بشكل خاص ثم التطرق لحالات البطلان مع التعمق بالنظام العام كحالة من حالات البطلان في القوانين والاتفاقيات ومدى ارتباط النظام العام في هذه الحالات، وتم الوقوف أيضا على أثر البطلان الناتج عن مخالفة النظام العام الموضوعيوالنظام العام الإجرائي مع التأكيد على سمو النظام العام الدولي على غيره من المفاهيم في حين أننا قد عالجنا أثر النظام العام على تنفيذ حكم التحكيم والذي تعرضنا من خلاله لآلية تنفيذ حكم التحكيم وآثر النظام العام عليها وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ومدى ارتباطه بالنظام العام في ظل كل من القوانين والاتفاقيات الدولية كما تم الوقوف على آلية مراجعة القضاء لأحكام التحكيم المشوبة بمخالفة النظام العام من حيث التوسع والتضييق في الأعمال .
وتناولنا تنفيذ حكم التحكيم البحري سواء من ناحية التنفيذ الاختياري والإجباري للتحكيم وفي الخاتمة عرجنا على عرض الموضوع بصفة عامة وسردنا ملخص للرسالة وختمنا بالنتائج والتوصيات التي انتهينا إليها في دراستنا.