الفهرس 
مفهوم الضمان وأساسهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
الملخص
جاءت هذه الرسالة لمناقشة إشكاليات تقدير التعويض فى القانون المدني الأردني فعرضت لأساس الالتزام بالتعويض فى القانون المدنى الأردني أي أساس الضمان والمسئولية التقصيرية وبيان مختلف الآراء التى قيلت بهذا الأساس في نطاق القانون المدني الأردني الذي جاء متأثرا بالفقه الإسلامي في مسائل المسئولية المدنية وصولا إلى تحديد مفهوم الإضرار الذي ورد في المادة (256) من القانون التى شكلت القاعدة العامة في أركان المسئولية عن الفعل الضار وأساسها والتى تقابل المادة (163) من القانون المدني المصري.
كما عرضت لأحوال وجوب التعويض في قطبي المسئولية المدنية، العقدية والتقصيرية فناقشت المسائل المتعلقة باجتماع التعويض مع التنفيذ العيني في نطاق المسئولية العقدية وأحوال وجوب التعويض ومصدر الحق الشخصى (الالتزام) في المطالبة به حال الفسخ القضائي أو الفسخ بإرادة أحد الطرفين أو الفسخ بنص القانون.
وفي نطاق المسئولية عن الفعل الضار تعرضت هذه الدراسة لأحوال وجوب التعويض في الضرر الواقع على النفس والضرر المادي والأدبي وأصحاب الحق فيه.
ثم اتبعت ذلك بدراسة عناصر تقدير التعويض في النطاقين العقدي والتقصيري للتوقف على القواعد التى تحكم التقدير القضائي للتعويض والعناصر والعوامل التى تدخل في هذا التقدير.
كما تعرضت هذه الدراسة لإشكالية الجمع بين التعويضات تلك التى تقررها القواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار والتى تقررها القوانين الاجتماعية كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
وبحثت مسائل اجتماع الدية مع التعويض وكيفية التنسيق بين القوانين التى قررت التعويضات الجزافية والقانون المدني الذي أعطى سلطة تقدير التعويض للقضاء.
كما ناقشت مسألة التداخل التشريعى بين القوانين والأنظمة التى قررت تعويضات جزافية للإصابة الجسدية وكيفية إعمال أحكامها مع نصوص القانون المدنى الأردني.
وقد جاءت هذه الدراسة رصدية لمواطن النقص والقصور في القانون المدني في معالجته لمسائل التحديد النوعي والقيمي للتعويض دون التعمق في الدراسة الوصفية للنظريات والمسائل محل البحث إلا حيثما اقتضت الضرورة العلمية ذلك لبيان وجهة نظر الفقه فى تفسير نصوص القوانين ومعالجته للإشكاليات التي تثيرها مسائل تقدير التعويض، كما لم تخفي مقارنتها للأوضاع التشريعية في بعض التشريعات المقارنة كالقانون المدني المصري والعراقي والإماراتي والكويتي لاعتقادنا بأهمية وجدوى الدراسات المقارنة للتشريعات العربية خصوصا التى تتشابه مع القانون المدني الأردني وخصوصا أكثر للتشريعين الإماراتي والعراقي الذي يشكلان مع القانون المدنى الأردني وجهة للتأثر بأحكام الفقه الإسلامى الغزير خصوصا في مسائل المسئولية والتعويض.
جانب آخر أولته هذه الدراسة جُل اهتمامها هو اجتهادات القضاء الأردني لمعرفة توجهاته في تفسير النصوص القانونية ذات الصلة ومحاولة لبيان الرأي حول وضعها الحلول لبعض الإشكاليات التى تثيرها مسائل التعويض في النطاق العملي وحتى في النطاق التشريعي.
كما اولت هذه الدراسة اهتماما بالقضاء المصري تنمية للبحث وتعظيما له لأن القضاء المصري يزخر بعديد من المبادىء والاجتهادات التى فسرت نصوص القانون ووضعت الحلول العميقة للإشكاليات التى يثيرها تقدير التعويض ووجهة أخرى كانت نحو القضاء الكويتي والإماراتي خصوصا فى مسائل اجتماع الدية مع التعويض أو اجتماع التعويض وفق قواعد المسئولية عن الفعل الضار أو المسئولية التقصيرية مع التعويضات الجزافية التى قررتها القوانين الاجتماعية.
وتضمنت هذه الرسالة كثير من التساؤلات والإشكاليات التى تثيرها نصوص القانون المدني الأردني وبيان مختلف الآراء حولها ووجهة نظر الباحث فيها وفى الحلول التي طرحت لهذه الإشكاليات وبالنتيجة تضمنت عدد من التوصيات للشرع الأردني لتعديل بعض النصوص كنص القاعدة العامة في تقرير المسئولية التى استهل بها المشرع المدني الأردني أحكام الفعل الضار كمصدر للحق الشخصى (الالزام) وضرورة تضمين القانون المدني الأردني لنص يعالج المسئولية العقدية بشكل واصح ودقيق.
وأخيرا توصيات للقضاء الأردني في مختلف المسائل التى طرحت حيث حرصت هذه الرسالة على بيان رأي القضاء الأردني قبل مسألة من مسائل البحث ولذلك زخرت هذه الرسالة بكم هائل من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية.