الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 528 |  |  |
| | | from | 528 | | |
المستخلص
شهدت مصر فى السنوات القليلة الماضية تغيرات كثيرة وسريعة ومتلاحقه، وكذلك تحديات عالمية وإقليمية ومحلية فى شتى ميادين ومجالات الحياة المجتمعية، ولمواجهة هذه التغيرات والتحديات، يستلزم تعليم وتربية متميزه تقوم على مبادئ وقيم حقوق الانسان، ولقد فطنت مصر لهذا الأمر، واعتبرت التعليم مشروعها القومى الى أهمية نشر مبادىء حقوق الانسان والديمقراطية فى مسار العملية التعليمية والتربوية، لغرس تلك المبادئ فى روح مدخلاتها البشرية، والتعرف على ثقافة حقوق الانسان الوطنية والاقليمية والعالمية والالتزام بها، وذلك لتحقيق الاهداف المرجوه للفرد والمجتمع، ولا يتم ذلك إلا من خلال التعليم الصحيح ذو الجودة العالية، والحفاظ على مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان. والحق فى التعليم هو الحجر الأساسى فى التعليم الراقى، فأينما وجدت دولة ذات جودة عالمية عالية فى التعليم، وجدت احتراماً لثقافة حقوق الانسان، حيث أنه لا تعليم بدون حقوق، ولا حقوق بدون تعليم، فالتعليم مهم جداً لرقى الشعوب ويُقاس تحضر الشعوب وتقدمها بمدى تقدم العلم فيها من خلال إعطاء كل ذى حقٍ حقه، ولا سيما فى العملية التعليمية حيث يجعل التعليم فى قمة الإزدهار والإرتقاء، والعكس صحيح. فدوام الدولة وإستمرارها بدوام التعليم الراقى، ودوام التعليم الراقى بدوام احترام ثقافة حقوق الانسان.
لذا تُوجب الضرورة لإعداد طالب لديه القدرة على احترام تلك الثقافة، وعلى مواجهة تحديات العصر الداخلية والعالمية، وهذه المهمة تتطلب إنساناً لديه خبرة فى مجال حقوق الإنسان العالمية والاقليمية والوطنية، ومبادئ الشرائع السماوية، ولديه الإستطاعة على اكتساب المعارف والقيم والإتجاهات ومبادئ حقوق الانسان، والمهارات السلوكية اللازمة لتنمية قدراتهم لدفاع عن حقوق الانسان حتى يصبح مؤهلاً للدفاع عن حقوقه حتى لا تُنتهك.
وتأسيساً على ما سبق، ومع النمو السريع لحركة المجتمع، وايماناً بأهمية تحقيق الهدف السامى للمجتمع المصرى وهو التقدم والرقى والإزدهار، بادر المشرع المصرى بإصدار القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان. وعليه انبعثت فكرة هذه الدراسة للوقوف على ما يقدمه المجلس ودوره فى الإرتقاء بالعملية التعليمية المصرية، وذلك فى ضوء خبرات بعض الدول (المغرب- الأردن- فرنسا) فى هذا مجال.