الفهرس 
نظام إزدواج الهيئة التشريعية في الدول الفيدرالية والدول البسيطة
ازدواجية الهيئة التشريعية قبل ثورة 25 يناير 2011يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
تم الإستفاضة في البحث الى تنظيم سلطة من سلطات الدولة الثلاث ، ألا وهي السلطة التشريعية، وذلك بالحديث عن تشكيل البرلمان من حيث كونه أحادي المجلس أم مزدوجا، وقد قمنا بالدراسة والتدقيق في ازدواجية الهيئة التشريعية وهي مناط البحث على أننا لم نغفل إيضاح الفوارق بين النظامين والتسلسل التاريخي للدول التي قمنا باختيارها للدراسة من حيث أخذها بالمجلس الواحد أو المجلسين وايضاح الظروف والأسباب الداعية لتفضيل نظام على آخر.
وقد تناولنا بالبحث ازدواجية الهيئة التشريعية بقسمين، الاول نتناول به الازدواج بالاتحادات الفيدرالية والدول البسيطة، فضلاً عن تخصيص القسم الثاني من البحث لمصرنا الحبيبة.
وبالنسبة للقسم الأول الخاص بازدواج الهيئة التشريعية بالاتحادات الفيدرالية والدول البسيطة ، فقد خصصنا الباب الأول من القسم الأول لدراسة الاتحادات الفيدرالية ، وقمنا بتخصيص الفصل الاول لدراسة النظام بالاتحاد الفيدرالي، والفصل الثاني لدراسة تطبيقات النظام بالإتحادات الفيدرالية، وذلك باختيار ثلاث دول فيدرالية لدراسة نظام الازدواج بها و هي أمريكا وألمانيا وجنوب أفريقيا من ثلاث قارات مختلفة لكي نتناول تكيف هذه الدول مع نظام ازدواج الهيئة التشريعية وتطبيقه وفقاً لما يتلاءم مع طبيعة كل دولة على حدة.
وبالنسبة للنموذج الأول وهي أمريكا فلم نتردد في اختيارها لدراسة نموذج ازدواج الهيئة التشريعية بها، إذ تمتلك دستوراً من أقدم الدساتير المكتوبة في العصور الحديثة وهو دستور سنة 1787 والذي يعد من من أقوى الدساتير الفيدرالية إلى الآن وكان من الطبيعي أن نتناول السلطة التشريعية في هذه الدولة والتي ينبع منها قوة نظام الإزدواج بالدول الفيدرالية والبرهان الكامل للقول بأنه ركيزة بهذه الدول، وإنتهينا إلى أن المجلس التشريعي الثان يمارس سلطة تشريعية حقيقية ، فضلا عن تميز ازدواج العيئة التشريعية بأمريكا بالمشاركة والرقابة بين المجلسين وان لكل مجلس امتيازاته الدستورية وفقا لمبدأ الضوابط والموازنات بين السلطات الثلاث بالدستور الأمريكي السابق.
أما بالنسبة للنموذج الثاني وهي ألمانيا، فقد أخذت بنظام الإزدواج بدستورها الإتحادي الصادر عام 1849 وتطبق الإزدواج حالياً وذلك على الرغم من مرورها بظروف تاريخية دعتها إلى إلغائه ثم عادت إليه تارة آخرى وذلك على النحو الذي تاولناه عند دراستها، وتتميز بمجلس ثان ذى تشكيل مميز ويعتمد على الموضوعية بالصفة النيابية بشأن تشكسله من أعضاء حكومات الولايات.
وبالنسبة للنموذج الثالث فهي دولة جنوب أفريقيا، وقد قمنا بدراستها نظراً لكونها دولة فيدرالية حديثة نسبياً ولقلة الدراسات الدستورية بشأنها، وانتهينا الى أن المجلس الثاني بدستورها الصادر عام 1996 انما لا يعدو أن يكون ممثلا للمجالس الاقليمية داخلها أكثر من كونه مجلسا تشريعيا ثانيا داخل البرلمان.
أما بشأن الدول البسيطة، فقد خصصنا لها باباً ثانياً بالقسم الأول، وقد قمنا بإختيار ثلاثة دول تمثل ثلاثة نماذج مختلفة، النموذج الأول الذي ظهر به هذا النظام وهي إنجلترا، ونموذج ثان يترنح به نظام الإزدواجية من زمن لآخر وهي فرنسا وأخذ يأخذ بها طبيعة خاصة به وبُني على حجة من أقوى الحجج التي يمكن الأخذ بها لتبريره وتطبيقه وهي منع استبداد الهيئة الواحدة وغيرها من الحجج التاريخية والدستورية الخاصة بفرنسا، والنموذج الأخير من الدول وهي الجزائر والتي رأينا في اختيارها للدراسة إضافة للبحث، وذلك لكونها أخذت بنظام الإزدواج للخروج من الأوضاع الدستورية غير المستقرة التي مرت بها، وبالتالي وجدت سبباً إضافياً لتطبيق نظام الإزداوج خاص بها .
أما بشأن القسم الثاني من البحث فقد خصصناه لمصر؛ وهو الذي تناولنا به نظام ازدواج الهيئة التشريعية ببابين، الاول تناولنا به الازدواج بالتاريخ الدستوري المصري قبل ثورة 25 يناير عام 2011 بدءا من عهد محمد علي ودساتير مصر المتعاقبة حتى دستور سنه 1971؛ مع التدقيق بدساتيرنا الآخذة لازدواج الهيئة التشريعية.
أما الباب الثاني من القسم الثاني ، فتناولنا به الازدواج البرلماني في مصر عقب ثورة 25 يناير سنه 2011 وذلك بفصلين، الفصل الأول تم تناول الوضع الخاص بالازدواج الذي كان مقررا بدستور 2012 وذلك بشئ من التفصيل.
أما الفصل الثاني فقد قمنا بدراسة الوضع الحالي لمجلس النواب المصري في ظل دستور سنه 2012 المعدل الصادر عام 2014 ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار بالوقوف على اسباب العدول عن ازدواج الهيئة التشريعية بالتعديل الأخير وفقا لاراء اللجنة المشكلة لتعديل الدستور.
هذا وقد تم الدراسة وفقا للتدرج التاريخي للدساتير بالدول المشمولة بالدراسة، فضلا عن الاخذ بالاعتبار بالمقارنه بالدساتير المتعاقبة داخل الدولة الواحدة وذلك بخصوص الهيئة التشريعية بها من جهة ، والممقارنة بين الدول وبعضها الاخر من جهة اخرى؛ وتم تخصيص فصل ختامي لكل قسم بالاطروحة للوقوف على تقديرنا لما تم دراسته فضلا عن الخاتمة .