الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 315 |  |  |
| | | from | 315 | | |
المستخلص
تناول الباحث دراسة تفتت الحيز الزراعي بمركز أولاد صقر، وآثار ذلك التفتت على التنمية الاقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد (GIS and Remote Sensing) ، ويمكن استخلاص الدراسة في مجموعة من النتائج والتوصيات كالتالي : تعرف الحيازة بأنها ” الحيز المكاني الذي يحق لحائزة (سواءً كان شخص طبيعي أو معنوي) الانتفاع من جميع المقومات الطبيعية والبشرية له في إطار العقود المبرمة (عقود ملكية أو إيجار أو حق انتفاع ...الخ) والقوانين المنظمة لحق الانتفاع ”. التوسعات التي نمت على أطراف الكتلة العمرانية في الفترة من 1975م إلي 2016م تم أدراج بعضها كتوابع إلي الكتل العمرانية المجاوره والبعض الأخر تم إنشائه ككتل عمرانية جديد بمسمي جديد ثبات متوسطات معدلات التآكل للرقعة الزراعية في الفترة من 1975م إلي 2016 م نتيجة الزحف العمراني علي الارض الزراعية بنسبة نمو عمراني 0,17% في قري الصوفية وزور أبوالليل وجزيرة مطاوع يساعد في تعميمهاعلي باقي القري القديمة بالمحافظات . تم تحديد خطوات لأنشاء خريطة زراعية لمصر علي مستوي الأحواض والقطع، كذلك أنشاء قاعدة بيانات نصية تربط بين بيانات الملكية وبيانات الحيازة، لأنتاج خرائط زراعية وبطاقة حيازة زراعية موضح بها (اسم الحائز، صفة الحائز رقم قطعة الحيازة، اسم المالك، رقم قطعة الملكية، اسم الحوض، اسم القرية، اسم المركز، اسم المحافظة). يتطلب لأنشاء خريطة زراعية توحيد الحدود الادارية إلي القري في طبقات القري في خرائط الملكيات وبالبيانات النصية الموضحة للحيازات. تناقص رقعة المساحة الزراعية بما يعادل 8412 فدان تقريبا ما يعادل 31% تقريبا من إجمالي المساحة الزراعية بالمركز؛ وذلك نظراً للتعديات التي تتم على الرقعة الزراعية سواءً من خلال الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية أو عمليات التوريث طبقاً للقوانين التشريعية المنظمة لذلك. تناقص الرقعة الزراعية أدي إلي تناقص أعداد الحائزين بما يقرب من 2314 حائز بما يعادل 16% من العمالة الزراعية بالمركز ؛ وذلك لتقلص الرقعة الزراعية وانخفاض نصيب الفرد من مساحة الحيازات ادي إلي تغير العمال لنشاطهم الزراعي وسلك نشاطات اخري جاذبة للعمل ورفع الدخل. ما طراء على الملكيات خلال الفترة الزمنية من عام 1928م إلي عام 2016م من تجزئات علي قطع الملكية يصل إلي 68 قطعة تجزئة خلال 87 عام أي ما يعادل 7.8 قطعة تجزئة كل 10 سنوات، في حين بلغت التجزئة على الحيازات 169 قطعة خلال 87عام أي ما يعادل 19.4 تجزئة كل 10 سنوات، نستنتج من ذلك أن التجزئة على الحيازات أكثر من ضعفي التجزئة على الملكيات. يمكن تعريف الخريطة الزراعية على أنها ” إطار مكاني محدد بأبعاد ومساحات تتفق في خصائصة مع البيانات النصية بالجمعيات الزراعية في أطار تكاملي مع بيانات الملكية الزراعية في جمهورية مصر العربية سواءً كان ذلك التكامل على مستوي القرية أو الحوض أو القطعة طبقاً لدرجة الدقة البيانية تحددها مجموعه من البيانات النصية والمكانية ”.