الفهرس 
ملخص الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 263 |  |  |
| | | from | 263 | | |
المستخلص
تحاول هذه الدراسة - برؤى موضوعية محايدة وبعيداًعن اختلاف النظم السياسية العربيةوالمتصارعة -البحث في مدى تأثير تطورات الأحداث في المنطقة العربية على تماسك النظام الإقليمي العربي وأمنه القومي,عبر إثارة تساؤلات حول مكانة هذا النظام ودوره ومدى فاعليته في حماية أمنه القومي؟ من خلال التركيز على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وهي لا تسعي للخوض في مساجلة تجاه الصواب والخطأ لحركة التغيير في الإجابة عنه, بل إن الدراسة تناولت هذا الموضوع الشائك برؤى موضوعية بعيدة عن تبني رؤى فكرية بذاتها, أخذةً كافة الرؤى الفكرية التي تُطرح.
وتنبعأهميةالدراسةمنطبيعةالموضوعالذيتناقشهوالمتعلقبدور النظام الإقليمي العربيفي مواجهة تهديدات أمنهالقومي,والذييُعدُّمنالموضوعاتالمعقدةومتشابكةالأطراف,خاصةفيظلالتطوراتالتيمر بها النظام الإقليمي العربيفيالسنوات الست الأخيرة,وتحليلذلكالترابطالعضويبينالنظام العربيوالقضية الفلسطينية, ورصد انعكاسات الوجود الإسرائيلي على الأمن القومي العربي.
وهدفتالدراسة إلى تحليل دور النظام الإقليمي العربي في حماية أمنه القومي, من خلال التعرف على النظام الإقليمي العربي وطبيعة أدائه, والأمن القومي العربي ومستوياته. والوقوف على مدى فاعلية دور النظام الإقليمي العربي في مواجهة تهديداته, وإبراز التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي, وتداعيات ذلك على الأمن القومي العربي. بالتركيز على دراسة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة,وتحليل قرارات النظام الإقليمي العربي حيال ذلك؛ ومدى فاعليته, وتأثير ذلك على مستقبل الأمن القومي العربي, وتقديم رؤية نقدية من خلال الدراسة.
وقد دلفت هذه الدراسة إلى تناول ما تضمنته من قضايا مستعينة بالمنهجالاستنباطيلتحليلها والوقوف على أبعادها،وهو منهجيقومعلىوصفالظاهرةوتحليلها؛ومنثمالتنبؤبمستقبلها, في ضوء ما يمر به النظام العربي من اضطرابات, تفرض على الباحث ضرورة الاستعانةبعدةمداخلومقترباتمنها:مقترب تحليل النظام الإقليمي, والمدخل التاريخي, ومدخلدراسة الحالة, ومدخل المصلحة القومية, والمدخل القانوني, والمدخل السلوكي الوظيفي, وأسلوب الدراسات المستقبلية.
وفي هذا السياق تبين أن: ما تشهده بعض الدول العربية منذ بداية عام 2011م من تطورات وتحولات, شكلت جميعاً – على نحو مُلفت – منعطفات مفصلية كانأكثرها مدعاة للتأمل؛ أن هذه التطورات جسدت بوضوح ضعف بنية الدولة الوطنية العربية وهشاشتها وانعكاس ذلك على الأمن القومي العربي الذي يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم؛ وقد أمكن إرجاع بعض مسبباتها إلى بروز ظاهرة التنظيمات الدينية ”المؤدلجة” في العديد من الدول العربية, وصعود الهويات الإثنية والطائفية, الأمر الذي أدى إلى نشوب نمط من النزاعات المسلحة والصراعات ذات الطابع الطائفي المذهبي والعرقي, لا سيما مع تحول في الانتماءات الأولية ”الوطنية”؛مما أوجد حالة من الانقسام والفرقة التي مزقت أوصال الدولة الواحدة بين مصالح دون قطرية متنافرة قسمت المجتمع رأسياً عبر الطبقات والشرائح الاجتماعية, واختراقات خارجية ما فتئت تضرب أمنها في القلب
ونظراً لجملة التحولات والتغيرات التي يشهدها النظام العربي فقد تَكشفَت بين الحين والآخر تداعيات سلبية, وبرزت تحديات جديدة على الأمن القومي العربي تضاف إلى حالة الضعف التي اتسم بها, سيما تجاه القضية الفلسطينية:حيث أخذ النظام العربي على عاتقه مسئولية الدفاع عنها منذ نكبة فلسطين عام 1948.
وبالرغم من أن النظام العربي يمثل نموذجاً لنظم إقليمية فاعلة حيث إنه يفي بمعظم الشروط والمعايير التي يُفترض وجودها في أي نظام إقليمي قوي, والتي تدور غالباً حول مجموعة من العناصر مثل وجود شبكة معقدة من التفاعلات التوافقية التبادلية المنتظمة بين وحدات النظام, ووجود درجة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتقارب الجغرافي الاستراتيجي, فإنهذا النظام منذ أزمة الخليج الثانية وحتى اليوم قد مُني بفشل ذريع فيما يتعلق بصون أمنه القومي, وحماية استقلال دوله, وسيادتها ووحدة ترابها الوطني, وهو ما كشف عمق الأزمة التي يعيشها النظام الرسمي العربي وما يواجهه من تحديات.
كما تبين أن القضية الفلسطينية ما زالت متأثرةبعمقها العربي دائماً، في ظل الثوراتالعربية التي لم تكتمل فصولها بعد، ومع أن فلسطين لم تكن العنوان الرئيس لتلك الثورات، فإنها بقيت في وجدان الجماهير العربية.واتضح أن دور النظام العربي تجاه القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية التي أتبعت حالة التغيير امتداد واستمرار لسياسات وأوضاع ما قبل تلك الثورات في بعض الحالات، والأهم أن المناخ الثوري - الذي ظل محكوما ًفي سيرورته بثنائية ”بقاء القديم إلى جوار الجديد” في ظل حالة الاضطرابالتي سادت ثنائية الجديد والقديم: فالجديد حاضر بحكم ما مر به، والقديم حاضر خوفا من انتقال عدوى الثورات إليها.
وتخلص الدراسة إلى أن حالة التراجع العربي العام التي بلغت ذروتها في هذه السنوات من عمر النظامشكلت نواةلتطوير النظامالعربي ولتستأنف به الأمة مسيرتها نحو الانتماء إلى حركة التاريخ, على ما سبق من مكتسبات المراحل السابقة, وأضفت إليه أجوبة تاريخية عن المعضلات الجديدة التي طرحتها التطوراتالحديثة وتحولاتها الدراماتيكية. ومن هنا فلم تعد الأمة العربية أمام ترف الاختيار بين ممكنات عديدة:فإما أن تنهض وتتقدم وتنفض عنها حالة التأخر والتراجع والتقهقر, وإما ستزيد عروتها تفككاً ونسيجها تمزقاً وفكرتها العربية الجامعة اندثاراً.
وفي ضوء الحساسية البالغة التي يمر بها النظام العربي وضعت الدراسة عدة سيناريوهات لمستقبله تمثلت في: سيناريو التكيف, وسيناريو الاتحاد, وسيناريو الاندماج, وأخيراً سيناريو التفكك والانهيار, وترجحالدراسةالسيناريوالأول, وتنطلقفيهذاالترجيحمناستمرارصلاحيةالمقومالعربيأساساً,بحكمارتباطهباللغةوالثقافةالسائدتينفيالمنطقة, برغمالاختلافاتالإثنيةوالطائفية, ولاترىأنالإقراربالهوياتالإثنيةواحترامحقوقهامعادللعروبة.
خلاصة القول:أنإعادةالدورالعربيلاحتلالحيزفيالنظامالإقليمي والدوليارتبطبمدىسرعةالتحديثالداخليوإجراء إصلاحات ومصالحات لتصحيحآليةصنعالقرار،بحيثيتمتسخيرالقدراتالعربيةلتلعبدوراًإقليمياًعلىالأقلفيمجالردعالقوىالإقليميةفيالمنطقة. ولمواجهة التحديات التقليدية وغير التقليدية سواء كانت عسكرية أو سياسية, وهي تحديات أبرزتها تطورات الأحداث داخل النظام العربي ووحداته, أو ما تمثله إسرائيل واستمرارها في احتلال أراضٍ عربية, والسير على طريق التكامل والتوحيد لإبراز إرادة سياسية عربية واحدة والاتفاق على استراتيجية قومية في مواجهة التحديات الخارجية والمطامع الدولية لحماية الأمن القومي العربي, كماأنها غيرت في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني لمصلحة القضية الفلسطينية.