Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حقوق المستهلك وحدودها :
المؤلف
البنداري، سعيد عبد العاطي محمد أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / سعيد عبد العاطي محمد أحمد البنداري
مشرف / محمد عبد المنعم حبشي
مشرف / محمد محمد أبوزيد
مناقش / عبدالعزيز المرسي حمود
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
409ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
3/8/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 409

from 409

المستخلص

الملخص
يعد موضوع حقوق المستهلك وحدودها من أهم الموضوعات التي ترتبط بحياة الإنسان اليومية، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وانتقالات، أكدت أن الشريعة الإسلامية على حماية حقوق الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان بشكل أعم وأشمل واهتمت بتداول السلع في الأسواق بعيداً عن الغش والخديعة وفق ضوابط التربية الدينية الصحيحة وأخلاقيات تسود السوق في المجتمع الإسلامي حتى يسود التنافس الشريف بين المنتجين حماية للمستهلك.
وللاستهلاك منظوران أحدهما مادي والآخر قانوني، والاستهلاك من منظور مادي يعني الفعل ذاته بمعنى استخدام المنتج أو السلعة ذاتها مثال – أكل السلعة – تناول السلعة (الدواء).... إلخ. أما الاستهلاك من منظور قانوني فيقصد به كل تصرف قانوني بهدف الحصول على شيء أو خدمة لإشباع حاجة شخصية.
وهناك اتجاهان لتعريف المستهلك، أحدهما ضيق والآخر واسع، أن المستهلك من الناحية القانونية وفقاً للاتجاه الضيق لمفهوم المستهلك هو كل شخص يبرم عقد مع المهني يهدف من ورائه الحصول على شيء يحتاجه في أمور العادية أو لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية.
بينما في الاتجاه الموسع ولاتساع نطاق الحماية تم إدخال الشخص الاعتباري (المعنوي) في نطاق الحماية ولم تعد قاصرة على الشخص الطبيعي فضلاً عن المهني الذي يتعاقد خارج نطاق تخصصه حيث يعتبر مستهلكا.
وقد أخذ المشرع المصري بالمفهوم الضيق للمستهلك، في القانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، واستحدث المشرع قواعد جديدة وفعالة لحماية المستهلك ذلك الطرف الضعيف في العلاقة التجارية فيما قبل إقرار هذا القانون حيث كان سائدا عرف تجاري على أن ”البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”.
كما تم تشكيل جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المستهلكين ويكون بمثابة وكيل أو نائب عن المستهلك لقيامه بالتحقيق في شكواهم مع حفظ حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء.
وللدولة الحديثة دورا” بارزا” وفاعلا” في حماية حقوق المستهلك من خلال سلطاتها التشريعية و القضائية والتنفيذية وذلك من خلال سن القوانين الجازمة والرادعة ضد المتلاعبين بقوتالشعب ومحتكري السلع الاساسية وذلك عن طريق ماتصدره السلطة القضائية من احكام ضد هولاء المتلاعبين والغشاشين واصحاب النفوس الضعيفة من اجل سرعة الربح وكنز المال مهما كان ثمن ذلك .
ونأمل في زيادة دور منظمات المجتمع المدني والتواجد بصورة مكثفة بين جموع المستهلكين لإرشادهم إلى كيفية ترشيد استهلاكهم في الإنفاق والتوجه إلى البدائل الأخرى المتواجدة بالسوق. وأن يمتد دور منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق المستهلك إلى زيارة أماكن إنتاج السلع والمعامل للاطلاع على مستوى النظافة ونوعية المواد الخام التي تستخدم في إنتاج السلع ولضمان جودتها، وذلك تطبيقا لمبدأ ”الوقاية خير من العلاج”.