الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ومما سبق يتضح ان الحبس الاحتياطى يعتبر من اشد اجراءات التحقيق مساسا بحرية الافراد، مما يتضمنه من سلب حرية المتهم، وبالرغم من ذلك الا ان المبرر الرئيسي وراء النص على هذا الاجراء هو الحفاظ على اجراءات التحقيق، وحتى تتمكن السلطة المختصة بالتحقيق من توقيع العقوبة على المتهم إذا ما ثبتت الواقعة في حقه، وحتى لا يكون امام المتهم مجالا للفرار من العقوبة، فكان النص فيه مراعاة لمصلحة التحقيق. ونظرا لارتاط الحبس الاحتياطى في شقه السلبي لحرية الفرد، لذا فلم يكن غريبا ان يولى المشرع الفرنسي عناية خاصة بهذا الموضوع، خاصة فيى ظل إعلان حقوق الانسان الصادر في أغسطس عام 1789 والذى نص على قرينة البراءة، وبأنه لايجوز حبس اى فرد إلا في حدود القانون. |