الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 510 |  |  |
| | | from | 510 | | |
المستخلص
المقدمة
تعد مدينة رشيد من أهم مدن الوجه البحري في العصر العثماني بصفة خاصة ذلك أنها أقرب الثغور إلى العاصمة إستانبول، كما أنها تمثل مركزًا مهمًا لاستقبال السلع القادمة إلى الثغر من مختلف المدن المصرية، وكانت أيضًا مركزًا لاستقبال السلع الواردة إلى الثغر من إستانبول وغيرها من المدن العربية والأوروبية، مما كان له أثر كبير على المدينة ومنشآتها، كما أن وقوع المدينة على نهر النيل كان له أثر في تخطيط المدينة، خاصة في 12ﻫ/ 18م، حيث طرح النيل أراضي جديدة كما أدى إلى تآكل قطع أُخرى، لذا فقد جاءت أهمية دراسة المدينة وتطورها المعماري والعمراني، خاصة وأن الآثار التي لا تزال تحتفظ بها مدينة رشيد والتي يرجع بعضها إلى القرن 12ﻫ/ 18م، لا تعبر عن جميع أنواع المنشآت المعمارية التي وردت بالمدينة لذا فقد جاءت أهمية الدراسة من خلال وثائق محكمة رشيد التي تخفي بين ثناياها معلومات وتفسيرات تمكنا من التوصل إلى ما وصلت إليه المدينة في فترة الدراسة.
ومن الدراسات التي تناولت مدينة رشيد:
A., R., Abdul-Tawab,et A.,Lézine, « Introduction à l’étude des maisons anciennes de Rosette», Annales Islamologique, XI , Le Caire, 1972.
تعرض هذه المقالة وصفًا لأشهر منازل رشيد الباقية، والتي ترجع للعصر العثماني كمنزل عصفور، التوقاتلي، المناديلي، عرب كلي، الأمصيلي و غير ذلك، ولم تتناول بالتحليل أي من هذه المنازل، كما لم تعتمد على الوثائق الخاصة بها.
- إبراهيم إبراهيم العناني، رشيد في التاريخ، دراسة في التاريخ والأثار والسياحة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ، 1987م.
وهو كتاب شامل يتناول مدينة رشيد ومنشآتها الباقية بمختلف، ولا تعتمد الدراسة على الوثائق.
- عبد المنعم محمود الهجان، دور الأعمال الفنية ببيوت المماليك برشيد فى النمو بالذوق الفنى والشعبى، رسالة ماجيستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، 1980م.
وهى دراسة فى مجال أشغال الخشب، وأعمال النجارة التى زخرت بها المبانى الأثرية القائمة بمدينة رشيد.
- آثار رشيد، وزارة الثقافة، هيئة الآثار المصرية، القاهرة، مطبعة هيئة الآثار المصرية، ط2، 1985.
- محمود درويش، عمائر مدينة رشيد وما بها من التحف الخشبية فى العصر العثمانى، رسالة ما جيستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1989م.
وتناول الباحث فى دراسته، منشآت مدينة رشيد القائمة بوجه عام (دينية، مدنية، تجارية وصناعية)، وما بها من التحف الخشبية، بالأضافة إلى عناصرها المعمارية والزخرفية، وطرق وأساليب تنفيذها، مع الإعتماد على نماذج بسيطة من وثائق الوقف الخاصة بالمدينة أو وثائق محكمة رشيد الشرعية.
- سامى محمد أبو طالب، تحديث القيم الجمالية والوظيفية للعمارة الداخلية من خلال عمائر رشيد المملوكية، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، 1995م.
فهى تتناول مجموعة المنازل القائمة إلى الآن من الناحية الوظيفية والجمالية التشكيلية.
- جليلة جمال القاضى، محمد طاهر الصادق، محمد حسام الدين، رشيد النشأة والإزدهار، 1999م.
وتناولت دراسة مدينة رشيد وآثارها منذ القرن السادس عشر الميلادى، وأخذ نماذج من وثائق القرن السابع عشر، مع دراسة التطور العمراني للمدينة على مر العصور المختلفة.
- محمد محمد عبد الله، دراسة علاج وصيانة مواد البناء والعناصر الزخرفية فى بعض المبانى الآثرية بمدينة رشيد، رسالة دكتوراة، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2000م.
وهى أطروحة قدمها الباحث لترميم العناصر المعمارية والزخرفية للمبانى بصفة عامة بمدينة رشيد، ودراسة عوامل التلف المختلفة التى ألحقت بها، وإبراز الطرق والمواد المستخدمة فى الترميم، وكيفية علاجها وصيانتها.
- سوزان محمد عبد اللطيف أحمد، عمارة الدور العثمانية الباقية بمدينة جدة، دراسة آثرية معمارية مقارنة مع مثيلتها في مدينة رشيد، رسالة ماجستير، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2009م.
وارتكزت الرسالة على دراسة دور مدينة جدة، مع عقد مقارنة بما هو قائم من المباني السكنية بمدينة رشيد.
ونتيجة لأهمية مدينة رشيد كمركز تجاري وصناعي هام، أن قُدمت دراسات حديثة عن المدينة ومنشآتها ونذكر منها:
- مها أبو بكر ابراهيم، تأثير التعدد الثقافي على العمارة والعمران في مدينة رشيد في العصر العثماني، مؤتمر المعماريين العرب، طرابلس، 2016م.
وتقوم هذه الدراسة على تأثير الثقافات المختلفة بمدينة رشيد على التطور العمراني والمعماري وذلك وذلك من خلال ما ورد بالمراجع ولم تتطرق إلى ما ورد بالوثائق.
- وهناك دراسة جديدة لدكتور محمود درويش لمدينة رشيد وهى موسوعة من جزئين: الأول يتضمن تاريخ المدينة والإستحكامات الحربية، والجزء الثاني يتضمن التراث العمراني للمدينة حتى القرن 13ﻫ/ 19م، وهذه الموسوعة لم تصدر بعد.
منهجية البحث حاولت الباحثة إتباع منهج تجميع الوثائق ثم تحليل المصطلحات الواردة بالوثائق وتفسيرها من خلال الوثائق أيضًا مع الاعتماد بقدر قليل على المعاجم، نظرًا لاختلاف المصطلح من عصر لآخر، كذلك وهو الأساس بالدراسة إتباع منهج الحصر، حيث تم حصر لكافة المنشآت التي وردت في الوثائق التي تم دراستها، ثم توضيح أماكن تركزها وتجمعها بالمدينة وأسباب ذلك وعلاقته بالتجمع السكني أو الحرفي وغير ذلك للمعلومات الواردة بالوثائق، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد الإحصائية هي أعداد تقريبية لما ورد بالوثائق التي اطلعت الباحثة عليها.
ولمعرفة مدى التغير الذي طرأ على المدينة ومنشآتها، تم تقسيم فترة الدراسة إلى فترتين تضُم الفترة الأولى السنوات (1135ه/1722م: 1160ه/1747م)، أما الفترة الثانية فقد ضمت السنوات (1180ه/1766م: 1215ه/1800م)، ونظرًا لعدم إتاحة الوقت لتجميع كافة السجلات بالفترة الثانية فقد تم إسقاط (خمسة عشر سجل) من هذه الفترة من تاريخ (1194ه/ 1780م : 1199ه/1784م).
ثم بعد ذلك توزيع كافة المنشآت التي وردت بالوثائق بأنواعها المختلفة على خريطة ترجع إلى عام1945م، مع إبراز الخُطط والأسواق وبعض المساجد التي إندثرت وذلك من عمل الباحثة، يتبعه خريطتان أُخرتان نُفذت على برنامج GIS من عمل الدكتور وليد عباس المدرس بقسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة عين شمس، تم خلالها توقيع كافة المنشآت الواردة بالوثائق، لإمكانية التعرف من خلال الوثائق على أماكن تركز نوع معين من المنشآت عن النوع الأخر.
الاعتماد على كتب الرحالة التي تُفيد هذا الشأن حيث أن هناك بعض الأمور التي كانت غير واضحة بالوثائق خاصة كيفية إدارة بعض الآلات وأيضًا بعض الصناعات التي كانت موجودة بالمدينة ولم ترد بشكل واضح فجاء دور كتب الرحالة في تفسيرها وإبرازها.
وعلى أية حال فقد حاولت الباحثة تتبع التغير الذي حل بالمدينة من خلال دراسة الوثائق ذات المعاملات والتصرفات المختلفة من (البيع، الشراء، الأستبدال، الوقف، التعدي وحصر التركات) وجميعها وردت بالسجلات دون فصل لنوعية التصرف أو المعاملة.
ولا يخلو أية بحث من صعوبات تُعيق العمل أحيانًا أو تأخره، فعلى الرغم من أهمية سجلات محكمة رشيد بوجه عام إلا أنها متهالكة، بسبب الفطريات والحشرات الورقية التى تنتشر بها وتآكل أوراقها فضلا عن الرطوبة العالية بالأوراق مما جعلها باهتة وضياع كثير من أجزاء النص، بل وضياع الوثيقة نفسها بمجرد لمسها.
ولقد نتيج عن الحالة السيئة لسجلات محكمة رشيد أن تم منع الباحثة من الإطلاع على السجلات المتهالكة، والتي وإن كانت تحوي معلومات قيمة، إلا أنه في حقيقة الأمر بخروجها والإطلاع عليها يعني ضياع السجل بأكمله، مما يوضح مدى الحالة السيئة التي عليها سجلات محكمة رشيد.
فضلًا عن عدم امكانية الحصول على نسخة أخرى مصورة أو مسحوبة ميكروفيلم أو الاسراع من عملية ترميم السجلات للمحافظة على ما تبقى منها.
أما بالنسبة لمتن الوثائق خاصة السجلات التي ترجع إلى القرن 12ﻫ/18م – فترة الدراسة- فإن الوثائق جاءت مختصرة تمامًا مما تطلب تتبع المنشآت وتكوينها بل وكل نوع يتفرع من المنشآت المختلفة من خلال عدد من الوثائق وتكميلها بعد ذلك من خلال كتب الرحالة، كمحاولة للوصول إلى تفسير وتوضيح للمعلومات الواردة بالوثائق، وتطبيق ما ورد بالوثائق بما هو قائم من منشآت بمدينة رشيد فترة الدراسة.
كذلك ندرة المعلومات الموجودة فى المصادر التاريخية المعاصرة عن مدينة رشيد، فعلى الرغم من تعدد المصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ مصر العثمانية، إلا أن المادة العلمية الموجودة فى تلك المصادر تقتصر في غالبيتها على مدينة القاهرة فقط، وعلى الطبقة الحاكمة والصفوة العسكرية الموجودة بها، ولا نستطيع أن نغفل دور القاهرة وهى عاصمة البلاد ومركز الأحداث غير أن هناك أحداثًا أخرى خارجها قد مرت بها وجديرة بذكرها، ولكن يبقى للوثائق جانب مهم فى إستكمال أو تأكيد ما أغفلته المصادر.
كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يمكن الاعتماد على السجلات المتعلقة بمدينة القاهرة والتي هى موزعة على خمسة عشر محكمة تختص بالأحوال الشخصية، كل محكمة تضم آلاف الوثائق، وبالتالي التنوع والوفرة في السجلات والوثائق، أما رشيد فهي محكمة واحدة تضم عددًا معينًا من السجلات، هذه السجلات لم تكن نصوص وثائقها بالوفرة التي كانت عليها سجلات محاكم القاهرة، وتوجد بعض الوثائق الخاصة بمدينة رشيد ولكنها موزعة على المحاكم المختلفة وتُمثل عملية الإطلاع عليها، فرز كافة سجلات المحاكم مما يتطلب سنوات عديدة ربما أمكنا من خلالها التوصل إلى عدد قليل جدًا من الوثائق، وهذا يتعارض مع المدة الخاصة بإتمام الدكتوراة والتي لا تتعدى الخمس سنوات.
الهدف من البحث:
يهدف البحث إلى دراسة التطور المعماري والعمراني لمدينة رشيد في القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي وذلك من خلال:
تحليل الوثائق المتعلقة بعمران وعمارة مدينة رشيد حتى نتمكن من الوصول إلى التغير الذي حدث للمدينة.
معرفة أماكن وجهات تركز أنواع المنشآت المختلفة بالمدينة، مع توضيح اتجاه الزحف السكني.
عمل خريطة توضيحية للمدينة في فترة الدراسة وذلك باستخدام برنامج GIS، وأخرى يدوية يتم من خلالها توضيح أماكن توزيع منشآت مدينة رشيد في فترة الدراسة، وأهم الخُطط التي تركزت بها بعض الصناعات والجهات التي تركزت بها المنشآت التجارية، موضحة أثر تواجد المدينة بالقرب من نهر النيل.
عمل دراسة إحصائية لكافة المنشآت بأنواعها المتدرجة من كل نوع منشآة، وإحصاء عددها في كل جهة من جهات المدينة للتوصل إلى نسبة عدد المنشآت بالمدينة ثم توقيعها على الخريطة لتوضيح التطور الذي يحدث في تلك الفترة.
هذا فضلًا عن تطبيق ما ورد من وصف معماري بالوثائق بما هو قائم لتفسير وتوضيح المصطلحات الواردة بالوثائق، والوصول إلى أقرب صورة لمنشآت القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي، وإن كان إندثار كثير من أنواع المنشآت الصناعية وبعض التجارية، كان يمثل صعوبة الوصول إلى الصورة التوضيحية لهذه المنشآت وتأتي هنا اهمية الصور التي وردت بكتب الحملة الفرنسية.
الرفع المعماري لبعض الأبنية التي ورد لها وصف مفصل بالوثائق، لتوضيح تخطيط وشكل كثيرًا من المنشآت.
تحديد مواقع الأنشطة الاقتصادية بالمدينة والتجمعات العمرانية بالجهات المختلفة، وكذلك التجمعات السكنية والامتداد السكني بالمدينة في فترة الدراسة.
المصادر التي إعتمدت الباحثة عليها:
الوثائق
وصف المصدر تضُم محكمة رشيد في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي حوالي 68 سجل، بدأ من رقم 134: 201، وهناك سجلات دون أرقام، ولقد تم الاطلاع على 53 سجل، وتم استبعاد العشر سنوات الأولى من القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي، نظرًا لاستمرارية الوضع التي كان عليها الثغر في القرن السابع عشر (ولقد تم التوصل إلى ذلك من خلال الدراسة السابقة للمدينة في رسالة الماجيستير الخاصة بالباحثة).
ثم الاطلاع وتجميع جميع الوثائق الخاصة بالمنشآت المعمارية بمختلف معاملاتها بمدينة رشيد من خلال وثائق القرن موضوع الدراسة.
كتب الرحالة
جدير بالذكر أنه قد وصلنا عدد من المؤلفات التي تتناول الرحلات التي قام بها الرحالة الأجانب، والتي تناولت الإشارة إلى المدينة وبعض منشآتها المعمارية في الفترة موضوع الدراسة:
- جولوا، مدينة رشيد، موسوعة وصف مصر، ترجمة زهير الشايب، 1992م، م3، تعتبر موسوعة وصف مصر، من أهم المؤلفات التي اعتمدت عليها الباحثة عند تناول الدراسة، ولقد تناولت هذه الدراسة وصف تفصيلي لمدينة رشيد إبان مجئ الحملة الفرنسية في نهاية القرن 12ﻫ/ 18م، وذكر ضواحيها وأهم منشآتها المختلفة، مما كان له أثر كبير في إثراء هذه الدراسة.
- هذا إلى جانب سلسلة رحلات للرحالة الفرنسين تحت عنوان ”Le voyage en Egypte”
- Olivier, G., Voyage dans L’Empire Ottoman, L’Egypte et La Perse, paris, 1800.
- Vivant Denon, Voyage dans La Basse et La Haute Egypte, Institut Francais d ’Archeologie Orientale, Le Caire. 1989.
- Sonnini, C,S., Travels in upper and lower Egypt, Landon, 1800.
وتعتبر هذه الدراسات السابقة من أهم الدراسات التي أوضحت الجانب الإقتصادي والاجتماعي للمدينة في فترة الدراسة.
تقسيم الرسالة
تضم الرسالة بعد المقدمة والتمهيد متن الرسالة الذي يتكون من ستة فصول، يتبعها الخاتمة فقائمة المصادر والمراجع على النحو التالي:
التمهيد
ويتناول أهمية وثائق محكمة رشيد في دراسة مدينة رشيد وآثارها في القرن 12ﻫ/ 18م.
1. الفصل الأول:
يتناول دراسة التطور العمراني لمدينة رشيد في القرن 12ﻫ/ 18م، وأهم التغيرات التي طرأت على المدينة في فترة الدراسة، معتمدة على عدد من الجداول والخرائط ونماذج من الوثائق، كذلك يضُم خُطط المدينة، الأزقة والشوارع والحارات وتوضيح مفهوم هذه المصطلحات من خلال ما ورد بالوثائق وتناول نماذج لها وتوضيح أشهر الأماكن المحيطة بها للتوصل إلى أقرب موقع توجد به هذه الخُطط والأزقة.
وأيضًا توضيح التغير الذي طرأ على مسميات الخُطط والأزقة وغيرها. ثم عمل جداول توضح مواقع وجهات هذه الخُطط والحارات.
وقسمت الخريطة المستعان بها في الرسالة إلى قسمين لتوضيح جهات المدينة الأربعة (الشمالية (البحرية) بشقيها الشرقي والغربي، الجنوبية (القبلية) بشقيها أيضًا الشرقي والغربي، ولسهولة التعرف على المنشآت المختلفة التي وجدت بالمدينة في فترة الدراسة.
2. الفصل الثاني:
يتناول المنشآت الدينية بمدينة رشيد في فترة الدراسة حيث أنواع المنشآت الدينية من مساجد، زوايا، تكايا وأضرحة، هذا فضلًا عن الإشارة إلى أماكن العبادة الأُخرى من كنائس ومعابد، ولقد تم عمل حصر لعدد المنشآت الدينية المختلفة التي وردت بالوثائق وتوضيح أماكن توزيعها بالمدينة موضحة أثر ذلك على تخطيط المدينة.
3. الفصل الثالث :
ينقسم هذا الفصل إلى سبعة أقسام، القسم الأول: عن الوحدات المعمارية التي وردت بالوثائق وتوضيحها من خلال الوثائق والمعاجم، ويُقصد بالوحدات المعمارية تلك الوحدات الرئيسة التي تُستخدم للمعيشة من (قاعة، بيت، غرف، دهليز ورواق). ثم القسم الثاني: عن الوحدات المعمارية التي استخدمت للاستقبال من مقاعد، أواوين وغيرها، أما القسم الثالث: يتناول الوحدات الخدمية من ( تخانات، حضير، حمامات، مراحيض، وغير ذلك كما سوف نرى)، مع العلم بأن المقصود هنا بالحضير هو الساحة المكشوفة وليس الطابق بالكامل، والقسم الرابع: عن عناصر الاتصال والحركة بالدار أبواب، سلالم، ومجاز، القسم الخامس: ويتناول العناصر المعمارية الأخرى من واجهات، الكرادي والخورنقات وغير ذلك.
أما القسم السادس : فيتناول العناصر الزخرفية التي وردت بالوثائق، من زخارف نباتية وأشغال خرط ورد ذكرها بالوثائق وتم تطبيق ذلك من خلال الدور الباقية بمدينة رشيد وتنسب إلى فترة الدراسة.
ولقد ورد ذكر هذه الزخارف إجمالًا دون تفصيل أو توضيح لذا تم توضيحهما من خلال المراجع المتخصصة.
ثم أخيرًا القسم السابع: ويضُم مواد البناء الرئيسة بدور رشيد السكنية في فترة الدراسة وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مواد البناء ورد ذكرها إجمالًا في الوثائق وغعتمد وصفها وتفسيرها على ما ورد بالمراجع.
ولتوضيح شكل وتكوين هذه الوحدات تم الاستعانة بالمساقط الأفقية وتوقيع الوحدات عليها ليتثنى للباحث التعرف على الوحدات المعمارية بمدينة رشيد فترة الدراسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم هذا الفصل على الفصل التالي، حتى يتسنى للقارئ تكوين صورة واضحة عن شكل وتفسير الوحدات المعمارية المكونة للدور السكنية.
4. الفصل الرابع:
ينقسم هذا الفصل إلى قسمين، الأول : يتناول الدور السكنية بمدينة رشيد في القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي، والقسم الثاني، ويتناول منشآت الرعايا الإجتماعية كالحمامات، صهاريج والبيمارستانات، ثم أخيرًا المقاهي.
وأوضحت الباحثة في الجزء الأول الخاص بالدور السكنية سبب استخدام مصطلح الدار عن غيره من المصطلحات الأخرى التي وردت بالوثائق، كذلك توضيح التخطيط العام لدور مدينة رشيد السكنية في فترة الدراسة ونسبة كل تخطيط لمعرفة التخطيط الأكثر إنتشارًا، وتوضيح ذلك من خلال النماذج التي لاتزال قائمة، ثم تقسيم هذه المنشآت بناءًا على عدد الوحدات السكنية الرئيسة إلى ثلاثة أنماط، الدور الكبيرة، والدور المتوسطة ثم الدور المتواضعة موضحة نسبة كل نمط من هذه الأنماط ومهن مالكيها لمعرفة مدى المستوى الاجتماعي له، وأهم الوحدات المعمارية المكونة لكل نمط، وكذلك الوحدات الخدمية ووحدات الاستقبال التي تتزايد في نمط وتقل أو تختفي بعضها من نمط آخر.
كذلك دراسة حالة الدور السكنية المختلفة وجهات تركزها بالمدينة في الفترتين المقسمتين.
أما الجزء الثاني وهو الخاص بالمنشآت الخدمية، فيتناول كل نوع منها وتوضيح تخطيطه وتكوينه وملحقاته من خلال ما ورد بالوثائق، ثم عمل حصر لكل نوع وأماكن تركزه بالمدينة.
5. الفصل الخامس :
عن المنشآت الصناعية بمدينة رشيد فترة الدراسة ويتناول أنواع المنشآت الصناعية التي وردت بالوثائق، وتناولت الباحثة في كل نوع من هذه المنشآت تعريفها كما جاء بنصوص الوثائق، وأعدادها في فترتي المقسمتين، تكوينها وملحقاتها، ونسبة تواجد كل نوع من المنشآت في جهات المدينة، وكيف إستفاد الصانع الرشيدي من المواد الخام التي تتميز بها مدينة رشيد في خدمة الأغراض الصناعية.
6. الفصل السادس :
ويتناول المنشآت التجارية التي زخرت بها مدينة رشيد فترة الدراسة، من حيث أهم أنواعها وتعريفها من خلال الوثائق والتمييز بين كل نوع وآخر من خلال تكوينه المعماري ووظيفته، وأيضًا عمل حصر للجهات المختلفة لانتشار أنواع المنشآت التجارية بالمدينة.
وتم التعرف عن طريق المساقط الأفقية على بعض من أنواع المنشآت التجارية من خلال ما هو قائم من دور سكنية أيضًا بمدينة رشيد.
وأخيرﴽ الخاتمة وتتناول أهم ما توصلت إليه الباحثة من نتائج، ثم قائمة المصادر والمراجع