الفهرس 
الفصل الاول: التنمية الاقتصادية (مفهومها - اهم استراتيجياتها- وسائل تمويلها)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 276 |  |  |
| | | from | 276 | | |
المستخلص
يحتل سوق الأوراق المالية مركزاً حيوياً في النظم الاقتصادية المعاصرة لمساهمته الفعالة في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها لتمويل المشروعات الأكثر كفاءة مما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية؛ ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة والهدف منها وهو إلقاء الضوء علي دور سوق الأوراق المالية في تمويل عملية التنمية الاقتصادية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة.
وللتوصل إلى الهدف الذي قامت من أجله هذه الدراسة قمنا بعدة خطوات وهي البدء بباب تمهيدي لاعطاء خلفية عامة في ثلاثة فصول الأول عن التنمية الاقتصادية والثاني عن سوق الأوراق المالية والثالث عن العلاقة بين سوق الأوراق المالية وعملية التنمية الاقتصادية، وتناول الباب الثاني خمسة فصول الأول عن كفاءة سوق الأوراق المالية واهم الوظائف التي يضطلع بها، والثاني عن العوامل المحددة لنمو أسواق الأوراق المالية الناشئة، والثالث عن أهم العوامل المؤثرة علي سوق الأوراق المالية والأسعار السائدة بها، والرابع عن المشتقات المالية، أما الخامس فكان عن صناديق الاستثمار، أما الباب الثالث فقد تألف من خمسة فصول الأول عن سوق الأوراق المالية في مصر، والثاني عن الأدوات المالية في السوق المصري، والثالث عن أهم معوقات تنمية سوق الأوراق المالية المصري، والرابع تناول دراسة تطبيقه عن الكفاءة الاقتصادية ومن ثم الكفاءة التنموية لسوق الأوراق المالية المصري، أما الفصل الخامس والأخير فتناول استراتيجية مقترحة لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية في مصر. وفيما يلي عرض مختصر لاهم النتائج التي توصلت لها الدراسة والتي في ضوئها يتم تقديم التوصيات.
أولاً: النتائج:
1- مازالت الدول النامية عاجزة عن توفير التمويل الضخم الذي تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية نظراً لاعتمادها علي القنوات التقليدية الموارد المالية المحلية والأجنبية.
ويعد سوق الأوراق المالية أحد قنوات سوق المال التي يتم من خلالها تعبئة الموارد المالية وتوجيهها لتمويل الاستثمارات الأكثر ربحية مقابل أوراق مالية عن طريق وسطاء ماليين بغض النظر عن عدد مرات البيع والشراء والتوقيت الذي يتم فيه إتمام صفقة البيع والشراء، ومن ثم فهو يعد أحد القنوات الهامة التي يمكن أن تساعد الدول النامية بشكل فعال في رفع كفاءة تعبئة الموارد المالية الضخمة اللازمة لتمويل عملية التنمية وإعادة توجيهها لتمويل المشروعات التنموية وبذلك يعمل علي تحقيق التخصيص الأمثل للموارد؛ وتتمثل أهمية سوق الأوراق المالية فيما يلي:
- أنه أداة رئيسية لتمويل ودفع عملية التنمية الاقتصادية، وشرطاً ضرورياً لمساعدة الدول النامية علي التنمية والتقدم واللحاق بركب الدول الصناعية.
- يعد هذا السوق بمثابة البارومتر للنشاط الاقتصادي، حيث يعد حجم التداول مؤشراً للسيولة النقدية المتاحة، كما تشير أسعار الأوراق المالية إلى العائد علي الاستثمار الذي يشكل المؤشر الذي يعتمد عليه صانعوا السياسات لاستشفاف اتجاهات الأداء الإنتاجي بشكل عام، كما أن كفاءته تعد جزءاً هاماً ومكملاً لإصلاح القطاع المالي.
- يعمل السوق علي تنمية وعي الأفراد في مجال الاستثمار المالي بما يتيحه من فرص استثمار حتى لصغار المدخرين، وبما يتيحه من أدوات مالية ذات عوائد غير مشكوك في شرعيتها إسلامياً مما يسهم في توظيف جانب كبير من أموال الأفراد المتمسكين بالشريعة بدلاً من استثمارها في الأصول التقليدية التي لا تضيف إلى التنمية الاقتصادية وتعد أموال معطلة.
- يمثل أحد السبل التي تساهم في علاج مشكلة المديونة الخارجية، كما انه يعد أحد الطرق الهامة التي تساهم في عودة رؤوس الأموال الوطنية من الخارج.
- تزداد أهميته في الاقتصاد نتيجة عدم قدرة البنوك علي تقديم التمويل طويل والمتوسط الأجل لأسباب عديدة أهمها التضخم والمشاكل الناجمة عنه والمخاطر التي قد تتعرض لها هذه البنوك لمنحها هذا النوع من الائتمان.
2- يوجد نوعين من سوق الأوراق المالية أحدهما عاجل حيث يتم الاتفاق والدفع والتسليم فوراً، والآخر آجل حيث يتم التعاقد حالا بينما التسليم والدفع مستقبلاً؛ وكلا النوعين من سوق الأوراق المالية ينقسم بدوره إلى سوقين رئيسيين هما سوق إصدار حيث يتم التعامل علي الأوراق المالية لاول مرة، والآخر سوق تداول حيث يتم التعامل علي الأوراق المالية التي سبق التعامل عليها. وازدهار سوق الأوراق المالية يتوقف علي وجود كل من سوق إصدار نشط وسوق تداول نشط، ووجود درجة من التفاعل والتأثير المتبادل بينهما فتنمية وتنشيط أحدهما يعمل علي نمو وتنشيط الآخر.
3- هناك ارتباط وثيق بين معدل النمو الاقتصادي والطريقة التي يتم بها تخصيص واستخدام الموارد المتاحة، وبمعنى آخر توجد علاقة تأثير متبادل بين تنمية سوق الأوراق المالية وعملية التنمية الاقتصادية، ففي المراحل الأولى العملية التنمية الاقتصادية يؤثر سوق الأوراق المالية عليها، بينما في المراحل المتقدمة من عملية التنمية الاقتصادية فان سوق الأوراق المالية يتأثر بعملية التنمية الاقتصادية ثم يعود ويؤثر عليها مرة أخرى وهكذا.
4- يقوم سوق الأوراق المالية بوظيفتين رئيسيتين الأولى الوظيفة التعبوية Mobilization Function وتتمثل في جذب وتعبئة الموارد المالية علي اختلاف آجالها عن طريق دفع ذوي الفوائض المالية إلى تحويل تلك الفوائض إلى أوراق مالية تدر عليهم عوائد أو مكاسب رأسمالية؛ والثانية الوظيفة التمويليةFinancial Function وتتمثل في توجيه الموارد المالية المعبئة إلى المشروعات التي تتوافر فيها عدة صفات أهمها قوة المركز المالي وكفاءة الأداء والربحية ذلك بالنسبة للمشروعات الراغبة في التوسع أو التطوير، أما بالنسبة للمشروعات التي يتم إنشائها لأول مرة فيتم تمويلها وفق الجدوى الاقتصادية لها. والي جانب هاتين الوظيفتين يؤدي السوق بعض الوظائف الفرعية التي تخدم وتدعم وتسهل القيام بهاتين الوظيفتين أهمها تحويل الخطر، وتحويل الانتظار، وتوفير سوق مستمرة ، وتحديد الأسعار، وتوفير اكبر قدر ممكن من المعلومات (الشفافية).
5- لا يكفي وجود سوق للأوراق المالية في الاقتصاد لتحقيق التنمية وإنما يجب أن يتمتع هذا السوق بالكفاءة، فمدي كفاءة السوق هي التي تحدد الدور الذي يلعبه في تمويل ودفع عملية التنمية الاقتصادية أو إعاقتها، لأنها هي التي تحدد قدرة السوق علي جذب الموارد المالية من الداخل والخارج كما تحدد قدرته علي تحقيق التخصيص الأمثل لهذه الموارد.
تتحقق كفاءة سوق الأوراق المالية عندما تعكس الأسعار به كافة المعلومات المتاحة عن الأوراق المالية التي تتداول فيه في أي لحظة زمنية، ومن ثم تعكس دائما القيم الحقيقة لتلك الأوراق المالية مما يجعلها تعطي مؤشرات صحيحة عن ربحية الاستثمارات المختلفة وفرص نموها، مما يساعد المستثمر العادي علي انتقاء الاستثمارات الأكثر ربحية مما يؤدي في النهاية إلى التخصيص الأمثل للموارد؛ ومن أهم صفات السوق الكفء انه يميل دائما لوضع التوزان، وفيه تتحدد القيم السوقية للأوراق المالية علي أساس العوائد المتوقعة علي مدار السنوات المتوقعة للشركة، والمخاطر المرتبطة بتلك العوائد ، وفيه تتسم القيمة الحقيقة للورقة المالية بالتغير مع ورود أي معلومات جديدة إلى السوق، وفيه شبكة منتظمة وعلي درجة عالية من الكفاءة للاتصالات مما يعمل علي انتشار المعلومات بسرعة، والكفاءة الاقتصادية للسوق لها ثلاثة صيغ هي الصغية القوية التي لم تحقق قبولا إحصائيا لاشتراطها كمال الأسواق وهذه حالة نظرية، والصيغة شبه القوية (المتوسطة) التي اختلفت النتائج حولها باختلاف الأحداث والفترات الزمنية والأسواق، والصيغة الضعيفة التي نالت قبولا إحصائيا واسعا في العديد من الأسواق.
6- الأسواق الناشئة هي الدول النامية التي لعب سوق الأوراق المالية فيها دوراً ملموساً في عملية التنمية الاقتصادية ومن ثم يطلق علي أسواق أوراقها المالية لفظة الأسواق الناشئة، وهي تختلف فيما بينها من حيث الحجم والأداء، ولكنها تشترك في عدة خصائص أهمها صغر حجم السوق، وانخفاض معدل الدوران والارتفاع النسبي في معدلات العائد بالمقارنة بالأسواق المتقدمة، وارتفاع درجة تركيز السوق، وعدم استقرار الأسعار، وفرض قيود علي الاستثمار الأجنبي وضعف الإطار المؤسسي.