الفهرس 
دراسة تحليلية للمخاطر الائتمانية وأساليب قياسهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
أولا: المقدمـــــــــة:
يشكل الاقتصاد الدعامة الأساسية لأي دولة، وأصبحت قوة الدول تقاس من خلال كفاءة اقتصادها، ولما كانت البنوك تمثل حجر الأساس لأي اقتصاد وكانت التقارير السنوية هي المؤشر والمقياس المتاح لأعمال تلك البنوك فكان من الضروري أن تعكس هذه التقارير أعمال تلك البنوك بوضوح وشمولية وشفافية وهو ما يعرف بمفهوم الإفصاح. أن مبدأ الإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية يلعب دورا هاما ومركزيا في إعداد البيانات المحاسبية المنشورة حيث يلقي هذا المبدأ اهتماما كبيرا سواء من قبل المجامع المهنية المحاسبية آو من الجهات الرقابية وبالتالي فانه من اجل إعداد البيانات التي تحقق الإفصاح الكافي والمناسب كان لابد من تحديد المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها وكيفية الإفصاح عنها من قبل هذه الجهات.
ومن هنا يعتبر الإفصاح حول مخاطر الائتمان ضروريا باعتباره الجزء المتأصل في طبيعة النشاط المصرفي ومن هنا دعت الحاجة إلي الكشف عن طبيعة هذا الجزء الهام في التقارير المالية السنوية للبنوك من خلال الإفصاح عنه وعن طبيعته وخصائصه والتي تغطي كل الأنشطة البنكية والمتضمنة عمليات الإقراض ،المتاجرة ، والاستثمارات ، وإدارة النقد والسيولة ، و إدارة الأصول. وحتى يتم تقليص المخاطر المتوقعة وبالتالي يؤدي ذلك إلى إجراء تقييم أفضل لأداء للبنك في المستقبل. كما أن المديرين يستفيدون أيضا من الشفافية إزاء المخاطر الكامنة في أهدافها الإستراتيجية. (Moumen, Othman, Hussainey, 2015)، كما أظهرت العديد من الدراسات على المستوى العالمي والمحلي أن توافر معلومات جيدة عن أوضاع الشركة وعن المخاطر التي تتعرض لها أو من الممكن أن تتعرض لها له اثر مباشر في تحديد أسعار الأسهم وكذلك التنبؤ بعوائد تلك الأسهم، وبالتالي يتم توجيه المستثمرين نحو الاستثمار الجيد (بشار، محمد،2004).
ثانيا: مشكلة الدراسة:
تكمن المشكلة في أن هناك فجوة في المعلومات الخاصة بالمخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي، حيث أن البنوك من المحتمل أن تقدم معلومات غير كافية في تقاريرها السنوية مما أدى إلي وجود قصور في الإفصاح عن المخاطر الائتمانية في التقارير السنوية للبنوك المصرية. ” قد أشارت الأبحاث الأخيرة أن تقارير المخاطر الحالية ليست مفيدة كما أنها لا تنقل المعنى الحقيقي”((Santhosh. a, Philip J. Shrives, 2014، حيث تحتاج نوعية من القرارات إلي مستوى معين ومحدد من المعلومات التي يجب أن يتم الإفصاح عنها محاسبيا، وما يترتب على ذلك كلفة مشكلة تقديم هذه المعلومات في وقت غير مطلوب مما قد يشكل عائقا أمام أصحاب القرار الرشيد لاتخاذ القرارات المناسبة التي تبنى علي مدى سلامة النظام المالي في البنوك.
لذلك يطرأ سؤال رئيسي:
ما هو تأثير الإفصاح عن المخاطر الائتمانية علي جودة التقارير المالية للبنوك؟
الأسئلة الفرعية:
ما هو تأثير الإفصاح عن المخاطر الائتمانية علي معدل نمو البنوك؟
ما هو تأثير حوكمة الشركات على الإفصاح عن المخاطر الائتمانية علي البنوك؟
كيف يمكن تقويم الفجوة الناتجة عن قيمة المعلومات الواردة بالقوائم المالية التقليدية وقيمة المعلومات الناتجة عن الإفصاح عن المخاطر الائتمانية؟
ما هي المعوقات التي تؤثر على الإفصاح عن المخاطر الائتمانية؟ وهل يمكن تجنبها؟
هل درجة الإفصاح عن مخاطر الائتمان لها تأثيرا على جودة التقارير المالية للبنوك؟
هل زيادة الإفصاح عن مخاطر الائتمان تعزز انضباط السوق وزيادة الحصة السوقية للبنك؟
ثالثا: أهمية الدراسة: تنقسم أهمية البحث إلي:
1. الأهمية العلمية: تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الدور الذي يقوم به الإفصاح عن المخاطر الائتمانية في البنوك من أجل:
• تعظيم قيمة البنك والإسهام في تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية وتحقيق الوضع المالي المستقر.
• تجنب مخاطر المستقبل القريب والبعيد للبنوك وذلك في زيادة قيمة المعلومات المحاسبية ومدى موثوقيتها وموضوعيتها الخاص بالبنك وجودة القوائم المالية.
• اهتمام مستخدمي القوائم المالية للبنوك بمدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته والتأكد من أن البنك ليس في حالة إعسار وما يبعث الثقة في نفوس هؤلاء المستخدمين هو الإفصاح المناسب عن المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها البنك وأسلوب قياسها وأثارها على الحد الأدنى لرأسمال البنك.
2. الأهمية العملية: تنقسم الأهمية العملية إلى شقين ذوي أهمية بالغة كما يلي:
• تسعى البنوك بشكل مستمر إلى مراقبة تقارير الإفصاح لتجنب المخاطر الائتمانية وتحديد الأولويات وتنظيم المعلومات حول المخاطر الائتمانية المتوقعة والمحتملة التي تهم جميع الأطراف والتي تعلن عنها التقارير السنوية والدورية و التي تقوم بتزويدهم بالمعلومات إما بشكل كمي أو نوعي.
• زيادة الاهتمام بالإفصاح عن إدارة المخاطر الائتمانية ونظم قياسها بالبنوك التجارية مع تزايد تطبيق مقررات اتفاقية بازل حيث سمحت تلك الاتفاقية للبنوك بالاختيار بين أسلوبين لقياس المخاطر الائتمانية.
• التركيز على أنواع الإفصاح عن المعلومات الذي يتناول عمليات التقويم الذى يؤثر إيجابيا على أداء البنوك في الأسواق من أجل زيادة الشفافية وتقليل التباين في المعلومات. حيث أن هذا القطاع يمثل عصب الاقتصاد العصري الحديث، إذ لابد من جهاز بنكي فعال، والحصول على معلومات محاسبية يمكن الاعتماد عليها في تقييم جودة التقارير المالية في البنوك.
رابعا: أهداف الدراسة:
يتلخص الهدف الرئيسي للدراسة في وضع إطارا للإفصاح عن المخاطر الائتمانية وتأثيره على جودة التقارير المالية للبنوك، ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بما يلي:
• تحديد المخاطر الائتمانية التي تواجه البنوك التجارية مع بيان كيفية الإفصاح عنها والتعرف على المعوقات التي تعوق عملية الإفصاح.
• طرق قياس المخاطر الائتمانية كيفية علاجها.
• تحديد متطلبات الإفصاح عن مخاطر الائتمان في البنوك التجارية كما وردت في المعايير المحاسبية المصرية والدولية، وعلي وجه الخصوص ما ورد في مقررات لجنة بازل (ll) .
• كيفية تحسين جودة القوائم التقارير المالية إلى المستوى المطلوب من الإفصاح عن مخاطر الائتمان وفق النظام المحاسبي المستمد من المعايير الدولية والجهات الإشرافية.
• دور الإفصاح والشفافية عن المخاطر الائتمانية في الحد من التلاعب بالأرباح
• وضع إطار مقترح للإفصاح عن المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية في وضع تصور عملي للإفصاح عن المخاطر الائتمانية بما يتناسب مع متطلبات الجهات الإشرافية (البنك المركزي وبازل) والمعايير المحاسبية المصرية والدولية.
• اختبار تأثير الإطار المقترح للإفصاح عن المخاطر الائتمانية على جودة التقارير المالية.
خامسا: متغيرات و فروض الدراسة
أ. متغيرات الدراسة:
أولا: المتغير المستقل: متغيرات خاصة بالإفصاح عن مخاطر الائتمان ويمكن قياسها من خلال المؤشرات الآتية:
أساليب مخاطر الائتمان
1. نسبة القروض المتعثرة
2. نسبة مخصصات (اضمحلال) خسائر القروض
3. نسبة كفاية رأس المال
4. نسبة السيولة
5. الرافعة المالية
6. حجم الشركة
ثانيا: المتغير التابع: جودة التقارير المالية ويمكن قياسها من خلال المؤشرات الآتية:
• معدل العائد على حقوق المساهمين
• معدل العائد علي الأصول
• الاستحقاقات الاختيارية باستخدام نموذج Industry Model-Dechow & Sloan (1991)
ب. فروض الدراسة:
في ضوء أهداف الدراسة تم صياغة الفرض الرئيسي التالي:
الفرض العدمHo: ”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن المخاطر الائتمانية وجودة التقارير المالية للبنوك التجارية”.
الفرض البديلHa: ”توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن المخاطر الائتمانية وجودة التقارير المالية للبنوك التجارية”.
ويتفرع من الفرض الرئيسي عدة فروض فرعية تتمثل فيما يلي:
الفرض الأول:
الفرض العدمH1_o : ”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الإفصاح عن المخاطر الائتمانية ومعدل العائد على الأصول”.
الفرض البديلH1_a : ”توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الإفصاح عن المخاطر الائتمانية ومعدل العائد على الأصول”.
الفرض الثاني:
الفرض العدمH2_o : ”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الإفصاح عن المخاطر الائتمانية ومعدل العائد على حقوق المساهمين”.
الفرض البديلH2_a : ”توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الإفصاح عن المخاطر الائتمانية ومعدل العائد على حقوق المساهمين”.
الفرض الثالث:
الفرض العدمH3_o : ”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الإفصاح عن المخاطر الائتمانية والمستحقات الاختيارية”.
الفرض البديلH3_a : ”توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات الإفصاح عن المخاطر الائتمانية والمستحقات الاختيارية”.
سادسا: منهجية الدراسة:
تتبع الباحثة المنهجية الآتية في الدراسة:
1. المنهج الاستقرائي: قامت الباحثة بالاطلاع علي الدراسات النظرية المكتبية للأبحاث والكتابات السابقة من الرسائل العلمية والدوريات والكتب العربية والأجنبية المتعلقة بالإفصاح عن المخاطر الائتمانية وأثرها علي التقارير المالية وكيفية الاستفادة منها في معالجة مشكلة الدراسة.
2. المنهج الوصفي : حيث قامت الباحثة بالتعرف علي الجوانب العلمية والعملية لتحديد محاور الدراسة ووضع الفروض والأهداف التي بنيت عليها محددات الدراسة وذلك بغرض تحليلها والمقارنة والاستفادة منها في الربط بين الجوانب النظرية والفلسفية والعلمية.
3. المنهج الاستدلالي: حيث قامت الباحثة بتحليل نتائج الدراسة التطبيقية للتوصل إلي الاستدلال من النتائج الإحصائية علي مدى قبول أو رفض أي من الفروض وتعميم النتائج علي البنوك ذات الصلة.
سابعا: حدود الدراسة:
تتمثل حدود البحث من : قطاع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يتكون من سبعة وثلاثون (37) بنكا وفقا لتقرير البنك المركزي المصري. وقد تم اختيار عينة طبقية من هذه البنوك بلغت عشرة (10) بنوك تجارية، بحيث تشتمل العينة على بنوك مختلفة الحجم (صغيرة وكبيرة )، وبنوك (مقيدة وغير المقيدة) ببورصة الأوراق المالية، وبنوك قطاع (عام واستثماري وخاص)، وقد تم اختيار البنوك التجارية وقد امتدت فترة الدراسة إلى سبعة (7) أعوام خلال المدة من 2009 إلى 2015، وبلغ عدد المشاهدات سبعون (70) مشاهدة لكل متغير من متغيرات الدراسة. هذا، وتتضمن العينة البنوك التجارية التالية:
1- البنك الأهلي المصري.
2- بنك القاهرة.
3- بنك الإسكندرية.
4- بنك HSBC.
5- بنك كريدي اجريكول. 6- بنك التجاري الدولي.
7- بنك قناة السويس.
8- البنك الأهلي القطري.
9- بنك مصر لتنمية الصادرات.
10- بنك الشركة العربية البنكية الدولية (SAIB).
ثامنا: خطة الدراسة:
في إطار محاولة الباحثة الإجابة على الأسئلة البحثية لمشكلة البحث، وتحقيقا لهدف البحث الرئيسي، تم تبويب خطة البحث الرئيسي كما يلي:
الفصل الأول: ”الإطار العام للدراسة”
الفصل الثاني: ”دراسة تحليلية للمخاطر الائتمانية وأساليب قياسها” ويتضمن هذا الفصل المبحثين التاليين:
المبحث الأول: المخاطر الائتمانية ( المفهوم – ووسائل التخفيف)
المبحث الثاني: أساليب قياس المخاطر الائتمانية.
الفصل الثالث:”الإفصاح عن المخاطر الائتمانية ( التنظير-الممارسة)” ويتضمن هذا الفصل المبحثين التاليين:
المبحث الأول: الإفصاح ودوره في إدراة المخاطر الائتمانية.
المبحث الثاني: الناحية التطبيقية للإفصاح عن المخاطر الائتمانية في ضوء المعايير المحاسبية
الفصل الرابع: ”جودة التقارير المالية ( المفهوم – أساليب القياس)” ويتضمن هذا الفصل المبحثين التاليين:
المبحث الأول: ماهية جودة التقارير المالية
المبحث الثاني: أساليب قياس جودة التقارير المالية
الفصل الخامس: ”الدراسة التطبيقية ” ويتضمن هذا الفصل المبحثين التاليين:
المبحث الأول: اطار مقترح للإفصاح عن مخاطر الائتمان.
المبحث الثاني: التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة التطبيقية.
وأخيرا النتائج والتوصيات والمراجع والملاحق والملخصات.
تاسعا: نتائج الدراسة:
تناولت الباحثة في هذه الدراسة مدي تأثير الإفصاح عن المخاطر الائتمانية علي جودة التقارير المالية للبنوك التجارية وذلك كأحد أهدف الدعائم الأساسية للحفاظ علي قدرة البنوك علي الاستمرارية، وبعد الدراسة النظرية والعلمية والفكرية التي تم التوصل إليها خلال البحث، فقد توصلت الباحثة إلي النتائج التالية:
أولا: نتائج الدراسة النظرية
1. مازال الإفصاح الحالي عن مخاطر الائتمان ومخصصه بالقوائم المالية للبنوك يواجه قصوراُ شديداُ ولا يقوم بتقديم صورة واضحة عن مخاطر الائتمان ومخصصه المكون.
2. لا يوفر الإفصاح الحالي عن مخاطر الائتمان المصرفي ومخصصه حجم مخاطر الائتمان الحالي بالبنك، عدم تحديد حجم المخصص المكون سواء لمواجهة الديون الجيدة أو المكون لمواجهة الديون الرديئة ( المتعثرة) .
3. هناك معايير محددة يمكن الاعتماد عليها من أجل قياس مخاطر الائتمان المصرفي وتكوين مخصص وتصنيف العملاء والجدارة الائتمانية لكل عميل ومن الممكن تصنيف جدارة لعميل بشكل غير صحيح لتحسين صورته أمام المستثمرين وأصحاب المصالح وبالتالي قيمة السهم.
4. أن تكوين مخصص الائتمان يمكن أن يكون أكثر سلامة وموضوعية إذا تم بناء على قياس سليم ونموذج ثابت لمخاطر الائتمان المصرفي وتحت رقابة شديدة من البنك المركزي وبالشكل الذي يفي باحتياجات مستخدمي القوائم المالية للبنوك على النحو أفضل.
5. أن الإفصاح السليم والكافي عن المخاطر الائتمانية يحسن من جودة التقارير المالية وبالتالي يوفر خاصيتي الملائمة والاعتمادية والموثوقية للمعلومات الواردة فيها وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة من جميع الأطراف.
ثانيا: نتائج الدراسة التطبيقية:
في ضوء ما تقدم من التحليل الإحصائي للبيانات المالية للبنوك التجارية محل الدراسة لاختبار الفروض الرئيسية والفرعية فان ما أسفرت عنه نتائج الدراسة التطبيقية هو ” وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن المخاطر الائتمانية وجودة التقارير المالية للبنوك” وتتلخص في الأتى:
11- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين معدل العائد على الأصول وكل من :
• (X1): مؤشر القروض المتعثرة( غير المنتظمة أو الرديئة).
• X2)): مؤشر كفاية رأس المال.
• X3)): مؤشر السيولة.
• (X4): مؤشر مخصص خسائر (الاضمحلال) القروض.
12- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين معدل العائد على الأصول وكل من:
• X5)): حجم البنك.
• X6)): مؤشر الرافعة المالية.
13- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين معدل العائد على حقوق المساهمين.
• (X1): مؤشر القروض المتعثرة( غير المنتظمة أو الرديئة).
• X3)): مؤشر السيولة.
• (X4): مؤشر مخصص خسائر (الاضمحلال) القروض.
14- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين معدل العائد على حقوق المساهمين وكل من:
• X2)): مؤشر كفاية رأس المال.
• X5)): حجم البنك.
• X6)): مؤشر الرافعة المالية.
15- وجود علاقة عكسية معنوية وذات دلالة إحصائية بين المستحقات الاختيارية وكل من:
• (X1): مؤشر القروض المتعثرة( غير المنتظمة أو الرديئة).
• (X4): مؤشر مخصص خسائر (الاضمحلال) القروض.
16- وجود علاقة طردية معنوية وذات دلالة إحصائية بين المستحقات الاختيارية وكل من:
• X2)): مؤشر كفاية رأس المال.
• X3)): مؤشر السيولة.
• X5)): حجم البنك.
• X6)): مؤشر الرافعة المالية.
عاشراً: التوصيات:
من خلال ما توصل إلية الباحثة من نتائج، توجد مجموعة من التوصيات وهي:
1- قامت الباحثة بعرض معظم المؤشرات التي يمكن أن يقاس بها المخاطر الائتمانية بالبنوك التجارية، والتي تعد أساسا موضوعيا لقياس هذه المخاطر وقياس درجة الإفصاح من خلالها.
2- الاعتماد على نتائج قياس مخاطر الائتمان المصرفي بالبنوك التجارية في الإطار المقترح في تكوين مخصصات الائتمان، وذلك حتى تكون هذه المخصصات أكثر موضوعية وسلامة وواقعية.
3- ضرورة تفعيل الدور الرقابي وكذلك لجان المراجعة في المصارف للحد من عمليات ممارسة المصارف لإدارة الأرباح وصولاً إلى تحقيق أفضل درجات الجودة للمعلومات المحاسبية وتوفير خاصيتي الثقة والملائمة فيها.
4- أن تلك البنوك التي تعمل في بيئة الائتمان أكثر شفافية، تكون نوعية القروض فيها أفضل. لأن الشفافية تعتبرا حافزا فعالا للبنوك للحد من سلوك المخاطرة في الائتمان.
5- معلومات إدارة المخاطر شفافة ذات جودة عالية من شأنها تمكين المستخدمين من فهم ومقارنة البنوك والمؤسسات المالية ومخاطرها، يتم إعداد الكشف عن إدارة المخاطر وفقا للمبادئ المذكورة أدناه.