الفهرس 
الباب الأول : الإطار النظري والإستعراض المرجعي للدراسات السابقة
الفصل الأول : أهم المفاهيم المتعلقة بالتنميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي الركيزة الأساسية في البنيان الإقتصادي المصري ،إذ يولد ذلك القطاع دخلاً زراعياً يسهم بقدر كبير في الدخل القومي المصري ،فضلاً عن أنه يمد القطاعات الإقتصادية الأخرى بإحتياجاتها من المواد الخام ذات الأصل الزراعي، كما أن الدخل المتولد من ذلك القطاع يسهم في تطوير وإقامة العديد من المشروعات القومية والتي من خلالها يتم تحقيق الأهداف المنشودة من السياسة العامة للدولة إلى جانب إستقرار المستوى العام للأسعار بما يحقق نمو متوازن للنشاط الإقتصادي، كما أن هذا القطاع يسهم بنصيب كبير في التجارة الخارجية المصرية وما يتولد عنها من دخل يساعد في التنمية الزراعية وللتوسع في النشاط الزراعي يلزم ذلك توفير التمويل اللازم لهذا النشاط العام ومن هنا تأتى أهمية البنوك والمصارف في التمويل ولما كان هناك حرجاً لدى بعض المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية في التعامل في البنوك التقليدية لما ينتابهم من شبهة الربا من هذه التعاملات فقد إتجه القائمين على سياسة البنك الزراعي المصرى إلى خوض تجربة إستحداث فروع للمعاملات الإسلامية تابعة لهذا البنك الزراعي لجذب هذه النوعية من المزارعين ، وتأتى المشكلة هنا (مشكلة الدراسة ) في قدرة هذه الفروع الإسلامية في القيام بالدور المنوط بها تجاه جذب شريحة جديدة من المتعاملين وتقديم الخدمات التمويلية لهم بما يحقق التنمية على مستوى الفرد والمجتمع إلى جانب المنافسة مع البنوك التقليدية الأخرى بحيث لا تكون هذه الفروع عبئاً على الإقتصاد القومي وذلك من خلال أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة التي تضم مشكلة الدراسة وأهدافها والطريقة البحثية ومصادر الحصول على البيانات وتنظيم الدراسة ، إذ يتضمن الباب الأول الإطار النظري والإستعراض المرجعي للدراسة وذلك في ثلاثة فصول تناول الفصل الأول أهم المفاهيم المتعلقة بالتنمية من حيث توضيح مفهوم وأبعاد التنمية في الإقتصاد الإسلامي وعناصر المفهوم الإسلامي للتنمية وأهداف التنمية وأنواعها كما تضمن هذا الفصل الدور التنموي للزكاة في الإقتصاد الإسلامي ومصادر التمويل وأخيراً تعرضت الدراسة في هذا الفصل إلى معوقات التنمية الزراعية ، أما الفصل الثاني فقد تناول أهم المفاهيم المتعلقة بالصيرفة الإسلامية من حيث تعريف المصارف الإسلامية وخصائصها وأهدافها كما تناول هذا الفصل الأهمية الإقتصادية للتمويل الإسلامي ووظائف البنوك الإسلامية ومصادر الأموال فيها، بينما خصص الفصل الثالث للإستعراض المرجعي لأهم الدراسات والأبحاث العلمية السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة، في حين يتناول الباب الثاني التطور التاريخي للصيرفة الإسلامية بمصر حيث يضم هذا الباب ثلاثة فصول تناول الأول منها نشأة الصيرفة الإسلامية بدأ التفكير بالمصارف والأعمال المصرفية من منظور الفكر الإسلامي في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي، وكانت أول محاولة لإنشاء المصارف الإسلامية في أحدى المناطق الريفية في باكستان خلال الأربعينات من القرن الماضي من خلال إنشاء مؤسسة تقوم بإستقبال الودائع من الموسرين وإقراضها إلى المزارعين المُحتاجين للأموال وذلك بدون عائد، ثم ظهرت التجربة الثانية في الريف المصري في الستينات من خلال تأسيس بنوك إدخار إسلامية، في عام 1971 تم إنشاء بنك ناصر في مصر ليقوم بكل أعمال المصارف دون التعامل بالربا (أخذاً أو إعطاءً).
في عام 1975 تمّ إفتتاح المصرف الإسلامي للتنمية (كمصرف إسلامي دولي) في مدينة جدة بالسعودية ثم بنك دبى الإسلامي بدولة الأمارات، وتلي ذلك إنشاء العديد من المصارف الإسلامية حتى وصلت الآن إلى أكثر من حوالي 800 مصرفاً ومؤسسه مالية إسلامية.
ولقد مرت الصيرفة الإسلامية بعدة مراحل ،أولها مرحلة سيادة النظام المصرفي التقليدي ثم مرحلة البدايات وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين( مرحلة التنظيم و مرحلة التطبيق) ثم مرحلة التطوير والإنتشار الدولي ثم مرحلة التطبيق العملي للمصارف الإسلامية.