الفهرس 
المسؤولية المدنية فى المجال الطيبى والتآمين منهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
هدفت الدراسة بشكل أساس للتعرف على التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي من خلال استخدام المنهج المقارن وذلك لأنظمة التأمين من المسؤولية المدنية في مصر وفرنسا ونظام مزاولة المهن الصحية في السعودية . وتوصل الباحث من خلال الدراسة إلى أن التأمين من المسؤولية الطبية ظهر في فرنسا عام 1930م ثم تطور حتى أصبح كما هو اليوم، ويعرف بأنه عقد يضمن مسؤولية الطبيب (المؤمَّن له) من رجوع المريض الذي أصابه ضرر يكون الطبيب مسؤولاً عن تعويضه عن طريق المؤمِّن (شركة التأمين). ويتصف ببعض الخصائص التي أهمها أنه عقد تأميني مهني تعويضي، ويقوم على أساسين هما التعاون والمقاصة، وهو مهم؛ لأنه يحقق الطمأنينة للعاملين في المجال الطبي، وللمرضى في الحصول على تعويض عادل، وهو يختلف عن الربا والقمار. ويوجد نوع من التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي إلزامياً كما هو في فرنسا، وفي السعودية بينما في مصر اختيارياً. ويشمل نوعي المسؤولية المدنية. ويغطي هذا التأمين مسؤولية الطبيب الناتجة من فعله الشخصي. وتوصل الباحث إلى أن التأمين من المسؤولية الطبية في المملكة يقوم على فكرة التأمين الإسلامي وهو التأمين التعاوني الذي لا يقوم على فكرة التأمين التجاري، بينما يقوم في مصر وفرنسا على فكرة التأمين التجاري. ولقد فرض نظام التأمين من المسؤولية المدنية الطبية في المملكة على الأطباء فقط بكافة أنواعهم بينما في فرنسا يكون التأمين على كل الممارسين الصحيين. وفيما يختص بعلاقة المؤمِّن بالمضرور؛ فإن هناك حق للمضرور في الحصول على عوض التأمين ويتم عن طريق الدعوى المباشرة وفقاً للقانون الفرنسي؛ حيث أوضحت المادة (124 /3) حق المضرور المباشر في مواجهة المؤمن. أما في مصر فقد أقر الفقه بوجه عام للمضرور بهذا الحق مع وجود اختلاف في الرأي في أحكام القضاء. كذلك لم ينص القانون في السعودية على حق المضرور في الدعوى المباشرة ضد المؤمِّن (شركة التأمين) إلا في نظام التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات وبذلك يمكن إقراره في حالة التأمين عن المسؤولية الطبية. وأما عن تقادم الدعوى المباشرة في النظام السعودي فتبلغ (15) سنة، وفي مصر (15) سنة إلا كانت مسؤولية الطبيب المؤمَّن له عقدية، و(3) سنوات إذا كانت مسؤوليته تقصيرية. أما في فرنسا (30) سنة إذا كانت مسؤولية الطبيب المؤمَّن له عقدية (10) سنوات إذا كانت مسؤوليته تقصيرية. ويعتبر التأمين في نطاق عمليات نقل الدم في فرنسا إجبارياً بينما في مصر يخض للأحكام العامة للتأمين، وفي المملكة العربية السعودية يدخل في إطار التأمين الإلزامي للأطباء. كذلك يعد التأمين عن أخطاء التجارب الطبية في فرنسا إجبارياً بينما يخضع للأحكام العامة للتأمين في مصر، وفي المملكة العربية السعودية يخض لنظام التأمين من الأخطاء الطبية وقد حددت المادة (2051) من مرسوم 24 /5 /1991م في فرنسا بحق المضرور من التجارب الطبية بدعوى مباشرة ضد المؤمن بينما لم يخصص لذلك في مصر أو في السعودية. وعن التأمين من المسؤولية المدنية لجراحة التجميل فإن لجراح التجميل في فرنسا الحق في التأمين عن خطئه غير العمدي بينما لم يحدد القانون في مصر أو السعودية نصوص تتعلق بتأمين مسؤولية جراح التجميل عن أخطائه في جراحة التجميل. وفي مجال القائم بالبحوث الطبية الحيوية ألزم النظام الفرنسي القائم بالبحوث الطبية الحيوية أن يبرم عقد تأمين بشكل مسبق يضمن مسؤوليته المدنية طبقاً لنص المادة (L.1142-3) وكذلك مسؤولية أي متدخل في البحث بغض النظر عن علاقة المتدخلين أو القائمين بالبحث. وفي المملكة رغم إجازة عمل التجارب الحيوية الطبية وفقاً للأحكام العامة للتأمين بالشكل الاختياري. وفي مجال آليات الضمان المكملة لنظام التأمين في نطاق المسؤولية الطبية فإن النظام الفرنسي يفرض نظام صندوق الضمان. ولكن في مصر والسعودية لا يوجد قانون يفرض نظام صندوق ضمان. توصل الباحث إلى أن هناك طرق للحصول على مبلغ التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وهي الاتفاق الودي بين أطراف الصلح واللجوء للقضاء للحصول على مبلغ التأمين.